|
|
 لماذا ترامب لم ولن يوقع علي حذف العقوبات من السودان
|
02:24 PM October, 12 2017 سودانيز اون لاين
عرفات حسين-لندن
مكتبتى
رابط مختصر
لم يوقع ولن يقَع في فخٍّ
الي الان لم يوقع الرئيس ترامب
العقوبات المفروضة على السودان
ونتيجة لدعمها للإرهاب، والإجراءات التي اتخذتها ضد شعبها في دارفور،
وغيرها من الأنشطة، كان السودان وحكومته هدفا لعدة جولات من الجزاءات الدولية والأحادية الجانب.
الراعي الحكومي للإرهاب (آب / أغسطس 1993)
وفي آب / أغسطس 1993، أضاف وزير الخارجية الأمريكي السودان إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكما أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أنماط الإرهاب العالمي لعام 1993:
"على الرغم من التحذيرات العديدة لوقف دعم المتطرفين المتطرفين، استمرت الحكومة السودانية
في إيواء الجماعات الإرهابية الدولية في السودان". كما سلط التقرير الضوء على العلاقات الوثيقة
بين السودان وإيران، مشيرا إلى أن النظام يوفر مواقع اجتماعات ونقاط عبور ومآوي آمنة
"للجماعات المتطرفة المدعومة من إيران" فضلا عن
"علاقة مزعجة مع مجموعة واسعة من المتطرفين الإسلاميين".
ومن بينها منظمة أبو نضال الفلسطينية، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وحماس،
وكذلك حزب الله اللبناني وجماعة الجماعة الإسلامية المصرية.
الأمر التنفيذي 13067 (3 نوفمبر 1997)
وقع الرئيس بيل كلينتون الأمر التنفيذي 13067 في 3 نوفمبر / تشرين الثاني 1997
على حظر ممتلكات الحكومة السودانية وحظر المعاملات مع السودان.
جدد الرئيس باراك أوباما العقوبات المفروضة على السودان في 2 نوفمبر / تشرين الثاني 2012.
قرار مجلس الأمن الدولي 1556 (30 يوليو 2004)
فرض مجلس الأمن الدولي حظرا على توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية
والأفراد في مناطق دارفور بالسودان.
قرار مجلس الأمن الدولي 1591 (29 مارس 2005)
ووسع مجلس الأمن الدولي حظره على الأسلحة ليشمل جميع الأطراف المشاركة في اتفاق
نجامينا لوقف إطلاق النار، وأنشأ لجنة رصد وفريق خبراء.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1672 (25 أبريل / نيسان 2006)
وقد أصدر مجلس الأمن الدولي حظرا على السفر وتجميد الأصول ضد أربعة أفراد مسؤولين
عن الفظائع في دارفور.
الأمر التنفيذي 13400 (26 أبريل 2006)
وقد اصدر الرئيس جورج و. 13400 في نيسان / أبريل 2006 عقوبات ضد السودان
تستهدف أفرادا محددين لدورهم في الصراع الدائر في دارفور.
قانون دارفور للمساءلة والمساءلة (13 أكتوبر / تشرين الأول 2006)
ووقع الرئيس على قانون دارفور للمساءلة والمساءلة في 13 أكتوبر 2006
الذي فرض عقوبات على المسؤولين عن العنف المستمر في منطقة دارفور.
الأمر التنفيذي 13412 (13 أكتوبر 2006)
وفي 13 أكتوبر / تشرين الأول 2006، منع الرئيس بوش المعاملات مع السودان المتعلقة بالنفط
والغاز والصناعات البتروكيماوية في السودان وفقا لقانون السلام والمساءلة في دارفور لعام 2006.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13412.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13067.pdf
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php؟pid=121363
UN Security Council Resolution 1556 (July 30, 2004)
https://www.sipri.org/sites/default/files/2016-03/UNSC_res1556.pdfhttps://www.sipri.org/sites/default/files/2016-03/UNSC_res1556.pdf
http://www.un.org/press/en/2004/sc8160.doc.htmhttp://www.un.org/press/en/2004/sc8160.doc.htm
Executive Order 13804 of July 11, 2017.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/sudan.aspx
Office of Foreign Assets Control
Sudanese Sanctions Regulations
31 C.F.R. Part 538
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/sudan_gl1.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20171006_sudan_faqs.pdf
Sudan FAQsfor OFAC Website
October 6, 2017
REVOCATION OF CERTAIN SANCTIONS WITH RESPECT TO SUDAN AND THE
GOVERNMENT OF SUDAN ON OCTOBER 12, 2017
How will sanctions with respect to Sudan and the Government of Sudan change on October
12, 2017؟
Effective October 12, 2017,sections 1 and 2 of Executive Order (E.O.) 13067 of November 3,
1997 and all of E.O. 13412 of October 13, 2006 will be revoked, pursuant to E.O. 13761 of
January 13, 2017, as amended by E.O. 13804 of July 11, 2017.
Sections 1 and 2 of E.O. 13067 and E.O. 13412 block the property of the Government of Sudan
and generally prohibit U.S. persons from engaging in transactions with Sudan and the
Government of Sudan. As a result of the revocation of these sanctions provisions, effective
October 12, 2017, U.S. persons will no longer be prohibited from engaging in transactions that
were previously prohibited under the Sudanese Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 538 (SSR).
Consistent with the revocation of these sanctions provisions, OFAC expects to remove the SSR
from the C.F.R. Pursuant to the Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act of 2000
(TSRA), an OFAC license is still required for certain exports and reexports to Sudan of
agricultural commodities, medicine, and medical devices as a result of Sudan’s inclusion on the
State Sponsors of Terrorism List (SST List). However, these exports and reexports are generally
licensed by OFAC (see the subsequent FAQ below).
U.S. persons and non-U.S. persons will still need to obtain any licensesrequired by the
Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS) to export or reexport to Sudan
certain items (commodities, software, and technology) that are on the Commerce Control List
(CCL), Supp. No. 1 to part 774 of the Export Administration Regulations, 15 C.F.R. parts 730-
774 (EAR). In limited circumstances, U.S. persons and non-U.S. persons may also need to
obtain licenses from BIS to export or reexport to Sudan items that are subject to the EAR but not
specifically listed on the CCL (“EAR99” items) if such transactions implicate certain end-use or
end-user concerns (see 15 C.F.R. part 744). [10-06-2017]
If certain sanctions on Sudan are being revoked, why is OFAC issuing a new general
license authorizing exports and reexports of certain TSRA items to Sudan؟
Because the October 12, 2017 revocation of certain sanctions does not remove Sudan from the
SST List and does not affect the requirements of section 906 of TSRA, 22 U.S.C. § 7205, TSRA
still requires a license for the export to the Government of Sudan or any other entity in Sudan of
agricultural commodities, medicine, or medical devices. Effective October 12, 2017, General
License A authorizes exports and reexports of certain TSRA itemsto Sudan. No OFAC license
is required for financing of these exports and reexports. General License A is available for
review here.[10-06-2017]2
How will the revocation of certain sanctions with respect to Sudan and the Government of
Sudan affect OFAC’s Sudan-related general license at section 538.540 of the SSR that took
effect on January 17, 2017؟
The OFAC general license that took effect on January 17, 2017, which authorized all
transactions prohibited under the SSR, will not be operable as of October 12, 2017. This general
license will no longer be needed to authorize U.S. persons to engage in transactions that were
previously prohibited under the SSR. As a result of the revocation of sanctions, U.S. persons
may engage in these transactions without a general or specific OFAC license, effective October
12, 2017. [10-06-2017]
What U.S. economic and financial sanctions remain on Sudan؟
The October 12, 2017 revocation of certain sanctions with respect to Sudan and the Government
of Sudan:
• Does not terminate the national emergency declared with respect to Sudan in E.O. 13067;
• Does not affect OFAC sanctions related to the conflict in Darfur, which were imposed
pursuant to E.O. 13400 of April 26, 2006; and
• Does not affect OFAC designations of any Sudanese persons pursuant to sanctions
authorities other than E.O.s 13067 and 13412.
Because Sudan remains on the SST List, the Terrorism List Governments Sanctions Regulations,
31 C.F.R. part 596 (TLGSR), prohibit U.S. persons from engaging in transfers from the
Government of Sudan that would constitute a donation to a U.S. person, or with respect to which
a U.S. person knows, or has reasonable cause to believe, would pose a risk of furthering terrorist
acts in the United States. See 31 C.F.R. §§ 596.201 and 596.504. Notwithstanding this
prohibition, a general license in the TLGSR authorizes U.S. persons to engage in financial
transactions with respect to stipends and scholarships covering tuition and related educational,
living, and travel expenses provided by the Government of Sudan to Sudanese nationals who are
enrolled as students in an accredited educational institution in the United States. See 31 C.F.R.
§ 596.505.
As noted above, pursuant to TSRA, an OFAC license is still required for certain exports and
reexports to Sudan of agricultural commodities, medicine, and medical devices as a result of
Sudan’s inclusion on the SST List. In order to authorize these exports and reexports of TSRA
items, OFAC is issuing General License A (effective October 12, 2017) on its website.
Additionally, this revocation of sanctions does not eliminate the need to comply with other
applicable provisions of law, including export control requirements pursuant to the EAR
administered by BIS. These requirementsinclude restrictions that are maintained as a
consequence of Sudan’sinclusion on the SST List and apply to certain exports and reexports of
items on the CCL made by both U.S. persons and non-U.S. persons. BIS also maintains end-use3
and end-user controls on the export and reexport to Sudan of EAR99 items by U.S. persons and
non-U.S. persons. [10-06-2017]
Does the October 12, 2017 revocation of certain sanctions with respect to Sudan and the
Government of Sudan impact pending or future OFAC enforcement investigations against
individuals or entities for apparent violations of the SSR relating to activities that occurred
prior to the effective date of the revocation؟
No. The revocation of certain sanctions on Sudan and the Government of Sudan will not affect
past, present, or future OFAC enforcement investigations or actions associated with any apparent
violations of the SSR relating to activities that, effective October 12, 2017, will no longer be
prohibited but that occurred prior to that date. Under longstanding practice, and consistent with
Section 1 of E.O. 13761, apparent sanctions violations are analyzed in light of the laws and
regulations that were in place at the time of the underlying activities, and civil and criminal
enforcement authorities are applied accordingly. Current or future investigations regarding
apparent violations of the SSR that occurred prior to the effective date of the revocation of
sanctions will not be impacted by the revocation of sanctions and may result in OFAC
enforcement actions after the effective date of the revocation of sanctions. [10-06-2017]
لماذا الرئيس ترامب لم ولن يوقع علي حذف العقوبات من السودان
وترك الامر لوزارة الخارجيه لماذا ؟؟؟؟؟
بل قام الي ابعد من هذا بتجديد العقوبات لمدة 5 سنوات في August 29, 2017 لماذا؟؟؟
وابقي علي السودان كدولة راعية للارهاب
الرئيس بيل كلينتون و الرئيس بوش و الرئيس اوباما : وقعا علي القرار !!!!
https://www.0zz0.com
وقع اوباما وهو مكرها برفع العقوبات
( بعد ان تحصل علي قصر في واشنطن بعد مغادرة البيت الأبيض ب 8 مليون دفعة قطر ثمنه)
في اخر عهده …...اذا قطر لها الفضل الاول …...
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق تلقى 400 ألف دولار لقاء إلقائه كلمة في مؤتمر نظمه بنك
"Canton Fitzgerald LP".
ولن يكون أوباما أول رئيس الأمريكي يقيم في هذا الحي بعد مغادرة البيت الأبيض،
إذ سبقه إلى كالوراما، رؤساء من بينهم وودرو ويلسون، ويليام هاوارد تافت،
وارين هاردينغ، فرانكلين روزفلت، وهربرت هوفر في مراحل مختلفة من حياتهم.
وقال غيبسون: "نفخر بأننا حي رئاسي، وهذا رئيس جديد سيكتب التاريخ عن إقامته بيننا."
https://www.0zz0.com
https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/budgetary_impact_statement_allowing_additional_time_recognizing_positive_actions.pdf
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/29/budgetary-impact-analysis-executive-order-entitled-allowing-additional
اواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا ترامب لم ولن يوقع علي حذف العقوبات م (Re: عرفات حسين)
|
كيف وضع اسم السودان في الدول الراعية للإرهاب؟
تسلم وزير الخارجية في 3/12/1991م مذكرة من الحكومة الأمريكية سلمها نائب مساعد وزير الخارجية للشئون
الأفريقية تعبر فيها الحكومة الأمريكية عن قلق الإدارة عن ورود معلومات بدخول مجموعات إرهابية للسودان
ومصدر القلق هو احتمال أن يصبح قاعدة انطلاق للإرهاب الدولي.
في 27/6/1992م أصدرت الخارجية الأمريكية كتاباً عن الإرهاب الدولي يحوي مقالاً عن السودان في الإرهاب الدولي
تحدث عن علاقات السودان بليبيا وإيران بالإضافة للانحياز للعراق أثناء الحرب. في فبراير 1993م بدا حوار
بين البلدين أمريكا والسودان بالخرطوم وتعثر بسبب تركيز الجانب الأمريكي على أن نظام الحكم في السودان
أصولي يقود حرباً دينية في الجنوب وله علاقات مشبوهة بإيران وليبيا صدر
في 30/4/1993م التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في السودان
وقال جورج موسى وزير الخارجية لشؤون الأفريقية في 5/5/1993م بان الإدارة الأمريكية تدرس كماً كبيراً
من المعلومات عن تورط السودان في أعمال إرهابية. كان مقرراً أن يزور السودان هيري جونستون
رئيس اللجنة الفرعية لشؤون أفريقية بالكونغرس وذلك في يوليو 1993م بعد زيارته لعدد من دول الجوار
إلا أنه اعتذر بأن عطلاً أصاب طائرته وبعد عودته بفترة وجيزة في أوائل أغسطس 93 تبنى مشروعاً عدائياً
ضد السودان تم إجازته من قبل اللجنة الفرعية للشئون الأفريقية بالكونغرس يطالب بوضع السودان على قائمة
الدول التي ترعى الإرهاب ورفع أوضاع السودان إلى مجلس الأمن لخلق مناطق آمنة في الجنوب
وحظر بيع السلاح إلى الجنوب.
في يوليو 1993م أجازت اللجنة الفرعية للشؤون الأفريقية في مجلس النواب الأمريكي مشروعاً تبناه
السيد هاري جونستون ينادي بضم السودان في قائمة الدولة الراعية للإرهاب.
في 18 أغسطس قامت وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج السودان في قائمة الدول التي ترعى الإرهاب
وجاء في الحيثيات: يسمح السودان باستخدام أراضيه كملجأ للإرهابيين من بينهم أعضاء في حزب الله ومنظمة
الجهاد الإسلامي وحماس. يسمح بوجود منازل آمنة ومرافق أخرى لدعم الإرهابيين وبموافقة السلطات السودانية.
ظلت الحكومة الأمريكية على اتصال مع الحكومة السودانية ولمدة عام ولكن حكومة السودان لم تتخذ أي خطوة إيجابية.
في 9/9/1993م أصدرت السفارة الأمريكيةبياناً أشارت فيه إلى أن الخلافات بين السودان وأمريكا تتركز حول
دعم السودان للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والنزاع في جنوب السودان والإغاثة وإن الخلافات ليست
ذات صلة بنظام الحكم الديني. في 13/9/1993م أدان الرئيس الأسبق جيمي كارتر وضع السودان على قائمة
الدول المساعدة للإرهاب وقال إن الإدارة الأمريكية لا تملك دليل على ذلك. أدلى أنطواني ليك مستشار الرئيس
الأمريكي لشؤون الأمن القومي بملاحظات إلى الندوة نظمها معهد الدراسات الإستراتيجية في واشنطون
بتاريخ 15/21995م بأنه خلال اجتماع له امتد أربع ساعات مع رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي
تحدث عن السودان والحرب المدمرة فيالجنوب وعن دعم حكمة السودان للإرهاب قال إننا سنعمل مع حكومات
أخرى في المنطقة لنرى الطريقة المثلى لاحتواء نفوذ الحكومة السودانية. عند تسليم السودان للإرهابي كارلوس
علقت الخارجية الأمريكية على ذلك "تلك خطوة إيجابية نتمنى أن يلحقها السودان بخطوات أخرى".
في 26 يناير 1996م والبلاد تتهيأ للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأولى بعد مجئ الانقاذ قررت الحكومة الأمريكية
نقل طاقم سفارتها العامل في نيروبي نظراً لوجود تهديدات أمنية من قبل جماعات إرهابية مقيمة في السودان
وقد جاء هذا القرار بعد ساعة فقط من اعتماد مجلس الأمن القرار 1044 بشان العقوبات الدبلوماسية على السودان.
أعلنت الإدارة الأمريكية في أكتوبر 1996م عن دعمها الدولي المجاور للسودان اريتريا – اثيوبيا يوغندا
بمبلغ عشرين مليون دولار كمعدات عسكرية دفاعية من خطر يشكله السودان بدعم الحركات المعارضة فيه.
في يوليو 1997م زار البلاد جير سميث مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب حقوق الإنسان والديمقراطية
والعمل والتقى بمسؤولين إلا انه قدم تقريراً سيئاً اعتبر فيه السودان الدولة الوحيدة التي تهدد مصالح أمريكا جنوب الصحراء.
اصدر الرئيس الأمريكي في 13/11/1997م أمراً تنفيذياً يقضي بموجبه تطبيقه العقوبات الاقتصادية
ضد السودان تحت مبررات دعم السودان للإرهاب الدولي.
في 20 /1998م قصفت الولايات المتحدة الأمريكية مصنع الشفاء بعد اتهامها أسامة بن لادن في عمليات تفجير
سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي حيث ربطت الإدارة الأمريكية بوجود علاقة بمصنع الشفاء باسامة بن لادن.
إرهابية السودان تأتي من مصدرين، الأول متعلق باتجاه نظامه الإسلامي والمصدر الثاني لإرهاب السودان
هو إيوائه لحركات متطرفة وإرهابية. هذا هو الرأي الكامل للإدارة الأمريكية ومسوغاتها في
إضافة السودان لقائمتها للدول الراعية للإرهاب. سودارس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا ترامب لم ولن يوقع علي حذف العقوبات م (Re: عرفات حسين)
|
https://www.0zz0.com
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية "أوفاك"،
تحديث قائمة الشركات السودانية الخاضعة للعقوبات،
وأورد في بيان، الخميس، اسماء 222 شركة وهيئة شملها قرار رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان.
منظمات مدنية تحتج على العقوبات الأميركية المفروضة على السودان الثلاثاء 3 نوفمبر 2015
وأعلنت الخارجية الأميركية، الجمعة الماضي، إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاما،
مقرة بـ "إجراءات إيجابية" اتخذتها الخرطوم للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع وتحسين وصول المساعدات الإنسانية.
وشملت قائمة الخزانة الأميركية للشركات السودانية التي شملها الاعفاء من العقوبات عشرات الشركات العامة
والخاصة والبنوك وشركات التأمين وغيرها.
ومن بين الشركات التي تم رفع العقوبات عنها شركات النفط مثل شركة النيل الكبرى للبترول المحدودة
وشركة "سودابت"، وشركة هجليج لخدمات النفط.
وينهي قرار رفع العقوبات بشكل دائم الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان، ويزيل القيود المفروضة
منذ فترة طويلة على صناعات النفط والغاز.
وشملت القائمة شركات سودانية عانت طوال عقدين من العقوبات التي ألحقت اضرارا بالغة بمجالات التجارة
والاستثمار بالبلاد مثل شركة السكر السودانية.
وتعطل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض في العام 2012 بسبب جهاز التشغيل الالكتروني "سوفت وير"
بسبب الحصار الأميركي.
وضمت قائمة "أوفاك" أيضا العديد المصارف والبنوك السودانية والشركات التابعة لها، على رأسها بنك السودان المركزي،
حيث شهدت السنوات الأخيرة من العقوبات الأميركية تضييقا طال التحويلات البنكية، وتعرضت
بنوك غربية لعقوبات بسبب تعاملها مع السودان.
وفي مجال الصناعة رفعت العقوبات عن مصانع للغزل والنسيج والصناعات الغذائية ومجموعة "جياد"
لصناعة السيارات، فضلا عن اعفاء شركات الاتصالات مثل "سوداتل" والهيئات الحكومية للكهرباء
والمياه والخطوط الجوية السودانية "سودانير" وهيئة السكك الحديدية والهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون.
وفي المجال الطبي شملت القائمة أيضا مصانع للأدوية وشركات للمختبرات الطبية، إلى جانب
مشروع الجزيرة الزراعي وهيئة البحث الزراعية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عرفات حسين
محمد البشرى الخضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست