فور إنتهاء المؤتمر الصحافي الذي عقده بمباني الصحيفة مساء أمس الأول ،إعتقلت نيابة أمن الدولة رئيس تحرير صحيفة (التيار) عثمان ميرغني، وتم الإفراج عنه قبيل منتصف الليل بالضمان العادي.ووجهت النيابة لهما تهما تحت المادة (50): (تقويض النظام الدستوري)، والمادة (66): (نشر الأخبار الكاذبة)، من القانون الجنائي، بالإضافة إلى المادتين (24) و(26) من قانون الصحافة.وقام جهاز الأمن السوداني بتعليق صدور الصحيفة الثلاثاء الماضي بعد أن صادر الصحيفة من المطبعة دون إبداء السبب لهذا الإجراء، وتم ابلاغ ميرغني بالقرار عبر الهاتف ومثل أمام لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة والمطبوعات، ثم تم استدعاؤه لمكاتب جهاز الأمن والمخابرات دون أن يتم التحقيق معه.وقال المستشار القانوني لصحيفة التيار، نبيل أديب إنهم قدموا للمحكمة الدستورية دعوى (حماية حق دستوري)، استنادا على المادة 24من قانون المحكمة الدستورية والتي تنص على (إذا قررت المحكمة قانونا أو اجراء أو لائحة بأنها غير دستورية، لا يجوز اللجوء إليها) وأضاف بأن المحكمة أصدرت قرارا في قضية تعليق صدور التيار عام 2012م نص على أن (جهاز الأمن ليست لديه سلطة في تعليق صدور الصحف) وقال بأنه لأول مرة لا يستعين بسابقة من خارج السودان، بل كانت السابقة من المحكمة نفسها وبنفس أعضائها، مشيرا إلى أنه قدم طلب أمر مؤقت بوقف هذا القرار حسب المادة 12من قانون المحكمة نفسها.وأوضح أنه إندهش لصدور قرار تعليق صدور الصحيفة في هذه الأجواء التي تشهد حوارا وطنيا ،تمثل فيه حرية الصحافة الضمان الأساسي لباقي الحريات وقال إن الحكومة خاضت معركة في أيلول/سبتمبر الماضي مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ،وكان قمع حرية الصحافة ضمن الحيثيات التي أضعفت موقف الحكومة.وقال أديب بأنه متفائل جدا وواثق من أن المحكمة الدستورية ستعيد المور لنصابها، لأن الأمر يتعلق بمصداقية قرارتها، مشيرا إلى أن الرد السريع والحاسم مطلوب لأن المحكمة درست وعاينت وقررت في الموضوع نفسه من قبل وقررت سابقة دستورية.وقال عثمان ميرغني إن لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة والمطبوعات عقدت اجتماع طارئا بسبب عموده الذي جاء بعنوان (أرفعوا الجلابية)والذي انتقد فيه الحكومة ووزير المالية تحديدا، لعزمه رفع الدفع عن السلع الأساسية في ميزانية العام الجديد ،وقال عثمان إن اللجنة أشارت لأنه تعدى على موادفي قانون الصحافة تشير إلى أن عموده فيه (تحريض للشعب للتظاهر ضد الحكومة وإشعال الربيع العربي في السودان)..!وقال عثمان ميرغني إنه سيواصل في اتجاه نيل الحقوق بالقانون وبالوسائل الحضارية مؤكدا أنه أعد مذكرة ـ قانونية عن طريق المستشار القانوني ـ لمجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحافيين ولجنة الإعلام بالبرلمان وكل المنظمات التي تدعم وتدافع عن حرية التعبير وقال عنهم لا يعادون أحدا بل يؤدون واجبا مهنيا ويدافعون عن مصالح الشعب السوداني.وأصدرت شبكة الصحافيين السودانيين بيانا أدانت فيه إقدام جهاز الأمن السوداني على خطوة تعليق صدور صحيفة التيار. وأدانت الشبكة تصريحات رئيس الجمهورية التي هدد فيها الصحف والصحافيين متوعدا إياهم بالحسم.وقالت إن قرار جهاز الأمن بتعليق صدور التيار يعتبر ذروة انتهاك هذا الجهاز القمعي للصحافة والحريات الصحافية والترصد بالصحافيين.ودعت الشبكة كافة الصحافيين لتسجيل موقف قوي في وجه القرار الجائر وفي وجه مواجهة السلطة لأزماتها عبر الحلول الأمنية ووأضافت في بيانها بأنها ستكون رأس الرمح في هذه المواجهة التي فرضتها السلطة.وقالت منظمة «صحافيون من أجل حقوق الإنسان» (جهر) إن جهاز الأمن أغلق (التيار) يوم (السبت12 شباط / فبراير 2012)، واستمرت مغلقة، إلى أن استأنفت الصدور يوم (الأربعاء 4حزيران/ يونيو 2014)، بناء على قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم (الأربعاء آذار/ مارس 2014)، والذي قضى ببطلان الإغلاق الأمني لها.إن مصادرة وتوقيف صحيفة (التيار) تجيء: «أمنيّاً، وقالت رغم الوعود المتكررة التى قطعتها السلطة السياسية، وحديثها عن فك الحريات الصحافية، وهذا يؤكّد فقدان الإرادة السياسية، فى بسط الحريات، وفى مقدمتها حرية الصحافة والتعبير».صلاح الدين مصطفى
12-18-2015, 07:53 PM
د.محمد بابكر د.محمد بابكر
تاريخ التسجيل: 07-16-2009
مجموع المشاركات: 6615
هو وينو النظام الدستورى؟!! قياساً على نكتة الفنان خيف الظل حينما ساله ضابط الشرطه عن بطاقة الشخصيه فرد ضاحكاً هى وينا الشخصيه البسوُّا ليها بطاقه يا سعادتك.. والله اكان نظام دستورى ما عارف..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
د.محمد بابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست