امتلأت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد بالكثير من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها حضور الرئيس السيسي يوم السبت افتتاح عدد من المشروعات المتنوعة في مدينة السادس من أكتوبر، في محافظة الجيزة، ومتابعته بواسطة الفيديو «كونفرنس» افتتاح أربعة وثلاثين مشروعا في عدد كبير من المحافظات، تكلفت ستة عشر مليار جنيه، بينها مشروع الوحدات السكنية الجديدة، بكل مرافقها من وحدات صحية ومياه صرف صحي وساحات رياضية ومدارس وجسور ومحطات تنقية مياه وصرف.وقال إنه يتم يوميا إنفاق أربعين مليون جنيه على تنقية المياه، كما شملت المشروعات افتتاح طرق، وشاركت القوات المسلحة ووزارة الاتصالات والإسكان والشباب في هذه المشروعات . ورغم ذلك وجه أمس الأحد زميلنا أحمد رمضان الديباوي في جريدة «المقال» انتقادات للرئيس لحضوره افتتاح مثل هذه المشروعات بقوله: «تصوير تلك المشروعات باعتبارها إنجازا عظيما يثير السخرية والدهشة في آن، لا لشيء سوى المبالغة في تفخيم الحدث باعتباره عجيبة العجائب، وهو عين ما كان يحدث على أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك». أما الرئيس السيسي فإنه كان في كلمته فخورا بما تحقق من إنجازات وطالب الإعلام بكشف الحقائق للشعب، إلا أنه استغل الفرصة للدفاع عن طلبه لألتراس الأهلي بتشكيل وفد للاطلاع على التحقيقات في قضية مذبحة إستاد بورسعيد، للرد على الحملات التي هاجمته واتهمته بالتدخل في شؤون القضاء وقال بالنص: «الكلام تم تحميله أكثر مما ينبغي واتقال تدخل في شؤون القضاء، لكن أردنا أن نطلعهم على حقيقة ما توصلت إليه التحقيقات. عندما يكون هناك تجميد يصعب الوصول للحقائق، أنا بشرح لكن وبسمعكم كلكم الإعلاميين والحكومة، أنا ممكن ما أتكلمش في قضية الألتراس، لكن أنا ما أعرفش أخبي نفسي وأنا شايف موضوع ولازم أكلمكم فيه. أنا لا أتدخل في شؤون القضاء ولا القضاء هيسمح لنا بالتدخل في شؤونه، وانتوا شفتوا حكم القضاء في قضية كرداسة هو القضاء كده». وواصلت الصحف الاهتمام بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيتي، وقرار النائب العام بفتح مستشفى المطرية التعليمي الذي أوقف الأطباء العمل فيه، احتجاجا على تعرض طبيبين لاعتداءات من قبل عدد من أمناء الشرطة، والمظاهرة الضخمة التي قام بها الألتراس النادي المصري في بورسعيد، ردا على دعوة الرئيس ألتراس الأهلي تشكيل وفد للاطلاع على التحقيقات، والاهتمام كذلك بالأزمة بين الأهلي والزمالك على مكان المباراة بين فريقيهما غدا الثلاثاء. وإلى بعض مما عندنا.. الفتاوى ونبدأ بالفتاوى من صفحة « أنت تسأل والعلماء يجيبون» التي يشرف على إعدادها زميلنا عبد العزيز عبد الحليم، حيث أرسل ربيع مصطفى همام من معهد نسيبة بنت كعب في سفط اللبن رسالة في عددها يوم الخميس سأل: «- نسمع ونرى في وسائل الإعلام المصرية والعالمية أنهم يصفون الشعب المصري بقبطي ومسلم ما حقيقة ذلك؟ وأجاب على سؤاله الشيخ علي الطهطاوي رئيس جمعية أهل القرآن والسنة الذي يجمع بين العلم والتطور في التفسير وفقه الواقع والضرورة وحب الوطن، والأهم خفة الظل قال ردا على ربيع الحيران: المعروف أن كلمة «قبط» أو «الأقباط «، كانت لا تعني وقت الفتح الإسلامي مذهبا دينيا ولا ترادف كلمة «نصارى مصر»، وإنما كانت تعني «أهل مصر». أريد أن أقول للشعب المصري خاصة وللعالم عامة، إن كل مواطني مصر، مسلميهم ومسيحييهم «أقباط»، وممكن أن أقول مسلم قبطي وهو يقول: أنا نصراني قبطي، لأن إطلاق هذا الاسم على فئة دون فئة غير منطقي، وكلنا إخوة في الحقوق والواجبات. شعب واحد في وطن واحد، والشعب المصري كله فئة واحدة ولا يعترف بالطائفية، لأن كلمة طائفية تعني التفرقة وتعني الكراهية والحقد والعنف. والشعب المصري يعلم جيدا ما جاء في القرآن الكريم والإنجيل. وأي عائلة أو أسرة لابد أن يحصل فيها عراك واختلافات ومشاكل. إسمعوا يا من تريدون الخراب لبلدنا التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم مرات عديدة، وفي الإنجيل كذلك، إسمعوا وعوا لقول الله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم». المسيحي والمسلم إخوة بنص القرآن الكريم، ولكن العيب فينا لأننا نعطي آذاننا لبعض المغرضين والبلطجية. والقرآن الكريم فيه الحل والإنجيل كذلك. والقرآن الكريم يقول: «يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». وقال: «وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما». والإنجيل قال: «الذي يضربك على خدك الأيمن أعطه الأيسر». يا شعب مصر أفيقوا وانسوا الطائفية وتمسكوا بمصر الغالية، وحافظوا عليها لأنها أمانة وأضرب لكم مثلا، الذي يجري في بلاد كثيرة ومنها دولة لبنان الشقيقة. انتبهوا وأعلموا أننا في مركب واحد، لو قام أحد السفهاء بخرقها فسوف نغرق جميعا إسمعوا وعوا». حمد إبراهيم السعيدي: الدولة السعودية الأولى تعرضت للتكفير وما أن سمع الدكتور الشيخ السعودي محمد إبراهيم السعيدي أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى عبارة «إسمعوا وعوا» حتى نشرت له في اليوم التالي الجمعة جريدة «الفتح» لسان حال جمعية الدعوة السلفية التي تصدر أسبوعيا مقالا عنوانه «نموذجان تاريخيان لابتلاء السلفية بالتكفير والعدوان»، دافع فيه عن الوهابية والدولة السعودية الأولى، ونفى أنها قامت بتكفير المذاهب الأخرى، إنما هي تعرضت للتكفير. كما نفى بدء الدولة السعودية الأولى بمهاجمة المزارات الشيعية في العراق وتخريبها، وإنما كانت ردا على ما تعرضت له من هجمات وقال: «لن أناقش هنا حقيقة موقف الشيخ محمد، أقصد محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، وعلماء الدعوة من التكفير، بل سأذكر وقائع تاريخية تثبت أن خصوم الدعوة هم من بدأوا بتكفيرها من حيث ظهورها وقبل أن ينتشر أمرها، وقبل أن ترفع الإسلام في قتال أحد. وأضاف شارحا: أما التكفير فيرويه أحمد زيني دحلان في كتابه «فتنة الوهابية» قال: «وكانوا في ابتداء أمرهم أرسلوا جماعة من علمائهم ظنًا منهم أنّهم يفسدون عقائد علماء الحرمين ويدخلون عليهم الشبهة بالكذب والمين فلمّا وصلوا إلى الحرمين وذكروا لعلماء الحرمين عقائدهم وما تملّكوا به، ردّ عليهم علماء الحرمين وأقاموا عليهم الحجج والبراهين التي عجزوا عن دفعها، وتحقّق لعلماء الحرمين جهلهم وضلالهم ووجدوهم ضحكة ومسخرة كحمر مستنفرة فرَّت من قسورة، ونظروا إلى عقائدهم فوجدوها مشتملة على كثير من المكفرات، فبعد أن أقاموا البرهان عليهم كتبوا عليهم حجة عند قاضي الشرع في مكة، تتضمّن الحكم بكفرهم بتلك العقائد، ليشتهر بين الناس أمرهم فيعلم بذلك الأول والآخر، وكان ذلك في مدّة إمارة الشريف مسعود بن سعيد بن سعد بن زيد، المتوفى سنة خمس وستين ومئة وألف، وأمر بحبس أولئك الملاحدة، فحبسوا وفرَّ بعضهم إلى الدرعية». فانظر كيف أرسل القائمون على الدعوة من يخبر بحقيقة دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة في بداية أمرها، كما صرح بذلك دحلان، وهو ما قبل وفاة الشريف مسعود عام 1165، وكيف جوبهوا بالعرض على القضاء والحكم بكفرهم وحسبهم، بل انظر إلى غطرسة دحلان وهو يقول: «وجدوهم ضحكة ومسخرة!». وذكر المؤرخ التركي سليمان خليل العزي: أن الشريف مسعود أرسل إلى السلطان محمود الأول أن محمد بن عبد الوهاب وأتباعه ملحدين لا دينيين وطلب المساعدة بالمال للقضاء عليهم. وقد استجاب السلطان لطلب الشريف مسعود المدعم بالحكم القضائي وأرسل له خمسة وعشرين كيسا من المال لتجهيز العساكر لمقاتلة هؤلاء الخارجين عن الدين. كما ذكر ذُلك إسماعيل حقي في كتابه «أشراف مكة في العهد العثماني»، وكان ذلك تحديداً سنة 1162 هـ ودولة الدعوة لم تتجاوز حدودها الدرعية، ولم يصل شريف مكة ولا الدولة العثمانية منها أَذًى سوى عدد من العلماء جاءوا لعرض ما يرونه على علماء مكة ومناقشتهم فجوبهوا بحكم قضائي بالتكفير وبالحبس. وقال بعض المؤرخين بل تم الحكم بقتلهم. والعجب من هذا السلطان الذي يرسل أكياس الأموال لمقاتلة أهل الدعوة، ودولته لم ترسل يوما قبل ذلك جندياً واحداً لضم ديار نجد إليها، ولم ترسل كيساً واحداً لمساعدة أهل نجد على ما كان يصيبهم من اللأواء والمساغب والمجاعات. وقد وصلت الأموال للشريف مسعود لكنه لم يقم بشيء مما كُلِّف به حتى مات، مما يوحي بأنه إنما استصدر الحكم القضائي على دعاة الدولة السلفية وأرسل إلى السلطان من أجل أن يحصل على هذا المال. وهناك من يُزعم أن دولة الدعوة هي من اعتدى على الدولة العثمانية في العراق، وهي من ابتدأ أهل كربلاء بالقتل من دون أي سبب سوى التكفير، الذي يسعون جاهدين لإلصاقه بهذه الدعوة المباركة… هذا ومن الملاحظ هنا أن الشيخ محمد السعيدي أراد التركيز على أن الهجمات التي تعرضت لها الدولة السعودية الأولى من جانب العراق شارك فيها سنة وشيعة، امتثالا لطلب خليفة المسلمين العثماني السني حتى ينفي عن الصراع أي شبهة طائفية…». المثقفون هم عقل الأمة وحافظو قيمها ومبادئها وإلى قضية ازدراء الأديان التي سجن بسببها إسلام بحيري سنة، وحكم على فاطمة ناعوت بثلاث سنوات في حكم ابتدائي أمامه استئناف، حيث لا تزال المعارك دائرة حوله وقول المعارضين للحكم إن قانون ازدراء الأديان وما يترتب عليه من عقوبات مخالف للدستور، الذي يحمي حرية الرأي والاعتقاد. وهو ما حرص على الرد عليه الكاتب والمفكر والمحامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر رجائي عطية بقوله في مقال له يوم الأربعاء في مجلة «المصور» الحكومية: «صاحب كل دين له مطلق الحرية في معتقده، ولكن ذلك لا يبيح التعدي على الديانات الأخرى أو ازدرائها. وقد يظن المنتمي لدين ما أنه أكثر أو أعمق فهما لمبادئ وقواعد هذا الدين، ولا مراء أنه من حقه أن يطرح فهمه ويديره مع أهل العلم الراسخين فيه فذلك محكوم بحسن النية أولا، وبأنه لا ضرر ولا ضرار ثانيا. أما المبادرة إلى الازدراء والسخرية والاستهزاء في الإعلام لكل خاطرة وافدة، فإن أفضل الفروض فيه أنه يتم عن خفة ونزق وقلة احترام للأديان. المثقفون هم عقل الأمة وروادها وحافظو قيمها ومبادئها، وأول هذه القيم قيمة الحرية، ولكنها الحرية العاقلة الرشيدة لا انفلاتات الدهماء أو اندفاعات الطيش والهوى والخفة والنزق بغير فهم ولا وعي ولا إدراك. ومن قصر النظر أن يوضع «ازدراء الأديان» مقابل «الحرية» فهذه مقابلة ضريرة غير واعية وغير منطقية، إن احترام اعتبار الأفراد وشرفهم لا يناقض الحرية، بل هو الفهم العميق لها، ومن المحال أن يكون احترام الأديان نقيضا للحرية، ليس فقط لأن الدين أعم من الفرد الواحد لأنه يدين به أفراد كثيرون، وإنما لأن الفرد يملك إرادته وأدواته لرد الاعتداء عليه إن حدث، فيملك أن يشكو وأن يقاضي، ولكن الأديان لا تمتلك ذلك، وإنما تنعقد إرادتها للمجتمع الذي يحمي قيمه ومبادئه ومنها الدين، ومن الخطأ أيضا أن نفهم احترام وتوقير الأديان على أنه غلق للتفكير والاجتهاد والتجديد، ففي تواريخ الأديان والملل رواد كبار للتجديد، ولكنهم من العلماء المالكين لأدوات النظر والتأمل والاجتهاد، فليس فقيها عالما معدودا من المجتهدين كل منتم أو حزب ديني وقارئ وسامع لبعض الآيات والأحاديث أو عارف بالدين، فالاجتهاد أعلى مراتب العلم والبحث والتمكن فيه، وليس فيه في الدين من المجتهدين الذين يتصايحون اعتراضا على سؤال. أهل العلم في الدين لا يجدون غضاضة في الرجوع إلى الطبيب في ما يعلم، أو إلى المحامي والمهندس والصيدلي والكيمائي الزراعي والتجاري والصناعي، وكأن الدين، أقصد كل دين، نهبا مباحا لكل طارق. وعلى كثرة من تصدوا للتعقيب على القانون والشجب على غير أساس بعدم الدستورية لم أسمع أو أرى متحدثا واعيا يتحدث عن النية والقصد الجنائي، فما جرى به نص القانون ينصرف إلى الأفعال العمدية المعنية المقصودة، ما يشترط لتأثيمها ما نسميه «القصد الجنائي». لن تزدهر الأديان ولن يتعمق الإيمان بغير حرية الرأي كما نشرت المصور مقالا آخر لصديقنا الكاتب والسياسي جمال أسعد عبد الملاك، عن الازدراء في المسيحية وتجربته مع البابا الراحل شنودة الثالث قال: «كيف يكون رأي أو وجهة نظر في قضايا لا تمس جوهر العقيدة وثوابت الدين، ومن متدين يعلن تمسكه بدينه واحترامه له يعتبر ازدراء للدين؟ نعم يمكن الادعاء على أحد المتخلفين في الدين أنه يزدري الدين المسيحي من جانب مسيحيين؟ نعم يوجد من يتهم المسيحي بهذه التهمة، وإن كانت لا تتم داخل المحاكم، ولكنها تتم داخل الكنيسة، وما لي أذهب بكم بعيدا وهذا ليس حديثا عن النفس، بقدر ما هو طرح القضية ذاتها في الموضوع ذاته، فأنا ابن الكنيسة تربيت بين جدرانها ومرتبط بها وأفتخر بمسيحيتي، وأحترم قانونها وطقوسها ورجال دينها، ولكن منذ ثلاثة عقود لي رأي، كسياسي مصري، في ممارسات القيادة الدينية للكنيسة، في ما يخص التدخل في الشأن السياسي، الشيء الذي يضر بالكنيسة والأقباط والوطن، حيث أن تدخل الكنيسة في السياسة يوحي للقبطي أن الكنيسة هي البديل للدولة وللوطن، فماذا كان الموقف تجاهي؟ قام تجار الدين بخلط الديني وادعوا أنني ضد الكنيسة وضد البابا، بل وضد الأقباط، بل الأخطر أن البابا شنودة في أحد الأحاديث التلفزيونية قال بوضوح، إن جمال أسعد ضد الكنيسة، فما بالك بعد هذا الكلام من شخصية مثل البابا شنودة، وما هو رد الفعل من جميع الأقباط؟ وهل الازدراء ينطبق على دين دون الآخر؟ وهل الطعن في دين غير الإسلام من أمثال ياسر برهامي أليس هذا ازدراء للأديان؟ الدين لله ولا وصاية على الدين لغير الله، فكفى تشرذما وتفتتا، الوطن في ظروف غير طبيعية واستثنائية لا تحتمل هذا، فعلى البرلمان إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات، فالظروف التي من أجلها شرعت هذه المادة لا وجود لها ولن تزدهر الأديان ولن يتعمق الإيمان بغير حرية الرأي «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، والله هو الذي أراد والذي سيحاسب الجميع، وكفي وصاية على البشر وكفى متاجرة بالأديان». ياسر برهامي: كل الأديان السماوية تقول إن الذبح مباح وعلى رأي المثل «جبنا سيرة القط جاء ينط»، فما كاد جمال أسعد يذكر اسم ياسر برهامي حتى نط في صفحة أخرى من المجلة في الحديث الذي أجرته معه الجميلة زميلتنا رضوى قطري عن حبس الشاعرة الجميلة فاطمة ناعوت وقال فيه: «ازدراء الأديان هو السخرية من الأديان السماوية، وهو أمر مجرم قانونا، فهناك مادة في الدستور المصري لحماية الهوية الدينية للشعب المصري، وعدم إثارة الفتن بين المواطنين بسبب الاستهزاء والسخرية من الأديان السماوية، وكذا حرية الرأي والفكر مقيدة بضوابط الشريعة الإسلامية كسائر مواد الدستور الحالي، الذي أقره الشعب المصري بأغلبية كاسحة، فهذا مقصده ويجب أن يلتزم به كل مصري مسلم. أما المادة 98 من قانون العقوبات الجنائية، الخاصة بازدراء الأديان السماوية، فهي موجودة في نص الدستور المصري منذ عام 1982، وأنا مندهش من أصحاب الدعوات التي تطالب بإلغائها الآن، وأتساءل هل تريدون أن تزدرى الأديان السماوية من دون أي عقوبة رادعة؟! الحكم على فاطمة ناعوت بسبب كلامها عن أن شعيرة الأضحية «مجزرة» وهذا حديث ينتقص من الشعيرة الإسلامية المتفق عليها، سواء بين المسلمين أو المسيحيين أو اليهود، فكل الأديان السماوية تقول إن الذبح مباح ومأخوذ عن سيدنا إبراهيم عليها السلام، والاختلاف بي المسلمين وأهل الكتاب حول من الذبيح فقط، ففي الإسلام الذبيح هو سيدنا إسماعيل، وبعض العلماء ذهب إلى أنه سيدنا أسحق، ولكن لم ينتقص أحد من هذه الشعيرة، فهي أمر معلوم من الدين بالضرورة وهي عبادة لله تعالى إتباعا لسيدنا إبراهيم. أما فاطمة ناعوت فأخطأت وإن عادت عن ذلك الخطأ وتابت تقبل الله، إن شاء الله، توبتها ونحن أيضا لا نعلق على أحكام القضاء سواء على هذه الكاتبة أو غيرها». لا تسخروا من الدين فكل شعيرة لها حكمة وفي اليوم التالي في باب بريد «المصري اليوم» الذي يشرف عليه زميلنا حاتم فودة ويعطيه عنوان «السكوت ممنوع» نشر رسالة من القارئ محمود رأفت من طنطا قال فيها محذرا ومنذرا: «إيماء إلى حكم حبس الكاتبة فاطمة ناعوت بتهمة ازدراء الأديان، فاحذر من إقحام الأديان وإخضاعها للنقد، لأنه يولد الفتن ويحدث مجادلات لا تنتهي. أرجوكم لا تسخروا من الدين فكل شعيرة لها حكمة، المهم تحقيق التقوى، وما أدراكم ما التقوى؟ أن يكون سرك وعلنك واحدا، أن تكون مواطنا صالحا متقنا لعملك لا يرتشي، لا يصح أن تقول سوءا عن نبي أو أحد الصالحين، أو تصف رؤياه بالكابوس، لا تستفز مشاعر الآخرين. وعموما كل العالم يذبح فى معظم الأديان، فيتم ذبح الحيوانات والطيور. يتم ذبح الديك الرومي فى عيد الشكر فى أمريكا، وهو للعلم عيد قومي علماني وليس مناسبة دينية، وفيه يتقدم الأمريكيون بالشكر لله لإنقاذ الأمريكيين الأوائل من المجاعة والهلاك وتصل عدد الديوك المذبوحة إلى الملايين». مجرد تلميح السيسي للبرلمان يعتبر أمرا ومن ذبح الديوك الرومية في أمريكا من دون احتجاج من العلمانيين على هذه المذابح، إلى ذبح البشر في مصر وقتلهم بتهمة ازدراء الأديان، ولأول مرة قام الكاتب والإخواني السابق سامح عيد بتحميل الرئيس السيسي مسؤولية قتل الإرهابيين لضباط وجنود الشرطة، لأنهم يعتبرونهم كفارا، وأي كتاب أو صحافيين سيتم قتلهم بحجة، يتحمل الرئيس مسؤوليتهم يوم القيامة، ونتركه يوضح رأيه الذي كتبه يوم السبت في جريدة «المقال» قال: «كلمة ازدراء الأديان خصوصا عندما تكون موجهة للدين الإسلامي فهي تحريض مباشر على القتل، والتجارب ماثلة أمامنا، نجيب محفوظ وفرج فودة، وإن كان المتطرفون والإرهابيون يقتلون رجال الجيش والشرطة على أساس أنهم يحاربون الدين، وهذه فتاوى تخصهم ننكرها عليهم، فما بالك عندما تكون محاربة الدين هي شهادة من الأزهر ومن النظام وبحكم محكمة، من يستطيع أن يلومهم بعد ذلك عندما يقتلون؟ سيتحمل النظام وسيتحمل الأزهر الدماء ولن نسامحهم لو تم الاعتداء على أحد بسبب دعاوى ازدراء الأديان، ستتحمل رقابكم هذه الدماء أمام الله يوم القيامة لو تهاونتم في هذا الأمر، وتركتم هذا القانون قائما. حتى الآن أنا أقول للرئيس السيسي مباشرة أن دم أي شخص يقتل بسبب هذا القانون في رقبتك يوم القيامة أمام الله تعالى العادل، لأن سلطة التشريع كانت متاحة لك على مدار عام ونصف العام، وصدرت في تلك الفترة قوانين كثيرة. أعلم أن سلطة التشريع أصبحت في يد مجلس النواب الآن، ولكنك تعلم أن مجرد تلميحك للبرلمان يعتبر أوامر يجب أن تنفذ عند الجزء الأغلب منه، وهذا واضح من محاولة التفاهم مرة أخرى لإخراج قانون الخدمة المدنية من جديد». قمع التفكير والإبداع ومصادرة الرأي أما آخر زبائننا في هذه القضية فهو زميلنا في «الأهرام» خالد الأصمعي الذي قال في يوم السبت نفسه: «تعرفنا على قانون الازدراء عقب الفتنة الطائفية التي عرفت إعلاميا بأحداث الزاوية الحمراء عام 1981، واضطر الرئيس السادات لإصدار القانون الذي أدرج في قانون العقوبات باسم المادة 98 لمواجهة جماعات العنف والتطرف التي كانت تحرض على المسيحيين من على المنابر، وذهبت الظروف السياسية والاجتماعية وبقي القانون بألفاظه الفضفاضة ليتسع ويشمل الفنون والآداب والأفكار، حتى أصبح سوطا يستخدم لجلد كل مختلف أو صاحب رأي أو باحث يتجرأ على الخروج برأي فقهي مغاير لما عرف بالمعلوم من الدين، بالضرورة وبعيدا عما استقر عليه الدستور في المادة 65 من أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، فإن الطرح العبثي المذهل لهذا القانون يفترض أن المسلمين بالهشاشة الفكرية والعقائدية إلى حد أن سطرين على تويتر كتبتهما فاطمة ناعوت يؤثران في المجتمع المصري، وربما يدفعانه إلى إعادة النظر في العيد الأكبر وذبح الأضحية. ومن رحم الهواجس الضلالية يتم قمع التفكير والإبداع ومصادرة الرأي، ولا يحضرني غير قوله تعالى «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن في الأرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» يونس99 «. هل تخشى الدولة فعلاً من رسام كاريكاتير؟ وإلى المعارك والردود، حيث دار معظمها حول الشرطة ومحاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الفساد في الوزارة وما نشر عن منح مكافآت لضباط وأمناء الشرطة، وبدأها يوم الثلاثاء زميلنا في «الوطن» محمد الدسوقي رشدي بقوله: «التردد يا عزيزي وزير الداخلية التردد وما يلحق به من بطء يشوه صورة الوزارة، يسيء لسمعة مصر، التردد في إصدار البيانات أو المعلومات، التردد في نفي الشائعات، التردد في الاعتذار، التردد في الاعتراف بأن خللاً ما يعشش في جسد الوزارة ويدفع بعض ضباطها لإضاعة تضحيات زملائهم بتصرفات غريبة، مثل ما حدث فى قضية إسلام جاويش. إسلام جاويش هو صاحب «الورقة» رسام كاريكاتير لم نسمع له صوتاً من قبل السؤال الآن: هل تخشى الدولة فعلاً من رسام كاريكاتير؟ لا أعتقد أن الأمر وصل إلى تلك المرحلة من الهوس، لذا يبدو الأمر أكثر إنصافاً لو اتخذنا طريقاً آخر يقول إن الدول تستمد وقارها من تحركات أجهزتها الأمنية، إن أصابت رسمت صورة محترمة للدولة، وإن خابت رسمت صورة مهتزة ومختلة للدولة. أنا لا أبخس ضباط الداخلية حقهم وبطولاتهم في مواجهة الإرهاب، ولكن يجب أن يعرف الكل أن قراراً ضبطياً واحداً غير مدروس وغير عادل أو تصرفاً أمنياً واحداً غير منطقي يشوه أجزاء كبيرة جداً من صورة الدولة المصرية». «الشباب بيتقبض عليه لأهون سبب» أيضا في اليوم نفسه وعن القضية نفسها قال زميلنا وصديقنا حمدي رزق في عموده اليومي في «المصري اليوم» (فصل الخطاب): «لا أعتقد أن لدى الرئيس وقتاً ليسأل حتى عن هذا الاسم أو يطالع رسومه، ولماذا تم توقيفه؟ لو الرئيس تابع عمليات القبض والتوقيف الأخيرة لهاله الأمر، الشباب بيتقبض عليه لأهون سبب، سيادة الرئيس لا يعقل أبداً أن تطلق عام الشباب وسط الشباب في الأوبرا وهناك من يخرب العام في أيامه الأولى. هناك بين الأجهزة الأمنية من يترصد الشباب ويقف لهم على الواحدة على الرسمة على البسمة على الحركة. الشباب بيكلم نفسه هو فيه إيه؟ صعب يا ريس غلبنا نقول مطلوب مراجعة الأسماء في الحبس الاحتياطي إلا المجرمين سيادتك تفرج باليمين عن شباب وهناك من يقبض بالشمال على أضعافهم. سيادتك تبحث للشباب عن فرص عمل، وغيرك يخطف الورقة من يدي رسام، مفارقة حاجة تجنن الجن وتعفرت العفريت وتجيب إحباط». فساد الداخلية ونظل في «المصري اليوم» حتى يوم الخميس لأن صاحبها ورجل الأعمال صلاح دياب نشر في عموده اليومي «وجدتها» الذي يوقعه باسم نيوتن رسالة من اللواء على المعاش حمدي الجزار قال فيها عما ينشر عن فساد الداخلية: «لم يقم أي ضابط من المذكورين بسداد أي مبالغ على الإطلاق، ما عدا اللواء الفحام رد أثناء الفحص الذي أجري له من قبل الكسب غير المشروع. والحقيقة أن عدداً محدوداً منع من السفر لمدة ستة شهور، ورفع منذ أكثر من سنة ونصف السنة وليس الآن كما ذكر، بالإضافة إلى أن المبالغ صرفت تحت مسمى حافز الوزير، وتم الصرف من بند آخر هو الأهداف الأمنية التي لم يستطع المحقق ذاته تفسيره، وهل لو رئيس مجلس الإدارة عند حضرتك أرسل لك مكافأة تقول لمندوب الصرف هات ميزانية الوزارة لمراجعتها للتأكد من صحة الإجراءات؟ لا وألف لا. ثانيا: لا ذنب على من تقاضى هذه الحوافز ولا من قام بصرفها، وعلى العموم أنا عملت 39 سنة فى الداخلية منها 12 سنة في مكافحة المخدرات، وعملت نائباً لرئيس مباحث الأموال العامة ثلاث سنوات، وهي أماكن لا يعمل فيها إلا ذو ثقة في تاريخه الوظيفي ويستطيع الضابط أن يصبح مليونيرًا في أي لحظة، ولكن من دون توخي الدقة والتحري تم التشهير بنا أمام الرأي العام». أين العدالة بين العاملين في الوزارة الواحدة؟ لكن هذا الكلام أثار غضب زميلنا في «الجمهورية» مدبولي عثمان، ولذلك قال يوم السبت: «أين العدالة بين العاملين في الوزارة الواحدة؟ ألم يكن من الأجدى أن تصرف هذه الأموال على تطوير وسائل مكافحة الإرهاب، وعلى تدريب فرق الشرطة على أحدث الأساليب لمواجهة الإرهابيين، وتتأكد خطورة الفساد بتورط مسؤولين في الجهاز المركزي للمحاسبات في القضية، رغم أنه يتصدر الأجهزة الرقابية في مصر. هذه قضية واحدة داخل وزارة واحدة، تكشف عن نهب مليار جنيه من دون أدنى محاسبة، وهناك بالتأكيد المئات من القضايا المماثلة التي تتعلق بنهب مئات المليارات من الجنيهات والدولارات، وفق أنظمة وقوانين تضعها الشلل التي تتحكم في الوزارات والمؤسسات في الدولة. كل هذه الأموال خسرها الشعب المصري من قوته ومن صحته ومن تعليم أبنائه خلال السنوات الماضية». مرسي عطا الله: إباحة حق التظاهر من دون ضابط مرفوضة ومن «الجمهورية» إلى «أهرام» يوم السبت ذاته ورئيس مجلس إدارتها الأسبق زميلنا وصديقنا مرسي عطا الله وقوله في عموده اليومي «كل يوم» وهو في غاية العجب مما يقرأ ويسمع من دعوات: «هذه الضجة المتكررة بين الحين والحين باسم الدعوة لإلغاء قانون تنظيم التظاهر، تحمل فى طياتها الكثير من الريب والشكوك حول دوافع مطلقي هذه الصيحات، لأن أحدا لم يقل بمصادرة حق التظاهر، وإنما لابد من القبول بتنظيم إداري وقانوني يحول دون تحول المظاهرات إلى فوضى وتسيب وانفلات، ربما يكون صحيحا ومنطقيا الدعوة إلى مراجعة بعض مواد قانون تنظيم التظاهر بين الحين والحين، حسب مقتضيات الحالة المصرية، ولكن المرفوض شعبيا ورسميا هو إباحة حق التظاهر من دون ضابط أو رابط، لأن ذلك أمر ليس له وجود في أعرق الدول الديمقراطية، وهنا ينبغي القول بأننا بحاجة إلى فهم واستيعاب آليات ومنهجيات ثقافة التظاهر في الدول الديمقراطية العريقة، التي تضع خطا فاصلا بين حق المتظاهرين في النزول إلى الشارع طبقا لتصاريح تحدد المكان والزمان، وبين الدعوات غير المسؤولة لنشر الفوضى وتعميم الاحتجاج والرغبة في دفع البلاد باتجاه المجهول، من دون اعتبار لأهمية وضرورة الحفاظ على الدولة وحماية النسيج الاجتماعي من التمزق». «زعلناك في حاجة؟» أما زميلنا الرسام في مجلة «روز اليوسف» الحكومية أنور، فأخبرنا يوم السبت كذلك أنه ذهب لزيارة شاب قريب له في السجن فوجده موثق اليدين وفمه مغلق بفوطة واثنان من المحققين أحدهما يسأله: - مبتردش ليه؟ زعلناك في حاجة مثلا؟». حسنين كروم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست