|
|
 مصادرة الأزهر والأوقاف لـ"ازدراء الأديان" يثير الجدل.. أين حرية الفكر والتعبير بعد ثورتين؟
|
08:11 PM Sep, 30 2015
سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ -ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
سور الأزبكية: الكتاب الممنوع سيعود بنسخة مضروبة لأن الشعب يحب البلبلة.. واتحاد الناشرين: الرقابة غائبة
مصادرة الأزهر والأوقاف لـ"ازدراء الأديان" يثير الجدل
مصادرة الأزهر والأوقاف
جاء إعلان منتدى الشرق الأوسط للحريات الصادر عنه كتاب "ازدراء الأديان في مصر لـ"حمدي الأسيوطي"، "ومجدى خليل" بأن المؤسسة الدينية في مصر متمثلة في "الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف" قامت بزيارة مكتبة مدبولي في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وطالبتها بسحب توزيع الكتاب فورا لأنه يسيء للإسلام، ليسكب المزيد من البنزين فوق النيران المشتعلة بسبب استمرار سياسة المصادرة للرأى والفكر بعد ثورتين عظيمتين شهدتهما مصر.
ولفت البيان إلى أن الوفد الأزهري أكد للمكتبة أنه في حال استمرار توزيع الكتاب سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولهذا تم سحب الكتاب من المكتبة بناء على طلبهم وحتى لا نسبب لهم أي مشاكل.
وقال المنتدى: إن الكتاب هو أول كتاب بالعربية يتناول موضوع ازدراء الأديان بالتفصيل الواجب، ولأنه صادر عن دار نشر مسجلة رسميا في مصر، وهى دار النشر الملحقة بمنتدى الشرق الأوسط للحريات، ولديه رقم إيداع وترقيم دولي، فأننا نعتبر ما قامت به المؤسسة الدينية في مصر هو اعتداء سافر على القانون وعلى حرية الفكر والإبداع والنشر، ونطالب المثقفين والإعلاميين بالتضامن معنا في مواجهة هذه السلطة الدينية، وفي المقابل لم يعرب حمدي الأسيوطي عن تعجبه من القرار مؤكدًا في عدد من التصريحات الصحفية بأنه "كان مستنيهم، هما اتأخروا ليه"، مشيرًا إلى أن الكتاب تأريخ لما يحدث في السنوات السابقة فقط لا غير.
مصادرة الأزهر والأوقاف
وعقب منع الكتاب، توجه محرر "البوابة نيوز" إلى مكتبة مدبولي، محاولًا معرفة ملابسات الحادث، أو حتى كيفية حصول الكتاب على رقم إيداع وتصريح بالنشر وكل هذه الإجراءات، ولكن تعليمات صريحة من ملاك المكتبة منعت أي من الموجودين بها بفرع وسط البلد من الحديث رافعين راية "منعرفش".
وفي واقع الأمر فإن منع هذا الكتاب ومصادرته يأتى بعد طابور طويل من المنع والمصادرة تقف فيه كتب عديدة أشهرها: تحرير المرأة لقاسم أمين، وأولاد حارتنا، في الشعر الجاهلي لدكتور طه حسين، الله والإنسان للدكتور مصطفى محمود، ونقد الخطاب الديني للدكتور نصر حامد أبو زيد، وأبي آدم للدكتور عبد الصبور شاهين، وهو ما يطرح التساؤل حول "مصادر الكتب، ومدى السلطوية الدينية والسياسية على الحركة الثقافية في مصر بعد ثورتين قام بها الشعب المصري العظيم.
مصادرة الأزهر والأوقاف
من سور الأزبكية، أقدم أماكن بيع الكتب في مصر، يتحدث ربيع الغول، أحد أقدم باعة الكتب هناك، والذي يعمل بتلك المهنة على مدى 61 سنة فيقول: الكتب زمان كانت سلعة مهمة، فهي مصدر الثقافة والرقي الوحيد في مصر، ولذلك كان المصدر الوحيد هو "الحكومة" وبعض الجهات التي تتبع بشكل أو بآخر للحكومة، فلم يكن هناك كل هذا الكم من دور النشر، أو حتى من الكتاب، فالآن كل من هب ودب يكتب كلمتين على ورق أصبحت كتاب ينزل السوق، طالما معك ما يكفي لإشباع دار النشر.
وأضاف: بعد ثورة يناير تحديدًا، لم يعد للدولة سيطرة محكمة على سوق الكتب، خاصة مع انتشار كم ضخم من دور النشر، متبوعًا بعدد هلامي من الكتاب، وكل ما في الموضوع أن الكتاب يأخذ رقم إيداع ويتم تسجيله، ثم ينزل السوق، بلا أدنى مراجعة، فتتم المراجعة في المكتبات فقط لا غير، فمثلًا مكتبة الشروق أو مدبولي، لديها لجنة تقرأ الروايات التي تضمها للمكتبة، وتكون المراجعة بغرض التقييم إذا كانت تصلح للمكتبة ويمكنها عمل مبيعات أو لا، ولكن فكرة أن تقوم هيئة حكومية بمراجعة الكتب غير موجودة بالمرة.
وتابع: أكبر دليل على ذلك هو سور الأزبكية، ففي كل فرشة تجد كتب جنسية رخيصة الثمن، موجودة بغرض "تسخين عيون المشتري"، بحيث تجذب نظره إلى الفرشة أو المحل، يمكن أن يشتري هذا الكتاب، أو ربنا يهديه ويشتري غيره، المهم هو أنه يشتري من الفرشة، وهو المراد لكل صاحب مكان ليس أكثر.
وعن منع كتاب ازدراء الأديان يقول: أنا لا أعرف الكتاب ولا الكاتب، ولكن منع كتاب ما من جهة دينية أمر يثير القارئ تجاه الكتاب، وأنا أؤكد للجميع أن بعد أقل من 10 أيام سيكسي الكتاب السوق بطبعة شعبية "مضروبة" تبيع آلاف الكتب، وحتى السرسجية ممكن يشتروه لمجرد أنه كتاب ممنوع من السوق، فالفشخرة والحرمان في مصر يعملوا أكتر من كده.
مصادرة الأزهر والأوقاف
وعلى الجانب الآخر، يقول عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين، إن مصادرة كتاب لا تعني بالضرورة كبت الحريات، خاصة وأن القانون المصري ينص على أنه لا مصادرة لكتاب إلا بحكم قضائي، باستثناء الأمور الدينية، ككتاب يحرف الدين أو ينفي الرواسخ الدينية.
وأضاف: أنا لم أقرأ الكتاب، ولكن أؤكد عدم وجود هيئة خاصة بمراجعة الكتب قبل نشرها في مصر، وذلك ردًا على الفتايين الذين يتعجبون من منع كتاب بعد نشره، فالحرية موجودة في نشر الكتب، والمنع لا يجوز إلا بحكم المحكمة.
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست