رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأمن الوطني السوداني
محمد النور كبر- كالقري
ملخص:
تناقش هذه الورقة طبيعة عمل جهاز الأمن الوطني وفقا للدستور والقوانين المنظمة ، اتجاهات الإصلاح ، العلاقة بين جهاز الأمن الوطني وقوات الدعم السريع ، ومقترحات لمعالجة امر السلطات التنفيذية لجهاز الأمن الوطن والمخابرات. في المعالجة تقترح الورقة: اقامة شرطة فيدرالية تتولي امر السلطات التنفيذية الممنوحة لجهاز الأمن الوطني ، الغاء حراسات جهاز الأمن الوطني وان تكون تابعة للشرطة الفيدرالية ، التمييز بين جهاز الأمن الوطني الخارجي والأمن الوطني الداخلي ، وتحديد طبيعة عمل أي منهما واختصاصاته.
08-14-2016, 02:07 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
يدور جدل كبير في اوساط السودانيين والسودانيات عن طبيعة عمل جهاز الأمن الوطني والسلطات الممنوحة لهذا الجهاز ، ومثل هذا الجدل بعضه يعتمد على الحقائق والقانون والدستور والبعض الأخر يعتمد على الأساطير التي تضخم عمل هذا الجهاز. بناءا على ذلك ظهرت المطالبات بالتعامل مع وضعية جهاز الأمن الوطني والمخابرات ، البعض يذهب لحد المطالبة بحل الجهاز تماما (مثلما حدث في الإنتفاضة بعد سقوط نظام جعفر نميري 1985) والبعض الآخر يطالب بتقليص سلطات الجهاز وبعض انشطته ، والبعض يطالب باستمرار الجهاز بوضعه الحالي مع تطويره ليؤدي اعماله بصورة فعالة. مثل هذه المطالب ، ظهرت في بعض مداولات لجان الحوار الوطني السوداني ، مثل لجنة قضايا الحكم ولجنة الحريات والحقوق ، وغيرها من اللجان.وايضا ظهرت في خطاب القوى السياسية السودانية بدرجة أو بأخرى.
في هذه الورقة القصيرة سوف نتناول هذه الأمور ، بالتركيز على السلطات التنفيذية لجهاز الأمن الوطني ، وكيفية معالجة هذه السلطات. وقبل ذلك سوف نقدم لمحة عن الجهاز نفسه ، والقوانين المنظمة لعمل الجهاز.
08-14-2016, 02:13 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
هناك اجهزة متعددة ولن نتطرق لها مثل شرطة المباحث ، الإستخبارات العسكرية ،شركات الأمن الخاصة (حراسة المنشأءات التجارية/السكنية/الحكومية..الخ) لأنها تعمل وفق قوانين مختلفة عن قانون جهاز الأمن الوطني لسنة 2010. طبيعة عمل جهاز الأمن الوطني محكومة بالدستور والقوانين :قانون الأمن الوطني 2010 ، والقانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وغيرها من القوانين.
الدستور الإنتقالي لسنة 2005 وضح المبادئ العامة لكيفية هذا الجهاز وطبيعة عمله واختصاصه وسلطاته. ففي المادة 151/1 (ينشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي ، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته) . فهذه الفقرة حددت بصورة عامة ماهية طبيعة عمل هذا الجهاز:امن خارجي وامن داخلي. وبناء علي ذلك وجدت تقسيمات جهاز الأمن الوطني واداراته المختلفة : امن خارجي ، امن اقتصادي ، الأمن السياسي ، السجلات ، القسم الفني ، الخ.. وبعضها لا يتعامل مباشرة مع المواطن السوداني ، مثل الأمن الخارجي ، والذي يهتم بالمخابرات والأنشطة التي تهدد امن السودان من قبل جهات خارجية .والبعض الأخر يتعامل مع المواطن السوداني بصورة مباشرة ، تحديدا وحدات الأمن الداخلي ، ومنها الأمن السياسي.
في الفقرة 151/3 ، تحدد طبيعة عمل جهاز الأمن الوطني ، وتقرأ (تكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية). وهذه الفقرة الأخيرة (151/3) انطوت على بعض الغموض ، فهي لم تشير صراحة بالقول (خدمة جهاز الأمن الوطني) وانما اكتفت بالقول (خدمة الأمن الوطني) ، ولكن يفهم من ذلك أن الخدمة المعنية هي خدمة جهاز الأمن الوطني.وايضا انطوت على تداخل في السلطات والإختصاصات ، حيث ان المعروف ان عملية جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة هي من طبيعة عمل جهاز الأمن الخارجي ، وهذا هو العمل الذي تقوم به معظم اجهزة المخابرات الدولية مثل السي أى أيه ، المخابرات الكندية ، المخابرات البريطانية ، الخ. وبالتالي هذه الفقرة خلطت بين طبيعة عمل واختصاصات الأمن الخارجي والأمن الداخلي ، وهو ما يحتاج خطوة لإزالة اللبس والتداخل ، وهو ما سوف نقترحه في نهاية هذه الورقة.
وعموما يمكن ان نقرر بكل اطمئنان أن المبادئ الدستورية العامة تحدد أن طبيعة عمل الجهاز هي (خدمة) وبالتالي ليست هي تنفيذية أو تشريعية أو قضائية. أي ان جهاز الأمن الوطني ليست له سلطات تنفيذ الأوامر أوتشريع القوانين أو ممارسة سلطات قضائية. هذه المبادئ فصلت بصورة اوسع في القوانين ، ونذكر هنا قانون الأمن الوطني لسنة 2010 ، ولقد تحدثت المادة 25 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010 والتي تقرأ:
(بعد الإطلاع على وثيقة الحقوق الواردة في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق احكام القانون: أ/ طلب المعلومات او البيانات او الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها أو الإحتفاظ بها ، او اتخاذ ما يراه ضروريا أو لازما بشأنها ، ب/ استدعاء الأشخاص واستجوابهم واخذ اقوالهم ، ج/الرقابة والتحري والتفتيش ، د/حجز الأموال وفقا للقانون ، هـ/قبض وحجز الأفراد وفقا لما هو وارد في المادة 50 )
وقانون الأمن الوطني لسنة 2010 لم يفرق بين اجهزة الأمن الوطني الخارجي أو الداخلي ، وانما يتعامل معهما كوحدة واحدة ، لذلك القانون لم يهتهم بتحديد أو التفريق بين اختصاصات وسلطة الأمن الخارجي واختصاصات وسلطات الأمن الداخلي. فمثلا في نص المادة 25 من قانون الأمن الوطني ، يلاحظ ان الفقرة هي من طبيعة عمل الأمن الخارجي ، وهي التي تتطابق مع الدستور ، تحديدا المادة 151/3 أي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة. اما الفقرات (ب ، ج ، د ، هـ) تتعلق بعمل الأمن الداخلي . وهنا تظهر طبيعة السلطات التنفيذية لجهاز الأمن الوطني ، وهي التي نراها في المادة 25 في الفقرات (ب ، ج ، د ، هـ) حيث يكون للجهاز سلطات تنفيذية (سلطات الشرطة لأن الشرطة جهاز تنفيد القانون) مثل الرقابة ، التحري ، التفتيش ، حجز الأموال والقبض على الأفراد . المادة 50 من قانون الأمن الوطني ، ذهبت الى تفصيل السلطات الواردة في المادة 25 من نفس القانون ، وتقرأ:
(المادة50: 1/ بعد الإطلاع على احكام المادتين 29 و37 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 ، تكون لكل عضو يحدد المدير بموجب امر منه ، وفي سبيل تنفيذ الإختصاصات الواردة في هذا القانون: أ/ أي من السلطات المنصوص عليها في المادة 25 ، ب/ التفتيش بعد الحصول على امر مكتوب من المدير، ج/ سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون شرطة السودان وقانون الإجراءات الجنائية ، د/ ممارسة أي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ هذا القانون ، هـ/ قبض أو حجز اي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ، مع اخطار ذويه ، و/بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة (د) ، واذا كانت هناك اسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة ، على العضو رفع الأمر للمدير والتوصية بما يراه مناسبا ، ز/يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما لإكمال التحري والتحقيق ، ح/ اذا تبين للمدير ان بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإكمال التحري والتحقيق لإرتباط الإتهام بما يهدد امن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح او الفتنة الدينية او العنصرية او الإرهاب أو تخريب السلام او ممارسة العنف السياسي او التخابر ضد الوطن عليه ان يرفع الأمر للمجلس الذي يجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر ، ط/ مع مراعاة الحالات المشار اليها في الفقرات (و) (ز) (ح) على سلطات الجهاز اخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز اطلاق سراح المشتبه فيه ، 2/ لأغراض هذه المادة ، على الجهاز مراعاة نص المادة 33 من الدستور القومي الإنتقالي لسنة 2005 ، 3/ يصدر المدير الأوامر المستديمة اللازمة لتنظيم ممارسة السلطات الواردة في البند (1) )
وهذه الإختصاصات والسلطات ، هي اعمال تنفيذية ، ويلاحظ أن التفتيش لابد أن يكون صادر من مدير الجهاز ، اما القبض فيكون سلطة تقديرية لأعضاء الجهاز . ومعلوم ان التفتيش والقبض هي من سلطات النيابة والقضاء ، وهنا يحدث التداخل. الملاحظة الثانية ، يتحدث قانون جهاز الأمن الوطني عن وضع الفرد المقبوض عليه بواسطة اعضاء الجهاز في حراسات لفترات مختلفة اقصاها اقل من ثلاثة اشهر (من ساعة لغاية 89 يوما). واكثر من ذلك يتحدث نفس القانون عن حراسات للرجال واخرى للنساء يديرها جهاز الأمن الوطني. اثار بعض الحقوقيين (الأستاذ نبيل اديب/الأستاذة امال الزين وغيرهم) ملاحظات حول حراسات جهاز الأمن الوطني ، والقول بانها لا تخضع لسلطة التفتيش بواسطة النيابة العامة ، أي لا رقابة عليها أو متابعة. وهذا يجافي الواقع القانوني . فلقد وضح قانون جهاز الأمن الوطني ان حراسات الجهاز تخضع للتفتيش والمراقبة بواسطة النيابة.
ففي المادة 51/8 تقرأ (يجب على وكيل النيابة المختص ان يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة ضوابط الإعتقال واستلام أي شكوى من معتقلين في هذا الشأن ).
ولتوضيح هذه النقطة ، فان الحراسات في السودان تتبع لوزارة الداخلية أي للشرطة السودانية لأنها هي جهاز تنفيذ اوامر القبض ، ويتم الإشراف عليها بواسطة وكلاء النيابة ، حيث تكون هناك جولات تفتيشية من قبل وكلاء النيابة للحراسات ، والغرض من هذا الأمر ، ان في بعض الحالات قد لا تكون هناك بينات قوية لبقاء الفرد في الحراسات ، وبالتالي يمكن لوكيل النيابة الأمر بالإفراج عن هذا الشخص ، وسلطات تفتيش الحراسات تقررها المادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، حيث اطول مدة هي ثلاث ايام ، بعد ذلك يحتاج تجديد امر البقاء في الحراسة لأغراض التحري الى تدخل القضاء والذي تتراح سلطات تجديد الحبس لديه في الحراسات ما بين اسبوعين لغاية ستة اشهر (المادة 79/اجراءات جنائية).
اما تفتيش حراسات جهاز الأمن المنصوص عليه في قانون الأمن الوطني فهو صحيح يتم بواسطة وكيل نيابة ، ولكنه بحدود مقيدة للغاية ، حيث لا يحق لوكيل النيابة شطب البلاغ في مواجهة أي مقبوض في تلك الحراسة ، او اصدار امر بالإفراج عن المقبوض كما قد يحدث في بعض الحالات العادية ، وانما سلطة وكيل النيابة تقوم فقط على المعاينة لأوضاع المعتقل لما يتوافق مع حقوق الإنسان في جانب كرامة المعاملة واحترام انسانية الإنسان. وايضا ذكر قانون الأمن الوطني لسنة 2010 بانه يحق للمقبوض عليه بان يقدم شكوى لوكيل النيابة اثناء تفتيش حراسات الجهاز ، وان يكون مناط مثل هذه الشكوى مقتصر فقط على طبيعة المعاملة ، وهي الخطوة التي حاول عبرها الجهاز مناهضة مزاعم اعمال التعذيب الجسدي والعقلي التي يتحدث عنها بعض المقبوض عليهم والأساطير الشعبية عن الجهاز واعماله.ايضا وضح قانون الجهاز الوطني أن المحتجز في حراسات الجهاز له الحق أن يلجا الى المحكمة اذا جاوزت مدة حبسه في حراسات الجهاز المدة المشار اليها في المادة 50 من قانون الأمن الوطني ، اي اذا بقى في حراسات الجهاز لمدة تجاوزت التسعين يوما.
ولقد تحدث قانون الأمن الوطني لسنة 2010 عن تشكيل محاكم خاصة بالجهاز ، وذلك كما هو مفصل في المادة 75 من القانون المعني. وطبيعة هذه المحاكم قد اثار حولها الناس مزاعم كثيرة وعديدة وفهمت بصورة مغلوطة ، حيث يحسب البعض ان للجهاز محاكم خاصة لمحاكمة المواطنين ، وهذا عكس الحقيقة والواقع ، لأن محاكم الجهاز المقررة في قانون الأمن الوطني 2010 هي محاكم خاصة لمحاكمة مخالفات اعضاء الجهاز ، وهي اشبه بفكرة المحاكم العسكرية وما شابهها. اما ألأفراد الذين يقبض عليهم الجهاز ويتحرى معهم ، بعد اكتمال البينات تتم احالتهم للمحاكمة الطبيعية العادية ويحاكمون فيها. النقطة الأخرى المتعلقة بهذا الجانب ، فان جهاز الأمن الوطني لا يملك نيابات خاصة به ، لأن ما يقوم به اعضاء الجهاز من تحري وقبض وتفتيش هو عمل النيابة ، ويقومون به بوصفهم اعضاء في الجهاز.
08-14-2016, 02:17 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
طبيعة السلطات التنفيذية الممنوحة لجهاز الأمن الوطني ، مثل سلطات القبض والتحري والتفتيش وحجز الأموال والحراسات الخاصة ، هي التي تشكل نقطة نقد حقيقية وتحتاج الى اصلاح. بيد أن هذا النقد مختلف في اتجاهاته واسسه ، البعض يذهب لأسس دستورية وقانونية ، والغالبية تذهب في اسس مبنية على الأساطير العامة حول طبيعة عمل الجهاز. وكما ذكرنا سابقا البعض يذهب الى المناداة بحل الجهاز برمتة وتفكيكه واعادة بناءه مرة اخرى ، والبعض يذهب الى مراجعة اختصاصات عمل الجهاز وتقليص بعض اختصاصته وسلطاته. ولأن الأراء في معظمها متفرقة ولم تكتب في شكل دراسات منظمة ، لم يبقى امامنا الإ مناقشة التوصيات التي وردت في مؤتمر الحوار الوطني بلجانه المختلفة ، والجزئيات المتعلقة بجهاز الأمن الوطني السوداني.
وتوصيات لجان الحوار الوطني ، بعضها تعرض لجهاز الأمن الوطني بصورة عامة ، والبعض الآخر تعرض للجهاز بصورة مفصلة ، مثل بعض من توصيات لجنة قضايا الحكم وبعض توصيات لجنة الحريات والحقوق ، وتوصيات اللجنتين هو ما نعتمده في نقاشنا هنا. تعرضت لجنة قضايا الحكم لجهاز الأمن الوطني وقدمت توصيات عنه (79 ، 80 ،81 ، 82 ، 83 ) وقدمت لجنة الحريات والحقوق توصيات حول الجهاز (45، 59 ، 63، 89 ). ولن نتعرض لكل هذه التوصيات بالتفصيل ولكن نتعرض لما يلامس جوهر طبيعة عمل واختصاص جهاز الأمن الوطني السوداني.
قدمت لجنة قضايا الحكم توصية توضح طبيعة عمل جهاز الأمن الوطني ، وماذا ينبغي له ان يعمل بالتحديد . فالتوصية (80) تقرأ (يتولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة وفق قانون جديد). وبالرغم من ان هذه التوصية تتوافق مع المادة 151/3 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005 ، الإ انها اغفلت بعض الأمور ، واضافت امور اخرى. فالدستور في المادة 151/1 يتحدث عن جهاز امن وطني يهتم بالأمن الخارجي والداخلي. والتوصية ابتدعت تقسيم (الأمن والمخابرات) ، ويفهم من السياق أن الأمن هو الأمن الداخلي وان المخابرات هي الأمن الخارجي.
ووقعت التوصية في نفس الخطأ الذي وقعت فيه مادة الدستور ، حيث لم يتم التفريق بين طبيعة واختصاصات الأمن الخارجي وطبيعة واختصاصات الأمن الداخلي ، وتعاملت معهما كوحدة واحدة تكون مهمتها عمل مخابرات فقط.
اضافت توصية لجنة قضايا الحكم (80) المتعلقة بطبيعة عمل واختصاص جهاز الأمن الوطني ، بان تكون طبيعة هذه الأعمال وفق قانون جديد ، وبصورة ادق الغاء قانون الأمن الوطني لسنة 2010 واستبداله بقانون جديد يعمل على المبدأ الذي حددته التوصية. تعرضت لجنة قضايا الحكم لجهاز الأمن الوطني ، وقدمت توصية (83) والتي تذهب الى ضرورة ابعاد الأجهزة الأمنية ممارسة انشطة تجارية واستثمارية . وتقرا التوصية (83) : ( ابعاد جميع الأجهزة الأمنية من ممارسة التجارة والإستثمار والخدمات (التعليم مثلا) )..
وايضا هذه التوصية لم تستوعب الواقع الخاص بعمل جهاز الأمن الوطني ، تحديدا الأمن الخارجي . فالمعروف أن اجهزة المخابرات العالمية لديها سلطات لمثل انشاء شركات أو غطاء لأنشطتها واعمالها طالما هي تعمل لحماية الأمن الوطني.
وكما ذكرنا سابقا ، قدمت لجنة الحريات والحقوق توصيات عديدة ذات صلة بجهاز الأمن الوطني ، وسواء توصيات عامة (غير مباشرة) أو توصيات خاصة (مباشرة) ، وسوف نناقش التوصية (59). اوصت لجنة الحريات في التوصية (59) : (دمج قوات الدعم السريع والدفاع الشعبي وحرس الحدود وقوات الحركات في القوات المسلحة السودانية ودمج الشرطة الشعبية في الشرطة الموحدة). ومعروف ان هذه التوصية تقوم على واقعة تنظيم قوات الدعم السريع بقرار من رئيس الجمهورية يجعلها قوات تابعة له مباشرة ، ويتكفل جهاز الأمن الوطني بصرف مرتبات واستحقاقات منسوبي هذه القوات.مما خلق استشكال في الرأي العام الذي ينظر الى هذه القوات باعتبارها قوات جهاز الأمن الوطني ، وسوف نوضح اللبس لاحقا. قدمت لجنة الحريات توصية اخرى (63) ذات صلة بجزء من طبيعة عمل واختصاص جهاز الأمن الوطني ، وتقرأ : ( اٍلغاء الرقابة القبلية للصحف ، واستبدال عقوبة السجن للصحفي بالحرمان من الكتابة لفترة يحددها القانون).. والرقابة القبلية على الصحف هي ممارسة يمارسها بعض من وحدات جهاز الأمن الوطني ، تحديدا بعض وحدات الأمن الداخلي ، على الصحف وحرية التعبير ، وتكون بموجب السلطات المقررة لأعضاء الجهاز بموجب الدستور والقوانين التي يعمل الجهاز وفقها.
ولو توقفت التوصية في مبدأ (الغاء الرقابة القبلية على الصحف) لكن ذلك اجدى واكثر وجاهة ، ولكنها ذهبت الى مناحي بعيدة. فنشاط الصحفي قد ينطوي على جريمة يحاكم عليها القانون (اشانة السمعة ، الإساءة للدستور ، الخ) وحينما يكون هناك مبدأ عام بالآ يعاقب صحفي بالسجن ، فهذه دعوة صريحة لوضع الصحفي فوق القانون. والسجن الذي تتحدث عنه التوصية لا يكون الإ بموجب حكم قضائي صادر من محكمة مختصة ، ولا يصدر الإ بعد محاكمة عادلة يتم فيها منح الفرصة الكاملة للدفاع. فكيف ننادي الآ يسجن الصحفي ؟.. وكان يمكن أن يكون الأمر اكثر معقولية ، لو اعتمد اهل الحريات القول بان يترك للصحفي ممارسة حريته في التعبير والمعلومة ،و ان يترك له الحق في الكتابة ، ولكن اذا تعرضت مثل تلك الكتابة الى عمل يشكل خرق للقانون الجنائي فيجب ان يحاكم بواسطة القانون محاكمة عادلة ، حتى لو انطوت على عقوبة السجن.اضافة لذلك يجب ان تحاكم الجهة التي يعمل لصالحها ، فتكون المسئولية تضامنية بينه وبين الصحيفة أو الشركة التي يعمل لها.
وقدمت لجنة الحريات توصية اخرى تتعلق بطبيعة جهاز الأمن الوطني واختصاصاته ، وهي توصية عامة ولكنها تمس طبيعة الجهاز ، والتوصية (89) والتي تقرأ : (اٍلغاء المحاكم والنيابات الخاصة ومحاكم الإرهاب والقواعد المنظمة لها ، وان يحاكم المواطن امام قاضيه الطبيعي وفقا للقانون العادل).. وصلة هذه التوصية بطبيعة جهاز الأمن الوطني ، انها تدعو الى الغاء المحاكم الخاصة ، ويبدو ان اهل اللجنة غابت عنهم بعض الحقائق الواقعية ، فالمؤسسة العسكرية في كل انحاء العالم لديها محاكم خاصة وهي المحاكم العسكرية والتي تختص في نظر مخالفات وجنايات يرتكبها افراد تلك المؤسسة. وفي تجربة جهاز الأمن الوطني السوداني ، فلديه محاكم مشابهة وخاصة بمحاكمة مخالفات افراده لأنه منظومة شبه عسكرية. وبالطبع من يعمل في الجيش السوداني أو جهاز الأمن الوطني السوداني ، هو مواطن سوداني ، وبالتالي المناداة بمحاكمة ،في محكمة عادية ، من يتبع لتلك المؤسسات و يرتكب جرائم ذات خصوصية ، مثل التي تحاكمها المحاكم العسكرية أو محاكم الجهاز، فهذه دعوة تحتاج المراجعة. وكما ذكر سابقا ، محاكم الجيش والجهاز ، هي محاكم خاصة تنظر في مخالفات وجرائم يرتكبها افراد يتبعون لمثل تلك المؤسسات ، وهو نظام موجود في كل انحاء العالم اليوم.
08-14-2016, 02:20 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
لقد اثارت قوات الدعم السريع كثير من الجدل في اوساط اهل السودان ، واحتار البعض في تكييف هويتها ، ولكن الغالبية ، عملا بمبدأ الأساطير الشعبية حول جهاز الأمن الوطني ، ينسب هذه القوات الى جهاز الأمن الوطني ويعتبرها جزء منه. وهنا سوف نوضح سبب الإستشكال. قوات الدعم السريع ، او قوات الجنجويد كما يحلو للبعض تسميتها ، هي قوات عسكرية ، في البدء كانت قوات دفاع شعبي ، ولكنها حظيت بتمييز خاص وذلك بموجب قرار صادر من رئيس الجمهورية في ابريل 2016. وسبب قرار رئيس الجمهورية أنه دار جدل كثيف حول هذه القوات ، وبالتالي تم تقنينها واعتبارها قوات عسكرية.
اصدر رئيس الجمهورية عمر البشير ، القرار الرئاسي 351 لسنة 2016 ويقرأ كالآتي: (تتبع قوات الدعم السريع للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبارا من صدور هذا القرار ، يتكفل جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالمرتبات وكافة الإستحقاقات المالية لكل منسوبي قوات الدعم السريع) ومن منطوق هذا القرار ، يتضح (على الأقل نظريا) أن العلاقة بين جهاز الأمن الوطني وقوات الدعم السريع ، هي علاقة مالية فقط ومناطها ان يتكفل الأول بدفع مرتبات الثاني واستحقاقاته المالية. وهذه العلاقة المالية املتها الضرورة ، حيث يعرف رئيس الجمهورية ان ميزانية الجهاز تسمح بهذا الأمر. ولكن هل اعمال وانشطة قوات الدعم السريع هي اعمال مخابرات ام اعمال عسكرية؟..
الضرورة الواقعية التي حتمت وجود قوات الدعم السريع ، هي طبيعة نشاط الحركات المسلحة والتي يقوم نشاطها على نظام حرب العصابات ، حيث تكون الحركة سريعة وخاطفة عبر وحدات عسكرية صغيرة تعتمد على سيارات صغيرة تعرف بسيارات بيكب (تاتشر) ، وهي الفكرة المعروفة في الحروب التشادية السابقة بمفهوم (حروب التاتشر).طبيعة هذا النشاط يصعب على الجيش النظامي مثل القوات المسلحة السودانية ، وبالتالي الضرورة حتمت وجود فكرة مشابهة فكانت قوات الدعم السريع ، وحدات صغيرة ، سهلة الحركة ، سريعة في انتشارها. وعلاقاتها بجهاز الأمن الوطني (الأمن الداخلي) تكون في حدود التعاون الإستخباراتي وتبادل المعلومات ، وهي المسألة التي حددت بمبادئ الدستور والقانون بفكرة جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لجهات الإختصاص. فنشاط قوات الدعم السريع هو نشاط عسكري موجه ضد نشاط الحركات المسلحة في السودان. وهو نشاط مؤقت واقتضته الضرورة.
لكل ذلك ، كانت توصية لجنة الحريات والحقوق (59) توصية موفقة وهي تقضي يدمج قوات الدعم السريع ، مع قوات اخرى ، في القوات المسلحة السودانية.
08-14-2016, 02:23 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
المقترحات: من خلال هذا العرض ، راينا ان جهاز الأمن الوطني يتمتع بسلطات تنفيذية تجعله قوة منفذة للقانون مثله ومثل الشرطة ، وان هذه السلطات تتيح للجهاز القبض والتحري والتفتيش وحجز الأموال واقامت حراسات خاصة. ايضا لاحظنا أن طبيعة الجهاز نفسها تقوم على شقين: امن خارجي وامن داخلي. وان الجهاز يقوم على وحدات عديدة ومختلفة في طبيعة عملها.
ولحل التناقض بين طبيعة الجهاز والإختصاصات التنفيذية نقدم الإقتراحات التالية:
اولآ: ان تقوم في السودان شرطة فيدرالية قومية يكون لها الإختصاص في كافة انحاء السودان ، وهذه الشرطة تتعاون مع جهاز الأمن الوطني وتكون لها مباشرة سلطات تنفيذ القانون (سلطات تنفيذية) مثل القبض والتفتيش والتحري في حق السودانيين والأجانب ممن يرتكبون افعال تهدد الأمن الوطني السوداني وتحويل البلاغات للمحاكم. وهذه الشرطة بهذه الكيفية تكون لها اعمال الأمن الداخلي في السودان ، وتقوم تحرياتها واعمالها بناءا على المعلومات التي يقدمها جهاز الأمن الوطني.
ثانيا: الغاء الحراسات التي تتبع لجهاز الأمن الوطني ، واستبدالها بحراسات تحت قيادة الشرطة الفيدرالية المذكورة في اولا. وان تخضع مثل هذه الحراسات لرقابة النيابة عبر التفتيش والمتابعة.
ثالثا: التمييز بين اختصاصات واعمال الأمن الخارجي ، واختصاصات واعمال الأمن الداخلي ، ويحدد القانون طبيعة هذه الإختصاصات.
محمد النور كبر
08-14-2016, 02:33 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
تنويه: السماح باعادة النشر والتوزيع: بهذا يسمح صاحب هذه الورقة لأي صحيفة سودانية أو الكترونية أو اذاعة أو تلفزيون أو جهة اخرى ، اذا رغبت ، باعادة نشر هذه الورقة ، فقط يطالب بالإشارة الى لصاحبها والى موقع النشر الأول سودانيز اونلاين.
ايضا يسمح صاحب الورقة بان يستصحبها اهل لجان الحوار الوطني ،اذا رغبوا ، تحديدا لجان مثل لجنة قضايا الحكم والإدارة ولجنة الحريات والحقوق ، بشرط ان الإشارة لصاحبها.
وشكرا
محمد النور كبر
08-14-2016, 03:36 AM
محمد النيل محمد النيل
تاريخ التسجيل: 10-08-2009
مجموع المشاركات: 5899
تفصيل وافى فكرة فصل مهام الامن من المهام التنفيذية فكرة جيدة فقد تعدت مهام جهاز الأمن فى عهد هذا الحكم من المهام الموكلة به الى ابعد من العمل التنفيذى الى التدخل فى السوق والعمل التجارى وامتلاك الشركات التجارية الضخمة ومزاحمة عامة الناس فى السوق وتشويه السوق الحر نتمنى ان نرى جهاز أمن يعمل فى المجال الموكل له فقط شكرا أخ محمد كبر
08-14-2016, 03:41 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
الصديق محمد النور كبر جهد جميل ومقدر ملاحظتي إنو محاولات الكتابة بلغة أكاديمية محايدة خلتك ما تتعرض لجذور إهتمام الناس بتعديل قانون جهاز الامن الوطني، وهي الفارق بين تعدياته وانتهاكاته حتى للقانون الساري الآن والتي يقوم بها الآن كما ذكر بعضها الصديق محمد النيل ودوره المفترض في دولة القانون والحقوق والحريات. عدم ذكر التعديات والإنتهاكات التي يقوم بها الجهاز ومن ضمنها المعتقلين السياسين الموجودين الآن في زنانين الجهاز يضعف الورقة. في رأيي كذلك الرؤية تجاه دولة الحقوق والحريات ، دولة القانون هى الديباجة التي ينبغي على اساسها بناء القانون.
تحياتي
08-14-2016, 10:22 AM
حامد عبدالله حامد عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-12-2014
مجموع المشاركات: 1326
صديقي عيدروس..حبابك كتر خيرك على المرور والمطايبة..
الإنتهاكات والتعديات ضد المعتقلين من قبل جهاز الأمن الوطني في حق السياسين ، هي نتائج يا صديقي ، وهذه النتائج تقوم على أسباب (جذور) وهي السلطات التي يعمل من خلالها جهاز الأمن الوطني سواءا بموجب الدستور او القوانين .مثل سلطات القبض والحجز والرقابة والتحري والحراسات الخاصة.
فماذا فعلنا نحن هنا؟..
ذهبنا مباشرة لجذور المشكلة وهي السلطات التنفيذية التي منحت لجهاز الأمن الوطني ،سواءا بنصوص الدستور أو نصوص القانون..وطالبنا بالإصلاح ومعالجة التناقض ، فما الداعي اذن لحصر انفسنا فقط في النتائج؟..
ودمت..
كبر
08-15-2016, 00:20 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
بعض الأصدقاء الذين شاركتهم نقاش هذه الرؤية منذ ان كانت فكرة وحتى نشرها ، قد تفاعل تفاعل ايجايبي مع هذه الرؤية واثار بعض الأسئلة الحقيقية التي ترتبط بهذه الرؤية ، وقد استأذنتهم في اعادة اسئلتهم هنا والإجابة عليها حتى نشرك الجميع في الأمر..
سأل الصديق بابكر عن اغفال هذه الرؤية لأمر جهاز الأمن الشعبي.
واجابتنا كانت: جهاز الأمن الشعبي هو جزء من الأمن الداخلي ، وبالتالي تشمله هذه الرؤية كجهاز للأمن, وبالتالي نطالب بان لا يكون له سلطات القبض أو التفتيش او حجز الأموال او اقامة الحراسات الخاصة.
تساءل الصديق عمر عثمان عن جدوى شرطة فيدرالية جديدة وفي السودان توجد الشرطة القومية الموحدة..
واجابتنا كانت: صحيح توجد شرطة قومية موحدة في السودان ، وحينما ننظر الى اختصاصات هذه الشرطة في قانون الشرطة السودانية لسنة 2008 نلاحظ أن للشرطة الموحدة قرابة الثلاثين اختصاص معظمهم يتركز حول امور ادارية مثل تنظيم وهيكلة الشرطة والجوازات والهجرة ، وقلة قليلة تتناول عمل الشرطة كجهاز لتنفيذ القانون مثل مكافحة الإرهاب ومكافحة التهريب.
والشرطة الموحدة تختلف عن الشرطة الفيدرالية التي نقترحها هنا ، لأن هذه الثانية ستكون لها اختصاصات مخابرات داخلية ( الأمن الداخلي) واختصاصات تنفيذ القانون (مثل القبض والتفتيش والحجز والحراسات). فلذلك يمكن احالة سلطات واختصاصات الأمن الداخلي الى الشرطة القومية الموحدة الموجودة الأن وبذلك نكون ازلنا اللبس حول السلطات التنفيذية لجهاز الأمن الوطني.
كبر
08-15-2016, 10:38 PM
سيف اليزل سعد عمر سيف اليزل سعد عمر
تاريخ التسجيل: 01-11-2013
مجموع المشاركات: 9476
سلام يا كبر في غياب دستور يحمي حقوق المواطن يبقي جهاز الأمن في ام سودان جهاز بلطجة...جهاز الأمن السودانى جهاز مسلط علي السودانيين فقط وفاشل جدا في حماية السودان من المهددات الخارجية لدول أجنبية.... محاولة مقدرة جدا في إيجاد الحلول.....
08-15-2016, 10:45 PM
صلاح جادات صلاح جادات
تاريخ التسجيل: 10-15-2010
مجموع المشاركات: 23447
وده ملحق للبوست المقفول : ودي ملحق للبوست : المخدرات والفياغرا وكيف يستخدمها التنظيم في التجنيد : - اهم الوسائل المستخدمة في التجنيد ودائما يتم استخدامها عندما يستعصي عليهم التجنيد بالوسائل انفة الذكر - لهذا لا تستغربوا من انتشار المخدرات في الدول التي يسيطر عليها الكيزان وخاصة السودان . شوفو كمية المخدرات التي يتم ضبطها يوميا - والسودان اصبح اكبر موزع ومروج للمخدرات لخدمة تنظيم العالمية وخاصة في دول الخليج - الفياغرا ايضا تستخدم بصورة واسعة لدفع الشباب للمصيدة بسهولة - واكثر الاماكن التي تستخدم فيها المخدرات والفياغرا للتجنيد : - داخليات الجامعات والمعاهد والكليات والمدارس - معسكرات الخدمة الالزامية - السجون ده علي المستوي العام .. وعلي المستوي الفردي في كل مكان بحيث صاحبك او قريبك او جارك ممكن يضع لك المخدر او الفياغرا - وعلي حسب الظرف المكاني والزماني والشخص المطلوب والشخص الذي يضع المخدر او الفياغرا تحدد الجرعة - قد تكون خفيفة وعلي دفعات بحيث لا يرتاب الشخص المطلوب وقد تكون كبيرة لاحداث مفعول سريع او ضرر بالغ الشخص المطلوب ( قد تكون مميتة ) - وطبعا عندما يضعوا لك الفياغرا بكون مجهزين الطعم والمسرح ( يدفعوك للجنس دفع ويعملو فيها اكبر الواعظين ) - وقبل الان قلت في احد البوستات عندما تكون ساكن مع عزابة ويضعوا ليك الفياغرا ده معناهو شنو ( قوم مارس الشذوذ ) - انا شخصيا وضعت لي الفياغرا في قطر اكثر من مرة وفي مصر ايضا اكثر من مرة والاخيرة كانت جرعة كبيرة سببت لي ضرر في القلب - وايضا وضعت لي المخدرات مرة واحدة وكانت جرعة كبيرة والحمد لله من اول وهلة احسيت بشيء غير طبيعي واتسفرغت فورا - ومن عجب وضعت لي في الشعيرية ( بت الكلب الشعيرية ) لاني اصبحت لا اتناول اي مشروب من احد حتي في زياراتي للناس كنت اتعلل بشتي الحجج - ومن عجب الوضعها صديق وجار في الحي بالسودان وزميل في السكن بمصر ووصل الامر البوليس ... - وبعد تحريات البوليس مباشرة واستدعاءه تعرضت لمحاولة اغتيال عن طريق الغاز ودي كانت المحاولة الخامسة لاغتيالي ( تعرضت 6 محاولات اغتيال ) - لو تذكروا كان في موضوع في المنبر عن ان بعض طالبات الجامعات يضعن البدرة المخدرة علي الخدود ( ومن السلام بالقبل علي الخدود يحصل المطلوب )
08-16-2016, 00:30 AM
محمد الحسن حمدنالله محمد الحسن حمدنالله
تاريخ التسجيل: 01-14-2016
مجموع المشاركات: 852
العزيز Kabar التحية والإحترام هذا موضوع مهم وكبير وحساس وكضابط شرطة سابق جذبني العنوان وقرأت رؤيتك للموضوع أرجو أن تسمح لي بالإختلاف مع رؤيتك ولدي عليها جملة ملاحظات واضح أنك لم تطلع علي تجارب جهاز الأمن السياسي في السودان منذ جهاز الأمن العام التابع للداخلية وحتي جهاز الأمن الحالي والقوانين التي نظّمت عمل هذه الأجهزة وواضح كذلك أنك لم تقم بدراسة وافية لعمل أجهزة الأمن حول العالم لتصل إلي هذه التوصيات التي ختمت بها ورقتك وهناك خلط واضح وقعت فيه كرجل قانون وهو تسميتك لسلطات الضبط الإداري التي يمارسها جهاز الأمن بالسلطات التنفيذية الخطأ الذي قادك إلي إستنتاج في غاية الخطورة وهو قولك أن المبادئ الدستورية تحدد عمل هذا الجهاز وهو خدمة وبالتالي فهي ليست تنفيذية أو تشريعية أو قضائية! هذا كلام غريب جهاز الأمن هو أحد أذرع السلطة التنفيذية ولو إقتصر عمله علي تقديم الخدمة فقط! فالسلطات كما هو معلوم في الدولة ثلاث وليست أربع كما يُفهم من وضعك للخدمة خارج السلطات الثلاث! أراك قد دافعت عن تبعية قوات الدعم السريع لجهاز الأمن بدعوي أن العلاقة مالية فقط أياً كان رأي الناس في قوات الدعم السريع فلا ينبغي أن تتبع لجهاز الأمن والأمر الطبيعي أن تتبع للقوات المسلحة لأنها قوة قتالية وهذه ليست من مهام جهاز الأمن الذي يملك الآن قوة للعمليات تقارب قوة القوات المسلحة هذا الإزدواج في الإختصاصات ضار بالقوات المسلحة وضار بجهاز الأمن ذكرت أن قوات الدعم السريع كانت جزء من الدفاع الشعبي وهذا ليس صحيحاً الدعم السريع كانت جزء من حرس الحدود الذي تكوّن من مليشيات قبلية تابعة لموسي هلال وحميدتي وذلك بعد أن نشب القتال بين قوات حميدتي والقوات الحكومة في العام ٢٠٠٦ لعدم تلبية الحكومة لمطالب حميدتي بعد نهاية المعارك والإتفاق تم إنشاء قوات حرس الحدود وتبعيتها للقوات المسلحة قبل حوالي خمس سنوات قتل جهاز الأمن مساعد تابع لحرس الحدود في نيالا قامت قوات حرس الحدود بمحاصرة مباني جهاز الأمن لمدة يومين وإستخدمت الأسلحة الثقيلة في مهاجمة مباني الجهاز الأمر الذي نتج عنه مقتل ضابط في الجهاز بعد نهاية المواجهة مباشرة تم فصل قوات حميدتي من حرس الحدود وتكوين قوات الدعم السريع وتبعيتها إلي جهاز الأمن. قولك بأن القانون يسمح للنيابة بتفتيش حراسات الجهاز فهو كلام فوق أنه نظري غير قابل للتطبيق لسطوة الجهاز أذكر في بداية التسعينيات تقدمت إمرأة لمولانا أحمد عبدالحفيظ مهيّد وكيل النيابة في نيالا بعريضة تشكو فيها أن جهاز الأمن إعتقل زوجها لمدة أسبوع دون أن تعرف سبباً للإعتقال ولم يُسمح لها بزيارته علّق مولانا علي العريضة طالباً من مدير جهاز الأمن التعليق علي شكوي المرأة فأرسل مدير الجهاز أفراده لإعتقال وكيل النيابة ومكث مولانا في حراسات جهاز الأمن لمدة أسبوع! فكيف تراقب النيابة جهاز الأمن وتفتش حراساته؟ أراك تدافع عن المحاكم الخاصة بجهاز الأمن لمحاكمة أفراده! هذه المحاكم غير دستورية حيث يشملها قرار المحكمة الدستورية الصادر العام الماضي والقاضي بأن محاكم الشرطة غير دستورية وهي ليست كالمحاكم العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة التي نص عليها الدستور ومن نافلة القول أن الشرطة وجهاز الأمن كلاهما قوة مدنية وليست عسكرية وبالتالي علي أفرادهما الخضوع للقضاء الطبيعي كما هو معمول به في كل العالم أخيراً إقتراحك بقيام شرطة فدرالية تقوم بمهام جهاز الأمن في مجال سلطات الضبط الإداري والفصل بين الأمن الداخلي والخارجي أوافقك فقط في الفصل بين جهازي الأمن الداخلي والخارجي لكن موضوع الشرطة الفيدرالية هو أمر واقع بموجب دستور ٢٠٠٥ أما مسألة تطبيقه أو عدمه هذا أمر آخر ولا أوافقك إطلاقاً علي إسناد مهام جهاز الأمن للشرطة كما إقترحت فمهام الشرطة لا علاقة لها في عالم اليوم بمهام جهاز الأمن إلا في مجال التنسيق وهو ما جري عليه العمل حتي في الدول التي إستشهدت بها في حديثك ففي بريطانيا لا علاقة للشرطة بعمل جهاز الأمن وفي أمريكا يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمهام جهاز الأمن الداخلي إلي جانب أجهزة أخري وله سلطات ضبط إداري للتحقيق في جرائم معينة أما في كندا حيث تقيم فلا علم لي بطبيعة عمل جهاز الأمن هناك ولو كان جزءاً من الشرطة سيكون هذا وضع شاذ وغريب عما جري عليه العمل في الدول الغربية الذي أراه هو قيام جهاز أمن داخلي وآخر خارجي ولا بأس من أن يمنح القانون سلطات الضبط الإداري لكن يكون ذلك بإشراف فعلي للنيابة والقضاء كما هو الحال بالنسبة للشرطة في عالم التخصص اليوم ينبغي أن يكون جهاز الأمن منفصلاً تماماً عن الشرطة يجمعهما التنسيق فقط شاكر لك إثارة هذا الموضوع المهم مودتي وتقديري
08-16-2016, 03:16 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
سيف اليزل..حبابك يا صديقي كتر خيرك على المرور والمطايبة..
هذه المحاولة الصغيرة هي اتجاه للتفكير بصوت عالي تجاه فكرة الدستور الدائم في السودان ، كيف يكون ماذا يحوي..فهي اتجاه نحو المستقبل وحتى نتفادى اخطاء الماضي في تجاربنا السابقة .. وهي في نفس الوقت فسحة للتفكير بصوت عالي تجاه فكرة جهاز الأمن الوطني وطريقة تسيير اموره ، تحديدا الشرعية الدستورية والقانونية التي تضبط الممارسات وتحمي الناس من اساءة استخدام السلطة..
ولأني اعرف انك رجل ملتزم سياسيا ، فليتك تشركنا في موقف التنظيم الذي تنتمي اليه ، خصوصا في فكرة الإصلاح..او صناعة مستقبل مثل هذه الأجهزة..ولا غضاضة يمكن ان تدلي برأيك الشخصي الغير ملزم للمنظومة التي تنتمي لها.
بعض الأصدقاء في نقاشات خارج المنبر يذهب الى الغاء فكرة الأمن السياسي تماما ، وبعضهم يذهب الى فكرة الغاء الجهاز برمتة (امن خارجي وامن داخلي) ، وبعضهم يذهب الى ضرورة المعالجة سواءا في الوضع القائم أم المستقبل..
ليتنا نسمع منك ومن جميع الأصدقاء في التنظيمات السياسية موقفهم تجاه جهاز الأمن الوطني وطريقة تسير اعماله.
ودمت.. كبر
08-16-2016, 03:19 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
صلاح جادات..حبابك يا صديقي كتر خيرك على المرور واشراكنا في مشاهدة هذه الأشياء..
دعنا نتفق يا صديقي : نفترض ان ما ذكرت هو ممارسات سالبة ويجب الأ تكون.. فما هي الشرعية التي يعتمد عليها من يرتكب مثل هذه الممارسات؟
الإجابة هي الدستور والقوانين المنظمة لعمل جهاز الأمن الوطني.. اذن كيف نعالج هذا؟..
وليتنا نسمع منك: ماذا ترى في امر السلطات الممنوحة لجهاز الأمن الوطني في السودان؟..بصورة ادق سلطات القبض والتفتيش وحجز الأموال واقامة الحراسات الخاصة؟..هذه السلطات موجودة على مر العهود في السودان..فهل نريدها ان تستمر في مستقبل السودان؟..
ودمت.. كبر
08-16-2016, 03:30 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
ول ابا محمد الحسن..حبابك يا صديقي كتر خيرك على المرور هنا
سعيد جدا بالإختلاف يا صديقي ، وان كان هو اختلاف في امور شكلية..ولا غضاضة في ذلك..
اولا اتفق معك في حساسية الموضوع ، فالموازنة قاسية وصعبة للغاية بين حفظ امن البلد وحماية مصالحها ، وفي نفس الوقت حفظ وحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة للأفراد..ونحن ننشد تحقيق الموازنة باقل الخسائر..
وبعد..
ذكرت سابقا أن الممارسات المنسوبة للأجهزة الأمنية في السودان ، غض النظر ان صحتها أم لأ، هي نتائج ، وهذه النتائج تقوم على اسباب ، وفي اعتقادي الأفضل والأجدى أن نناقش الأسباب وهي الشرعية الدستورية والقانونية التي يعتمد عليها من يرتكب مثل تلك الممارسات السالبة التي تصل احيانا لحد انتهاك الحقوق الأساسية والحريات العامة..
ما اعتمدت عليه في حديثي هنا (حتى لو نظريا) هو الشرعية الدستورية والقانونية لعمل جهاز الأمن الوطني الحالي ، وقد يكون هو تصور نظري أو رومانسي للغاية ، ولكن هذه هي الأشياء التي تضبط الناس في المجتمعات المستقرة ، واؤمن تماما بان الدستور او القانون لا يخلق انبياء واتقياء في المجتمع ولكن يساهم في الحد من الممارسات السالبة..
فكرة تفتيش النيابة العامة لحراسات جهاز الأمن هو امر موجود في قانون جهاز الأمن الوطني لسنة 2010 ، ومرجعية القانون هي مصفوفة الحقوق المضمنة في دستور نيفاشا الإنتقالي لسنة 2005 ، فهو امر مثبت في القانون والدستور ، اما اذا كانت الممارسة مخالفة لذلك ، فهذا موضع النقاش الذي نريد أن نبحث فيه امر المعالجة.
بالنسبة لأمر المحاكم الخاصة باعضاء جهاز الأمن الوطني ، هي ايضا امر مذكور في قانون الأمن الوطني لسنة 2010 ، واقد اكون اسئت التقدير في الإتفاق مع وجودها ، ولكن في احد توصيات لجان الحوار الوطني (مذكورة اعلاه) هناك توصية بالغاء مثل هذه المحاكم وان تكون أي محاكمة في السودان عبر محكمة طبيعية عادية..وهذا اتجاه يحتاج الدعم والتأييد..واشكر لك موقفك الواضح تجاهها والذي يذهب الى عدم دستوريتها.. وهو نفس اتجاه اهل لجنة الحريات الذي يطالب بالغاءها..
التوصية هي:
Quote: إلغاء المحاكم والنيابات الخاصة ومحاكم الإرهاب والقواعد المنظمة لها، وأن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي وفقاً للقانون العادل.
كتر خيرك على الأتفاق معي في ضرورة فصل الأمن الخارجي عن الأمن الداخلي.. اما الإختلاف فاراه بسيط وشكلي يتعلق بالتسمية..وذكرتها سابقا حينما قدمت هذا الإقتراح (الشرطة الفيدرالية) وكان يدور في ذهني تجربة الأف بي آي (مكتب التحقيقات الفيدرالي في امريكا) ، وتجربة الشرطة الفيدرالية في كندا ( RCMP وفعلا هذه الشرطة في السابق كان لها فرع الأمن الداخلي ، ولكن حدثت اشكالات كثيرة وكبيرة ، مما ادى الى تكوين المخابرات الكندية سنة 1984.. ولكن حتى الآن هذه الشرطة لها نطاق عمل يختص بالأمن القومي الكندي وهي منخرطة في اعمال مثل مكافحة الإرهاب ( اسوة باختصاص الشرطة الموحدة في السودان ، بالمناسبة واحدة من التجارب المؤثرة في دستور نيفاشا هي التجربة الكندية)..
اذن يا صديقي ، مافي اختلاف.. التسمية ليست مشكلة..يمكن أن نسحب تسمية (شرطة فيدرالية) منعا للخلط ، ويبقى الجوهر في ضرورة وجود جسم يهتم بعمل المخابرات الداخلية وفي نفس الوقت له سلطة تنفيذ القوانين (قبض ، تفتيش ، حجز اموال ، وحراسات..الخ).. ولأني دائما عندي مزعم بان اللغة الإنجليزية اكثر دقة من اللغة العربية ، فالجسم الذي اقترحه ، ارى ان تكون له اختصاصات Domestic Intelligence and Law Enforcement وبهذه الكيفية يمكن مراقبته سواءا بواسطة النيابة أو القضاء..
يبقي يا صديقي ، يا ريت اسمع منك بالتفصيل حول سلطات جهاز الأمن الوطني في مساءل القبض والتفتيش والحجز والحراسات الخاصة.. فهل انت مع وجودها بهذه الكيفية مثلا؟..
ايضا اتمنى أن اسمع منك فيما يختص بفكرة (الأمن السياسي) فهل ترى الأفعال السياسية قد تشكل افعال جنائية او اشكال ضد الأمن القومي للبلد ؟..وهل بالضرورة ان يكون عندنا ، في القانون الجنائي مثلا ، جرائم مثل (تقويض النظام الدستوري في البلد)..؟..طبعا الحاجة دي بعض الدساتير بتسميها (جريمة الخيانة الوطنية)..
بالنسبة لقوات الدعم السريع ، هي بالنسبة لي قوات خاصة وللعلم الجيش السوداني رفض ان تكون جزء منه بحجة انها قوات قبلية تقوم على افراد من قبيلة الرزيقات (شفت الجيش شجاع كيف ، ومافي قوى سياسية واحدة تضامنت مع هؤلاء الرجال الأفذاذ..!!..التحية لهم)، وغض النظر عن شرعيتها وطريقة تنظيمها ، لذلك اتفق مع احد توصيات لجان الحوار الوطني (لجنة الحريات) ..بان تدمج مثل هذه القوات ، وغيرها ، في القوات المسلحة السودانية لكي تكون الحدود واضحة تماما: الجيش جيش ، الشرطة شرطة ، والمخابرات مخابرات..!
كتر خيرك..وما تنقطع يا صاحب..
ودعني عبر حضورك هنا يا محمد الحسن أن اناشد كل اهلنا المهنين (قضاء ، محاماة ، وكلاء نيابة ، ضباط شرطة ، ضباط جهاز الأمن ، بالطبع الفئات خارج الخدمة) بان يحدثوننا في هذا الأمر بوضوح ، فهذه الرؤية قد تكون مستعجلة او يشوبها الخلل في بعض الجوانب ، ولكن صناعة الإستقرار والمستقبل ودولة القانون يحتم على هذه الفئات ان تتحدث بوضوح مهنية في كيفية ضبط الأشياء وحفظ الموزانات بين الأشياء..مرحب بيهم جميعا.. وكلنا ننشد وطن مؤسسات وقانون وحقوق وحريات..
ودمت.. كبر
08-16-2016, 03:37 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
Kamal Awad • Sudan Do you,really, think it is organiz ational oradministrative issue ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كمال..حبابك يا صديق كتر خيرك على المتابعة والمشاركة بالسؤال هنا..
ولا ادري هل السؤال موجه لي ام لصديقنا محمد الحسن حمدنا الله؟
اذا كان السؤال موجه لي فاقول: اعتقد أن المشكلة هي مشكلة دستورية ومشكلة قوانين تنبع من الدستور ، وبالتالي ارى أن تعالج مسألة السلطات التنفيذية الممنوحة لجهاز الأمن الوطني (سواءا في النظام الحالي أو المستقبلي) ، تحديدا سلطات مثل (القبض والتفتيش وحجز الأموال والحراسات الخاصة) وقدمت تصوري للمعالجة..
ودمت كبر
08-16-2016, 03:41 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
Siddig Elghali ول أبا كبر حبابك ، أنقل لك من كتاب بيت العنكبوت الحقائق الآتية عن هذا الجهاز العنصري نهاية ص 91 ولاية نهر النيل 55% من عضوية الجهاز الولاية الشمالية 20% من عضوية الجهاز الولايات الشرقية 20% من عضوية الجهاز الولايات الغربية والجنوبية 5% من العضوية ولذا أقول أن حل الجهاز وتسريحه بطريقة منظمة هو الحل والا فلن نرى سودانا موحدا فى المستقبل انتهاج الانقاذيين بعد المفاصلة نهج العنصرية البغيضة في تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين في مختلف المناصب خاصة العليا , وعنصريتهم البغيضة ايضا في اعتقال وتعذيب وقتل ضحاياهم , وعنصريتهم حتي في قبول الطلاب والطالبات في الجامعات خاصة جامعة الخرطوم. فهم ركزوا علي الا يتم تعيين اي شخص من ولايات الغرب وجبال النوبة والنيل الازرق في اية مواقع عليا في القوات النظامية او في الخدمة المدنية . وتتركز عنصريتهم وتبلغ مداها حين يتعلق الامر بالاجهزة الامنية خاصة " الامن الشعبي " الذي هوقلب النظام وراسه بل هو النظام الفعلي الذي يعلو علي الجميع بما فيهم الرئيس كما جاء في الكتاب . فمنتسبي هذا الجهاز المخيف جلهم او غالبيتهم من منطقة المتمة ومن قبيلة واحدة هي قبيلة الجعليين ,يتخللهم قليل من القتلة من قبائل الشوايقة والدناقلة وشيئ من عرب الجزيرة قليل.
ول ابا دكتور صديقي الغالي ..حبابك يا صديقي كتر خيرك على المتابعة هنا ،
وارجوك ان تسمح لي بتوجيه صوت لوم لشخصك يا قريبي: ما قلته في حق الإبنة جاسمين (وضاحة) هو كلام مرفوض ومدان يا صديقي ، ووضاحة مهما كانت ، هي في عمر بناتنا وابناءنا يا دكتور صديق ، ومهما اساءت التقدير ، لا يحق لنا أن نصل معها لحد وصفها باوصاف قد تشكل جريمة قانونية ، فهي شابة يا دكتور صديق وانت تعرف حماس الشباب ، وكلنا قد مارسنا مثل هذا الحماس في تفاصيل حياتنا..
فان كنا يا صديقي لا نحترم عقد توافق اجتماعي صغير مثل لائحة منبر سودانيز اونلاين ، فكيف سنحترم قوانين السودان؟.. وان كنا نجأر بالشكوى على تجاوزات اهل النظام للقوانين والدستور وانتهاك الحقوق والحريات ، ونحن نفعل مثلهم في بعضنا البعض ، فما هو المبرر الأخلاقي لكي نحاربهم ونقاومهم وندعو بازالتهم؟.. ظني يا صديقي نحن نختلف عنهم وعلينا أن نوضح للرأي العام اننا نختلف عنهم واننا افضل منهم كمان..
اسفت لتوقيفك ، وسوف اعمل جهدي ان تعود لتمارس حقك في حرية التعبير ، ولكن يا صديقي فليكن بيننا اللوائح وتنظيم الأشياء..
وبعد..
ذكرت لك سابقا يا صديقي ، أني احترم جهد استاذنا فتحي الضو ، ولكن كتابه (بيت العنكبوت) لا يشكل لي مرجع يعول عليه وذلك لإعتبارات كثيرة ، ذكرت بعضها في مساهمات في هذا المنبر في خيوط ابتدرها بعض الأصدقاء للتعليق على ذلك الكتاب.. وماذكرته انت هنا يا صديقي ، هو نتائج ، ونحن نتحدث عن جذور تلك النتائج ونحاول معالجتها..
نفس اتجاهك يا صديقي حول سيطرة بعض الإثنيات السودانية على جهاز الأمن الوطني السودان ، دار في مخيلة بعض لجان الحوار الوطني ، وصاغوا حوله بعض التوصيات منها ، توصية لجنة قضايا الحكم ، التوصية رقم (79) والتي تقرأ:
(العمل على قومية القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات وتطويرها وقوانينها ولوائحها وفق آلية تضمن نسب ثابتة لأبناء الأقاليم)..
وكانت نتيجة التصويت : غالب..
ويمكن لك أو كل من يرى ما ذهب اليه صديقنا فتحي الضو وغيره ، بان تدعموا مثل هذه التوصية وتحويلها من رأي غالب ، الى رأي اجماع ، وبالتالي تكون مرجعية لصياغة الدستور والقوانين مستقبلا..!
واتمنى ان اسمع منك حول السلطات التنفيذية لجهاز الأمن الوطني مثل سلطات القبض والتفتيش وحجز الأموال واقامة الحراسات الخاصة..!
ودمت طيبا يا ول ابا..
كبر
08-16-2016, 10:34 AM
محمد الحسن حمدنالله محمد الحسن حمدنالله
تاريخ التسجيل: 01-14-2016
مجموع المشاركات: 852
الحبيب ولد أبا كبر التحية والأحترام أنا شاكر لك هذا الردالقانوني الرصين رغم أن ردي كان فيه بعض القسوة وإني أعتذر لذلك وشاكر مرة أخري لهذه المعلومات القيِّمة التي حواها ردّك نعم بردك هذا خلافنا أصبح شكلياً وحتي الشكلي في طريقة إلي زوال بعبارتك الجامعة المانعة وهي أننا نريد أن يكون الجيش جيش والشرطة شرطة والمخابرات مخابرات👍 فيما يتعلق برأيي في منح جهاز الأمن سلطات القبض والتفتيش والحجز وأن تكون له حراسات خاصة لا أري مانع من ذلك طالما أن الجهاز سيكون تحت الإشراف الكامل للنيابة والقضاء تماماً مثل الشرطة الشكوي الآن من جهاز الأمن أنه غير مساءل لأي جهة في الدولة ويفعل ما يريد لا أري مبرر لوجود الأمن السياسي المعروف عندنا في أنظمتنا الشمولية لكن السياسة ضمن مكونات العملية الأمنية المتكاملة التي يطّلع بها جهاز الأمن. جرائم تقويض الدستور والخيانة العظمي موجودة حتي في الدول المتقدمة لكنها لوجود دولة القانون في هذه الدول فإنها لا تستخدم بواسطة الحكومات لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين لنظام الحكم إستدراك أخير ذكرت في ردّك أن القوات المسلحة رفضت إنضمام الدعم السريع لها لأنها مليشيا قبلية! ليس متأكداً من ذلك لكن ربما قال هذا الكلام بعض القادة وليس القوات المسلحة بدليل أن الدعم السريع عمل كجزء من القوات المسلحة لسنوات تحت إسم قوات حرس الحدود وحتي عندما تم فصل قوات حميدتي من حرس الحدود وتسميتها بالدعم السريع بقيت قوات حرس الحدود وإلي يومنا هذا تابعة للقوات المسلحة وهي مليشيا قبلية تابعة لموسي هلال فإذا كان صحيحاً إعتراض القوات المسلحة علي دمج قوات الدعم السريع السؤال هو لماذا لم تعترض علي بقاء قوات حرس الحدود فيها والعلة واحدة؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Kabar
محمد النيل
aydaroos
حامد عبدالله
سيف اليزل سعد عمر
صلاح جادات
محمد الحسن حمدنالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست