كشف وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بدرالدين محمود عن قرارات مهمة ستصدر خلال الأيام القادمة في قطاعات حيوية لتحويلها لشركات مساهمة عامة بدلاً عن بيع المؤسسات الحكومية. وأعلن عن فتح الإستثمار للقطاع الخاص في مجال البنيات التحتية بما فيها إنتاج الكهرباء والسكة حديد والنقل النهري، وقال إن دعم الكهرباء سيكون من محددات الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء. وأكد محمود استعداد وزارة المالية للتعاون مع أي مستثمر يرغب في الدخول في مجال تمويل الكهرباء وقال: " يمكن أن نصل بالتعاون مع وزارة الكهرباء لتحديد التعرفة المناسبة مع الراغبين في الاستثمار في تمويل إنتاج الكهرباء"، بالإضافة إلى السماح لهم بتحويل الأرباح وأضاف "سنستمر في الخصخصة"، وأقر بتأثر الفئات الفقيرة من برامج الإصلاح الاقتصادي مما حدا بالحكومة إلى زيادة الصرف على صناديق الضمان الاجتماعي، وكشف أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة قانون العمل الذي ظل عقبة أمام المستثمرين وأكد سعيهم لتجنب مسألة الرسوم الولائية لتأثيرها على الاستثمار. في السياق أشار وزير الصناعة محمد يوسف إلى أن فتح المجال لإنتاج الكهرباء للقطاع الصناعي سيعمل على إخراج الصناعة من النفق الحالي وقال: "لن تكون هنالك نهضة صناعية حتى يتم توفير ما بين 3-5 آلاف ميقاواط حتى العام2019".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست