|
|
 هجوم ضد اقتراح السيسي انضمام دول عربية لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل… وغياب للبرامج الانتخابية المت
|
10:28 PM Oct, 02 2015
سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ -ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
لم تتغير اتجاهات الأغلبية الشعبية عن أكثر القضايا التي تجتذب اهتماماتها، رغم أن الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول، لم تعكس هذا الواقع بما فيه الكفاية، فالأغلبية لا تزال تركز اهتماماتها على بدء العام الدراسي الجديد ومصروفات المدارس الخاصة واللغات وزيادتها، وعدم غلق مراكز الدروس الخصوصية التي تعهدت الوزارة بغلقها، وأوجه النقص في بعض المدارس، وإن لوحظ أن بعض الصحف بالغت فعلا في ذلك، بإظهار أكوام زبالة أمام بعض المدارس وعدم إكمال إصلاح مرافق بعضها، وكثرة الغياب وهي موضوعات متكررة بالكلام والصور منذ عشرات السنين عند بدء أي عام دراسي.
ومن الأخبار اللافتة أن وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان أعلن فجأة أن الحكومة اتخذت عدة قرارات جديدة لتحصيل عوائد تصل سنويا إلى حوالي ثمانية وتسعين مليار جنيه سنويا، ستدخل خزينة الدولة من عدة مصادر هي ضريبة القيمة المضافة وتوفيق أراضي الاستصلاح الزراعي، وخفض جديد في دعم الكهرباء، مع التعهد بعدم المساس بالطبقات الفقيرة. كما أصدر وزير العدل المستشار أحمد الزند قرارا بإزالة الأقفاص الحديدية من المحاكم الابتدائية التي يوضع فيها المتهمون في قضايا الجنح، أي أنها ستظل موجودة للمتهمين في الجنايات وتتوالى الأنباء عن ارتفاع جديد في أعداد القتلى من الحجاج المصريين.
ومن بين الموضوعات التي بدأت تدخل حيز اهتمام الأغلبية، بدء الدعاية الانتخابية لانتخابات المرحلة الأولي للقوائم الأربع، أي ستجري انتخابات على قائمتين فقط من بين قوائم عديدة، بالإضافة إلى حوالي ألفين وخمسمئة مرشح فردي في المرحلة الأولى. وسيبدأ الصمت الانتخابي في الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول قبل التصويت، وستعقب ذلك المرحلة الثانية لانتخاب قائمتين من بين عدة قوائم، بالإضافة إلى مرشحين على المقاعد الفردية، سواء كانوا يتبعون أحزابا أو مستقلين، ثم يختار رئيس الجمهورية بعدها ثمانية وعشرين عضوا، ليكتمل بذلك مجلس النواب. وسبب إجراء الانتخابات على مرحلتين لا مرحلة واحدة هو عدم توافر العدد الكافي من القضاة لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها، كما واصلت الصحف التركيز على مقابلات وأحاديث الرئيس في نيويورك.
وإلى شيء من أشياء عديدة لدينا….
ثورتا يناير ويونيو رفعتا مبادئ ثورة يوليو
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على الذكرى الخامسة والأربعين لوفاة خالد الذكر، ولوحظ أن اهتمام الصحف بها لم يكن في المستوى نفسه الذي كان عليه في السنوات الماضية، من حيث الكم والمساحة، مع ملاحظة أن التلفزيون الحكومي أبدى اهتماما شديدا، والسبب كثرة القضايا والأحداث من زيارة الرئيس لنيويورك وتحركاته وتصريحاته والأحداث المؤسفة في منى، وبدء العام الدراسي، والبدء في حملة الدعاية لانتخابات القائمة والمعارك بين الأحزاب والكتل السياسية، وغير ذلك من الأحداث، ومع ذلك كانت هناك تعليقات ومقالات عديدة سنكتفي منها باثنين انحيازا للجمال. ففي «أخبار» الثلاثاء أول من أمس قالت زميلتنا ميرفت شعيب «محجبة»: «وكأن السنوات لم تمض بهذه السرعة، فمرت 45 عاما على رحيل الزعيم جمال عبد الناصر عام 1970، لكنه يظل الحاضر الغائب، من دون أن يتمكن كارهوه والحاقدون عليه من تشويهه، وتظل صورته مرفوعة في كل المناسبات الوطنية، رفعها المصريون في 25 يناير/كانون الثاني وفي 30 يونيو/حزيران، لأن كلتا الثورتين رفعتا مبادئ ثورة يوليو/تموز 1952 نفسها وكانتا امتدادا لها، فالعيش والحرية والكرامة الإنسانية تلخص مبادئ الثورة الستة التي حفظناها عن ظهر قلب، وكانت مكتوبة على ظهر الكتب والكراسات، وأهمها تحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامة جيش وطني قوي».
الأفكار والمبادئ لا تموت
والجميلة الثانية في العدد نفسه زميلتنا نهاد عرفة «غير محجبة» وقولها: «كلما مرت الأعوام ازداد حباً في قلوب من لم يعايشه، أجيال جاءت بعد وفاته قرأته جيداً فازدادت شهرته وحبه في القلوب، حملوا مبادئه وأفكاره، فالأفكار والمبادئ لا تموت، 45 عاماً مضت على رحيله، ومازال القاصي والداني في كل أرجاء الأرض يذكره، فهو الزعيم الخالد، كما أطلقت عليه الجماهير العربية. الذي رحل واقفاً في الثانية والخمسين من عمره وهو يجاهد في توحيد الصف العربي، وعلى مدى أربعة عهود بعد موته نهش الكثيرون في جسده الملقى تحت التراب، وهم يعلمون جيداً أن أفكاره ومبادئه لا تموت إنه الزعيم الذي حقق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لشعبه، فأعادوا إلى الدنيا بأكملها سيرته التي حاول الكثيرون من أعدائه في الداخل والخارج محوها».
انتهازية واشنطن ومصالح أوروبا
ومن المصادفات التاريخية أن يكون تاريخ وفاة خالد الذكر هو نفسه تاريخ انفصال سوريا في انقلاب عسكري عن الجمهورية العربية المتحدة، في الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول 1961 بعد ثلاث سنوات من عمر أول وحدة عربية حقيقية بين بلدين بالاستفتاء الحر المباشر، ومن المصادفات اللافتة أن تأتي الذكرى وقد عاد صوت مصر ليرتفع مطالبا بإنقاذ سوريا من السقوط في أيدي الإرهابيين وتمزيقها إلى دويلات طائفية، وإلى ضرورة الحفاظ على وحدتها، لدرجة أن زميلنا وصديقنا نصر القفاص قال في عموده (اليوم) في جريدة «اليوم السابع» يوم الاثنين عن تغير موقف أمريكا بعض الشيء من الرئيس بشار الأسد: «هذه التطورات تؤكد انتهازية «واشنطن» بما لا يدع مجالا للشك، ثم تكشف تخلي أوروبا عن شراكتها لأمريكا في الانتهازية، ونزوعها إلى الحفاظ على مصالحها وأمنها، الذي بات مهددا بالخطر بما يعنى أن الانتهازية تمثل حالة «رفاهية» عند الغرب يلعب بورقتها حين يريد، ويحرقها عندما يحتاج. بينما «روسيا» تؤكد للعالم أنها حليف استراتيجي لمن تختاره أن يقف في خندقها. وسط هذه الصورة أستطيع القطع، بأن علينا كعرب مراجعة مواقفنا تجاه النظام السوري، الذي دفع أفدح الأثمان لتهوره، لكنه يستحق أن نسانده في تلك اللحظة حفاظا على سوريا التي تمثل رئة يتنفس بها ومن خلالها الوطن العربي. وأعترف بأنني هاجمت وانتقدت بشار الأسد كثيرا على مدى السنوات الماضية، لكنى أتراجع لأدعم بما أملك- رأيي- أهمية استمراره باعتباره يمثل ضمانة الحفاظ على الدولة السورية واستمرارها».
هل تستعيد جامعة الدول العربية دورها المفقود؟
وفي اليوم التالي الثلاثاء أبدي زميلنا وصديقنا في الأخبار ورئيس تحريرها الأسبق جلال دويدار انزعاجه من موقف السعودية وطالبها بالتراجع عنه قائلا في عموده اليومي «خواطر»: «من حقنا أن نتطلع إلى هذا التغيير في موقف السعودية، خاصة بعد أن استشعرت وطالتها الأخطار والإيذاءات الإرهابية، التي أصبحت على حدودها.
مهما كانت وجهة النظر السعودية تجاه نظام بشار الأسد فإن الواقع السائد على الأرض وبعد أن تواصل الصراع الدموي إلى ما يقرب من خمس سنوات، يؤكد ألا نهاية له.
إن الحرص على مصالح الدولة السورية وإنقاذ شعبها من الموت والتشرد يحتم إعادة النظر في إستراتيجية جديدة ووسيلة أخرى للتعامل مع الموقف. على السعودية عند لجوئها إلى تعديل موقفها تجاه الوضع في سوريا أن تتجاوب مع التوجهات الدولية، عليها أن تضع في اعتبارها ما سوف يمثله انهيار الدولة السورية من تأثير سلبي، وفي غاية الخطورة على الأمن القومي العربي، الذي لا ينفصل بأي حال عن أمنها القومي. ليس خافيا بأي حال، أن انهيار العراق ثم انهيار سوريا وتلاشي وجودهما كدولتين نتيجة نزعة التقسيم والتفتيت، أصبح يمثل نقطة ضعف غاية في الخطورة بالنسبة للأمن القومي العربي، أقول هذا رغم ما أقدم عليه النظامان الحاكمان في الدولتين على مدى السنوات الماضية من إجراءات لم تكن أبداً في صالح الأمن القومي العربي، وإنما استهدف المغامرة والحفاظ على صالح النظامين الحاكمين. كما أرجو إعلاء للمصلحة العربية العليا – التي من المؤكد أنها تأتي على رأس اهتمامات المملكة العربية السعودية – أن يكون هناك تحرك عربي يمكن أن يكون من خلال استعادة جامعة الدول العربية لدورها المفقود».
السيسي وتوسيع اتفاقية السلام مع إسرائيل
ونظل داخل دائرة قضايا أمتنا العربية، حيث استحوذت عبارات وردت في حديث الرئيس السيسي مع وكالة أسوشيتد برس، عن ضم دول عربية إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، على قدر غير قليل من الجدل بين السياسيين، عن ماذا يعني الرئيس بذلك وما هي أهدافه، لدرجة أن زميلنا في جريدة «المقال» عماد حمدي قال أول من أمس الثلاثاء: «في تصريحات صادمة للرأي العام المصري والعربي في آن، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في حوار مع وكالة أسوشيتد برس إلى توسيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، لتشمل المزيد من الدول العربية، مبررا دعوته بأن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى التعاون لهزيمة التهديد الإرهابي المتفاقم. المثير للدهشة والاستغراب حقا توقيت إطلاق مثل هذه التصريحات من رئيس أكبر دولة عربية كانت دائما رأس الحربة في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، وهذا الحق المطلق الذي منحه السيسي لنفسه في الحديث عن قضية بهذه الحساسية والخطورة في ظل غياب البرلمان، ومن دون أدنى مراعاة للرأي العام الداخلي والعربي، في الوقت الذي يشهد فيه المسجد الأقصى انتهاكات مستمرة لقوات الاحتلال، خلفت حالة من الغضب في الشارع العربي، ليس من الحصافة أبدا ألا يراعي الرجل توقيت الإدلاء بتصريحات من هذا النوع.
في الأغلب الأعم أن السيسي يريد بدعوته انضمام السعودية، تحديدا إلى اتفاقية كامب ديفيد لتفعيل ما يسمى بـ«المبادرة العربية» للسلام مع إسرائيل، شرط عودتها إلى حدود 1967 برعاية السعودية، مبادرة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز التي طرحت عام 2002 في قمة بيروت، التي تتضمن إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة مقابل الاعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربيـــة مع إسرائيل».
حسن نافعة: الاتفاقات لا توسع ولكن تبرم
كما نشرت جريدة «الشروق» في يوم الثلاثاء نفسه تحقيقا لزميلنا خالد موسى جاء فيه:
«طالب خبراء سياسيون الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإيضاح حول تصريحاته لوكالة «أسوشتيد برس» حول ضرورة «توسيع اتفاق السلام مع إسرائيل»، مشيرين إلى أن إسرائيل تمارس الخروقات والاعتداءات بحق الفلسطينيين، ولم تستجب لأي مبادرات عربية سابقة، وآخرها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وتساءل الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة عن معنى توسعة اتفاقيات السلام العربية مع إسرائيل، مشيرا إلى أن «الاتفاقات لا توسع ولكن تبرم» بعد مفاوضات الدول المعنية، متابعا: «أما بالنسبة لعقد اتفاق عربي موحد مع إسرائيل، فقد رفضت إسرائيل مثل هذه الاتفاقات قبل ذلك»، ضاربا المثل باتفاق مسبق طالب به الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، من أجل مفاوضات عربية للتوصل لتسوية شاملة رفضتها إسرائيل، لافتا إلى أنه وقتها لم تكتف إسرائيل بالرفض، ولكن قامت بمحاصرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وكأنها تعلن رفضها للمبادرة العربية بطريقتها. وأشار نافعة إلى تعثر المفاوضات السورية الإسرائيلية قبل ذلك، بعد أن أعلن الرئيس الراحل حافظ الأسد قبوله لبنود الاتفاقية، ولكن إسرائيل رفضت لأنها كانت تريد السيادة الكاملة على بحيرة طبرية، مضيفا: «والقضية أعقد مما يقوله الرئيس السيسي بكثير، فإسرائيل ترفض المبادرات العربية الموحدة، وليست مستعدة للتخلي عن القدس أو الضفة الغربية، واتفاقية أوسلو أكبر دليل على ذلك، ولو كانت جاهزة للانسحاب بالشروط نفسها التي انسحبت على أثرها من مصر، لكانت انسحبت من الأراضى الفلسطينية والسورية».
وزاد نافعة من تساؤله وقال: «ما هي الأطراف المعنية بالاتفاقية مع إسرائيل؟»، مشيرا إلى أن الأطراف هي سوريا وفلسطين، مطالبا الرئيس السيسي بأن يوضح ما يعنيه «لأن الكلام عام»، وأكد نافعة أنه على إسرائيل إعلان استعدادها لقبول المبادرة الجماعية للملك عبدالله، أو تبدي استعدادها للتفاوض مع وفد عربي موحد للتوصل لحل من أجل القضية الفلسطينية.
مصطفى كامل: كامب ديفيد
كارثة على القضية الفلسطينية
وفي العدد نفسه من «الشروق» علق الدكتور مصطفى كامل السيد، بأن هذا التصريح من دون إيضاح «يُساء فهمه»، «خاصة في الوقت الذي تصر فيه إسرائيل على الاحتلال، فلماذا تنضم الدول العربية لمعاهدة السلام في ظل إنكار حقوق الشعب الفلسطيني وتقوم بالتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى»، وتابع: «لا أظن أن الرئيس السيسي يوجه مثل هذه الدعوة، من دون أن تتحمل إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي والأمم المتحدة». وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هذه الخطوة لن تستفيد منها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مشكلة فلسطين تعقدت وقت أن قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات عقد معاهدة كامب ديفيد، حيث أصبحت الاتفاقية «كارثة كبرى» على القضية الفلسطينية، وأصبح حل المشكلة غير ممكن. وأضاف أن «اتفاقية السلام مع إسرائيل أدت إلى استمرار الاحتلال، والتجربة السياسية تؤكد أن أي علاقة عربية مع إسرائيل لن تحل القضية الفلسطينية». وبيّن عبدالمجيد أنه لا يوجد ما يسمى بـ«علاقات سلام ولكن توجد علاقات بين حكومات الدول»، مؤكدا أن الشعوب العربية لن تقبل بالمجازر الإسرائيلية المستمرة، بل ستزيد الكراهية، وانتهى قائلا: «ما يطلق عليه علاقات سلام هي مجرد شكل لن يؤدي إلا إلى الاضرار بالقضية الفلسطينية ولم تستفد مصر منه بأي شيء».
لا سلام بدون اعتراف
بحق الفلسطينيين في دولتهم
لكن رجل الأعمال وصاحب جريدة «المصري اليوم» صلاح دياب، وهو من دعاة التطبيع مع إسرائيل، سارع أمس الأربعاء في عموده اليومي الذي يكتبه باسم «نيوتن» قائلا هاشا باشا ومرحبا: «دعوة الرئيس لتوسيع عملية السلام جاءت قوية، من موقف قوة وليس من موقف ضعف، نقلتها كل الصحف، وجميع وكالات الأنباء الحكومية الإسرائيلية تفاعلت معها بسرعة، رحبت بالدعوة قالت إنه يمكن البناء عليها لأنها تأتي من مصر ،صاحبة القرار صاحبة الحرب والسلام. نحن الذين فرضنا السلام على إسرائيل وليس العكس. بعد مرور 48 ساعة على كلام الرئيس السيسي الجريء جرت مياه تحت الأرض، خرج البعض كما العادة للتفسير، للتوضيح، للمزايدة على الرئيس، قالوا هناك شروط، طبعاً هناك شروط، لا سلام مجانياً، جميع الأطراف تدفع ثمناً للبناء، لكن في الحرب ندفع للدمار، لا سلام بدون اعتراف بحق الفلسطينيين في دولتهم هذا ما قاله السادات منذ عقود، وهذا ما يقوله السيسي أمس واليوم وغداً، وهذا موقف مصر الثابت. يقولون فلتبدأ إسرائيل بعمل كذا وكذا ثم نفكر نحن بعد ذلك، الرئيس ليس هدفه حل مشاكل إسرائيل هو فقط يريد فتح كل المجاري والمسارات أمام مصر، هكذا تتحول مصر بعدها نسبياً إلى اقتصاد الصين، مقابل اقتصاد سنغافورة، هذا يقارب التناسب الحجمي بين مصر وإسرائيل، هذه الدعوة هي تحول تاريخي لمصر. الحقيقة أن تجاهل سيناء وتركها هو الذي جعل منها كهوفاً وسراديب للذئاب– والمتطرفين والمهربين نحن الآن في سيناء لإزالة كل هذا هل وقف في طريقنا شيء؟».
صلاح دياب: اتفاقية السلام
من أجل إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل
وفي حقيقة الأمر فإن صلاح دياب منسجم مع ما يؤمن به، لا مع التطبيع مع إسرائيل فقط وإنما لانسلاخ مصر من عالمها العربي، لأن إسرائيل لن تغنيها عنه فقط، وإنما هي بوابتها للتقدم الاقتصادي، لدرجة أنه هاجم النظام في مصر لأنه لم يقم بدعوة إسرائيل إلى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس/آذار الماضي، الذي رعته السعودية ودول الخليج لدعم الاقتصاد المصري، أي أنه كان لا يريد عقد المؤتمر أصلا ما دامت إسرائيل غير حاضرة فيه، رغم أنها تفهمت أسباب عدم دعوتها ووصل الأمر به إلى أن قال إنه مثلما كانت تايوان وهونغ كونغ طريق الصين لتحقيق نهضتها الاقتصادية، فإن إسرائيل ستكون البوابة الوحيدة التي على مصر أن تعبرها لتتحول إلى قوة اقتصادية وكلامه موجود ونقلناه عنه. وكان أيضا قد عبر عن موقفه هذا يوم الاثنين قبل الماضي بقوله بالنص في عموده «وجدتها» الذي يوقع باسم نيوتن في «المصري اليوم»: «صحيح أن مصر تواجه ظروفاً اقتصادية غاية في الصعوبة. مع ذلك مصر لن تبيع حضارتها لو عاشت في الظلام لشهور وأعوام. لو احترمت حضارتها- سيأتمنها العالم سيأتمنها على استثماراته وناسه ومواطنيه. قمنا بعمل اتفاقية السلام من أجل إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل. تنازلنا عن التطبيع من أجل الدول العربية الشقيقة حتى لا نثير حساسيات مفتعلة ومفبركة، رغم أننا كنا المستفيدين من هذا التطبيع أكثر من أي أحد آخر».
ما بعد العفو الرئاسي عن المئة مسجون
ونظل مع الرئيس السيسي لسبب آخر غير إسرائيل، وهو قراره الذي أصدره قبل سفره إلى نيويورك بالعفو عن مئة من الشباب المحبوسين وقال عنه يوم الثلاثاء في «الشروق» زياد بهاء الدين: «إن كان العفو الرئاسي هو آخر ما تنوى الدولة أن تقدمه من أجل تخفيف الاحتقان السياسي وكسب الشباب للساحة العامة مرة أخرى، فإن أثره لن يتجاوز الترحيب المؤقت والاحتفاء الذي حظي به في مصر والعالم، ولكن سرعان ما يتلاشى هذا الأثر وتعود الأمور لسيرتها السابقة. أما إذا كان بداية لمراجعة حقيقية ومطلوبة لموقف الدولة من قضية الحقوق والحريات والمشاركة السياسية، فلا مفر من أن تلحقه خطوات أخرى، وأن تكون سريعة وحاسمة لكي تحدث الأثر المطلوب، أولى هذه الخطوات هو إلغاء قانون التظاهر وفتح باب الحوار حول النظام القانوني المطلوب لتنظيم وحماية حق التظاهر السلمي على نحو ما هو معروف عالميا. أما ثاني هذه الخطوات فهو العفو عن باقي المسجونين بتهم ترتبط بالمشاركة في التظاهر السلمي، أو في التعبير عن الرأي بأي وسيلة سلمية، لأن قانون التظاهر سقط فعليا وفقد مصداقيته ولم يعد ممكنا ترك المسجونين بموجبه في محبسهم، وأخيرا فإن ثالث خطوة ــ وأصعبها ــ هو أن تستغل الدولة الشعور الإيجابي الذي صاحب خروج مجموعة المئة، وتبني عليه من أجل وضع نهاية لحالة الاحتقان السياسي والانقسام في المجتمع وفتح صفحة جديدة لإعادة البلد إلى المسار الديمقراطي».
محمد فتحي: ننتظر الإفراج عن الصحافيين
كما نشرت أمس الأربعاء مجلة «المصور» حكومية تحقيقا لزميلتنا الجميلة نجوان عبد اللطيف «ناصرية» جاء فيه: «كل المنظمات الحقوقية في الخارج وفي مصر أدانت حبس المتظاهرين في الشورى والاتحادية، بما فيها المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تشكله الدولة، ومع هذا استمر حبس المتظاهرين أكثر من سنة وثلاثة أشهر أستاذ الإعلام في جامعة حلون الكاتب د. محمد فتحي واحد من مجموعة شباب الإعلاميين الذين شكلوا لجنة، بالتنسيق مع الرئاسة للبحث في حالات الاعتقال من أجل العفو عن المظلومين، قال لنا ردا على الربط بين زيارة الرئيس للأمم المتحدة وصدور قرار العفو عن المئة شخص من المحبوسين: الرئيس قام بزيارة الأمم المتحدة العام الماضي بعد 3 أشهر من توليه الحكم، وكانت العلاقات مع الغرب في أسوأ حال، ومع ذلك لم يصدر قرارات بالعفو، والإدارة الأمريكية تتحدث عن أسماء محددة ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن، والملاحظ أن قرار العفو لم يشمل شوكان المصور الصحافي الذي ألقي القبض عليه أثناء فض اعتصام رابعة منذ أكثر من عامين، والصحافي يوسف شعبان الذي كان يقوم بتغطية أحداث قسم الرمل في عهد محمد مرسي ويقضي عقوبة السجن عامين. هل العناد مع الصحافيين مقصود؟ يحيى قلاش نقيب الصحافيين يقول إنه تقدم بمذكرة للنائب العام ثم للرئاسة بحالة شوكان ويوسف شعبان، تتضمن تفاصيل خاصة بأن شوكان ألقي القبض عليه مع اثنين من الصحافيين الأجانب يوم الفض، وهم يؤدون عملهم الصحافي وكانوا في الجانب الذي توجد فيه قوات الأمن، وليس ناحية الاعتصام وتم الإفراج عن الأجانب بعد ساعات، بينما قضى شوكان عامين رهن الحبس الاحتياطي، وفوجئنا بتحويله للمحاكمة مؤخرا، وننتظر سرعة نظر قضيته حتى يصدر العفو عنه. أما يوسف شعبان فمحكوم عليه نهائيا بسنتين سجن، وهو يمارس عمله ويغطي أحداثا في خضم مواجهة الشعب المصري لحكم الإخوان، وكنا ننتظر الإفراج عنه في هذه الدفعة واتمنى ألا يطول انتظارنا للدفعة المقبلة، والنقابة تجري اتصالاتها بالرئاسة في هذا الشأن والنقابة تتواصل مع الجميع لتحسين ظروف سجنهم وتسهيل زيارات الأهل وحضور ممثل عنها في المحاكمات، للتأكد من حصولهم على كل الظروف المهيأة لمحاكمة عادلة. ملحوظة: الرئيس السيسي تحدث عن حرية الصحافة وعن مراجعته لحالات الصاحفيين المحبوسين نحن في الانتظار».
الحج.. هذه الطاقة الهائلة والمهدرة
ليس من سمع مثل الذي رأى بعينيه على الطبيعة. طوال يوم عرفة، وأيام منى الثلاثة، وامام الحرم النبوي في المدينة واخيرا امام الحرم المكي، رأيت طاقة روحية هائلة لعموم الحجاج، لكن للأسف الشديد هي طاقة جبارة غير مستغلة لتحسين أحوال المسلمين، لأنه ما قيمة كل الطقوس والمناسك والبكاء والتأثر، ونحن في الواقع نتقاتل طائفيا وكل فرقة وجماعة تكفر الأخرى حتى داخل المذهب نفسه؟ هذا ما بدأ به عماد الدين حسين رئيس تحرير «الشروق» مقاله يوم أمس الأربعاء مواصلا كلامه: «في الصلوات على عرفة أو في الحرم أو في الشارع الجميع سواسية، لا فرق بين عربي وعجمي أو بين غني وفقير إلا بالتقوى والعمل الصالح، لكن على ارض الواقع اليومي المعاش الصورة ليست كذلك. في الطريق من عرفة إلى المزدلفة ومنها إلى منى ثم إلى مكة، العديد، رأيت الكثير من الحجيج لا يقيم في فنادق بل يفترش الشارع، وتبدو عليهم علامات الراحة والرضا. هؤلاء تركوا كل شيء دنيوي وجاءوا من كل بقاع الأرض، أملا في تأدية الركن الخامس وحضور الجمعية العمومية للمسلمين والاستغفار من ذنوبهم.
بعد عصر يوم الجمعة توجهت من مكة مع مجموعة من الزملاء إلى منى لرمى جمرات اليوم الثانى والمبيت هناك لإلقاء جمرات اليوم الأخير من ايام التشريق.
كل الطرق المؤدية لمنى كانت مغلقة تقريبا بسبب تداعيات الحادث الكارثي لتدافع الحجاج في منى او نتيجة الزحام الطبيعي الناتج عن وجود أكثر من مليوني حاج في مساحة لا تزيد عن عشرة كيلومترات.. طوال هذه الرحلة التي سرنا خلالها أكثر من 12 كيلومترا، رأيت الوجه الأنصع والأبهى للإسلام، وجه يذكرك بالصورة المثالية التي نتمنى تطبيقها. رأيت سيدة عجوزا ملامحها أفريقية، لم تستطع إكمال السير فاضطرت للنوم على جانب الطريق، وشخصا يبدو أنه ابنها يقوم بالتهوية لها بمروحة من الورق. ابن آخر من الهند، يحمل والده فوق كتفيه ويسير به إلى الجمرات، لأنه لا يملك مالا ليستأجر «كرسيا متحركا»… السؤال الضاغط والملح دائما هو: متى يتحول سلوكنا المثالي في الحج، إلى سلوك يومي بحيث نطبق الحد الأدنى من تعاليم ديننا الداعية إلى الرحمة والتراحم والعدل والمساواة؟…. كيف نعيد الإسلام دينا إنسانيا تقدميا منحازا للعدل والعمل والإنتاج والحرية والمساواة والعقل والعلم والتقدم، ونوقف المتاجرة به أو تحويله سلاحا في يد جماعات متطرفة أو أنظمة ظالمة لتكريس الفقر والظلم والتخلف؟ ما سبق بالضبط هو جوهر ما نريده حينما نتحدث عن إصلاح الخطاب الديني، بحيث نعيد اكتشاف الإسلام المنحاز لقيم الحق والاعتدال والعدل والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وليس للقتل والجهل والتطرف والاستبداد».
غياب السياسة
وفي العدد نفسه من «الشروق» نقرأ لزميله سامح فوزي مقالا عنونه بـ«غياب السياسة» يقول فيه: «يستعد المجتمع لدخول تجربة انتخابية أقل ما توصف به أنها «خالية من الدسم الفكري»، معركة شخصية، عائلية، بها تأثير المال والعلاقات والنفوذ، من دون أن يكون بها برنامج انتخابي أو فكرة تناقش أو مساجلة حول تباين المواقع السياسية من القضايا المتنوعة. انتخابات آل بها الوضع إلى أن تكون مساحة من التنافس بين«نواب خدمات»، والقلة من الســــاسة الذين أرادوا أن يكونوا جزءا من هذه الخبرة ســــوف يكون لازما عليهم أن ينزعوا رداء السياسة.
لم نر برامج انتخابية متنافسة، ولا نعرف حقيقة الفارق بين هذه القائمة وتلك. اختلاف في الأشخاص والوجوه، وليس اختلافا في القضايا والمواقف والسياسات. لا أعرف ما الدافع الذي يجعل الناس تنتخب هذا ولا تنتخب ذاك. الكل على مبادئ 30 يونيو/حزيران، المرشحون جميعا يقفون خلف السلطة، ولم تكن خلافاتهم الشهور الماضية إلا على توزيع مقاعد البرلمان، وتحقيق المصالح الخاصة، ويكاد يكون التنافس الفعلي بين الأحزاب القائمة هو على اجتذاب أعضاء الحزب الوطني القديم الذين لهم وجود محلي، وقدرة على تجميع الأصوات. لا أعتقد أن تطوير البيئة السياسية في مصر يكون برفض السياسة، والعودة إلى الصيغ القديمة المعتادة: نائب الخدمات، العزوة، المال. قد ينشأ برلمان بحلوه ومره، لكنه لن يكون فاعلا في التحديث السياسي، وسوف يكون على غرار التجارب البرلمانية التي اعتدنا عليها على مدى عقود .
إننى أخشى أن تنتاب الناس حالة «زهد» انتخابي، فلا نراهم مكترثين بالانتخابات، ولا مقبلين على المشاركة فيها، ونعود مرة أخرى إلى النسب التصويتية المنخفضة التي تجاوزناها خلال السنوات الماضية. هذه مسؤولية كبيرة أن يظل الناس جزءا من الحالة العامة، يشاركون في تغيير واقعهم، ويرتبطون بالتيارات والأحزاب السياسية، حتى لو كانت ضعيفة، ولا يعودون مرة أخرى إلى أقبية الصمت، واللامبالاة، وغياب المشاركة. والواضح أن محاولات تعبئة الجمهور عن طريق طرق أبواب الاستقطاب الديني المدني لن تفلح هي الأخرى، على النحو الذي نراه الآن في المساجلات والنقاشات الإعلامية الساخنة حول حزب النور، والسبب أنه لا يوجد تيار مدني موحد، وإلا لتمكن من خوض الانتخابات بقائمة واحدة، كما أن حزب النور ــ أيا كان رأينا فيه ــ لا يزال في مربع ثورة 30 يونيو، لم يخرج عنه، فضلا عن أنه يخاطب جمهورا له سمته وهويته ونمط تفكيره الذي يجعله يصوت لمرشح ذي توجهات سلفية دينيا واجتماعيا وسياسيا، ولا يراهن على الجمهور الذي يتعاطى الإعلام، أو يتبنى مبادئ الدولة المدنية.
هناك أزمة في السياسة، وما الانتخابات إلا انعكاس لأزمة السياسة. لن يتقدم المجتمع إلا بعملية سياسية تقوم على تعدد في الأحزاب، وبرامج متنوعة، ومشاركة واسعة من الجمهور، وانفتاح فى المجال العام، وإتاحة الفرصة أمام ظهور أفكار متنوعة، بعيدا عن الاستقطاب أيا كان شكله أو مظهره.»
حسنين كروم
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست