"استعباد جنسي" لمئات النساء في جنوب السودان

Quote: جنوب السودان: انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف، فيما تتواصل عملية السلام الأمم المتحدة ارتُكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من قبل جميع أطراف النزاع منذ ديسمبر كانون الأول عام 2013، بما في ذلك المئات من عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، والعنف الجنسي، والتجنيد القسري والهجمات العشوائية ضد المدنيين. جاء ذلك في تقرير أممي صدر اليوم الخميس عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. ويبين التقرير الجديد أن "الأماكن الآمنة في مناطق النزاع كانت قليلة جدا، فيما هاجمت الأطراف عمدا الملاذات الآمنة التقليدية ، مثل أماكن العبادة والمستشفيات، ومن وقت لآخر، قواعد الأمم المتحدة ". وتكشف هذه الهجمات عن تجاهل صادم للحياة المدنية، كما يقول التقرير، مع تزايد عدد الجماعات والمجتمعات المحلية المسلحة المتورطة في أعمال العنف. وفي هذا السياق دعت إيلين مارغريت لوي، الممثلة الخاصة للأمين العام لجنوب السودان ورئيسة أونميس، إلى أن تكون المساءلة عنصرا أساسيا في عملية السلام الجارية"، معربة عن أملها في أن يسهم هذا التقريرُ، من خلال إظهاره لآثار الصراع على الحياة العادية في جنوب السودان، في إيصال الصورة إلى العمليات الناشئة الهادفة إلى تنفيذ اتفاق إيغاد لحل النزاع في جنوب السودان (ARCSS) الذي وقعه الطرفان في أغسطس 2015. الممثلة الخاصة شددت على أن "الوقت قد حان لوضع حد لدوامة الإفلات من العقاب الذي سمح بحدوث هذه الانتهاكات ولاحتضان مستقبل أكثر إشراقا للسلام المستدام لجميع مواطني جنوب السودان". ومن منتصف عام 2015، ظهر نمط جديد من الانتهاكات، وخاصة في المقاطعات الوسطى والجنوبية من ولاية الوحدة، حيث أحرقت قرى بأكملها، ودمرت المحاصيل الغذائية ونهبت الماشية. ويقول التقرير إن هناك دلائل تشير إلى أن "هذه الأعمال قد تكون استراتيجية متعمدة من قبل الحكومة أو الجيش الشعبي لتحرير السودان بهدف حرمان المدنيين من أي مصدر رزق وبهدف إجبارهم على النزوح". ويوثق التقرير ما لا يقل عن 280 حالة من حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي والإجهاض القسري. وهناك أيضا زيادة حادة في تجنيد الأطفال، مع ما لا يقل عن 13 ألفا إلى 15 إلفا من الجنود الأطفال، الذين جنّدوا أساسا من قبل قوات المعارضة، وأيضا من قبل أطراف أخرى، وذلك اعتبارا من ديسمبر 2015.