ثلاثة مقالات عن الحوار جادة .. فضيلي جماع، الفاضل عباس والواثق كمير .. ولكن؟

Quote: أخرجوا من "حجوة" اكتوبر وأبريل !! .. بقلم: فضيلي جمّاع طالعت خلال اليومين الفائتين مقالين بصحيفة الراكوبة أحدهما الدكتور الواثق كمير والثاني للدكتور الفاضل عباس، وللرجلين باع طويل في تحليل واقعنا السياسي الخائب. وأشهد أني تعافيت بهما من عسر هضم ثقافي وفكري عانيته من مطالعتي الغث والركيك مما تطفح به المواقع هذه الأيام عن الإنقاذ وأهلها. أقول هذا لأن الكثيرين من المثقفين وأنصاف المثقفين أخذت تفوح من كتاباتهم - قصدوا أم لم يقصدوا- فكرة الاعتراف بالنظام الاسلاموي الفاشي في السودان وكأنهم يريدوننا أن نحني له الجباه وننتظر ما يرميه للدائرين في فلكه من فتات مائدته . أبدأ بالإشارة إلى أجمل ما جاء به مقال الدكتور الفاضل عباس بأن من ينتظر حواراً مع هذا النظام ليتمخض منه الخير لبلادنا فهو سادر في الوهم. ولعلّ ما ذكره من مثال عن محاضرة للسيد الصادق المهدي في الأمارات وهو في طريقه من جيبوتي إلى حضن النظام قبل أعوام وما انتهى إليه مصير الصادق وحزبه من علاقة بالنظام يؤيد تماماً ما يقول ونقول جميعا في أن الأجدى أن ينصرف الناس لإعداد محكم لثورة شعبية محروسة بحملة السلاح من الثوار الذين دوخوا النظام وفلوله ومليشياته ومرتزقته. هكذا يمكن للثورة السودانية القادمة أن تقتلع جذور هذا النبت الشيطاني الكريه. إن عاصمة يحرسها (حميدتي) ومرتزقته ، وتجلد فيها حرائرها أمام المارة دون شفقة وتسحق فيها ثورة الشباب في سبتمبر دون أن يقدر سياسيوها وأحزابهم على إشعال تظاهرة احتجاج في الشارع ، إن خرطوماً كهذه لا يرجى منها أن تخلع نظاما فاشيا مدججا بالسلاح ، يقتل الصبية والأطفال أن خرجوا في تظاهرة سلمية ليرعب الكبار . فليرفع الساسة رؤوسهم إلى هامش السودان العريض - وأعني بالهامش دون تحفظ - أيَّ عشرين ميلاً خارج الخرطوم شمالا وشرقا وغربا وجنوباً. هل جربنا أن نقدح زناد ثورة الجماهير في عطبرة وشندي وبورتسودان وسنار والدمازين؟ هل جربنا كيف يمكن أن تكون انتفاضة مدني وكوستي والأبيض والفاشر ونيالا عضدا لثورة تنطلق من الأطراف ، محمية بسلاح مقاتلي الجبهة الثورية فتجبر النظام على الرحيل بين عشية وضحاها؟ ماذا تنتظر أحزاب الخيبة وهي ترى أنّ ملايين الشباب في بلادنا ينتظرون من يغرس فيهم حمية الثورة ودقة التنظيم والخروج إلى الشارع ؟ عيب الساسة والمثقفين في السودان أنهم ينتظرون انتفاضة تطيح بهذا النظام القبيح بذات الأسلوب الكلاسيكي لما حدث في اكتوبر 64 وابريل 85 وكأنما عجلة التاريخ وأحداث الزمن لم تثمر عن معطيات ومعادلات جديدة في عالمنا. ليخرج السودانيون من حجوة اكتوبر وابريل وتظاهرات الخرطوم التي أطاحت بأنظمة عسكرية بين يوم وليلة لتبدأ لعبة المركز في سرقة ثورة الجماهير وتحويلها إلى لعبة سياسية عقيم أفضت في خاتمة المطاف إلى تسلل نظام الاخوان المسلمين - أياً كانت مسمياته- إلى كرسي السلطة فيشعل الحروب دون النظر في اخمادها ويقسم الوطن ويقنن سرقة موارد البلاد باسم التمكين حتى أصبحت ممارسة الفساد عند الانتهازيين وضعيفي النفوس أيسر من جرعة ماء. كاذب من يزعم إن هذا النظام يعيش أفضل حالاته من القوة والاستقرار. عاش نظام الإنقاذ ويعيش دائماً على ضعف معارضيه. وحيلته الوحيدة هي الإلتفاف على كل مقترح جاد لكسب الوقت ثم تسويق نفسه كخادم ذليل لمن يدفع ، ضارباً بتاريخ وكرامة شعبنا وبلادنا عرض الحائط. هذا نظام ليس به مزعة لحم من شرف أو ضمير. واليوم يحاور النظام نفسه لعلمه أن المعارضة (مسلحة ومدنية ) أفلحت في إقناع الوسطاء بطرحها لمؤتمر دستوري يفكك هذا النظام وينتقل بأهل السودان إلى مرحلة بناء الدولة المدنية الديموقراطية. لذا حشد النظام فلوله وأحزاب الفكة الديكورية ليستبق ما دعت له وساطة الآلية الأفريقية. ولعل ما جاء في المقال الرصين للدكتور الواثق كمير بصحيفة الراكوبة من أنّ تعليق الأمل على الآلية الأفريقية ليس من واقعية العمل السياسي في شيء، لعل ذلك يؤكد ما نقول بأنّ الإنتفاضة التي تبدأ بالأطراف هي وحدها القادرة على تحريك عاصمتنا وقلب طاولة النظام على رؤوس العصابة التي كتمت أنفاس شعبنا وقتلت مئات الآلاف وشردت الملايين. إنّ محاولة انتظار الوسيط امبيكي ليقنع هذا النظام كي يجلس في طاولة واحدة مع معارضيه لحل المشكل السوداني فتخرج البلاد من هذا الجحيم– إنّ مثل هذا الانتظار مضيعة للوقت ، وفوق ذلك فهو يضاعف من معاناة شعبنا وإحباطه. شيء من النخوة يا سودانيين! لقد آن لهذا الكابوس أن يرحل قبل أن يتحول ما تبقى من خارطة بلادنا ساحة يحط رحاله فيها القتلة ومصاصو الدماء من كل حدب وصوب ! وأخيراً.. فإن المراهنة على تصعيد العمل الجماهيري على طول البلاد وعرضها وتنظيم قدرات الشباب في المدارس والجامعات، بحسبان أنّهم نصف الحاضر وكل المستقبل ، بمثل هذا الرهان تستطيع عبقرية شعبنا أن تفاجيء العالم بانتفاضة شعبية مختلفة الملامح ، لكنها تشبه هذا الشعب - خلاسيّ الملامح والوجدان! ;

Quote: بسم الله الر حمن الرحيم أمعنت النظر في الاحتفال العسكري لكوريا الشمالية بالسبت، حيث خطب كيم جونق أون الزعيم اليافع ذو الباروكة (المقنطرة) كأنها تاج غرنوك....أمام مئات الآلاف من جنده المدججين والمطأطئين لرؤوسهم والصامتين كأن على رؤسهم الطير، أو كأنهم في طابور الراحل الأستاذ الريّح الليثي الصباحي بمدني الأهلية الوسطى في مطلع الخمسينات، فأدركت السر في عجرفة وغطرسة وطاؤوسية واستمرارية هذا النوع من الطغاة، وهو:- 1. قوات أمن نظامية وغير نظامية ذات قيادة عمودية التراتبية ومحكمة الضبط ومنصاعة تماماً للزعيم الرئيس؛ وإذا بدرت شائبة من طاقمها، مهما كانت تافهة، فإن الردع فوري وحاسم حتى يرعوى الباقون، مثل رئيس هيئة الأركان التسعيني الهرم الذي ضبط غافياً بحضرة الزعيم أون فأمر بإعدامه فوراً، وتم استخدام مدفع مضاد للطائرات لتنفيذ تلك العقوبة. 2. البربوقاندا. وتذكرت الرئيس السوداني بعد أن تخلص من كل التحالفات المدنية التي أتت به للسلطة وأبقته فيها لنيف وعقدين من الزمان، وفجأة انقلب عليها وتمنطق بالزي العسكري، وجاء بإبن دفعته بالكلية الحربية وبسلاح المظلات الفريق بكري حسن صالح، نائباً أولاً، واتكأ علي القوات المسلحة وأمن الدولة والمليشيات التابعة له سنداً أساسياً للنظام. ولكنه في نفس الوقت لم ينس البربوقاندا، ومن هذا المنطلق دعا لمؤتمر السبت، نفس يوم الإحتفال الكوري، وتداعى إليه كل منعرجة ونطيحة وما أكل السبع؛ ولقد اكتفى الرئيس بهذا النوع من البشر لأن العملية برمتها مجرد "علاقات عامة" لا أكثر ولا أقل، جزءاً من برنامج البربوقاندا الذي ما انفك يجدّد الحياة في أوصال النظام. أما رأي المعارضة والوطنيين الموضوعيين مثل د. الواثق كمير والكتاب الإسفيريين والمغتربين المدمنين للماوس وللمداخلات الإلكترونية المتوالية مثل قواديس الساقية... فهي لا تلامس حلمة أذن النظام الذى يتظاهر بأنه لم يسمع بها. وعلى كل حال، قضيت ساعات طويلة نهار السبت أتابع ما سمي بمؤتمر الحوار الوطني، عملاً بوصية الزعيم الراحل محمد أحمد المرضي: إذا رأيت شقاً في الجدار فاتبعه حتى ترى ما وراءه؛ فاستمعت لكلمة البشير الهادئة الملساء الترويجية، حتى كدت أن أنسى حقيقته: أليس هو نفس الشخص الذي فتك بالجنوبيين ولا زال يفتك بأهل دارفور والنوبة والإنقسنا؟ أليس هو نفس الشخص الذي قال في القضارف قبل بضعة شهور أنه لن تكون هناك شريعة (مدغمسة) بعد اليوم، إنما (شريعة بطريقة الحجاج بن يوسف)؟ ويبدو أن البشير هذا يجيد شيئاً واحداً وهو (لكل مقام مقال)؛ فتجده اليوم بقاعة الصداقة يتحدث حديث القائد المنفتح على جماهيره والمرتبط بهمومها وأشواقها وتطلعاتها، وذلك عندما قال في آخر الجلسة: "إن الشورة لا تأتي إلا بالخير...إلخ"؛ و لكنه قد يذهب في صبيحة اليوم التالي لافتتاح مسجد بأرض البطانة، أو لمناسبة من هذا القبيل بديار الجعليين، حيث ينصب له مسرح "العرضة"، فيرقص ويخطب أمام تلك الجماهير كقس بن ساعدة أو أبي العباس السفاح، ويتنمر ويستأسد ويزمجر ويهدد يتوعد خصومه بالثبور وعظائم الأمور، ويسخر من مجلس الأمن ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومن كل الساعين للتوفيق بين الخصماء السودانيين. ولو أخذنا حديث البشير اليوم مأخذ الجد، وأنطلى علينا مشهده الناعم وهو يدير الجلسة بما يشبه الأريحية والمرونة، كيف نطرد من الذاكرة إرثاً يمتد لست وعشرين سنة من نقض العهود وقلب ظهر المجن لحلفاء الأمس - بل لأولياء النعمة مثل الترابي و ع ع محمد طه اللذين لفظهما لفظ النواة، ونكل بشيخه الترابي حتى (جابه فى القاطر)؟؟ كيف ننسى الالتزام في اتفاقية نيفاشا بتطبيق البنود الخاصة بحقوق الإنسان، بل تضمينها في الدستور المؤقت، ثم تجاهل هذا الموضوع تماماً حتى يومنا هذا؟؟ كل ما في الأمر أن الطغمة الحاكمة، أو قاعها الصخري المستدام منذ 30 يونيو 1989، رضع ثم فطم على سحر إسمه المؤتمرات، منذ المؤتمر الإقتصادي بعد شهر من استيلائهم على السلطة، حتى مؤتمر اليوم؛ وهي سيناريوهات يسبقونها ويلحقونها برازماتاز وضجيج إعلامي مدوي، ويستقطبون إليها ضعاف النفوس والجالسين على رصيف السلطة بانتظار الفتات، كحلية و بهارات تزين حفنة من الكوادر القديمة المضمونة - على الرغم من تهميشها النسبي في عملية توزيع الغنائم؛ ويتم إعداد الأجندة بصورة ذكية وثعلبية بحيث يظن الكثيرون أنهم سيجدون فيها ما يصادف هواهم، ثم تضبط عملية المناقشة والمداخلات بعقلية استخباراتية ماهرة وصارمة، ويتم التضييق والحصر فى فرص المداخلات بدعوى الزمن. وعادة ما يتم إغراق المؤتمر بمئات المشاركين الذين لو وزعت عليهم الفرص بالتساوي لن يجد أي منهم أكثر من دقيقة أو دقيقتين ليدلي بدلوه؛ وأخيراً يخرج المؤتمر بمقررات وتوصيات وإعلان معد سلفاً. ولقد تقدم عبد الرحمن الصادق المهدي بإقتراح بتكوين لجنة تذهب للخارج و(تحنّس) الرافضين أن يعدلوا موقفهم ويلحقوا بأوكازيون الحوار الذى سيستمر لثلاثة شهور، وقد أيده علي مهدي الممثل، وأجازه رئيس الجلسة؛ وهو في الحقيقة ذريعة يرضي بها عبد الرحمن ضميره: إذ كيف يقبل لنفسه أن يكون جزءاً من نظام سجن وشرد أباه وكسر يد شقيقته ووضعها وأخواتها في السجن عدة مرات. هذا الموقف هبط بعبد الرحمن في عين أهل السودان، كما شكك في موقف أبيه: كأن المسألة توزيع للأدوار، مثلما فعل صهرهم حسن الترابي ليلة الإنقلاب المشؤوم حينما اتفق مع البشير: يذهب أحدهما للقصر الجمهوري ويذهب الآخر إلى سجن كوبر. ولا ينطوي الإقتراح على شيء جديد، سوى المزيد من السفريات والبير ديام والفنادق للوفود، ولقد جاء في صحف السبت أن مصاريف الوفود الرسمية السودانية فاقت الثمانية مليارات من الجنيهات خلال الشهرين المنصرمين؛ وهؤلاء الناس يتعاملون مع المال العام بمبدأ (جلداً ما جلدك جر فوقه الشوك) و (دار أبوك إذا خربت شيل ليك منها شلية). و لما جاء الرئيس للكلمة التي اختتم بها جلسات اليوم، كان آخر ما نطق به هو الآيات الكريمات: "والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر."، مستخدماً الرمزية التي تجيدها عصبة القاع الصخري الإخوانية الجالسة على صدر السودانيين لفترة الست وعشرين سنة المنصرمة: إذ من المعروف جداً أن هذه السورة هي المانترا التي يبدأ ويختم بها الإخوان المسلمون اجتماعات "الأسرة" وكل الفعاليات الخاصة بهم، ولقد حرص البشير على وضع هذا التوقيع عند نهاية الجلسة متناسياً أن هناك أصحاب ديانات أخرى وسط الحضور، كأنما يريد أن يذكر الجميع أنهم في الحقيقة داخل جحر الثعالب، وعليهم أن ينصاعوا لقوانين الثعالب و بروتوكالاتهم. وأذكر أن السيد الصادق المهدي كان قد مر بأبوظبي مباشرة بعد توقيع اتفاقية جيبوتي 1999 التي فارق بموجبها حزب الأمة التجمع الوطني الديمقراطي وعاد لحضن الإخوان المسلمين شريكاً في السلطة السيادية والتنفيذية والتشريعية. وأقيمت ندوة بهذه المناسبة بالنادي السوداني تحدث فيها السيد الصادق مدافعاً باستماتة عن الصلح الذي تم، وكانت لدي مداخلة قلت فيها: ( أرى يا سيد الصادق أنكم مقدمون على وكر الثعالب، ومن يدخل هناك فسيرضخ لقوانين الثعالب، وإلا فسوف يتعرض للمرمطة و البهدلة). و لقد رد علي السيد الصادق رداً أضحك الجمهور، إذ قال: (نحن نقول تور... و الأخ الفاضل يقول احلبوه!) و حتى الآن لم أفهم تلك العبارة تماماً، ولا لماذا ضحك الجمهور. مهما يكن من أمر، يبدو أن من يضحك أخيراً يضحك كثيراً. إن المسألة لا تحتاج لوفود تقوم وأخرى تجلس، إنما لمطلوبات محددة جأرت بها المعارضة كثيراُ، وأصبحت مألوفة لدرجة بعيدة: - إطلاق الحريات وإلغاء القوانين القمعية و إفراغ السجون من المعتقلين السياسيين. - وقف إطلاق النار و فتح الممرات الآمنة للإغاثات. - تكوين حكومة قومية للفترة الانتقالية التي ستكل بالدستور الجديد وبالانتخابات النيابية والرئاسية....الخ. و يمكن أن يتم إعلان هذه القرارات اليوم، بلا حاجة لتلك الوفود، وللمؤتمر الحالي نفسه. أما إذا انحصر الأمر في الوساطات والجودية، فذلك يعني محاولة الاتفاق على مسائل غير مبدئية، كأننا بصدد صفقة بيع أو شراء تكتنفها المجابدة والتى واللتيا والقسم بالطلاق. إذا كنا فعلاً جادين في المحاولة للخروج من النفق الراهن، وفي درء الفتن والتشظى والصوملة المحدقة بالبلاد، يتعين علينا أن نكون واضحين و مباشرين في تحديد الداء ووصف الدواء. إن الجميع متفقون على كنه الأزمة التي حلت بالبلاد، والتي جاءت نتاجاً تراكمياً لربع قرن من أسلوب الحكم الخاطئ، إذ أراد الإخوان المسلمون أن يطبقوا شرع الله بالطريقة التي تروق لهم وحدهم، والتي اتضح أنها مجرد عملية تمكين سلطوي واقتصادي لهم ولرهطهم وأقربائهم، وفي سبيل ذلك ضحوا بالوطن ومصالح الوطن، فذهب الجنوب بقضّه وقضيضه، وتكاد أن تلحق به دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق؛ وغادر المستثمرون النزيهون البلاد، وحل محلهم زمر وعصابات من السماسرة العرب والمصريين شركاء اللصوص الكبار بالمؤتمر الوطني؛ ولقد تم تدمير مشروع الجزيرة والسكة حديد والخطوط الجوية والبحرية والنيلية، والزراعة الآلية والتعليم والخدمات الصحية، ولم يبق من مظاهر الدولة شيء سوى الشراذم الحاملة للسلاح التي تحرس النظام، تماماً كفلول معمر القذافي. أما وصف الدواء، فيكمن في جملة واحدة: زوال النظام الراهن، إما باستقالة يتقدم بها البشير عبر التلفزيون، أو بثورة شعبية على غرار أكتوبر 1964 وأبريل 1985. ومن ثم يجلس الجميع حول مائدة مستديرة لكي يتفقوا على الحكومة الانتقالية المحايدة، وبرنامجها وسقفها الزمني، وعلى الإجراءات المصاحبة لها، وهي إلغاء القوانين المقيدة للحريات... الخ. هذا ما يدور في خلد غالبية الوطنيين السودانيين، ولقد حدثت نقلات تاريخية مثل هذه من قبل - في أكتوبر وأبريل المذكورتين، ولكن الجيش كان دائماً هو العامل الحاسم الذي يظهر في اللحظات الأخيرة. و كذا الحال في ثورة مصر بآخر يونيو 2013. ونحن كذلك نتعشم بأن تكون هنالك بقايا من جيش السودان.... تتدخل في اللحظة المناسبة، بعد هبة الجماهير، لتنقذ بلادها من هؤلاء الشياطين المسمون بالإخوان المسلمين. و السلام ;

Quote: امبيكي: برئٌ بَرَاءَة الذِئبِ!! دعونا نَقِف إلى جَانِبِه! .. بقلم: الواثق كمير mailto:[email protected]@yahoo.com تورونتو: أكتوبر 2015 توطئة: عقبة رئيسة تَقِفُ في طريق وقف الحَرب وتحقيق السَّلام، إضافة إلى العقبات الأخرى التي شكَّلت موضوع المقال السابق، “عقباتٍ وعقبات.. في طريق التفاوُض والحِوَار”. فثمَّة خلاف إستراتيجي يظلَّ عالقاً، خاصَّة بين الحُكومة والحركات المُسلَّحة، وعلى رأسها الحركة الشعبيَّة - شمال، يجدُرُ الوقوف عنده.. فهو، في رأيي، كفيلٌ بنسف مساري التفاوُض والحِوَار الوطني، على حدٍ سواء. حضَّ هذا التحدي الإستراتيجيَّة رئيس الآليَّة بطرحه على الطرفين مشروع مقترح مُكتمل، أسعى لاستعراضه في هذه الورقة، أدعو كل المُهتمِّين والمهمومين بالشأن العام إلى دعمه، والدفع به للأمام، تغليباً للمصلحة الوطنيَّة. (4) عقبة إستراتيجيَّة للتفاوُض مع الحركات المُسلَّحة 1. نوَّهتُ في المقال السابق، “عقبات وعقبات.. ”، {فقرة (2) 1-}، إنَّ رفض الرئيس لعقد أيِّ اجتماعٍ بالخارج يرجع لأحد الاعتبارات الإستراتيجية في تصوُّر النظام للتعاطي مع ملفَّي التفاوُض والحِوَار الوطني. فبعد مُراجعة نتائج جولات المُفاوضات السابقة، بين الحكومة والحركة الشعبية - شمال، توصَّل رئيس الآليَّة الأفريقيَّة إلى أنَّ الأمر الرئيس الذي يعترض تقدُّم هذه المفاوضات، هو موضوع الشُروط والوسائل المُتعلِّقة بوقف العدائيَّات المُفضية إلى ترتيباتٍ أمنيَّة شاملة. فقد اتفق طرفا النزاع على: 1) أن يتضمَّن الاتفاق النهائي فصلاً عن وقف العدائيَّات المُفضي إلى ترتيباتٍ أمنيَّة شاملة، و2) وبعد أسبوعين من تشكيلها، تدفع “اللجنة الأمنيَّة المُشتركة” بتصوُّرها حول تحقيق وقف العدائيَّات. ومع ذلك، فلكُلِّ طرفٍ رُؤيته، المُناقضة للآخر، حول ترتيب الأولويَّات. فالحكومة ترى أنه يتوجَّب على اللجنة المُشتركة أن تقدِّم تصوُّرها، حول الترتيبات الأمنيَّة الشاملة، بعد ستة أشهُر، إضافة إلى تحديد الإطار الزمني لتنفيذ العناصر المُختلفة للترتيبات الأمنيَّة الشاملة. بينما، ترى الحركة الشعبيَّة - شمال أن سُرعة السَّير في كل الأمور المُتعلقة بالترتيبات الأمنيَّة الشاملة يجب أن تحكُمها سرعة سير الاتفاق في الحوار الوطني الشامل. وعوضاً عن ذلك، فموقف الحركة، هو: أنه حالما تمَّ التوصُّل لاتفاقٍ مع الحكومة حول الترتيبات الأمنيَّة الشاملة، يجب أيضاً التوصُّل لاتفاقٍ سياسي شامل، يتضمَّن نصاً يُقِرُّ بــ“الحُكم الذاتي” للمِنطَقَتَيْن، على أن يعتمد مُؤتمر الحِوَار الوَطَنِي الشامل هذه الاتفاقيَّة. 2. عليه، تستند وجهات نظر الطرفين على منظورين استراتيجيَّين على طرفي نقيض، وغير قابلين للتوافُق في الوقت الرَّاهن، بحدِّ تعبير رئيس الآليَّة الأفريقيَّة. 3. فالمنظور الإستراتيجي للحكومة يقوم على: 1) نبذ استخدام القوَّة، والتزام طرفي النزاع المسلح في المنطقتين بوقف النزاع بينهما، على كُلِّ المسائل ذات الصِّلة، من خلال الحوار السِّلمي، 2) الاستعداد للوقف الفوري للقتال في المنطقتين، والاتفاق مع الحركة الشعبيَّة - شمال لوقف الحرب، مع تفهُّم وضع الحركة الشعبيَّة/الجيش الشعبي - شمال كخِصمٍ مُسلَّح شرعي في المنطقتين، 3) ومن ثمَّ، التوصيل الفوري للمساعدات الإنسانيَّة لكُلِّ المتأثرين من المدنيين، 4) ينبغي التوصُّل إلى اتفاقيَّة حول كل المسائل المتعلقة بالترتيبات الأمنيَّة الشاملة، والتي سيتم تنفيذها من خلال إجراءاتٍ وهياكل، 5) ومع ذلك، فأي ترتيباتٍ سياسيَّة تتصل بالمنطقتين، يتوصَّل إليها الطرفان من خلال “اللجنة السياسيَّة المُشتركة”، ستكون ذات طبيعة مُؤقتة وانتقاليَّة، ريثما يتم التقرير النهائي بشأن البنية الدستوريَّة لجُمهوريَّة السُّودان من خلال، وضمن الحوار الوطني السُّوداني، 6) وبالتالي، سيكون خطأ جسيماً من قِبَلِ الحُكومة، كما أنه غير مقبول، توقيع أي اتفاقيَّة نهائيَّة مع الحركة الشعبيَّة - شمال حول كل، أو أي من، المسائل التي ينبغي أن يكون مكانها في جدول أعمال الحِوَار الوطني، بما في ذلك الوضع النهائي للمنطقتين. 4. أما المنظور الإستراتيجي للحركة الشعبيَّة – شمال، فيتضمَّن: 1) التزام طرفي النزاع المُسلَّح في المنطقتين بوقف النزاع بينهما، على كُلِّ المسائل ذات الصِّلة، من خلال الحِوَار السِّلمي، شريطة أن تحتفظ الحركة بحقِّها وقُدرتها العسكريَّة واللُّجوء إلى الحرب، إذا لم تتحقق أهدافها السياسيَّة، خاصَّة والحركة قد لجأت للسِّلاح بغرض تحقيق نتيجة سياسيَّة مُحدَّدة، 2) الوقف الفوري للقتال في المنطقتين، 3) ومِن ثمَّ، التوصيل الفوري للمساعدات الإنسانيَّة لكُلِّ المُتأثرين من المدنيين، 4) كونها ممثلاً أصيلاً لسُكَّان المِنطَقَتَيْن، فإن الحركة على استعدادٍ لتوقيع اتفاقيَّة سياسيَّة ثنائيَّة مع الحكومة حول الوضع النهائي للمِنطَقَتَيْن في إطار السُّودان، ومِن بين أمورٍ أخرى، منحِهِما الحُكم الذاتي، وذلك اتساقاً مع الطبيعة المُتفرِّدة للمنطقتين، 5) ومِن ثمَّ، لا بُدَّ من توفير الضمانات اللازمة لهذه الاتفاقيَّة الثنائيَّة، وذلك باعتمادها من قبل مؤتمر الحِوَار الوطني، وتضمينها في الدُستور، و6) وفي المقابل، تدخُل الحركة في اتفاقيَّة مع الحكومة حول الترتيبات الأمنيَّة الشاملة في المِنطَقَتَيْن. 5. وعوضاً عن 4، 5، و6، أعلاه، فالحركة: 1) مستعدَّة لقُبُول حسم كُلِّ المسائل السياسيَّة المُتعلِّقة بالمِنطَقَتَيْن من خلال الحِوَار الوطني السُّوداني، 2) وفي هذه الحالة، يمكن التوصُّل إلى اتفاقيَّة وقف العدائيَّات مع الحكومة، حتى يكتمل تنفيذ الترتيبات الأمنيَّة الشاملة، 3) وذلك، بشرط أن لا يَحرِمَ هذا الموقف الحركة من استئناف عمليَّاتها العسكريَّة، 4) ومِن ثمَّ، تقوم الحركة بتنفيذ أي ترتيبات أمنيَّة شاملة حالما أنتج الحِوَار الوطني السُّوداني مُخرجاتٍ سياسيَّة مقبولة لديها، و5) لا ينطبق ذلك على المِنطَقَتَيْن فحسب، بل على قضيَّة السَّلام في كُلِّ السُّودان، خاصَّة في دارفور، حالما اطمأنَّت من التنفيذ العملي، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن، لمُخرجات الحوار واحترام مُقرَّراته. 6. لم تفتُر عزيمة امبيكي، المُفترى عليه، إزاء هذا الخلاف الإستراتيجي بين طرفي النزاع، بل تقدَّمَ رئيس الآليَّة الأفريقيَّة رفيعة المستوى، إلى رئيسي وفدي التفاوُض، بمذكرة ضافية في هذا الشأن، تضمَّنت اقتراحاً متكاملاً لتجاوُز المسألتين المتداخلتين: 1) وقفُ العدائيَّات المُفضي إلى ترتيباتٍ أمنيَّة شاملة، 2) الحِوَار الوطني السُّوداني، و3) وقف النزاعات المُسلَّحة وتحقيق السَّلام في كُلِّ السُّودان، خاصَّة دارفور. وعبَّر في المذكرة عن صُعُوبة، إن لم تكُن استحالة، انعقاد الجولة القادمة في حال لم يأتِ الطرفان بإجاباتٍ شافية، تفيد بإمكانيَّة توصُّلهما إلى اتفاقٍ بشأن تداعيات هذا الخلاف الإستراتيجي، وطُرُق ووسائل معالجة ما ينطوي عليه هذا التناقُض الجوهري. كما أن هذه الإجابات ستساعد على تحديد إمكانيَّة التوصُّل إلى اتفاقٍ طال انتظاره، يضع حداً للحرب في المنطقتين. [1] وقف العدائيات المُفضي إلى ترتيباتٍ أمنيَّة شاملة: ‌أ. ينبغي أن تخضع كل التشكيلات المُسلَّحة في المنطقتين، أثناء فترة وقف العدائيَّات، قبل تنفيذ الترتيبات الأمنيَّة الشاملة لقيادةٍ مشتركة يتم تشكيلها، سوياً.. القوَّات المُسلَّحة السُّودانيَّة والجيش الشعبي - شمال، ‌ب. ينبغي التفاوُض على كُلِّ المسائل المُتعلِّقة والاتفاق حولها من خلال اللجنة الأمنيَّة المُشتركة، ‌ج. يقوم الاتحاد الأفريقي بنشر وحدات عسكريَّة لمُساعدة ومُساندة الطرفين فيما يخص وقف العدائيَّات والترتيبات الأمنيَّة، والتى بدورها ستُقدِّم تقارير منتظمة إلى إدارة السِّلم والأمن، التابعة للاتحاد الأفريقي، المسئولة عن الإشراف على، ومراقبة سير العمليَّتين. [2] الحِوَار الوطني السُّوداني: ‌أ. ينبغي على الحركة الشعبيَّة - شمال أن تنضمَّ إلى الحِوَار الوطني، حالما تمَّ التوصُّل إلى اتفاقيَّة وقف العدائيات، ‌ب. كما سبق الاتفاق، ينبغي على الحركة، مع الآخرين، أن تتواصل مع لجنة “7+7” لمناقشة، والاتفاق على، كل المسائل الإجرائيَّة المتعلقة بالحوار الوطني، ‌ج. توجيه كل الجُهود لضمان تحقيق نداء رئيس الجُمهوريَّة، في يناير 2014، بأنه ينبغي أن يكون الحِوَار الوطني السُّوداني شاملاً، لا يستثني أحداً، وفي هذا الخُصوص، فإن اتفاقيَّة وقف العدائيَّات مع الحركات المُسلَّحة في دارفور يجب أن يتمَّ توقيعها فى أسرع وقتٍ مُمكن، ‌د. ينبغي على الحكومة السُّودانيَّة اتخاذ الخُطُوات الضروريَّة لتنفيذ بنود خارطة طريق الحِوَار الوطني السُّوداني، والتي اعتمدها مجلس السِّلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وذلك لضمان خلق مناخٍ مُوَاتٍ لحِوَارٍ ناجح وشفَّاف، ‌ه. يجب على كُلِّ أصحاب المصلحة/المشاركين في الحوار الوطني، بما في ذلك حكومة السُّودان، والحركات المُسلَّحة، كإجراءٍ مُهِم لبناء الثقة، أن يُعلنوا على الملأ التزامهم باحترام وتنفيذ مُخرجات الحِوَار الوطني الشامل، ‌و. عليه، فإنه يمكن تعديل خارطة طريق الحِوَار الوطني، لتنُصَّ صراحةً وتُؤكِّد على التزام كُلِّ المُشاركين، وكذلك الحُكومة، بقُبُول إنشاء هياكل مُخوَّلة من مُؤتمر الحِوَار الوطني السُّوداني بصلاحيَّاتٍ تنفيذيَّة لضمان تنفيذ كل مُخرَجَات الحِوَار. [3] تحقيق السَّلام في كُلِّ السُّودان: ‌أ. مِنَ المعلوم أن الآليَّة الأفريقيَّة رفيعة المُستوى مُفوَّضة من قِبَلِ “مجلس السِّلم والأمن الأفريقي- الاتحاد الأفريقي” لتسهيل كُلٍ من مُفاوضات الحُكومة مع الحركة الشعبيَّة - شمال، من جهة، ومع الحركات الدارفوريَّة، من جهةٍ أخرى، بطريقة منسَّقة ومتزامنة، وذلك لضمان أن يسود السلام كل أنحاء البلاد، ‌ب. بهذا المنهج، ستستمر الآليَّة في تسهيل التوصُّل إلى اتفاقيَّة وقف العدائيَّات بين الحكومة والحركة الشعبيَّة - شمال، وحركة العَدْلِ والمُسَاوَاة وحركة تحرير السُّودان (مِنَّاوي)، بفهم أن هذه المفاوضات تُجرى في مسارين مختلفين، كل منهما يستدعي حلولاً محدَّدة، تحت مركز تنسيق واحد، ‌ج. من المهم هُنا أن نلاحظ، أن الآليَّة الأفريقيَّة رفيعة المستوى تعتقد بقوَّة إنه لن يكون صحيحاً المُوافقة على أي طرح لا يقبل أن تعود مكاسب السَّلام إلى منطقةٍ ما لم تتحقق هذه الفوائد أيضاً لجميع الأطراف المعنيَّة الأخرى - بمعنى آخر، تطبيق مبدأ: “كل شيء للجميع، وإلا لا شيء للجميع”، ‌د. عليه، فإن الاتفاقيَّات الضروريَّة لوقف العدائيات، إلخ، وما يترتب على ذلك من تدابير لإيصال المساعدات الإنسانيَّة في أي منطقة بالسُّودان، يجب أن تُنفَّذ في أسرع وقتٍ، دون النظر إلى ما قد يحدُث للمُفاوضات المتعلقة بأي منطقة أخرى في السُّودان. خاتمة: الحَلُّ بِيَدِ السُّودَانيِّين 1. خُلاصة الأمر، إن وقف الحرب وتحقيق السَّلام والانتقال للديمقراطيَّة بِيَدِ القُوى السياسيَّة السُّودانيَّة والحُكومة السُّودانيَّة، لا بِيَدِ امبيكي، ومُخدِّمه مجلس السِّلم والأمن الأفريقي، الذي طرح تصوُّراً متكامِلاً لتحقيق هذه الأهداف. فلكُلِّ طرفٍ واجباتٍ يضطلع بها من أجل إنجاح مساعي الآليَّة الأفريقيَّة رفيعة المُستوى، لفكِّ أسر حركة التغيير السياسيَّة من قيود العَمَل المُسلَّح، ولتحرير ساحة النضال والعمل السياسي من الوضع غير المُتماثل asymmetrical، الذي يجعل النضال المدني السِّلمي رهينة للعمل المُسلح، مِمَّا يُكبِّل حركة التغيير السياسيَّة، ويجعلها عُرضة لمخاطر المُواجهة والمُصادَمَة غير متكافئة القوَّة والعتاد. 2. وأعيدُ ما أشرتُ إليه فى “التالتة واقعة”، أن انعقاد الاجتماع التمهيدي بدون التوصُّل لاتفاقٍ حول إطلاق النار، أو أقله وقف العدائيَّات، لهُو بمثابة الحَرْث في البحر، طالما كانت أجندته إجرائيَّة بحتة. فكيف يستقيم النقاش حول المسائل الإجرائيَّة لمُؤتمر الحوار الوطني، بينما لم تَزَل المواقف متباعدة بين الأطراف حول الأجندة الرئيسة للحوار، وطالما كان خيار العودة للحرب مكفول؟! وكذلك، فإن التوقع بنجاح الحِوَار الوطني والتوافُق السياسي والوطني علي مُخرجاته، في غياب وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار، واتفاق على الترتيبات الأمنيَّة، يبدو ضئيلاً جداً، إن لم يكُن منعدماً. إن الخلاف الإستراتيجي بين الحكومة والحركة الشعبيَّة - شمال، وبقيَّة الحركات المُسلَّحة في دارفور، حول من يأتي أولاً: الحِوَار الوطني أم الاتفاق الأمني العسكري، يجب حسمه من قِبَلِ الطرفين بقبول ما طرحته الآليَّة الأفريقيَّة. وقد صَدَقَ الأستاذ ياسين حسن بشير، بقوله إن: «الحوار الوطني بطبيعته هو مُمارسة سلميَّة فيها الكثير من التنازُلات السياسيَّة في إطار مفهوم المُساومة السياسيَّة لمصلحة الوطن، ولا يمكن أن نطالب حركة مُسلَّحة أن تندمج في مثل هذه المُمارسة السلميَّة وهي تحمل السِّلاح في وجه الحُكومة، والحُكومة تحمل السلاح في وجهها.. لا بُدَّ أن تتفق الأطراف المتحاربة على وضع السِّلاح أرضاً، وأن يتفقوا على ترتيبات السَّلام، ثمَّ بعد ذلك يدخُلون إلى قاعة الحِوَار الوطني.. عندها ستكون هناك لغة سياسيَّة مُشتركة بين الجميع حول طاولة الحِوَار الوطني» (‘التيَّار’، 7 سبتمبر 2015). 3. أيضاً، فإنه من المُهم أن تتفق القُوى السياسيَّة السُّودانيَّة، المدنيَّة والمُسلَّحة، على مدى “التغيير” المطلوب في البنية/البِنيَات السياسيَّة والمُؤسَّسِيَّة للدولة السُّودانيَّة. ولا بأس، أن تقدِّم كُلٌ مِن القُوى السياسيَّة المُعارضة من جهةٍ، والحُكومة وحزبها الحاكم من جهةٍ أخرى بتصوُّراتها ورُؤاها للتغيير وإعادة هيكلة مُؤسَّسات الدولة من داخل الحِوَار الوطني. 4. من الضَّرورة أن تتجاوز أطراف النزاع قضيَّة “مَدَى” شُمول موضوعات أجندة التفاوُض، من حيث حصرها على قضايا “المنطقتين” ودارفور، أم تتعدَّاها لمُخاطبة المسائل الدستورية القوميَّة. وبحسب الآليَّة الأفريقيَّة، يتعيَّن الاضطلاع بهذه المفاوضات دون المساس بالحِوَار الوطني الشامل والعمليَّات السياسيَّة على المستوى القومي. وقد ظللتُ، ومعي نفرٌ من المُهتمِّين والمهمومين، ندعو قيادة الحركة الشعبيَّة - شمال أن تُؤكِّد استعدادها لبدء محادثاتٍ على أساس البُعد الإقليمي للصِّراع، أي القضايا المتعلقة بــ“المنطقتين”، على أن يقود ذلك في نهاية المطاف إلى المُشاركة الفاعلة في الحِوَار الوطني السُّوداني. ومع ذلك، فإن هذا البُعد “الإقليمي” يتضمَّن مناقشة القضايا المِحوريَّة للمِنطَقَتَيْن والتي تتجاوز “المشورة الشعبيَّة”، مثلاً، تقديم مقترحاتٍ أكثر تحديداً حول تقاسُم الموارد والسُّلطة (على أساس مبدأ “التمييز أو الفعل الإيجابي). ومع ذلك، يجب على الحُكومة، وعلى قَدَم المُساواة، أن تتخذ خطوة مماثلة تذهب أبعد من مفهومى “المشورة الشعبيَّة” و“الشراكة” لمناقشة تحوُّلاتٍ حقيقيَّة فى أمور الحوكمة governance في الولايتين. لا شكَّ، أن الجولة الأخيرة من المُفاوضات، نوفمبر 2014، قد أحرزت تقدُّماً مُقدَّراً، مِمَّا حَدَا ببيان المجلس الأفريقي 539 (الفقرة 12) أن يشير إلى مُسودَّة الاتفاق بين حكومة السُّودان والحركة الشعبيَّة - شمال، “الوثيقة المُلوَّنة” في ديسمبر 2014، لتسوية النزاع في المِنطقتين، وأنَّ «المُفاوضات أثمرت بالفعل عن توافُقٍ كبير». 5. مِن هُنا، أدعو الكُتَّاب وقادة الرَّأي العام، وكل المهمومين والمُهتمِّين بشأن بلادنا، في هذه اللحظة الحَرِجَة من تاريخنا المُعاصر، وتجنُّباً لشُرور التمزُّق والتشظِّي، إلى التوافُق والاتفاق الآن، قبل الغد، فكلَّما انقضى ليلٌ وأشرَقَ صباحٌ جديد، أضحت أزمات البلاد المُركَّبة والمُتلاحقة مُرشَّحة لأن تستفحِلَ وتتفَاقَم، وتتَّسع هُوَّة الخلاف بين الأطراف. فلنتداعى جميعاً لمساندة ودعم المُقترح المُتكامِل لرئيس الآليَّة الأفريقيَّة رفيعة المُستوى، بعد تفحُّصه والتمعُّن فيه بدقَّة، من باب مصالح الوطن والمُواطن، ومستقبل الأجيال القادمة، للخروج من هذا النفق المظلم. فثابو امبيكي، بحُكم خبرته وتجربته، قد أدرك القضيَّة السُّودانيَّة والنزاع السُّوداني بكُلِّ تعقيداته، وهو مهمومٌ بها، ويسعى للنجاح في مُهمَّته. فامبيكي برئٌ براءةُ الذِئبِ مِن دَمِ ابنِ يَعقُوب، مِن مَا يُلصَق به مِن اتهاماتٍ تُحمِّله تعثُّر المُفاوضات وتطاوُل أمَدِها. فالمشكلة فينا وحلها بأيدينا! فدعونا نقف إلى جانبه!!