أقر البرلمان السوداني بعد جلسة مثيرة للجدل تعديلات على القانون الجنائي من شأنها تشديد العقوبات على المشاركين في الاحتجاجات والمظاهرات. في وقت اعتبرت فيه نائبة رئيس المجلس العقوبات الجديدة غير كافية.
وأجاز البرلمان التعديلات الجديدة في جلسة شهدت ايضا تعديلات على قوانين اخرى و استمرت حتى وقت متأخر من يوم الاربعاء بعد ان وضع وزير العدل مسودة التعديلات على منضدته قبل ثلاثة أيام فقط.
وبعد تداول سريع من قبل الأعضاء و بعد تصويت لم يبدو واضحا أقروا التعديلات والتي تنص على ان عقوبة كل من يقوم بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات السجن لفترة لا تتجاوز ٥ سنوات" والغرامة او العقوبتين معا اذا حدث الاتلاف بالإغراق او استعمال النار او المواد الحارقة او الناسفة لمرفق عام او خاص".
وقالت نائبة رئيس المجلس بدرية سليمان ان العقوبات الجديدة غير كافية وأنها تفضل ان تكون لمدة عشر سنوات كما جاءت في مسودة التعديل من مجلس الوزراء الذي أجازها في وقت سابق.
وكانت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور قد شهدت احداث شغب ، حيث احرق محتجون مباني حكومية بعد ان كانوا يعتصمون فيها. كما شهدت الأحداث مقتل ما لا يقل عن خمسة عشرة شخصا بعد إطلاق النار من قبل الاجهزة النظامية على المحتجين الذين لاذوا بالمقر الحكومي بعد حرق قريتهم .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست