أصدر وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة، قراراً وزارياً ألزم فيه جميع المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية بالسودان بعدم الحصول على احتياجاتها إلا عن طريق الصندوق القومي للإمدادات الطبية. واستند الوزير في قراره، على تفعيل المادة (15) من قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية لسنة 2015م والتي تنص على عدم الجواز لأية مؤسسة حكومية على المستوى القومي أو الولائي للحصول على احتياجاتها من المنتجات الطبية إلا عن طريق الصندوق. وأشار الوزير حسب تعميم امس، الى ان تلك الخطوة تهدف لتوحيد معايير جودة المنتجات الطبية المتناولة في المؤسسات الصحية الحكومية وحتى يستفيد المواطن من الأدوية المدعومة والأسعار الموحدة في جميع أنحاء البلاد تقليلاً للهدر وتعزيزاً للشفافية. وشدد ابو قردة في القرار على منع التعامل المباشر لمصانع وشركات الادوية والمستلزمات الطبية مع المؤسسات والمرافق الحكومية، على ان يستمر الصندوق القومي للامدادات الطبية باعتباره السلطة القومية المختصة بتأمين حاجة المؤسسات والمرافق الصحية القومية وفق نظم شراء الادوية الواردة في القوانين واللوائح من مصانع وشركات الادوية والمستلزمات الطبية.+
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست