البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية قبل 7 ساعة دعا البرلمان الأوروبي إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلاد تُتهم باستهداف المدنيين في اليمن حض البرلمان الأوروبي، الخميس، الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية. ودعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلاد تُتهم باستهداف المدنيين في اليمن. وصوت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية 449 صوتا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح إلى السعودية. وصوت ضد القرار 39 نائبا وغاب عن جلسة التصويت 76 نائبا آخر. وحض قرار البرلمان الأوروبي مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني على "إطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية". كما أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن "الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن، قد تسببا في آلاف الوفيات في اليمن و في إثارة الاضطراب فيها". وعلى الرغم من أن قرار البرلمان الأوروبي لا يعد ملزما قانونيا لحكومات بلدان الاتحاد، إلا أن المشرعين الأوروبيين يأملون في أن يشكل القرار ضغطا على الاتحاد الأوروبي للتحرك في هذا الصدد. ودعا بيان صادر عن البرلمان الأوروبي إلى "وقف إطلاق نار يوقف العمليات التي تستهدف المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية والطبية، وويوقف القتال على الأرض فضلا عن القصف في اليمن بما يسمح بإيصال مواد الاغاثة الضرورية لإنقاذ حياة الشعب اليمني". "تحقيق مستقل" يأمل المشرعون الأوروبيون في أن يشكل القرار ضغطا على الاتحاد الأوروبي للتحرك بشأن الأزمة اليمنية. وتشتري السعودية معظم أسلحتها من الولايات المتحدة الأمريكية، بيد أن لديها عشرات العقود الكبرى تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات مع الدول الأوروبية الكبرى، وفي المقدمة منها بريطانيا وفرنسا. وقد قتل نحو 6000 شخص في اليمن منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية فيها في مارس/آذار من العام الماضي، بحسب احصاءات الأمم المتحدة. كما تسبب القتال الدائر في تدمير البنى التحتية في هذه البلاد التي تعد من أفقر دول المنطقة وفي نزوح آلاف اليمنيين بعيدا عن ديارهم. وقد أعلن التحالف أواخر الشهر الماضي عن أسفه لسقوط ضحايا من مدنيين هناك، وتشكيل فريق تحقيق مستقل "لتقييم الحوادث والتحقيق في قواعد الاشتباك وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها". تسبب القتال الدائر في نزوح آلاف اليمنيين بعيدا عن ديارهم. وقال بيان صدر عن القيادة التحالف حينها إنها "تأسف بشدة لسقوط ضحايا مدنيين في اليمن، وتؤكد مجددا على أنها تأخذ بكافة الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وأفراد الوحدات الطبية والمنظمات الإنسانية وهيئات الإغاثة والصحفيين والإعلاميين". وكانت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة اتهمت في تقرير أصدرته هذا الأسبوع التحالف الذي تقوده السعودية باستهداف المدنيين في اليمن، وقدمت توثيقا لـ 119 حالة تقول إنها تتعلق بانتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وقد قالت الأمم المتحدة مطلع هذا العام إنها تلقت تقارير عن استعمال القنابل العنقودية في المناطق التي بها مدنيون في العاصمة اليمنية صنعاء، واصفة ذلك بأنه "قد يشكل جريمة حرب". وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون إثر ذلك عن قلقه "بشأن تقارير عن غارات مكثفة على مناطق سكنية، وعلى بنايات مدنية، بينها الغرفة التجارية، وقاعة حفلات، ومركز للمكفوفين". وفي مارس/آذار من العام الماضي، بدأت السعودية وعدد من الدول الحليفة لها حملة عسكرية وضربات جوية لمنع الحوثيين، الذين تعتبرهم حلفاء لإيران، وقوات الجيش التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح المتحالفة معهم، من السيطرة على عموم اليمن بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء وأجزاء كبيرة من البلاد. وينفي الحوثيون تلقيهم الدعم من إيران متهمين السعودية بشن عدوان عسكري على اليمن.
FEBRUARY 26, 2016 اتهام البرلمان الاوروبي للسعودية بقتل المدنيين في اليمن قد يفتح باب الدعاوي ضد المسؤولين السعوديين أمام المحاكم الاوروبية mohamad-bin-salman-nnnn.jpg باريس – “رأي اليوم”: طالب البرلمان الاوروبي الحكومات الاوروبية بوقف مبيعات الاسلحة الى العربية السعودية بسبب سياستها المهددة للأمن في الخليج. وقد يحمل القرار مفاجأت منها فتح الباب لمقاضاة مسؤولين سعوديين أمام محاكم أوروبا. وصادق البرلمان الاوروبي على قرار حظر بيع الاسلحة الى السعودية أمس الخميس، وحصل القرار على أغلبية مطلقة مع معارضة بسيطة تدل على ضعف اللوبي السعودي. واتهم القرار السعودية باتهامات قاسية كخروقات حقوق الإنسان وكذلك قتل المدنيين والتسبب في ضرب استقرار منطقة الخليج العربي والحب في الهيمنة الاقليمية. وحاول سفراء السعودية وبالخصوص ممثل الرياض في بروسيكل ممارسة ضغوطات على مسؤولين أوروبيين للحيلولة دون صدور قرار ضد مصلحة السعودية، لكن الألة السعودية فشلت. وبعد المصادقة على القرار، قالت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر إيفا جولي: المطالبة بفرض الحظر الاوروبي على مبيعات الاسلحة للعربية السعودية سابقة تاريخية تعكس استياء الاوروبيين من افلات السعودية من العقاب لقتلها آلاف المدنيين في اليمن. ولا يعتبر قرار البرلمان الاوروبي ملزما للحكومات في أوروبا ولكنه يعد نداء ضمير لهذه الحكومات لوقف مبيعات الاسلحة. وانضمت جمعية أمنستي إينترناشيونال الى قرار البرلمان الأوروبي، وطالبت بحظر الأسلحة على السعودية. وتعتبر فرنسا الدولة المعنية بالقرار، فقد انتهز الرئيس الفرنسي فرانسوا أولند سوء الفهم بين الرياض والبيت الابيض، واقترب من السعوديين بصفقات أسلحة ضخمة. وفي هذا الاطار، تحاشت السلطات الفرنسية التعليق على القرار الذي صادق عليه البرلمان الاوروبي. وكتبت جريدة لوريببليكان لوارن أن قرار البرلمان الأوروبي يضرب دبلوماسية فرنسا في الصميم تجاه انفتاحها على السعويدة. وتسجل أوروبا محاولات حقوقيين ويمنيين في المهجر من الموالين للحوثيين وقوات عبد الله صالح رفع دعاوي ضد السعودية أمام المحاكم الاوروبية. ومن شأن قرار البرلمان الاوروبي منح نفس قوي لدعوات رفع دعاوي ضد المسؤولين السعوديين أمام القضاء الاوروبي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست