|
33 قراراً لإصلاح الدولة و61 قانوناً يحتاج للمراجعة معقول !#
|
06:56 PM Sep, 15 2015 سودانيز اون لاين زهير عثمان حمد-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ -ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ مكتبتى فى سودانيزاونلاين
قالت الحكومة إن كل القرارات التي تم اتخاذها بشأن إصلاح أجهزة الدولة المختلفة تخضع لمتابعة غير تقليدية بواسطة اللجنة العليا التي يرأسها النائب الأول للرئيس واللجنة الفنية المختصة، مؤكدة صدور 33 قراراً بشأن الإصلاح، في وقت كشف فيه مجلس الوزراء عن وجود 61 قانوناً يحتاج لمراجعة. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ برامج إصلاح الدولة د. عمر محمد صالح، إن هناك 61 قانوناً يحتاج لمراجعة على رأسها قانون الأمن والدفاع وقانون تنظيم وزارة العدل. ولفت إلى مراجعة استثناءات التعيين الممنوحة لبعض الوحدات، وقال إنها لم تكن مدخلاً للاختيار الجيد للكوادر.
|
|
  
|
|
|
|