أثيوبيا ترفض مقترحًا مصريًا بزيادة فتحات سد النهضة

Quote: أثيوبيا ترفض مقترحًا مصريًا بزيادة فتحات سد النهضة15 يناير 2016 | صحيفة السودانأديس أبابا – أعلن وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا، رفض بلاده، مقترح مصري بزيادة عدد الفتحات الجديدة خلف سد النهضة من اثنتين لأربعٍ؛ لضمان استمرار تدفق المياه تجاه السودان وعبر الأراضي السودانية إلى مصر، حال توقف المحركات عن العمل، خلال فترات المناسيب الضعيفة لمجرى النيل.

(عدل بواسطة Frankly on 01-15-2016, 09:21 PM)
(عدل بواسطة Frankly on 01-15-2016, 11:31 PM)
(عدل بواسطة Frankly on 01-16-2016, 04:07 PM)

Quote: أثيوبيا ترفض مقترحًا مصريًا بزيادة فتحات سد النهضة 15 يناير 2016 | صحيفة السودان أديس أبابا – أعلن وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا، رفض بلاده، مقترح مصري بزيادة عدد الفتحات الجديدة خلف سد النهضة من اثنتين لأربعٍ؛ لضمان استمرار تدفق المياه تجاه السودان وعبر الأراضي السودانية إلى مصر، حال توقف المحركات عن العمل، خلال فترات المناسيب الضعيفة لمجرى النيل. من جهته كشف وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى، عن انعقاد اجتماع وزاري لاحق مطلع فبراير المقبل، لتوقيع العقود والدراسات الوطنية المتعلقة بإنشاء سد النهضة الأثيوبي، مؤكدا توافق الدول الثلاث السودان وأثيوبيا ومصر على خارطة طريق لتشغيل السد. وقال موسى- في تصريح لدى زيارته ولاية الجزيرة، السودانية اليوم الخميس- إن الدول الثلاث وضعت حلولا نهائية لخارطة طريق آمنة تتعلق بملء السد وتشغيله. وأوضح أن الواجب الوطني يستوجب خلال المراحل القادمة توفير معلومات للاستشاري للوصول لدراسة متفق عليها بين الدول الثلاث تعتمد نتائجها، مشيرا إلى أن السودان حدد موقفه بناء على دراسات وطنية. وأشار وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، إلى أن زيارته لولاية الجزيرة تأتي في إطار الاهتمام بالمكون المائي، وإسناد موقف البلاد الإقليمي والدولي للاستفادة من المياه، وتتبعها عبر إحكام السلطات القانونية على مياه الري. وفي سياق متصل، قال وزير الري والموارد المائية المصري، حسام مغازي، إن إثيوبيا ترفض الإعتراف بالحصص المائية للسودان ومصر(البالغة 30 مليار متر مكعب للسودان و5،55 مليار متر مكعب سنويا لمصر )، لأن هضبة الحبشة التى ينبع منها نهر النيل الأزرق تشكل أحد مصادر مياه النيل للسودان ومصر وليست المصدر الوحيد. جاءت تصريحات الوزير الإثيوبي، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الجمعة، بمقر وزارته بالعاصمة، أديس أبابا؛ والتي أوضح فيها أن “موضوع ملء السد مرتبط بالجدول الزمني لأعمال البناء في المشروع”، مؤكدا أن “الفتحتين كافيتين لاستمرار تدفق المياه باتجاه السودان ومصر”. وذكر “موتوما”، أن “عملية تخزين المياه ستبدأ متى ما وصلت أعمال البناء مرحلة التخزين، وليست لها علاقة بفترة الانتهاء من إجراء الدراسات”. وجدد تأكيده أن “الشركات الاستشارية الفرنسية، ستقوم بإجراء الدراسة، دون أن يتوقف العمل في بناء السد”، لافتاً أن”فترة تخزين المياه ستستغرق ما بين 5-7 سنوات” دون أن يحدد موعدا لبدء العملية”. وأشار في الوقت ذاته لروح التعاون بين الدول الثلاث (السودان، وإثيوبيا ومصر)، موضحا أن “أي خلافات تحدث حول عملية التخزين سيتم تداركها من خلال روح التعاون التي بيننا”. وطلبت مصر، مطلع كانون ثان/يناير الجاري، خلال اجتماع للخبراء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدراسة مقترح مصري بإنشاء وزيادة عدد الفتحات أسفل سد النهضة عما هو موجود بالتصميم الحالي له. وكان الوزير الإثيوبي، قد نفى، في تصريحات إذاعية، الجمعة الماضية، توصل بلاده إلى اتفاق (مع مصر والسودان)، حول موضوع ملء “سد النهضة”، الذي تبنيه أديس أبابا، على نهر النيل. وبحسب تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، اليوم الجمعة، أوضح، الوزير مغازي أنه “لا أحد يملك إعادة توزيع الحصص المائية لنهر النيل”، مضيفا “لا حديث عن التوصل إلى تفاهمات بديلة للحصص المائية لنهر النيل بين مصر والسودان واثيوبيا، التي ينبع منها فرع النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 85% من حصتها في نهر النيل” وأكد وزير الري في التصريحات ذاتها، أن ” مصر تشعر بالقلق بالفعل تجاه السد ولكن ليس بالخطر”. وأفاد مغازي، أنه نقل لنظيره الأثيوبي، خلال الاجتماع السداسي الثاني لسد النهضة – الذي عقد مؤخرا في العاصمة السودانية الخرطوم- قلق شعب مصر من توقيت إعلان خبر إعادة مجرى النيل إلى مساره الطبيعي، إلا أن الوزير الإثيوبي أجاب أنه فوجىء بنشر الخبر في وسائل إعلام إثيوبية في نفس توقيت المفاوضات، رغم أن تحويل مجرى النهر تم قبل ذلك بعدة أيام. ولفت أن هناك أطرافا (لم يسمها) في إثيوبيا تحاول إفشال المفاوضات بحجة أن إثيوبيا هى منبع مياه النيل ومن حقها أن تتصرف فيها كيفما تشاء. وقال مغازى إن إثيوبيا لديها خطة طموحة منذ الستينات لتوليد الكهرباء عن طريق السدود،مؤكدا أن “مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل ولكن ليس على حساب الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل”، لافتا أن دول حوض النيل تعتمد على مياه الأمطار فى استخدامها بنسبة 99%، بينما تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 99%. وأوضح أنه “تم تمديد مهلة تسليم دراسة المكتبين الفنيين حول سد النهضة إلى أواخر كانون ثان/يناير الجاري”. وكانت مهلة منحتها الدول الثلاث السودان، وإثيوبيا ومصر، تنتهي اليوم الجمعة للمكتبين الاستشاريين “بى. آر. إل” و”إرتيليا” لتسليم العرض المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة الإثيوبى، والتى تم الاتفاق عليها، تنفيذا لتقرير لجنة الخبراء واجتماع الخرطوم فى ديسمبر/ كانون أول الماضى. تجدر الإشارة أن السودان، وإثيوبيا ومصر،، وقعت في مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها. وكالات

Quote: وزير خارجية السودان: «حلايب» تابعة لنا وسنظل نطالب بها نشرت: السبت 16 يناير 2016 - 04:25 م بتوقيت مكة مفكرة الإسلام : أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أن منطقة مثلث حلايب الحدودية المتنازع عليها بين السودان ومصر "أرض سودانية" ، وأن بلاده ستظل تطالب بها. وقال "غندور" ، ردا على سؤال بشأن ما يتردد عن انحياز السودان لإثيوبيا في مشروع سد النهضة بسبب الخلاف مع مصر حول حلايب، إن "هذا الكلام افتراء وهدفه الإساءة للعلاقات مع مصر". وأضاف "أكرر أننا لسنا محايدين ولا منحازين، ونحن أصحاب حق وشركاء مثل مصر وإثيوبيا، نبحث عن مصالحنا ونربطها بمصالح الآخرين، ولا نبني مصالحنا على الإضرار بأي جهة سواء مصر أو إثيوبيا". وتابع "نحن لا نبني مواقفنا من قضايا إستراتيجية مثل قضايا المياه والحدود بناء على قضايا أخرى، الكل نعمل على حله في إطاره الصحيح، ونحن حكومة واعية وشعب واع، وتربطنا مع الأشقاء في مصر وإثيوبيا علاقات أزلية، وسنظل نطالب بحلايب بوصفها سودانية، وسنظل نطالب كذلك بحقوق مصر التاريخية في قضية المياه أو غيرها، وكذلك نفعل مع الأشقاء في إثيوبيا".