يوم كتب صادق جلال العظم كتاب «نقد الفكر الدّينيّ» كان يعلم أنّ المعارضة الشّرسة ستكون بانتظاره. تجربته الطّويلة في محاكاة الأفكار الّتي لا تُقبل من الآخرين جعلته يتسلّح بقوّة للمواجهة. جاءت سنتا 1969 و1970 قاسيتين على الرّجل. فيهما أوقف غيابيّاً. أُدخل السّجن لمدّة أسبوع. حوكم. وبعد سبعة أشهرٍ ربح القضيّة. في 7 تمّوز 1970 أعلنت محكمة «استئناف جزاء بيروت» أنّ العظم، وصاحب «دار الطّليعة» بشير الدّاعوق لم يثيرا النّعرات الطّائفيّة. أقرّت بفلسفيّة الدّراسات. أسقطت الاتّهامات حول خروج النّصوص عن حدود البحث العلميّ. دحضت الاتّهامات حول تقويض دعائم الإلفة بين الطّوائف والدّيانات، وخاصّة الإسلامية والمسيحيّة. ولجت في غايات الكاتب الّتي لم تهدف إلى «الحضّ على النّزاع بين مختلف طوائف الأمّة أو تحقير الأديان»، فأوضحتها. أعلن رئيسها القاضي عصام البارودي أنّ «مجمل المقالات الّتي ضمّها الكتاب، موضوع الادّعاء، تتضمّن نقداً علميّاً». وبناءً عليه، أُبطلت التّعقّبات الجارية بحقّ العظم والدّاعوق لعدم توافر عناصر الجرائم المنسوبة إليهما. في قلب المحكمة وقف العظم مبرّراً «لم أقصد إهانة المعتقدات الدّينيّة كإيمانٍ شخصيٍّ حر، بل مناقشة ما يراه عددٌ من المفكّرين وبعض النّاس من آراء حول هذه المعتقدات». بعيداً عن صحّة ما حواه الكتاب من عدمها. وبغضّ النّظر عن حساسية المسائل الّتي تضمّنتها صفحاته. شهد الرّأي العام يومها واقعة «كبت الأفكار». في كتابه، لم يسلّط العظم سيفاً على أحدٍ دون الآخر. حوّل صفحاته عصارة ملاحظات تجربةٍ طويلة. انتقد فكرة استغلال الحركة التّوفيقيّة الإسلاميّة لما يتعارض مع تعاليم الإسلام وروحه. ضرب مثالاً حول ثورة "23 يوليو" الاشتراكيّة في مصر عام 1952. تحدّث عن سعي تلك الحركة برهنة وجود الاشتراكيّة العلميّة في صميم التّراث العربيّ والإسلام فقط للحفاظ على وجودها، وإضفاء شرعيّة إسلاميّة على أنظمة الحكم. وهو ما اعتبره العظم غير سليم. في السّياق نفسه، انتقد العظم الدّعوات الإسلاميّة الّتي استعرت عام 69 حول مبايعة الخليفة الإسلاميّ. من كان يومها الخليفة يا ترى؟ الملك السّعوديّ فيصل بن عبد العزيز آل سعود. تلك الدّعوات أكّدت أنّ «إيجاد خليفة يقيم حكم الإسلام من أهمّ الفروض الإسلاميّة، والمسلم الّذي لا يُبايع الخليفة يستحقّ عذاب الدّنيا والآخرة». وبصريح العبارة اعتبرت الدّعوات أنّ «فيصل بن عبد العزيز بويع عمليّاً بالخلافة في العربيّة السّعوديّة، وعلى العلماء واجب توضيح هذا الأمر لسائر المسلمين وطاعة الفيصل». لم يتوقّف الأمر هنا. تعدّاه إلى دعوة علماء الإسلام و «المجاهدين» في سبيل «رفعة الإسلام وتبليغ دعوته للنّاس، أن يبيّنوا حكم الإسلام هذا في جميع المساجد أيّام الجمع والأعياد، حتّى يسارع المسلمون عن معرفة لمبايعة الفيصل، لأنّ مبايعته الآن أصبحت فرضاً لازماً عليهم لا بدّ من تأديته بعد أن أقرّ علماء السّعوديّة عقد إمامته». خلافة؟ مجاهدون؟ مبايعة الخليفة؟ عذاب الدّنيا والآخرة؟ ليست المصطلحات غريبة. خمسةٌ وأربعون عاماً مرّت على الكتاب الّذي شهرته المحاكم. في تلك الفترة استعر الخطاب الدّيني المُتطرّف. أصبح أكثر «وقاحةً» من دعوات المبايعة «اللطيفة». إلا أنّ الحديث عن «فوعةٍ مفاجئة» للحركات المُتطرّفة، وابتعادها عن سندٍ نصّيّ يُعدّ قلّة درايةٍ وغباء. أمّا العظم، وإن لم يشِر صراحةً إلى لُبنة «الفكر الإرهابيّ» لكنّه ألمح إليه. اليوم، نستذكر «نقد الفكر الدّينيّ» لسببين اثنين: أوّلهما، استعار حدّة الخطاب الدّيني في ظلّ الأحداث الّتي تشهدها المنطقة. وثانيهما، الدّعوات المتزايدة للالتفات إلى محتويات الكتب، ولكن هذه المرّة، الدّينيّة منها. بنسبةٍ لافتة للانتباه، تبدّلت وجهة الخطاب والدّعوات. فبعد أن كانت منصبّة على كلّ ما يُعادي الحركات الإسلاميّة ويطرح أسئلةً واستفساراتٍ حول الأديان، أصبحت اليوم متّجهة نحو ما تحويه كتب الشّريعة نفسها. وعى الكثيرون أنّ الخطر على الإسلام ليس مصدره دائماً مَن يرفض الدّين جملةً وتفصيلاً. بل هو بالدّرجة الأولى من «أصحاب البيت» أنفسهم. معرض «بيروت العربي والدولي للكتاب»، بنسخته التّاسعة والخمسين، شكّل فرصةً لمناقشة المخاوف. لم يكن مستغرباً وقوف الرّئيس تمام سلام للمطالبة بـ «إيلاء عنايةٍ خاصّة بالكتب الدينية وأهمية التدقيق في مضامينها». ولم تكن عابرة رؤيته أنّ «التّساهل في معايير نشر الفكر الديني، سواء تعلّق الأمر بالكتاب أو بالإعلام المرئي والمسموع، من شأنه أن يفتح الباب للترويج لمفاهيم خاطئة للدين، وللتأثير السلبي على عقول الشباب مما يؤدي إلى انحرافهم عن الطريق السوي ورميهم في أحضان التنظيمات الإرهابية المتطرفة». المخاوف مشروعة والأسئلة كذلك. «أين الرّقابة»؟ علامَ تصبّ الرّقابة الدّينيّة اليوم تركيزها؟ هل أنظارها متّجهة نحو الوجهة الصّحيحة»؟ الإجابة حتماً، كلّا. جولةٌ صغيرةٌ على الأقسام المخصّصة لبيع الإصدارات الدّينيّة في المعرض تؤكّد المؤكّد. «لا تخضع الإصدارات لأي رقابةٍ مسبقة»، جملةٌ تكرّرت على لسان الكثيرين. أولئك يعون تماماً خطورة ما يحويه العديد من الكتب. ويعرفون أنّ «داعش» يقبع بين ثنايا أوراق الكثير منها. الحديث عن رقابةٍ دينيّةٍ على الإصدارات الدّينيّة نفسها أشبه بالغناء في الطّاحون. كلّ شيءٍ متفلّت. يسري الأمر على هذه الشّاكلة: يؤلّف الكاتب إصداراً جديداً، ينشره، يلفت شيءٌ ما نظر قارئٍ معيّن، يُحدث جلبة، يعرضه على الرّقابة، تُرفع الدّعوى، تحصل المحاكمة، يُمنع النشر أو تُحذف الصّفحات الّتي أحدثت لغطاً ما، يُشهر الكتاب، يسعى الكثيرون إلى حيازته بنسخته الأصليّة غير المحذوفة. تماماً كما حدث مع العظم. هي إذاً «فشّة خلقٍ» أكثر منها رقابة على محتويات الإصدارات الدّينيّة. ولكن إلى متى سيبقى الوضع كذلك؟ إلى متى ستبقى الرّقابة الدّينيّة «ذات مفعولٍ رجعيّ»؟ إلى متى ستستمرّ الرّقابة بالتّكشير عن أنيابها في وجه الأمور المدنيّة فقط؟ متى سنشهد محاكمةً لصاحب دارٍ أو إصدارٍ دينيٍّ يحوي أفكاراً متطرّفة كتلك الّتي شهدها العظم وغيره؟ إلى مَن كان سلام يوجّه حديثه؟ ألا يُفترض بدار الإفتاء أن تتولّى المهمّة؟ الخطب والدعاة لا يقتصر الحضور الدّينيّ في المعرض على الكتب الدّينيّة فحسب. تلك مسألةٌ أغفلها سلام. فهو، إذ دعا إلى رقابةٍ شديدةٍ على الكتب الدّينيّة والإعلام المرئي والمسموع، نسي، أو تناسى، أنّ المعرض نفسه يفتح الباب واسعاً أمام «هؤلاء» لبثّ ما يملكون. في المكان تصدح عالياً الخطب الدّينيّة. تلك خطبٌ غير خاضعة مسبقاً لمقصّ الرّقابة. من دون حسيبٍ أو رقيب، ينشر «أصحاب الدّعوات» أفكارهم، تطلّعاتهم، توجيهاتهم، لجيل الشّباب عبر مكبّراتٍ للصّوت. بحيث يشعر معها المارّ بحاجةٍ إلى الهروب سريعاً قبل أن تسيطر عليه الأفكار «الدّعويّة». في زاويةٍ أخرى، مشهدٌ أكثر وضوحاً واستفزازاً. أكثر من عشر صورٍ عملاقة معلّقة لـ «الدّاعية». أفكاره ليست مُعتدلة، دعا مراراً وتكراراً إلى الجهاد في سوريا. عدّل موقفه مرّةً بدعوته «المجاهدين» للعودة من هناك. لكنّه ظلّ على موقفه الحاسم من دعمه لـ «الجهاد هناك». هو أشهر من نارٍ على علم. هو الشيخ محمّد العريفي. ألا تصبّ صور الشّيخ المنتشرة في إحدى الدّور في خانة «التّأثير السّلبي على عقول الشّباب». أليس الرّجل داعماً لتلك الحركات ومروّجاً لها؟ ألم يأخذ قسطاً كبيراً من شهرته على حساب الأحداث في سوريا؟ إذاً، لمَ صوره معلّقة في معرض «بيروت للكتاب»؟ قد يخرج البعض للحديث عن أنّ المعرض للجميع. وأنّه يحقّ لأيّ دارٍ كانت أن تحجز مكاناً لها وتعرض الأفكار الّتي تريدها. ولكن مهلاً! منذ متى أصبح داعمو الإرهاب في جملة «الجميع»؟ ومنذ متى أضحت أفكارهم تحظى بـ «ديموقراطيّة» العرض؟ هنا يطرح السّؤال نفسه. إذا كانت الرّقابة على الكتب الدّينيّة على قدرٍ من الصّعوبة، فهل السّيطرة على ما يُعرض داخل المعرض مستحيلةٌ أيضاً؟ الإجابة حتماً، كلّا ليست صعبة. وبين هذا وذاك، العريفي والمحاضرات الدّينيّة، سؤالٌ مشروعٌ يشي بخطورةٍ كبيرة: كيف تمرّ في كتابٍ مخصّصٍ للأطفال، صور تقطيع أيدٍ ورؤوس»؟ تلك ليست أسئلةٌ للاستعراض. هي أسئلةٌ بحاجةٍ إلى إجابة، وإجابةٍ ملحّة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست