|
|
|
 Re: ال البشير يحمون الدجالين والصوص و الهاربي (Re: طلحة عبدالله)
|
الفاضلطلحة عبداللهالف شكر علي المشاركه واتمنا ان تشاركنا في هذا البوست ,وهذا نداء الي الجميع دون تحفظ ..| Quote: آدم عبدالله الملقب ب( آدم خشم الموس ) كان غسالا للعربات جوار فندق ميريديان سابقا.. مثله مثل اخرون غادر الي الخليج وبصحبته امرأة تدعي محاسن وشقيقه يدعي نصرالدين ، وبأساليب الدجل والشعوذة وتنزيل الأموال حيث كانت تمثل محاسن الجنية بعد تزيينها وظهورها بشكل معين داخل الغرف المظلمة واساليب اخري انطلت علي اصحاب الأموال الخليجيين المخدوعين ، في السعودية والإمارات ، تمكنوا من خلال هذا الاحتيال الاستيلاء علي مبلغ يفوق الستمائة مليون دولار ثم هربوا . عادة العرب يتحاشون ذكر ما حدث بالضبط وقاموا بفتح بلاغات مفادها استيلاء آدم واخرين علي مبالغ نظير اعمال تجارية بينهم ..بلغ عدد البلاغات اكثر من سبعة بلاغات وتم القبض علي آدم بالسودان ورفيقته وشقيقه ونسبة لعدم حضور الشاكين تم تقديمهم لمحكمة الخرطوم شمال (القاضي معتصم تاج السر) لمحاكمتهم في الحق العام ، وأرجئ النظر في الحق الخاص لحين ظهور الشاكين وبعد عدة جلسات تم شطب البلاغ لعدم حضور الشاكين !!!!تمكنت محاسن ونصرالدين من الاختفاء مباشرة عند خروجهم وقبل وصول المباحث وتم القبض علي آدم وبقي بالحراسة يواجه عدد من البلاغات وبدا الشاكين في الظهور والإدلاء بإفاداتهم وتم حجز عدد يفوق الثلاثمائة عربة تخصه اشتراها بجزء من تلك الأموال حيث انشا شركة سماها ( سوداكال ) تقوم بمختلف الاعمال ، من البحث اتضح انه يمتلك عدد كبير من قطع الاراضي والعقارات بقلب الخرطوم غير مسجلة باسمه ومعظمها مسجل باسم إسلامي صومالي مقيم بالخرطوم يدعي عبدالقادر ويحتفظ بتوكيل من هذا الصومالي لشخصه يسمح له بالتصرف في تلك الممتلكات كنوع من التمويه حتي لا تظهر ملكيته لتلك العقارات والأراضي ...افسد آدم معظم الجهات وقاوم كل المحاولات لوصول البلاغات للمحاكم تارة بسرقتها وتارة بالتفاهم مع الشاكين لعمل تسويات مقابل شطب البلاغات في مواجهته وكان يقوم نيابة عنه بهذا العمل طبيب بيطري يدعي صالح يخفي نفسه ويصعب الوصول اليه وبالمتابعة وبعد جهيد تم القبض علي البيطري صالح وعثر بمنزله علي صور لكل محاضر البلاغات المفتوحة في مواجهة آدم وكذلك محضر المحاكمة التي تم اخلاء سبيله منها ... |
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ال البشير يحمون الدجالين والصوص و الهاربي (Re: عرفات حسين)
|
الاخت الفاضله مني عمسيبمشكوره علي المشاركه ارجو المواصله  | Quote: تم تقديم بلاغ سبق ان اجري فيه تسوية مع الشاكي السعودي ( الحواس ) عن طريق البيطري صالح وتم تسليمه شيكين مضروبين علي بنك أوروبي قيمة كل شيك خمسين مليون يورو وارتد الشيكان بعد فترة وأصبح امر ادانته لا محالة في هذا البلاغ وكذلك القبض علي البيطري صالح واعترافه بإجراء التسوية بتوجيه من آدم تعضيدا البينات في مواجهته ... لم يكن أمامه غير التدبير للهروب وبالفعل في طريق عودته من المحكمة لسجن كوبر هرب من حراسته وواضح ان هنالك ترتيبا قد تم لهذا الهروب ( اي بمساعدة من جهة ما )ظل هاربا من العدالة وأخيرا استقر بأديس أبابا وقبل عام تم ترتيب لقاء للرئيس معه بأديس أبابا حيث دعاه آدم خشم الموس لتناول وجبة في مقر إقامته وتمت مناقشة قصته وبعدها مباشرة امر الرئيس بحفظ جميع بلاغاته وإمكانية عودته للسودان دون مساءلة ونسبة لوجود بلاغ في مواجهته بالمحكمة وآخر بالإنتربول كطلب لتسليمه لدولة الامارات تعثرت الأمور في البداية وقبل ثلاثة أشهر عاد آدم خشم الموس ( آدم عبدالله ) ( آدم سوداكال ) الي البلاد وهو في حماية السيد الرئيس وتم ترشيحه اخيرا ليتولي منصب نائب رئيس مجلس ادارة نادي المريخ ... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ال البشير يحمون الدجالين والصوص و الهاربي (Re: عرفات حسين)
|
| Quote: آدم عبدالله اثناء فترة وجوده بالحراسة بسجن امدرمان أبقاه وزير الدولة بالداخلية وقتها عباس ( من الحركة الشعبية ) خارج السجن كمعاملة خاصة وتم اكتشاف الامر بواسطة النيابة وتم ارجاعه السجن وتحويله لسجن كوبر كتشديد للحراسة ... اتصل بعدد كبير من النافذين منهم شقيق الرئيس عبدالله البشير ليتوسط له لحل إشكالاته ... زوجة الرئيس وداد ... رجال اعمال .. الخ ...السؤال القائم كم دفع آدم عبدالله ليتبني الرئيس موضوعه شخصيا ويركع له كل أركان العدالة ويبقي حرا طليقا دون حساب او عقاب وماذا سيقول للإماراتيين بخصوصه وقد سألوه منه قبل عدة سنوات عندما لم يكن يعلم عنه شيئا ... الي اي درك أسفل وصل بِنَا الحال لنأوي أمثال هؤلاء المجرمين ونشجع علي غسيل الأموال القذرة ونفتح أبواب السودان علي مصراعيها لكل من ينهب أموال الغير بغير وجه حق.. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ال البشير يحمون الدجالين والصوص و الهاربي (Re: عرفات حسين)
|
| Quote: آدم عبدالله الملقب ب( آدم خشم الموس ) كان غسالا للعربات جوار فندق ميريديان سابقا.. مثله مثل اخرون غادر الي الخليج وبصحبته امرأة تدعي محاسن وشقيقه يدعي نصرالدين ، وبأساليب الدجل والشعوذة وتنزيل الأموال حيث كانت تمثل محاسن الجنية بعد تزيينها ومسحها بالفسفور المشع وظهورها بشكل معين داخل الغرف المظلمة واساليب اخري انطلت علي اصحاب الأموال الخليجيين المخدوعين ، في السعودية والإمارات ، تمكنوا من خلال هذا الاحتيال الاستيلاء علي مبلغ يفوق الستمائة مليون دولار ثم هربوا . عادة العرب يتحاشون ذكر ما حدث بالضبط وقاموا بفتح بلاغات مفادها استيلاء آدم واخرين علي مبالغ نظير اعمال تجارية بينهم ..بلغ عدد البلاغات اكثر من سبعة بلاغات وتم القبض علي آدم بالسودان ورفيقته وشقيقه ونسبة لعدم حضور الشاكين تم تقديمهم لمحكمة الخرطوم شمال (القاضي معتصم تاج السر) لمحاكمتهم في الحق العام ، وأرجئ النظر في الحق الخاص لحين ظهور الشاكين وبعد عدة جلسات تم شطب البلاغ لعدم حضور الشاكين !!!!تمكنت محاسن ونصرالدين من الاختفاء مباشرة عند خروجهم وقبل وصول المباحث وتم القبض علي آدم وبقي بالحراسة يواجه عدد من البلاغات وبدا الشاكين في الظهور والإدلاء بإفاداتهم وتم حجز عدد يفوق الثلاثمائة عربة تخصه اشتراها بجزء من تلك الأموال حيث انشا شركة سماها ( سوداكال ) تقوم بمختلف الاعمال ، من البحث اتضح انه يمتلك عدد كبير من قطع الاراضي والعقارات بقلب الخرطوم غير مسجلة باسمه ومعظمها مسجل باسم إسلامي صومالي مقيم بالخرطوم يدعي عبدالقادر ويحتفظ بتوكيل من هذا الصومالي لشخصه يسمح له بالتصرف في تلك الممتلكات كنوع من التمويه حتي لا تظهر ملكيته لتلك العقارات والأراضي ...افسد آدم معظم الجهات وقاوم كل المحاولات لوصول البلاغات للمحاكم تارة بسرقتها وتارة بالتفاهم مع الشاكين لعمل تسويات مقابل شطب البلاغات في مواجهته وكان يقوم نيابة عنه بهذا العمل طبيب بيطري يدعي صالح يخفي نفسه ويصعب الوصول اليه وبالمتابعة وبعد جهيد تم القبض علي البيطري صالح وعثر بمنزله علي صور لكل محاضر البلاغات المفتوحة في مواجهة آدم وكذلك محضر المحاكمة التي تم اخلاء سبيله منها ...تم تقديم بلاغ سبق ان اجري فيه تسوية مع الشاكي السعودي ( الحواس ) عن طريق البيطري صالح وتم تسليمه شيكين مضروبين علي بنك أوروبي قيمة كل شيك خمسين مليون يورو وارتد الشيكان بعد فترة وأصبح امر ادانته لا محالة في هذا البلاغ وكذلك القبض علي البيطري صالح واعترافه بإجراء التسوية بتوجيه من آدم تعضيدا البينات في مواجهته ... لم يكن أمامه غير التدبير للهروب وبالفعل في طريق عودته من المحكمة لسجن كوبر هرب من حراسته وواضح ان هنالك ترتيبا قد تم لهذا الهروب ( اي بمساعدة من جهة ما )ظل هاربا من العدالة وأخيرا استقر بأديس أبابا وقبل عام تم ترتيب لقاء للرئيس معه بأديس أبابا حيث دعاه آدم خشم الموس لتناول وجبة في مقر إقامته وتمت مناقشة قصته وبعدها مباشرة امر الرئيس بحفظ جميع بلاغاته وإمكانية عودته للسودان دون مساءلة ونسبة لوجود بلاغ في مواجهتهبالمحكمة وآخر بالإنتربول كطلب لتسليمه لدولة الامارات تعثرت الأمور في البداية وقبل ثلاثة أشهر عاد آدم خشم الموس ( آدم عبدالله ) ( آدم سوداكال ) الي البلاد وهو في حماية السيد الرئيس وتم ترشيحه اخيرا ليتولي منصب نائب رئيس مجلس ادارة نادي المريخ ... كيف تمت التسوية وكم دفع من الستمائة وخمسون مليون دولار التي استولي عليها وهل قام بإرجاع المبالغ للشاكين الخليجيين ام مازالت المفاوضات مستمرة وهل تمت معاقبته علي هروبه من الحراسة حيث تمت محاسبة من هرب منهم بالفصل من الخدمة ام ايضا تمت تسوية الامر معهم وتم تعويضهم علي الأذي الذي لحق بهم بتشريدهم وقطع معيشتهم ..ظلت الامارات تطالب بتسليمه لهم لمحاكمته ورفضت السلطات ذلك . آدم عبدالله اثناء فترة وجوده بالحراسة بسجن امدرمان أبقاه وزير الدولة بالداخلية وقتها عباس ( من الحركة الشعبية ) خارج السجن كمعاملة خاصة وتم اكتشاف الامر بواسطة النيابة وتم ارجاعه السجن وتحويله لسجن كوبر كتشديد للحراسة ...اتصل بعدد كبير من النافذين منهم شقيق الرئيس عبدالله البشير ليتوسط له لحل إشكالاته وزوجة الرئيس وداد ورجال اعمال .. الخ ...السؤال القائم كم دفع آدم عبدالله ليتبني الرئيس موضوعه شخصيا ويركع له كل أركان العدالة ويبقي حرا طليقا دون حساب او عقاب وماذا سيقول للإماراتيين بخصوصه وقد سألوه منه قبل عدة سنوات عندما لم يكن يعلم عنه شيئا ... الي اي درك أسفل وصل بِنَا الحال لنأوي أمثال هؤلاء المجرمين ونشجع علي غسيل الأموال القذرة ونفتح أبواب السودان علي مصراعيها لكل من ينهب أموال الغير بغير وجه حق.. اعوذ بالله |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ال البشير يحمون الدجالين والصوص و الهاربي (Re: عرفات حسين)
|
المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله وورثة ابن عمرلقد نشر الاخ الكيك 12-10-2007Re: هل توسط صديق ودعة المطلوب لدى.. الانتربول ..فى قضية المعلمة البريطانية ..وما قصة ابنه ؟ (Re: mustafa bashar)الصحافة 26/6/2004رجال وسيدة أعمال يواجهون تهمة الإحتيال على شخصية خليجية الشاكي يدعي أن المتهمين استولوا على «207» ملايين دولار عن طريق الدجل الخرطوم: حافظ الخير لجأت شيخة من احدى الاسر الحاكمة في بلد عربي وعبر سكرتيرها الخاص الذي قدم الى الخرطوم لتحريك اجراءات قانونية ضد اثنين من رجال الاعمال السودانيين احدهما اغتيل غدراً مؤخراً. وذكر السكرتير في الشكوى التي تقدم بها ان المتهمين وامرأة من دولة مجاورة اضافة الى اثنين آخرين قد اخلوا بالتعاقد الذي ابرمه معهم لشراء سيارات لاندكروزر وانواع اخرى من السيارات. لكن الشاكي فشل في اثبات دعواه للشرطة حيث انه لم يكن يحمل تعاقداً مكتوباً مع المتهمين ، من ما دعاه لتعديل اقواله فذكر ان المتهمين قد احتالوا عليه عن طريق الدجل والشعوذة. وتعود تفاصيل القضية الى ان الشيخة التي كانت ترغب في تولي ابنها منصباً مرغوباً في الدولة قد سمحت بسحب مبلغ «207» ملايين دولار عبر سكرتيرها الخاص في عملية دجل شارك فيها عدد من الدجالين تم استجلابهم بطائرة خاصة من الدول الافريقية لتمكين الشيخة من تحقيق هدفها. ولما لم يتحقق ذلك حاولت استعادة ما صرفته من مال وضغطت على سكرتيرها ليقوم بتلك المهمة ولان اللجوء للطرق القانونية في بلادها قد يفضح امرها ويفقدها ثقة الاسرة الحاكمة وثقة المواطنين فلم تجد الشيخة بداً وبعد ان تعذرت السبل الاخرى لاستعادة اموالها سوى دفع سكرتيرها الخاص لملاحقة المتهمين عبر القوانين السودانية. وبالفعل حضر السكرتير الى الخرطوم في السابع من ابريل الماضي والتقى باحد القانونيين وشرح له ابعاد القضية. وبنتيجة ذلك اللقاء تحرك السكرتير الى نيابة الخرطوم شمال وحرر شكوى جنائية ضد المتهمين. وقد قبلت النيابة العامة الشكوى ووجهت الشرطة بفتح اجراءات تحر اولية بموجب المادة «47» من قانون الاجراءات الجنائية للتثبت من الواقعة. وتم تكليف الملازم جمعة بالتحري في القضية. ومع تضارب اقوال الشاكي وفشله في اثبات دعواه امر المدعي العام مولانا صلاح ابوزيد بحفظ الاجراءات لدى الشرطة. غير ان المفاجأة التي لم تكن في الحسبان هي ان الشاكي قد قام في شهر مايو لتحريك القضية بوساطة محاميه وفي هذا المنحى، الذي وصلت فيه الشكوى الى وزير الدولة بوزارة العدل فقد وجه الوزير وكيل نيابة الخرطوم بالتحقيق فيها بنفسه مع زميله وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وبالفعل قام وكيلا النيابة بموجب ذلك التوجيه بالتحقيق المبدئي في الدعوى وبأمر من وزير الدولة سافرا على نفقة الشاكي الى الدولة العربية المعنية لاغراض التحقيق حيث قاموا باستجواب خدم القصر والطباخين والبوابين حول المتهمين. وقد ذكر بعض البوابين انهم شاهدوا المتهمين وهم يترددون على القصر عدة مرات ثم عاد وكيلا النيابة الى الخرطوم حيث اكملا بقية الاجراءات القانونية التي بموجبها صدر الامر بالقبض على المتهمين الى جانب قرارات بالحجز على ممتلكات وارصدة احد المتهمين وهو رجل اعمال وقد اشترط امر القبض ان لا يتم الافراج عن المتهمين وهم اربعة بينهم امرأة اعمال معروفة ، الا بايداع مبلغ يساوي الـ «207» ملايين دولار موضوع القضية. لكن اياً من المتهمين لم يتم القبض عليه، ولم يتأكد اذا كان اياً منهم داخل البلاد او خارجها. غير ان محامي رجل الاعمال ـ المتهم ـ الذي يتواجد خارج البلاد في مهمة اكد عبر محاميه انه برئ من التهمة المنسوبة اليه وذكر انه سيحضر للبلاد ليواجه اي اجراءات قانونية في هذا الموضوع. وفي ذات الوقت تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الاعمال التي يرأسها عدد من كبار المحامين بمذكرة استئناف لقرار النيابة القاضي بالقبض عليه وعلى رفقائه حيث ذكر عضو في هيئة الدفاع ان المذكرة قد سلمت الى وكيل النيابة الاعلى لولاية الخرطوم وان الاخير وعد بالرد عليها خلال يومين . كما قدمت الهيئة ايضاً طعناً دستورياً الى المحكمة الدستورية بالخرطوم طالبت فيه بالغاء التحريات التي جرت خارج البلاد لكونها تمت على نفقة الشاكي دون توجيه قضائي. وقد امرت المحكمة الدستورية بوقف السير في الاجراءات لحين الفصل في تلك الدعوى وذلك بتاريخ 13/يونيو وفي اليوم التالي اصدرت المحكمة قرارها بالاستمرار في السير في البلاغ بناء على الطلب الذي تقدم به محامي الشاكي الذي اوضح فيه ان اجراءات جمع المعلومات خارج السودان قد تمت قبل تقديم المحامين الذين ينوبون عن المتهمين وبالتالي ليس هناك ما يمنع السير في التحري في البلاغ المقدم من الشاكي. عن الصحافة شطب بلاغ ضد ـــ صديق ودعة وعبد الكريم «1-2» تنزيل الأموال وغسيلها من يملك كلمة السر..؟!أجراه:أمير عبد الماجد* الحكاية القديمة الجديدة ... تنزيل الاموال وغسيلها .. حكاية ربما لاتجد في العالم كله روابط منطقية تجمعها، واقصد هنا التنزيل والغسيل الا في السودان .. الاولى عملية احتيال تمر مباشرة عبر الدجل والشعوذة والغيبيات واطماع الناس، اما الثانية فهي حسب القانون اموال متحصلة من جرائم تدخل في المعاملات المالية «المصرفية غالبا» بغرض اخفاء مصدرها وتمويه حقيقتها وحقيقة متحصلاتها وعوائدها. وما قصدته هنا من عدم وجود روابط منطقية سببه ان اموال الغسيل المتحصلة في العالم كله تأتي من اموال المخدرات والدعارة والرشوة والتزوير وتجارة السلاح والقرصنة والتهرب الجمركي والضريبي وتهريب الآثار - لاحظ تنوع مصادرها - لكنها في السودان تأتي من مصدر واحد تقريبا هو «تنزيل الاموال » !!! ولا تدخل الجهاز المصرفي مباشرة لغسلها، بل تذهب كما ذكر لي العميد عمر المختار عضو اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال الى السوق كاصول «عقارات وسيارات ومنقولات» !!! بحيث تدخل البنوك بعدهاكمبالغ مالية يسهل على صاحبها القول انها عائدات بيع سياراته او مزارعه او عقاراته، وهو يعلم تماما ان احدا لن يسأله عن مصدر الاموال التي اشتري بها هذه السيارات والعقارات !!* هل من السهل اثبات ان اموال فلان او علان جاءت عبر التنزيل والدجل والشعوذة، او انه كون ثروته عبر عمليات غسيل اموال.. هل من السهل اثبات الامر قانونيا ام انها في المحصلة اقاويل من السهل ترديدها واعتبار الاجابة عنها نهائية في الشارع العام وجلسات الانس بعيدا النواحي القانونية المعقدة التي تتطلب اثبات الامر كون التنزيل في السودان مثلا يمارس غالبا في مكان يسيطر عليه الشيخ تماما حتى لو كان المكان المعني هو منزل الضحية حسب «عبدالله ناو» وهو شاب في الاربعين من عمره قال ان الايام جمعته بشيوخ التنزيل وعرفت كيف يعملون واضاف «من الصعب اثبات العملية بوصفها احتيالا او دجلا وشعوذة لاسباب اهمها ان الشيخ يعقد اتفاقه عادة مع الزبون مباشرة ولا يمارس عمله بوجود اغراب في المكان، وغالبا ما يتحجج بأن الجن لا يرغب في وجود احد غير الزبون، واحيانا يطلب حتى من مساعديه مغادرة الجلسة» هذا فيما يتعلق بتنزيل الاموال، اما الغسيل فمسألة اثباته ليست سهلة، لانك ستجد نفسك امام عدة تساؤلات وكل سؤال فيها يفتح حزمة تساؤلات جديدة كما يقول ياسر محيي الدين المحامي «اثبات غسيل الاموال في السودان ليس مستحيلا لكنه عمل صعب ويحتاج الى كوادر قانونية متمرسة، اعتقد انها موجودة بالسودان وقادرة على انجاز العمل وتوجيه السؤال الصعب من اين حصلت على هذه الاموال؟؟هذا السؤال لن تستطيع تجاوزه وانت تبحث ايا من قضايا غسيل الاموال» ولان المحامي الشهير غازي سليمان يعمل حاليا على اول قضية غسيل اموال تنظر قانونيا بالسودان، فقد اتصلت به هاتفيا وابدى استعداده للجلوس معي صباح اليوم، ولم افوت الفرصة الهاتفية ونحن نتناول الموضوع، فسألته كيف تواجه وضوح عبارة من اين حصل المتهم على هذه الاموال قال «لوانك وجهت هذا السؤال في السودان على الشيوع لعدت بكارثة ولربما لم يسلم احد».* هناك قضايا «نعم» الاولى مضاعفة اموال «تنزيل» شطبها وزير العدل وقال «البينات المقدمة في مواجهة رجال الاعمال صديق ودعة وعبد الكريم آدم يوسف ليست كافية» وهو شطب اعاد الي ذهني ما قاله لي العميد شرطة انور «البلاغات الموجودة اغلب الشاكين فيها من خارج البلاد، ولضعف البينات ضد المشكو ضدهم وضعف حجة الشاكي غالبا ما يحفظ البلاغ بواسطة وزير العدل» قرار الشطب الذي تحول لاحقا الى صفحات اعلانية مدفوعة القيمة بالصحف السودانية السيارة حمل الرقم 2044-173 وقال ان مواطنا حضر من مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة اسمه محمد حمد سالم الامهري قدم بلاغا ضد عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله «ودعة» وورثة المرحوم بن عمر ادريس قال فيه ان المشكو ضدهم حضروا الى مدينة دبي واستولوا منه علي اموال بلغت 27 مليون دولار عام 2002م بغرض مضاعفتها. وقالت الوثيقة ان المشكو ضدهم غادروا دبي وظهروا في السودان. * وزير العدل قال في الوثيقة التي نشرت في الصحف على نطاق واسع امس الاول «لا يوجد ما يعيب عريضة الدعوى، لكن المدهش ان وكيل نيابة الثراء الحرام قبل الدعوى رغم عدم وجود تاريخ بالاوراق ولا دمغة قانونية» ويتابع في الفقرة «ه». ودعوني اصطحب الفقرات هنا لنناقش لماذا شطب البلاغ؟ وهل هي اسباب جوهرية بحيث يصبح اي بلاغ تنزيل قابلا للشطب بموجبها .. ام انها اخطاء في الاجراءات؟!* تقول الفقرة «ه»: يقول الشاكي ان جريمة الاحتيال المدعى بها وقعت في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، وطالما ان الفعل الجنائي المشكو منه قد ارتكب خارج السودان، فقد كان يتوجب على وكيل اول النيابة قبل أن يصدر قراره بفتح بلاغ جنائي، ان يدون في صلب عريضة الدعوى انه اطلع على القانون الجنائي لدولة الامارات العربية المتحدة وتأكد ان الفعل المشكو منه جرم في تلك الدولة، مع الاشارة الى المادة المعنية في القانون المذكور وذلك طبقا للمادة «7» من القانون الجنائي التي تقرأ «يعاقب كل سوداني ارتكب وهو خارج السودان فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة بمقتضي احكام هذا القانون، اذا عاد للسودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها- ما لم يثبت انه حوكم امام محكمة مختصة خارج السودان واستوفى عقوبته او برأته تلك المحكمة - لكن شيئا من هذا لم يحدث حتي اليوم. وقد اشار المدعي العام في قراره موضوع الفحص الحالي اشارة مقتضبة الى انه - استنادا الى نص المادة «7» اجد ان الاختصاص بقيد الدعوى الجنائية ينعقد للسودان- لكن لا يتضح كيف توصل الى هذا الرأي القانوني، اذ ان ذلك لم يتم ايضا الا بان يسجل انه اطلع بالفعل على القانون الجنائي الاماراتي، ووجد ان الفعل موضوع البلاغ يشكل جريمة في تلك الدولة، مع الاشارة الى رقم ونص المادة، وهو امر ضروري لانعقاد الاختصاص، كما لم اجد بين اوراق البلاغ ما يعين على استبيان نصوص القانون الجنائي او الجزائي او العقابي بدولة الامارات العربية المتحدة». * «اعذروني علي الاطالة لكنها نقاط مهمة جدا» يقول وزير العدل في قراره «يدعي الشاكي في عريضة دعواه ان المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله وورثة ابن عمر اخذوا منه مبلغ «27» مليون دولار في شهر رمضان عام 2002م، اي ما بين شهري نوفمبر وديسمبر 2002م بالتاريخ الميلادي، لكنه عاد عند استجوابه ليؤكد بالحرف على الصفحة «4» من يومية التحري - الكلام ده كان في شهر رمضان 2000 - ومنذ ذلك التاريخ لم يسع الشاكي الى اقامة دعوى جنائية الا في 29/6/2004م - اي بعد ما يقارب الاربع سنوات، وهذا هو التاريخ الذي اتخذ فيه اول اجراء في محضر التحري، علما بان عريضة الدعوى وقرار وكيل النيابة يخلوان تماما من اي تاريخ، ولم يقدم الشاكي سببا واحدا لعدم التقدم بشكواه طوال هذه المدة في دولة الامارات المتحدة، حيث وقعت الجريمة المدعى ارتكابها، كما لم يبين الشاكي ان حائلا بدنيا او قانونيا منعه من الحضور للسودان واقامة دعواه. ويبدو جليا انه لم يكن راغبا في التقدم باية شكوى، حيث لم يحرك ساكنا الى ان دفعه شاهد الاتهام الشيخ حسن الى ذلك» * في البينات هناك «اقوال متناقضة للشاكي» اضافة الى اخطاء الاجراءات التي اشار لها وزير العدل في القرار. وفي المحصلة كلها تعقيدات آمل ان اناقشها مع عدد من المختصين واطرحها عليكم يوم السبت القادم ان شاء الله، بالاضافة طبعا لما نشرته صحيفة «السوداني» على صفحتها الاولى في عددها الصادر امس، كتوضيح من المحامي الصادق الشامي بخصوص نشر قرار وزير العدل بالصحف، قال الشامي حسب الخبر «ان نشر قرار وزير العدل بشطب البلاغ المفتوح من مواطن اماراتي ضد عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله، احدث التباسا. وبما اننا نمثل الاتهام في بلاغ آخر مفتوح من مواطن اماراتي مختلف هو خميس بن الطيب الرميسي وضد نفس المتهمين وهو بمبلغ «207» ملايين دولار اميركي، فإننا نشير الى ان هذا البلاغ قيد النظر امام المحاكم ولم يشطب». * البلاغ الثاني «ينظر الآن امام محكمة جنايات الخرطوم شمال» برئاسة القاضي معتصم تاج السر- وهو بلاغ شغل الاعلام ولازال كونها القضية الاولى في السودان التي تصل المحكمة تحت لافتة غسيل الاموال، المبلغ فيها حسب المتحري العقيد شرطة عبد العزيز حسن النعمة في اقواله امام المحكمة الاسبوع الماضي هو جهاز الامن والمخابرات «ممثلا في المبلغ»- ضد رجل الاعمال آدم عبد الله مكي وشقيقاه وزوجته. وقال المتحري «اللجنة الادارية لمكافحة جرائم غسيل الاموال قدمت خطابات تفيد ان المدعو آدم قد احتال عبر الدجل والشعوذة على بعض الاماراتيين واستولى منهم على مبالغ طائلة اقام بها عدداً من الشركات» واضاف «التحري الذي اطلعت عليه به معلومات تفيد فقط بان المتهم يعالج الامراض، ولم يتم التحري عن مصدر المعلومات التي وردت اليه من اللجنة» ولم يتم الحصول على اوراق او مستندات تفيد بتورط المتهمين في عمليات دجل وشعوذة، وان المتهمين الماثلين امام المحكمة لم يرتكب اي شخص منهم جريمة الاتجار او تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية او ممارسة الدعارة او الميسر او الرشوة او التزوير او الاحتيال او الاضرار بالبيئة او تهريب الآثار. واضاف «لا يوجد بلاغ من ادارة الانتربول بخصوص احد المتهمين ولم تصدر اية جهة خارجية تكليفا بتنفيذ القبض على المتهمين او المطالبة بهم في اية دولة». * لاحظ هنا التعقيدات الواضحة في الحادثة الاولى، وكيف ان امورا صغيرة عبرت وضخمت الامر، واخرى عبرت فحجمته. ولاحظ في الثانية مثلا ان التفاصيل قد لا تبدو ذات علاقة واضحة بالغسيل. والى ان يثبت العكس تبقي حكايه المليونير الصغير محيرة.. وهي قصة أخرى سأرويها لكم الاسبوع القادم بين ثنايا التساؤلات وآراء المختصين .. هل كلهم من أرباب التنزيل والغسيل؟! ومن الأحق بتوجيه السؤال من اين لك هذا؟! والى من ؟؟ وهل تشريعاتنا واضحة بالدرجة التي تسمح لها بمحاصرة هذه الاموال و....... وماذا عن المعلومات التي رشحت في محاكمه ادم والردهات !! وماذا عن الاثبات في القانون؟ ومن يرد الحق لمن برأته المحكمة وكيف !! ومن يملك كلمة سر الاثبات في التنزيل والغسيل ... من؟! «نواصل». حديث المدينةعثمان ميرغنيEmail: [email protected]الأوسمة الرئاسية في خبر نشرته صحيفة "الرأى العام" أفاد بصدور "أمر قبض" من النيابة بحق رجل أعمال معروف هو "صديق آدم عبدالله" المعروف بصديق "ودعة" .. في بلاغ من مواطن إماراتي ضده وطال آخرين منهم رجل الأعمال المعروف ابن عمر الذي توفي مقتولاً في تشاد قبل عدة اشهر..والملفت للنظر في الأمر هو أن الشكوى الإماراتية جاءت بتهمة الاحتيال والدجل .. ولا أريد التعليق على اجراءات عدلية سارية بموجب الشكوى ولكن الدهشة تعقد لسان كل من يسمع بهذه الشكوى ليس في شكلها أو مضمونها وأنما لأنها تطال شخصيات أنعمت عليها رئاسة الجمهورية بكرم فياض من الأوسمة الرفيعة .. وظلت الصحف فترة طويلة من الزمن تنشر اعلانات مدفوعة الاجر يتقدم فيها كثيرون بالتهاني لرجال الأعمال المذكورين لنيلهم الأوسمة الرفيعة من رئاسة الجمهورية ..!! بل وتحرك بعضهم في ملف المبادرات في قضية دارفور ولعب دوراً وسيطاً بدعم من الحكومة .. الأمر يبدو لغزاً غريباً ومدهشاً.. أن تقدم رئاسة الجمهورية كل هذه التجلة دون وجل من تبعات الشبهة التي قد تقفز يوماً الى السطح عن مصدر الأموال الضخمة التي حصل عليها رجال الأعمال بهذه السرعة دون أن يكون لها منطق معلوم واضح يبررها ..!! وفي السودان رجال أعمال كثيرون يبذلون وسعهم من أجل بلدهم وقدموا عطايا كثيرة لكن الأوسمة لم تطرق بابهم..!! بل لم يذكروا حتى بكلمات شكر عجلى في أىة مناسبة..لا أريد أن أحصى أمثلة لأسماء هنا لكن القاريء يستطيع تمرير شريط سريع في ذهنه لرجال أعمال سودانيين كثر أقاموا مشروعات عاملة الآن تفيض بعدة آلاف من أبناء هذا البلد يأكلون منها رزقهم ويفتحون منها بيوتهم ولم تذكرهم الأوسمة الرئاسية أو حتى ما دونها.. ويبقى السؤال المهم كيف تمنح مثل هذه الأوسمة ؟؟.. وماهي مؤهلات الترشيح اليها ..؟؟ ومن أصلاً يقدم الترشيحات اليها..؟؟ وهذه الأسئلة قد تبدو بريئة حالياً لكنها ستصبح آثمة إلى أبعد مدى اذا تطورت الشكوى الراهنة ضد رجل الأعمال "صديق ودعة" الى أبعد من مداها الحالي .. وسيفتح ذلك سؤالاً عريضاً عن الأعمال التجارية والشركات والشراكات التي نشأت بموجب ذلك .. ويذكر القراء أنني كتبت هنا كثيراً عن الحاجة الي مزيد من "المؤسسية" في القصر الجمهوري حتى لا تقع أخطاء يتسابق الجميع بعد ذلك في التبرؤ منها وإلقاء اللائمة على غيرهم .. وفي الفترة القادمة سيصبح القصر الجمهوري مسكوناً بتعددية حقيقية ونافذة في صميم دولاب العمل اليومي مما يتطلب مزيداً من الصيانة للنظام الذي يدار به العمل وتمتين المهنية والإحتراف فيه وايجاد أكبر قدر من التمازج والإنسجام. لننتظر .. فالقصة لا تزال حبلى بتفاصيل مجلجلة ..!! تعليق هذه الفضيحة التى كتب عنها عثمان ميرغنى ليست هى الاولى ولا الثانية واهل السودان جميعا يعرفون اى سودانى عمل بشرف فى المجال التجارى والمالى ولكن فى بداية التسعينات بدانا نرى عجايب واشياء كالاساطير ففى عام 1993 ظهر فى التلفزيون الرسمى شخص نكرة غير معروف فى الوسط التجارى السودانى استقبله عمر البشير فى القصر الجمهورى تبرع للقوات المسلحة بمبلغ خمسة مليون دولار ما كان لاحد فى السودان ان يتبرع بها فى ذلك الوقت حتى ابناء الشيخ مصطفى الامين وهم فى ذلك الوقت كانوا ابرز اصحاب الاموال..وصيغة الخبر التلفزيونى الذى لا زلت احفظه كالاتى استقبل الفريق عمر البشير رئيس مجلس قيادة الثورة رجل الاعمال مزمل محمد خضر الذى تبرع للقوات المسلحة بمبلغ خمسة مليون دولار ..وكصحفى ولى علاقة بالسوق اثار اهتمامى هذا الخبر لاننى كنت متيقنا انه لا يوجد فى عالم رجال المال والاعمال فى السودان او خارجه شخص بهذا الاسم ..وبدات حاستى الصحفية فى تتبع هذا الشخص المجهول الهوية .. وعلمت بعد ذلك ان له شركاء اخرين احدهم يكنى بود الرسالة واخر اسمه محمد عمر ولهم شريك اخر يدعى عتبانى .. خدعوا احد الاثرياء فى قطر واشتركوا فيما بعد فى قضية بنك دبي الاسلامى .. هؤلاء جاؤوا للسودان بشنط من الدولارات عبر مطار الخرطوم وسمح لهم بادخالها نظير مساومات كان التبرع للقوات المسلحة احد هذه المساومات يا عثمان ميرغنى ...المهم القصة طويلة طول صبر الشعب السودانى على الاخوان .من اذكرهم الان يا اخى عثمان ميرغنى هم الان فى السجون الذى تبرع موجود فى سجن جدة وود الرسالة فى سجن دبى .. واذا اردت ان تبعد القصر الجمهورى من مثل تلك الاثار عليك بان تنادى معنا بالتغيير الحقيقى ممن تلوثوا بمثل هذه الاموالعن بوست قديماواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ال البشير يحمون الدجالين والصوص و الهاربي (Re: عرفات حسين)
|
منقولقصـــة غســيل أمــوال الدجل والشــعوذة..ملايين الدولارات دخلت - فأربكت السوق- بالكسر .. والربا ..والشيكات الطائرة..!!الوگيل يحگي القصة : حملنا الحقائب- إلى « شقة النزيل» وبداخلها 27 مليون دولار عداً نقدًاندرك خطورة مانحن بصدده من أسرار وأخبار وممارسات في غاية الخطورة ، ولكن في تقديري ان الاخطر منها هو السكوت عليها وفي مثل هذه القضايا الخطيرة ووفقا للقاعدة العالمية الحديثة في نفس العمل الصحفي فإن التوثيق والتدقيق و( النفس الطويل) من الامور المطلوبة بل واللازمة ، خاصة اذا كان الامر يتعلق بمصالح الوطن العليا وبممارسات كبيرة وخطيرة لم تمس الاقتصاد السوداني وحده ولم تخلق الاضطرابات الخطيرة في سوق العملات الصعبة والصادر والوارد والانتقال الورمي من فقر إلى ثراء فحسب بل يبلغ الامر مداه عندما يمس الخطر الاسماء والشخصيات ويحوم حولها بالشبهات ويذكرها بالاسم والمستندات..إننا هنا وباسم كل الذين عانوا من اوضاع سوق مضطرب واقتصاد تورم مرضيا وسلع ملأت الاسواق وعربات ملأت الشوارع وشخصيات نهضت من حضيض العيش وبؤسه إلى ثراء غير متدرج وإلى رخاء فات حد الوصف وإلى مظاهر من كل هذا وذاك لاتخطئها العين ولا يجهلها الا متجاهل.هذا الملف الخطيرإن الامر سادتي، يتصل بملف تحدث الناس عنه كثيراً من على البعد وتبادلته المجالس بالمعلومات والارقام بينما كان الفعلة تارة يحظون بالتكريم والتعظيم بل وبلغ الامر حد تضليل الدولة في قيادتها والقول بان الذين هبط عليهم الثراء من السماء بلا تدرج او مقدمات يستحقون الأوسمة والانواط والجوازات الدبلوماسية والسفر من خلال صالات كبار الزوار والاستقبال الحميم في المطارات بل والانتماء اليائس البائس للحزب الحاكم بعد ان تبرع اصحاب الاموال القذرة بما جادت به اياديهم التي جمعت ثروة لايصدقها احد إلاّ اولئك الذين يعرفون ان اصحاب هذه القضية صعدوا من الدرك الاسفل في السلم الاجتماعي ( غسيل عربات ومساعدي بصات وسبابة في الاسواق على احسن «الافتراضات») إلى مليونيرات وبالدولار ..!!ماهي القصة إذن ؟! ... يوم الخميس الماضي وانا ألمس ملف غسيل الاموال لمساً طفيفاً واكتب حديثا شبه عام منطلقًا من قضية وملف المتهمين الثلاثة الذين تجرى محاسبتهم او مراجعة امرهم بواسطة النيابات وغيرها من المواقع العدلية ، فاذا بالصيد الثمين وبعد ان قرأ ماكتبت يدخل الى مكتبي ومعه من معه من الاصدقاء والأعوان ..!!من هو اذن؟إنه المواطن السوداني الشيخ الحسن عبد الرحمن وكيل الضحية الأول رجل الاعمال الظبياني الكبير محمد حمد سالم المهري الذي لم اعرف سبباً واحدًا لتصرفه هذا الذي سأرويه على لسان المتحدث او الوكيل السوداني المذكور.كان الوقت مساءً في احدى مدن دولة الامارات العربية المتحدة ـ يقول الرجل المتحدث أمامي ـ عندما ارسل الشيخ المهري في طلبي وكنت اعمل معه كمساعد له في اعماله التجارية واستثماراته الواسعة ولانني سوداني، وكان الأمر يتصل بثلاثة سوادنيين هم صديق ادم عبد الله الشهير بودعة وعبد الكريم ادم عيسى الشهير بـ(جون) وابن عمر ادريس الذي قتل في انجمينا بفعل فاعل ـ كما يتردد ـ اختارني الشيخ محمد حمد سالم المهري لهذه المهمة العجيبة .!!طلب مني ـ يقول الشيخ الحسن ـ وشخص آخر وكان هو نفس ثالثنا ان ننقل حقيبتين ضخمتين مليئتين بالدولارات الامريكية الجديدة التي يتم تداولها لاول مرة - كما يبدو ـ ، من مكتب الشيخ إلى شقة ضخمة فخمة تقع بشارع الرقة كان يقيم بها «المتهمون الثلاثة» ودعة وجون وابن عمر وامامهم كادت المفاجأة تقتلني وتقضي على شخصي ففي الحقيبتين ، ومن خلال الحوار بين الشيخ والسودانيين الثلاثة المذكورين مبلغ 27 مليون دولار امريكي عداً نقداً وسلمنا الحقيبتين لما امرنا، ثم حدثت همهمة ووسوسة ثم خرجنا الشيخ وانا وثالثنا الذي حمل معي الحقيبتين اي الـ27 مليون دولار قال لنا الشيخ انِّنا وبعد ثلاثة ايام سنعود الى نفس المكان ونستلم المبلغ مضاعفا زائدا المبلغ الاساسي اي 71 مليون دولار.كان الشيخ صاحب المال مطمئنا لان صديقا له وهو شيخ اخر يدعى ( خميس الرميسي) وهو رجل اعمال وشخصية عامة قال انه سلّم الاشخاص الموجودين بالشقة في منطقة الرقة بدبي مبلغ اربعة ملايين دولار وعاد بعد ثلاثة ايام ليستلم مبلغ 12 مليون دولار عدا نقدا ، بعد ممارسة عملية تنزيل ادعّاها الدجالون واقنعت شيخنا بامكانية مضاعفة امواله في الموعد المحدد اي بعد ثلاثة ايام ومعنا حقائب اضافية فارغة لاستلام الثروة المتضخمة 81 مليون دولار فإذا بنا نجد الشقة خاوية على عروشها .الهروب الكبير هرب الثلاثة كما علمنا فيما بعد إلى تشاد بطائرة خاصة بعد ان كانت حصيلتهم من دولة الامارات العربية وغيرها من دول الخليج وبنفس الاسلوب نحو 750 مليون دولار كما تردد ..!! وهو رقم قابل للزيادة والنقصان.يقول محدثنا وكيل الضحية الاول بعد ذلك بدأت حملة المطاردة والملاحقة بمختلف الوسائل حيث مر الجناةعلى تشاد واستقبلوا رئاسيا فيها كما علمنا بعد ان دفعوا مبلغ 7 ملايين دولار عدا نقدا لمن أعدّوا لهم العدة في مطار انجمينا ومنها بالبر الى داخل السودان عن طريق دارفور ثم الى الخرطوم حيث سالت الاموال الحرام في عدد من المجاري واوجه الصرف والاستثمارات والتمويل وتجارة الربا والكسر التجاري الذي يبدو انه دخل السودان بتوسع في تلك الفترة وأسس لنفسه وجودا تجاريا مدمرا مازالت تعاني منه الاسواق. في غسل واضح وصريح للأموال القذرة لايحتاج لأدلة او براهين لان الجناة الذين عادوا بهذه الثروة الطائلة سافروا قبل عودتهم بهذه الثروة المشبوهة من بلادنا منذ فترة وجيزة كأناس (عاديين ) او كتجار بسطاء لاتتعدى انشطتهم تجارة الشنطة والتهريب والمتاجرة في العملة.ولنشرح من جانبنا مسألة ( الكسر) فان التاجر الذي يحتاج الى سيولة ولديه بضائع يبيعها بأقل من سعر السوق الى حد النصف احيانا بعد ان يكون قد اشتراها عن طريق شيكات مؤجلة يحين موعدها ولاتسدد ولا تغطى، فيدخل التاجر السجن ويستفيدالذي كسرت له البضاعة .اما الربا فهو معروف وله اوجه عديدة في السوق اذا استلف التاجر من المرابي مبلغ مليون دولار على سبيل المثال ويحرر شيكاً بمليون وربع المليون مع رهن عقاري او ضمان قوي.أساليب وافدةهذه هي الاساليب الجديدة التي وفدت مع كل هذه الثروة التي هبطت على اسواقنا واعمالنا وتجارتنا منذ نحو ثلاث سنوات وظلت تعبث باقتصادنا بينما يطارد اصحاب المال المنهوب من الامارات والخليج الجناة من تشاد الى دارفور الى الخرطوم الى مصر ومازالت المطاردة تتواصل حتى لحظة تحريك «الوطن» الصحيفة للملف على هذا النحو الشفاف الذي طرح في «صباح الخير» الخميس امس الاول وهو امر سبقه تحرك بطيء من الجهات العدلية ربما بسبب التغيير الوزاري الذي تم وجاء بوزيرين جديدين الى وزارة العدل والنائب العام هما الوزير محمد علي المرضي ووزير الدولة الجنوبي وهو حركة شعبية.يقول المواطن السوداني الشيخ الحسن عبد الرحمن حامل الشنطة الدولارية : وصلت الى الخرطوم آنذاك في نهاية عام 2002م وبقيت في الخرطوم سبعة اشهر لكي افتح بلاغا في نيابة الثراءالحرام او غيرها حيث طلب مني بعدكل ذلك الجهد الذي بذلته ان احضر صاحب المال والشاهد الثاني الذي حمل معي الشنطة وبعدهاتكرموا بفتح البلاغ رقم 204-173 امام نيابة الثراء الحرام ..ثم فوجئنا بسحب البلاغ او تحويله الى وزير الدولة بوزارة العدل آنذاك السيد علي كرتي الذي قيل انه طلب الملف حيث بقي الملف هناك لعام ونصف العام ولم يظهر له اثر وبعدجهد جهيد ـ يقول المتحدث - اعيدالملف الى ادارة الثراء الحرام التي وعدتنا بانها ستقوم بنشر امر قبض على المتهمين بواسطة النيابة، إلاّ ان مفاجأة جديدة قد حدثت حينما ابلغنا بان مكتب المدعي العام ارسل في طلب الملف من جديد بعد ان كان نفس الملف قد مكث هناك في الوزارة لعام ونصف العام ويومها نحن نتابع الرحلة الماراثونية هذه قيل لنا ان وزير الدولة الجنوبي الجديد بوزارة العدل قد طلب الملف مجددا،الاّ ان الوزير الجنوبي نفى ان يكون قد طلبه أو رآه أصلا ..!!تساؤلات مشروعةإذن والحديث يصل الى نهاياته والملف الخطير يتحرك ببطء سلحفائي شديد ويلفه الغموض الأشد،، هناك ثمة اسئلة الاجابة عنها ليست لدينا، ولكن لدى الاطراف المنغمسة في هذا العمل الخطير والكبير علما بان المتهمين ودعة وجون قد تنقلا من عاصمة الى عاصمة ومن بلد الى بلد بينما رحل المتهم الثالث عن الدنيا وكان رأس ماله طلقة من مسدس او كلاشنكوف في احد فنادق تشاد حيث قالت المعلومات والتحريات ان شركاء الرجل او شريكه المسؤول التشادي الكبير هو اوهم الذين قاموا بتصفيته وارساله الى الاخرة مغطى بقطعة من ( الدبلان) لاتزيد قيمتها عن الدولار الواحد،، وتبقى الاسئلة المشروعة التالية هي الواجبة الاجابات والتوضيح:1) ماهي الأدوار السودانية الرسمية منها وغير الرسمية في هذه الكارثة الاقتصادية الضخمة التي جعلت من بلادنا اكبر مركز لنوع جديد من غسيل الاموال وهو ( غسل اموال الدجل والشعوذة) وهو اصطلاح سوداني بحت ـ كما اسلفنا ـ؟!!2) ومن هم الذين اصبحوا شركاء محليين للمجرمين العتاة الوالغين بشكل أوآخر في هذا العمل الخطير؟!3) لماذا صال وجال هذا الملف لنحو ثلاث سنوات بين ادارة الثراء الحرام ووزارة العدل ومكاتب المسؤولين في الجهتين العدليتين المهمتين واللتين تنتميان الى كيان واحد هو وزارة العدل والنائب العام ؟!4) لماذا غضت الجهات المعنية الطرف عن هذا الأمر الخطير خاصة تدفق الاموال بهذا القدر الكبير المشبوه على السوق السوداني دون ان يسأل من اين جاءت هذه الاموال؟ ومن هم الذين ادخلوها؟ ومن هم الذين استفادوا منها؟!!5) وهل سيظل الأمر هكذا ملفاً مكوكيَ التحرك واموالاً حراماً تغذي الاسواق وكسر وربا وثراء بلا أساس وعمارات اسمنتية ضخمة وشاهقة وانيقة لاناس انتقلوا من بيوت الصفيح والحصير والكرتون ليملكوا ناطحات السحاب في الشوارع التجارية الغالية وفي الاحياء السكنية الراقية وسيارات بمئات الملايين وحلي ذهبية بالمليارات وتبرعات ومشاريع خيرية من اموال لاتعرف الخير لا في مصدرها ولا في جوهرها ولا في مظهرها؟!6)كيف كان يتحرك هؤلاء المتهمون الحي منهم والميت .. يدخلون ويخرجون من البلاد وفي عنقهم كل هذه المساءلات والملاحقات والمطاردات القانونية ؟!7) بل السؤال الاكبر والاخطر من الذي رشح هؤلاء كلهم او بعضهم او احدهم لكي ينال الاوسمة وحمل الجواز الدبلوماسي ليتحول بعد ذلك ( من ابن السودان الضار الى ابن السودان البار)؟!سبحان الله!! ونحن في انتظار من يجيب ونأمل الا يطول انتظارنا كما طال امد هذه القضية المتشعبة والخطيرة في بلد من المفترض ان يحكمه قانون وان تسود فيه عدالة وان يتسربل كل صاحب قرار او سلطة فيه بقيم الدين والاخلاق وصولا لمجتمع الامن الآمن اولأمن المجتمع الشامل والكامل..مجددا اننا نطرح هذه القضية الخطيرة وبالحيثيات الشفافة هذه بعد جهد كبير في جمع المعلومات والملفات والحيثيات ونحن نبدي الاستعداد الكامل لنشر ايةردود او توضيحات لمن يعنيهم الامر هنا او هناك، فالهدف هو خدمة الحقيقة والحق واللحاق بتلابيب اصل هذه السلوكيات الاقتصادية والخطيرة التي ستدمر المجتمع والاقتصاد على كافة الرؤوس الملئ منها بالفكر والخير والعلم أو الخاوي إلاّ من أرقام مالية فلكية الطابع مشبوهة المصدر تؤرق صاحبها ولاتمنحه الطمأنينة والسعادة والعيش الآمن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ال البشير يحمون الدجالين والصوص و الهاربي (Re: عرفات حسين)
|
سيف الدولة حمدنااللهصدق الذين وصفوا مدير مكتب الرئيس الفريق طه عثمان بأنه بات أقوى رجال الإنقاذ، فقد أصبح لديه من النفوذ والمهابة بحيث لا يستطيع أجعص كوادر النظام أن يذكر إسمه بخير أو شر ولو في جلسة خاصة وفي غرفة مغلقة، برغم أن الوضع الفعلي لوظيفته لا يزيد عن كونه "سكرتير"، وهو في الأصل ضابط إداري كانت مهمته تحصيل القِبانة ببلدية بحري قبل أن يلتحق بجهاز الأمن ومنه بمكتب الرئيس، ويكفي أنه الرجل الذي كان السبب وراء أن ينتهي شخص بقوة ونفوذ "صلاح قوش" في حراسة متر في مترين، وهو الذي كان (قوش) في يوم من الأيام حين يصل عند بوابة مبنى جهاز الأمن الخارجية، يستوي مثل "طه" في مكتبه ويشِد جسده في وضعية الإنتباه.خطأ الفريق طه أنه جعل إسمه يرتبط بشخصين يحوم حولهما لغط كثير، أيمن المامون وشيخ الأمين، أمّا أيمن وشهرته "ودالمامون، فهو شاب صغير السن أصبح من أثرى أثرياء السودان اليوم، ومن المؤكّد أن "ودالمامون" وحتى تاريخ وفاة والده قبل بضعة سنوات، كان عاطل وعلى باب الله، وأقصى ما كان يحلم به هو أن يجلس على دركسون عربة أمجاد، وفي ليلة مأتم والده حضر الرئيس لتقديم واجب العزاء بحكم صلته بالمرحوم كزميل سابق في الجيش وإبن دفعته، وهناك علم الرئيس بضيق حال الأسرة، فربّت على كتف "أيمن" في حنان وتأثّرٍ بالغين وقال له: "من اليوم سوف أعتبرك إبني".أيّاً كان ما قصده الرئيس، إلاّ أن "ودالمامون" أخذ كلامه بالمعنى الذي جعله يعتبر من نفسه "ود بيت"، فأخذ يتردد على منزل الرئيس حتى يُخال للزائر أنه فرداً من الأسرة، وقد يسّر له هذا الوضع معرفة أصدقاء جُدُد منهم وزراء ومستشارين وأصحاب قرار عِوضاً عن أصدقائه القدامى الذين كان يتسكّع معهم في حواري بحري، وإستطاع أن يتحصّل بهذا الطريق على ورقة بها "تصديق" بتوريد شحنات من القمح والدقيق بكميات كبيرة، وبالنظر إلى عدم توفّر السيولة اللازمة لديه لتنفيذ مثل تلك التعهّدات، كان يكتفي بالحصول على عمولة في مقابل تسليم التصديقات كورق لوسطاء وسماسرة يتولّون تنفيذ - ولا يزالون - عمليات الإستيراد بمعرفتهم عبر شركة مُسجّلة خارج السودان، وجنى بهذه الطريقة مع شركائه مبالغ طائلة،وهو اليوم على رأس قائمة أثرياء السودان، ويستطيع اليوم توريد عشرة بواخر دقيق وقمح في وقت واحد بإشارة من طرف أصبعه، ولا يُذكر اليوم إسم "ودالمامون" إلاّ وإسم الفريق طه عثمان مرتبطاً معه إرتباطاً لا يقبل التجزئة. أمّا ثاني الإثنين، فهو شيخ الأمين، والأصل، أنه لا غرابة في أن يكون لشخصية عامة في دولة مثل السودان شيخ يتّبع طريقته مهما كانت غرابتها، فهناك سياسيون كبار غاية ما يطمحون إليه أن يحملوا حذاء من يعتقدون في صلاحهم ويضمّونه إلى صدرهم (الحذاء لا صاحبه)، كما أن هناك رؤساء في العالم الغربي يستعينون بدجّالين وقارئات الكف والفنجان لمعرفة الطالع وطرد النحس والحسد، بيد أن كل ذلك يتم في الخفاء ودون مُجاهرة وبعيداً عن ديوان الدولة.مشكلة الفريق طه أنه وبرغم سنّه ومكانته إختار لنفسه "شيخ" أفرنجي وغريب الأطوار، يتراص الشباب أمامه في ركوع وسجود وهم يتسابقون فيما بينهم لتقبيل حذائه، كما أن "الأمين" ليس فيه سِمة من سمات الشيوخ بخلاف الملفحة الخضراء، فهو - بإعترافه - لا يحفظ شيئاً يُذكر من القرآن، ويَلحَن في قراءته، حتى أن مضيفه في مقابلة تلفزيونية إضطرّ إلى تصحيحه أكثر من مرة وهو يستشهد بآيات من القرآن الكريم، وبخلاف الفتنة التي تسبب فيها هذا الشيخ وسط الحي الذي يسكن فيه، وخطره على أمن المجتمع في ضوء موقف جماعات دينية أخرى من سلوكه الذي تصل إلى حد تكفيره، كان واجب سلطات الدولة التصدي له من تلقاء نفسها ومناقشته للوقوف على مشروعية أفكاره.ما كان ليعني أحد أن يُصبح الفريق طه من حواريي هذا الشيخ لو أنه كان قد فعل ذلك بصفته الشخصية وفي أوقات فراغه وبعيداً عن صفته كمسئول حكومي بالقصر الرئاسي، ولكنه فعل عكس ذلك، فقد إستغلّ موقعه في إبطال قرار معتمد محلية أمدرمان بإغلاق المسيد الذي يُقيم فيه هذا الشيخ نشاطه بموجب شكوى وصلت إليه من سكّان الحي، وقد ذكر هذه الحقيقة الشيخ نفسه في المقابلة التلفزيونية التي يرد ذكرها لاحقاً، ثم مضى "الفريق حُوار" إلى ما هو أبعد من ذلك بإصطحابه لشيخه في مهمة رسمية إلى خارج حدود لوطن، بيد أن الفريق طه لم يحسب حساب للسان شيخ الأمين الذي فضح نفسه وفضحه معه بما رواه عن ظروف وملابسات تلك الزيارة بحسب ما ورد في مقابلة تلفزيونية لم تذاع وجرى تسريب مقطع منها عبر شبكة الإنترنت.في هذا المقطع يقول شيخ الأمين مخاطباً مُضيفه: (أنت تعلم أن علاقتنا بالإمارات علاقة بايظة بسبب السياسات المعروفة، والفريق طه قال لي ياخي أنا بعرف أنه علاقتك بالإماراتيين ديل سمحة، وأنا عايز أعمل حاجة إسمها الديبلوماسية الشعبية، يعني بالواضح عايزك ترجّع العلاقات، وقلت ليه ما عندي مانع، وطوالي الفريق طه ساقني للرئيس الذي بارك الموضوع، والرئيس ضرب لينا مَثَل في موضوع الديبلوماسية الشعبية قال إنه أمريكا واليابان كانوا "متشاكلين" ليهم زمن وما قِدروا يرجعوا العلاقات إلاّ بمباراة في لعبة "البينق بونق". أها، أخذنا جواب من الرئيس وسافرنا أنا والفريق طه وقابلنا الأماراتيين ورجّعنا العلاقات وحتى "ضغطنا" عليهم شديد لحدي ما خلينا الرئيس مشى ليهم هناك).قبل ظهور هذا المقطع، لم يكن لأحد أن يصدّق أن هذه هي الطريقة التي تُدار بها دولة ترفع لنفسها علم بين الأمم، ولعل في هذا المنهج ما يُفسّر الكيفية التي أُتُّخذت بها القرارات التي إنتهت بما حاق البلاد، مثل إلغاء زراعة القطن وإستبداله بالقمح والفواكه بمشروع الجزيرة، ويكشف عن الطريقة التي يتم بها تعيين الوزراء وسفراء الدولة، فقد روى لي سفير سابق أن السبب في تعيين السفير عبدالحليم عبدالمحمود (أو العكس) كمندوب دائم بالأمم المتحدة يرجع إلى أن مسئولاً كبيراً شاهده وهو يعترض في هياج وعصبية على قرار أثناء إجتماع يناقش موضوعاً عن السودان، وبعد فترة من ذلك طُرح تعيين مندوب السودان بالأمم المتحدة فقال المسئول لوزير الخارجية: "أريدكم أن تعينوا السفير "أبوتفّة" في هذا الموقع. كما بهذه العقلية جرى النصب على الدولة بواسطة محتالين من بينهم إمرأة قامت بزيارة السودان في التسعينات بدعوى أنها أميرة مملكة ترينداد (لا توجد مملكة بهذا الإسم)وجرى إستقبالها على أرفع المستويات وفيما بعد إتضح أن عصابة دفعت لها 500 دولار لتقوم بهذا الدور.هذا درس جاء يسعى بقدميه حتى يفهم شعب السودان الكيفية التي تُدار بها شئون دولته، ثم يأتي من يبشّرك بأن تقوم للبلد قائمة بنظام تديره مثل هذه العقليات.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عرفات حسين
طلحة عبدالله
مني عمسيب
بشير حسـن بشـير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست