كيف الحوار والصحفيون يهددون بالإعدام؟؟؟

Quote: جهر : بسبب مواد صحفية: جهاز الأمن ونيابة الصحافة يحققان مع صحفيين في القضارف والخرطوم جهر : حقق جهاز الأمن يوم الخميس (10 ديسمبر 2015) مع مراسل (المجهر السياسي) بمدينة القضارف، (سليمان مختار). وموضوع التحقيق الأمني، مادة صحفية نشرتها (المجهر السياسي) حول مرض الكبد الوبائي بـ(مستشفى القضارف). وبدأ الاعتقال، الذي استمر حوالي( خمس ساعات)، في حوالي الساعة (11) صباحاً. وقبع الصحفي سليمان، حوالي ساعة، في زنزانة جهاز الأمن، حين قضى مدة الخمس ساعات، بين التحقيق والانتظار. ويجبر جهاز الأمن، الصحفي سليمان، خلال التحقيق، والاستدعاء المستمر، على كشف مصدره الصحفي. وسبق واستدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات يوم (الخميس 3 ديسمبر 2015) مع الصحفي بصحيفة (آخر لحظة) عمار محجوب، إلى جانب (رئيس التحرير) عبد العظيم صالح، بحكم مسئولية النشر. وموضوع التحقيق مادة صحفية نشرتها صحيفة (آخر لحظة) حول: (دفن مواد كيميائية خطرة في السودان). عليه يواجه صحفيا (آخر لحظة) بلاغات مصدرها كل من: (جهاز الأمن)، (وحدة تنفيذ السدود)، و(حكومة الولاية الشمالية)، بدعوى التضرُّر من النشر. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) (الجمعة 25 ديسمبر 2015)

Quote: لجنة حماية الصحافيين: عثمان ميرغني والتاي يواجهان الاعدام في الخرطوم Sudan voices نيويورك : قالت لجنة حماية الصحفيين؛ إنه يجب على السلطات السودانية إسقاط جميع التهم ضد اثنين من رؤساء تحرير الصحف الذين من المحتمل أن يواجها عقوبة الإعدام بتهم ناجمة عن عملهم كصحفيين. عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة (التيار) المملوكة للقطاع الخاص، وأحمد يوسف التاي، رئيس تحرير (الصيحة) المملوكة أيضاً للقطاع الخاص وجهت إليهما تهمة إساءة إستخدام مواقعهم كصحفيين، ونشر الأخبار الكاذبة، وتقويض النظام الدستوري. والتهمة الأخيرة يمكن أن يعاقب عليها بالإعدام، وفقا لقانون العقوبات السوداني. وسبق هذا أن قام أفراد يرتدون ملابس مدنية من أمن الدولة، وكالة المخابرات الداخلية في السودان، بالقبض على الاثنين من مكاتبهم في الخرطوم يوم الاربعاء، وفقا لتقارير إخبارية. وقال شريف منصور، منسق شؤون الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين “إن اتهام الصحفيين بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام يمثل تصعيدا ينذر بالخطر في معركة الحكومة السودانية ضد وسائل الإعلام المستقلة”. واضاف “اننا ندعو السلطات السودانية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد عثمان ميرغني وأحمد يوسف التاي على الفور.” وأفرج عن كل من ميرغني و التاي بكفالة بعد ست ساعات من اعتقالهم، وفقا لتقارير إخبارية. ومن المتوقع ان تبدأ محاكمة ميرغني والتاي هذا الأسبوع بناء على تجارب محكمة أمن الدولة من إجراءات تخص تحديد الإطار الزمني لحالات مماثلة، على الرغم من انه لم يتم ابلاغهما بتاريخ محدد للمحاكمة أثناء استجوابهما. ويرى مراقبون أن عثمان والتاي بمثابة كبش فداء لما أسماه انتقادات واسعة للحكومة. وقد أعلنت صحيفة (التيار) قبل يومين من اعتقال عثمان ميرغني على صفحتها بالفيسبوك أن الأجهزة الأمنية قد علقت ترخيص الصحيفة إلى أجل غير مسمى. وفي اليوم نفسه، عقد ميرغني مؤتمرا صحفيا طعن فيه في شرعية الحظر المفروض على الصحيفة، وفقا لتقارير إخبارية محلية. وفي عموده يوم 12 ديسمبر، انتقد ميرغني وزير المالية بدر الدين محمود لإلقاءه اللوم على الشعب السوداني على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وفي عموده في نفس اليوم بصحيفة (الصيحة)، انتقد التاي أيضا وزير المالية على تصريحاته، مؤكدا أن الحكومة لم تكن قادرة على تقييد استهلاكها هي نفسها. وفي 14 ديسمبر انتقد الرئيس السوداني عمر البشير عجز حكومته على “السيطرة على وسائل الإعلام” في خطاب امام كتلة حزبه البرلمانية. وحذر من أنه هو نفسه سيتخذ “اجراءات حاسمة” بعد نشر تقارير صحفية، نفاها البشير، تقول بأن وزير المالية قد طلب من البرلمان خفض الدعم للوقود والخبز والكهرباء في الموازنة السنوية القادمة، وفقا لتقارير إخبارية. وفي عام 2013، وبعد موجة من الاحتجاجات العنيفة ضد خفض دعم البنزين، أمرت الحكومة السودانية المحررين بنشر الأخبار التي تتماشى مع التصريحات الرسمية. و قامت الحكومة أيضاً بإيقاف خدمة الإنترنت مرتين لمنع المتظاهرين من استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية، وفقا لتقارير إخبارية. وفي يوليو 2014، تعرض ميرغني للضرب عندما داهمت مجموعة من المسلحين يرتدون ثياب مدنية مكاتب التيار، و قاموا بمصادرة أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، وتدمير معدات، وفقا لبحث أجرته لجنة حماية الصحفيين. و في مايو 2014، قالت (الصيحة) أن أفراداً يتبعون لأمن الدولة داهموا مكاتبها وأن 10 على الأقل من صحفييها تم استدعائهم لاستجوابهم فيما يتصل بتغطية الصحيفة للفساد، و هذا أيضاً وفقا لبحث أجرته لجنة حماية الصحفيين. وفي فبراير 2015، كانت النسخ المطبوعة لصحيفتي التيار و الصيحة من بين النسخ المطبوعة ل14 صحيفة على الأقل من التي صادرها ضباط الأمن السودانيين دون تفسير.

Quote: الخرطوم – فرانس برس أصدرت محكمة سودانية، الخميس، حكما غيابيا بالإعدام شنقا على مالك عقار وياسر عرمان، رئيس وأمين عام الحركة الشعبية شمال السودان المتمردة، التي تقاتل الحكومة السودانية منذ 2011، كما أفاد محامي المتهمين التجاني حسن. وقال المحامي الذي حضر جلسة المحكمة، في مدينة سنجه عاصمة ولاية سنار جنوب الخرطوم: "حكم غيابيا على 17 شخصا بالإعدام، على رأسهم مالك عقار وياسر عرمان". وتقاتل الحركة الشعبية شمال السودان، الحكومة السودانية، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومالك عقار هو الوالي السابق لولاية النيل الأزرق. والمحكومون الآخرون مدنيون وعسكريون. وجاء القرار بعد 9 أشهر من بدء المحاكمة، و12 يوما من تعليق وسطاء الاتحاد الإفريقي لمحادثات سلام بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية شمال السودان، كانت تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال الاتحاد الإفريقي: "إن الطرفين وصلا لطريق مسدود". وأمهل الاتحاد الإفريقي الطرفين حتى الـ30 من أبريل، لحل النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق الذي خلف أضرارا طالت مليونا و200 ألف شخص. أما عرمان فهو رئيس وفد الحركة للمفاوضات مع الحكومة السودانية