ماذا وراء إقالة رئيس هيئة الجمارك ؟

Quote: تبرئة مدير شرطة الجمارك تبرئة للرئيس وأسرته ! الراكوبة 10-29-2015 12:38 AM مهدي زين تبرئة مدير شرطة الجمارك ومدير مكتبه ، تبرئة للرئيس وأسرته !!!!!! قبل عام من الآن وبالتحديد في السابع والعشرين من أكتوبر ٢٠١٤ نشرت الصحف السودانية خبر إلقاء الشرطة القبض على فتاة عشرينية سرقت دجاجة من سوبر ماركت بالعمارات وأودعتها السجن !!! واليوم بعد مرور عام على حادثة الدجاجة المسروقة ، يقف وزير الداخلية أمام البرلمان لينفي تورط مدير شرطة الجمارك السابق ومدير مكتبه ، اللذين تمت إحالتهما للمعاش ، من تهم الفساد التي تناقلتها الصحف والأسافير على مدى أسبوع كامل ، دون تشكيل لجنة للتحقيق في مدى صحة هذه الإتهامات ، أو إيداعهما السجن للحظة واحدة رغم أن الإتهامات تقول أن في حسابيهما أكثر من ٨٥ مليار جنيه ، و في حوزتهما منازل فخمة ، وشركات ليموزين ، ومنظمات خيرية ، وقطع أراضي في أحياء راقية ، ومزارع وارفة ، و بينهما هدايا سيارات هوندا للأبناء ، و بين أحدهما وأخيه تهريب موبايلات ، وتهريب عملات ، وتجارة رائجة !!! وفوق هذا تعهد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة مروجي شائعات فساد الجمارك !!! لم تحرك وزارة الداخلية ساكناً طوال أسبوع كامل راجت فيه تهم الفساد الموجهة لمدير شرطة الجمارك ومدير مكتبه ، ولم نسمع بأن جهاز الأمن قد تعرض لأي صحيفة وصادر نسخها التي تتحدث عن هذا الفساد كما كان يفعل سابقاً في حالات مماثلة ، فما الذي حدث وأيقظ وزارة الداخلية ودفع بالوزير شخصياً الي منصة البرلمان ليدافع عن هذين الضابطين ؟ قبل يومين بالتحديد سلط المقدم طارق محجوب مدير مكتب مدير شرطة الجمارك والمتهم الأول في هذه القضية ، سلط سيفاً قاطعاً في وجه أعدائه ، وهدد بهدم المعبد عليه وعليهم قائلاً لبعض أهله وأصدقائه وخاصته : أنا لحمي مر مش زي غسان ، وأوضح لهم أنه يمتلك صوراً أصلية لمستندات تكشف تورط مسئولين كبار ، وشخصيات على أعلى مستوى في الدولة ، تمتعت بإعفاءات جمركية بمليارات الجنيهات ، كما أكد لهم أنَّ ظهره مؤمن ، ولن يستطيع أي أحد أن يفعل شيئاً ضده ، وأنه يحتفظ بهذه المستندات في مكان آمن خارج البلاد ، ولم ينس أن يشير الي أن منظمة سند الخيرية التي تديرها السيدة الأولى وداد بابكر ، قد تمتعت بكثير من هذه الإعفاءات ، وباعت في السوق عربات ومواد بناء ومواد تموينية وانتفعت بعائداتها ، وختم قائلاً سأُورطهم جميعاً !!! لم تمض أكثر من ثمانية وأربعين ساعة على هذا التهديد حتى دفعت الرئاسة بوزير الداخلية الي قبة البرلمان ليعلن من داخلها براءة صاحب اللحم المر ورئيسه اللواء سيف الدين عمر !!! كان هذا المقدم واثقاً أن ظهره محمي بتلك المستندات التي أودعها خارج الوطن ، فكانت طوق نجاته الذي رمى به بلا وجل ولا خوف ، ويبدو أنه قد تعلم درساً من مأساة الراحل غسان ، كما كان واثقاً من أن هذا النظام إبتداءاً من رئيسه ومروراً بوزير داخليته وانتهاءاً بأصغر جندي فيه ، لن يستطيع محاكمته لأنهم غارقون جميعاً معه في مستنقع هذا الفساد !!! فساد الشرطة ليس جديداً ، وفساد شرطة الجمارك ليس أول ملف من ملفات فساد الشرطة ، فقد تقدم النقيب شرطة أبو زيد على عبد الله بعشرات الملفات التي تحكي عن فساد الشرطة ، وطرحها أمام رئيس الجمهورية ، يحدوه الأمل في محاكمة هؤلاء المفسدين ، ظانَّاً أن تحت القبة فقيهاً ، وهو لا يدري أن تحتها علي بابا ، فإذا به يجد نفسه محكوماً عليه بالسجن أربعة أعوام بواسطة محاكم الشرطة غير الدستورية ، والغرامة خمسة ملايين جنيه بتهمة إشانة سمعة الشرطة ، وعندما برأته المحكمة الدستورية وحكمت ببطلان محاكم الشرطة وعدم دستوريتها ، تصدى الرئيس شخصياً للمحكمة الدستورية وأقال رئيسها ، وطالب البرلمان بإجراء تعديلات دستورية تجيز تكوين محاكم للشرطة أسوة بالجيش وقد كان له ما أراد !!! ولم يقف حقد الرئيس وحنقه عند هذا الحد ، بل نصب نفسه خصماً لنقيب الشرطة وطالب بإعادة محاكمته !!! ولقد أراد الرئيس بفعله هذا أن يثبت لأهل السودان جميعاً أن كل من يتقدم بإتهامات بالفساد ، سيكون مصيره مصير النقيب أبو زيد !!! محاكم الشرطة هذه بدعة إنقاذية ، حيث أن الشرطة في جميع دول العالم تعتبر جهازاً مدنياً يتقاضى أفرادها أمام المحاكم المدنية ، ولا يحق لها أن تشكل محاكم خاصة بها كتلك التي تعرف بالمحاكم العسكرية التي تشكلها القوات المسلحة لمحاكمة أفرادها . الشرطة ليست جزءاً من القوات المسلحة بل هي جزء من الحياة المدنية ، ولا يحق لها تكوين محاكم خاصة بها ، وقد اتضح الآن أنَّ الهدف من إنشاء هذه المحاكم هو التستر على الجرائم التي يرتكبها أفرادها بعيداً عن سلطة النيابة العامة ، وهذا هو الذي يعنيه مدير الجمارك عندما صرح للصحف بقوله أن فساد الجمارك قضية شخصية ولا تخص أجهزة الدولة !!! لو كان الرئيس نزيهاً لأمر بتكوين لجنة قانونية للتحقيق في ملفات فساد الشرطة التي قدمها له النقيب أبو زيد ولأمر بتقديمهم الي محاكم مدنية ، ولو كان الرئيس نزيهاً لأمر بالتحقيق في فساد الجمارك التي تشكل العمود الفقري لعائدات الميزانية العامة للدولة ، ولكن الرئيس يتصدر بجدارة قائمة الفاسدين في الدولة ، وأي فساد في أي مرفق عام سينتهي الي عتبة داره هو وأسرته الغارقة في برك الفساد الآسنة ، لذلك لن يجد مفرَّاً من أن يتكتم على كل فساد حماية لنفسه وأهل بيته ، وأن يبذل غاية جهده ليعيق مجرى العدالة !!! لن تنجح محاكمة أي فاسد في هذا الوطن الاَّ بعد نزع الحصانة من هذا الرئيس وتقديمه للمحاكمة كأول الفاسدين ، وسيظل كل فاسد صغير يحتفظ بأسلحة دفاعه التي يشهرها في وجه الكبار كلما تحدث أحد منهم عن فساده .... الفاسدون صغاراً وكباراً يعرفون كيف يحمون أنفسهم وكيف يورطون من هم فوقهم ، ولا يقع في المصيدة الاَّ الأغبياء !!! لم يكن وزير الداخلية ليجرؤ على تبرئة مدير شرطة الجمارك السابق ومدير مكتبه من التهم التي حامت حولهما دون توجيهات عليا بعد أن دخل الكلام الحوش ، وهدد المقدم بكشف الكبار الضالعين معه في هذا الفساد ، وكشف ممارسات منظمة سند الخيرية التي تتزعمها زوجة الرئيس !!! لن يسمع أحد بعد هذا اليوم بملف هذا الفساد فقد صدرت البراءة التي انتزعها المتهم بسيفه !!! الفتاة التي دخلت السجن بسبب تلك الدجاجة لم نسمع عنها شيئ منذ ذلك اليوم ، ولا يعلم أحد أين هي الآن ولا كيف تعيش !!! لم نسمع أن وزيرة الرعاية الإجتماعية قد وقفت تحت قبة البرلمان لتدافع عنها ، ولتتحدث عن تقصير الوزارة في الوصول اليها لسد حاجتها من أموال الزكاة التي يأكلها المتخمون ، و لتتعهد برعايتها وتوفير مصدر دخل لها يغنيها عن سرقة دجاجة ما كانت لتسرقها لولا أن هنالك من يسرق ٨٥ مليار ثم تتم تبرئته !!! ماذا يقول أهل الإنقاذ لربهم يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟