|
|
 مصر متفرقات من أغتيال توفيق عكاشة الي الصحافة وأخري !#
|
08:11 PM Sep, 08 2015
سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ -ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
توفيق عكاشة... اغتيال «مفبرك»
محمد الخولي
من يريد اغتيال الإعلامي توفيق عكاشة مالك قناة «الفراعين»؟ سؤال احتلّ الواجهة بعد تداول أخبار أول من أمس عن محاولة اغتيال فاشلة تعرّض لها الإعلامي المصري المثير للسخرية والجدل.
الإجابة أنّ هناك كثراً يريدون الخلاص منه، كما يعتقد الرجل أو يقول، فـ»هناك تنظيم الماسونية العالمية، وعناصر حروب الجيل الرابع، وأجهزة مخابرات إقليمية وعربية»، وغيرهم كثر ممن يرون فيه كاشف الستر عن المؤامرات التي تُحاك ضدّ الدولة المصرية! ويبدو أن ما يقوله عكاشة مقتنع به تماماً، فهو مصّر على أنّ هناك جهات تحاول التخلّص منه، لأنه «زعيم ثورة يونيو ومفجّرها الأول». قمّة السخرية أن تستمع إلى ما يقوله على فضائيته «الفراعين». يكفي أن تعرف أنه بعد القبض عليه الشهر الماضي على خلفية تهرّبه من دفع نفقات مطلّقته وابنه، قال إنّ «البورصة المصرية انهارت بسببه»، والإفراج عنه أعاد مكاسب البورصة مرة أخرى. هو قال ذلك عن اقتناع كامل.
هو مقتنع بأنّ كثراً
يريدون التخلّص منه
أول من أمس، نشرت الصفحة الرسمية لقناته خبراً جاء فيه أنّ «عكاشة تعرّض لمحاولة اغتيال، بإطلاق النار على سيارته من قبل مجهولين». وأضافت الصفحة إنّ «وابلاً من النيران اجتاح سيارة الإعلامي، ما أدّى إلى تحطيم زجاج السيارة، وإصابة أحد أفراد الحراسة المكلّفين بتأمينه من قبل وزارة الداخلية». هذه هي الرواية الأولى التي وثّقتها صفحة القناة الرسمية، إلا أن وزارة الداخلية أصدرت بياناً أكّدت فيه أنّه لم يكن هناك إطلاق نار ولا اغتيال من أساسه، وكل القصة لا تتعدّى حادث سير عادياً. وجاء في بيان الوزارة «حقيقة الواقعة تلخَّص في حادث سير، نجم عن خروج سيارة «فيات 128» من أحد الشوارع الجانبية في شارع لطفى السيد (محافظة القاهرة) باتجاه شارع رمسيس، حال مرور سيارة الحراسة وسيارة الإعلامي. هذا الأمر أدى إلى انحراف سيارة الحراسة الخاصة بعكاشة واصطدامها بأحد أوتوبيسات هيئة النقل العام في الطريق. ونجم عن ذلك حدوث تلفيات بسيطة في سيارة الحراسة من دون إصابات». وهنا أدخلت صفحة القناة الرسمية تعديلات على بيانها، لكنها لم تنف محاولة الاغتيال بل حذفت واقعة إطلاق الرصاص عليه. وقالت إن عكاشة نجا من محاولة اغتيال «بعدما استهدفت سيارة مجهولة سيارته، ما أدى الى تهشّم سيارة الحراسة المرافقة وإصابة عدد من أفراد الحراسة المكلفين من قبل الداخلية بتأمينه».
هذه الواقعة يمكن أن تكون عادية يفعلها شخص يستهدف الشهرة، لكنها في جوهرها تكشف مدى التضليل الذي يمارسه هذا الرجل، وخصوصاً أنّ هناك قطاعاً واسعاً من المصريين لا يزال يثق بكل ما يقوله، وتشويهه لشخصيات سياسية بارزة.
خطر وجودي يهدد الصحافة المصرية
القاهرة | المؤيّدون للدستور المصريّ بعد «30 يونيو» كانوا يؤكّدون أنه أفضل ما يمكن التوصّل إليه في مجال الحقوق والحريات، إلا أن التطبيق العملي لمواد الدستور كشفت أنّ هناك فارقاً شاسعاً بين ما ضمنه الدستور وما ينفذ فعلياً. برغم النصّ الدستوري (المادة 71) الذي «يحظر فرض رقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها...»، سُجّلت 14 واقعة حجب ووقف طباعة ومنع توزيع ومصادرة في ظلّ هذا الدستور، الذي أصبح نافذاً منذ كانون الثاني (يناير) 2014.
«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» أعدّت أخيراً ورقة بحثية تحت عنوان «تلفون من جهة سيادية – عن حجب ومصادرة الصحف المصرية بعد الدستور»، توثّق فيها حالات الحجب ومنع الطباعة والتوزيع والمصادرة التي تعرّضت لها الصحف المصرية خلال عام وثمانية أشهر.
وتأتي أهمية الورقة، لكونها تحاول الإجابة عن ماهية الشخص، الجهة، الغامض/ة (السيادية) التي تُصدر تلك القرارات. وجاء في الورقة «أنّ الأجهزة الأمنية تعتمد على إحتكار المؤسسات الصحافية القومية، الحكومية، للبنية التحتية اللازمة لطباعة الصحف وتوزيعها. هذا الأمر يتيح لأيّ جهة أن توقف طباعة أو توزيع أيّ صحيفة بمجرد إجراء مكالمة تلفونية مع شخص مسؤول داخل المؤسسة الصحافية القومية».
وأشارت الشبكة في الورقة البحثية إلى أنّ مثل هذه القرارت تقع في منطقة «رمادية قانوناً»، لأنه بحكم القانون تبقى المسؤولية مدعاة في حقّ جهة مجهولة، إذ لا وجود للجهات السيادية في القانون، وهذا المسمى (الجهات السيادية) غير الرسمي يُطلق على عدد من الأجهزة الأمنية والاستخبارية.
14 واقعة حجب ووقف
طباعة ومصادرة منذ سنة
أما القرارات، فتقع في «منطقة رمادية» لأنه ما من أمر كتابي أو حتى شفاهي رسمي بها، علماً أنّ المؤسسات القومية تتنصّل من المسؤولية عن حجب أو منع أيّ صحيفة تَطبع في مطابعها، إلا أنها لا تنكر صراحة أن استجابتها للأوامر الموجّهة إليها من الجهة السيادية المجهولة كانت في الواقع طواعية وربما طبيعية. وعلى جانب آخر، يستحيل تحديد الجهة السيادية المجهولة على وجه الدقة من دون تعاون المؤسسات القومية، وهو تعاون لا يجري على أيّ حال.
ولفتت الورقة كذلك إلى الدعاوى القضائية التي رفعتها مؤسسات حكومية ضدّ الصحف إعتراضاً على محتوى يتناولها بالنقد، كما عرضت لحالات التضييق على كتّاب صحافيين ومنعهم من الكتابة في بعض الصحف، وكذلك منع نشر مقالات معينة. وأشارت الشبكة إلى الرقابة الذاتية التي تطبّقها غالبية المؤسسات الصحافية خوفاً من الحجب والمنع، أو تقرّباً من السلطة وتحقيقاً لمصالح خاصة بأصحابها. وأكّدت أن تلك الرقابة هي السبب في عزوف القارئ عن هذه المؤسسات، لا الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، كما يسوق أصحاب هذه الصحف أو المسؤولون فيها.
ونبّهت الشبكة الجماعة الصحافية ومؤسساتها «للنظر إلى آليات الحجب والمنع المستخدمة حالياً كركن أساسي للتهديد الوجودي للصحافة المصرية».
استنفار أمني وإعلامي لمواجهة دعوات إلى مليونية رفضا لقانون الخدمة المدنية
أثار إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، جدلا كبيرا بين الفئات التي سيطبق عليها، وانطلقت مظاهرات رافضة له، كما دعت عدد من النقابات إلى مليونية 12 سبتمبر/أيلول المقبل؛ للتظاهر ضده، ما ادى إلى حالة استنفار امني وإعلامي واسعة.
وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء أن قانون الخدمة المدنية تم الحديث عنه كثيرا وأنه على مدى أكثر من 8 أشهر كان هناك حوار مع العاملين وصدر القانون لصالح المواطن والموظف.
وأضاف أن المواطن يريد خدمة أفضل وهناك دائماً شكوى من الأداء الحكومي والموظف العام، وهو ما تتطلب فلسفة هذا القانون بأن يحصل المواطن على أفضل خدمة.
وقال: إنه كان لا بد وأن يكون هناك مجال لحصول المواطن على أفضل خدمة، فأي موظف جزء هام من الشعب ولا يوجد مساس بدخل الموظف العام في قانون الخدمة المدنية. وأوضح أن هناك من يحاول في هذه الظروف الهامة في بناء الوطن ونحن على أبواب انتخابات مجلس النواب، وفي اللحظات التي يحتاج فيها الوطن للاصطفاف، يصر على إرباك المشهد والدعوة لتجمعات في الشوارع وتعطيل العمل في مؤسسات الدولة والحكومة قابلت هذه الدعوة بالحوار المجتمعي.
وحذّر الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على فضائية «صدى البلد»، من الدعوات التي أطلقتها عدد من النقابات والأحزاب والحركات الثورية، للتظاهر يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري. وقال «إن بعض المعترضين على قانون الخدمة المدنية يرون أن إسقاط القانون هو إسقاط للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية».
وتابع حديثه، قائلا: «أي معترض على هذا القانون، ويساند الدولة والجيش والشرطة لا يجب أن يستجيب لدعوات التظاهر أو أن ينزل الشارع في هذا التوقيت؛ لأن هناك فصائل تريد إسقاط الدولة، ومن الممكن أن تستغل هذه المظاهرات لتحقيق أهدافها، مثل 6 إبريل/نيسان، والاشتراكيين الثوريين».
وتابع: «من حق المواطنين المطالبة بزيادة في الرواتب إلا أن ميزانية الدولة الحالية لا تسمح بذلك، أما تبقى الخزينة فيها تريليون دولار هنبقى نزود المرتبات، قبل ما تطالبوا بذلك اسألوا أنفسكم ماذا قدمتم لبلدكم، أقول لكم إنكم قدمتم هذا التخريب والإضراب والتظاهرات، خافوا ربنا الأول قبل القانون، دعواتكم دي ليست بريئة، إنها ضد الدولة والشعب و30 يونيو/حزيران».
وكشف الإعلامي أحمد موسى، عن رواتب العاملين في جهاز الضرائب، وذلك بعد دعوتهم للتظاهر اعتراضاً على قانون الخدمة المدنية يوم 12 سبتمبر/أيلول المقبل. وقال إن راتب مأمور الضرائب حديث التعيين يبدأ من 2000 إلى 2500 جنيه، فيما يبلغ راتب المدير العام الذي وصلت مدة خدمته لـ 5 سنوات من 6 ـ 8 آلاف جنيه، في حين أن راتب وكيل الوزارة من 7.5 ألف إلى 9.5 جنيه، وأخيراً راتب وكيل أول الوزارة 10 ـ 11 ألف جنيه. ونوه «أن هذه الرواتب «معقولة» وفقاً للوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر حاليا».
وشدد خلال حديثه على أن تلك الدعوات لن تنطوي على الدولة، وقال: «محدش هيلوي ذراع الدولة وقانون التظاهر والإرهاب سيطبق عليكم لأنكم تعطلون العمل.. فالدولة لن تتراجع للوراء». وتابع موجهاً حديثه للداعين للتظاهر: «اقعدوا من هنا للسنة الجاية.. أقسم بالله القانون ما هيتعدل فيه مادة.. لأن نظام فرد العضلات مش هيجيب ليكم حاجه».
وأعلنت النقابة العامة للعاملين في هيئة الإسعاف المصرية، في بيان لها، عن دعمها لدعوات التظاهر التى أطلقتها النقابات المستقلة والعاملين في الدولة الجاري بحديقة الفسطاط لرفض سريان قانون الخدمة المدنية. وذكرت النقابة، أن قانون الخدمة المدنية يعتبر تشريعا مخيبا للآمال ويعصف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من بينها تهديد لأمن الموظف و الوظيفة الحكومية، واصفين إياه بأنه يستقطع من كرامة وقوت الموظف.
وطالبت النقابة بسرعة التحرك في وقت مبكر لرفض القانون المذكور بسبب عصفه للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لصغار الموظفين، مؤكدة دعمها الكامل للجان التنسيقية من منطلق إيمانها بأن الحقوق المشروعة تنتزع ولا توهب باعتبارها من ضمن مقتضيات وأسس العمل الوظيفي على مختلف قطاعات الجهاز الحكومي.
وأكدت وزارة الداخلية المصرية، على أن أجهزة الأمن أنهت استعداداتها لتأمين البلاد، السبت المقبل، في ظل انطلاق الدعوات للتظاهر، لرفض قانون «الخدمة المدني»، وشددت الوزارة، على عدم سماحها لأحد باختراق «قانون التظاهر»، متوعدة بالتعامل بحسم وقوة مع أية صور للخروج عن القانون، أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين والتجمهرات، خاصة أماكن المؤسسات الحكومية وفي الأماكن الحيوية وبالميادين والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لقناة «سي بي سي إكسترا»، إن قانون الخدمة المدنية قائم والاقتراحات التى تم طرحها من جانب بعض الفئات المعترضة محل دراسة، لافتا إلى أنه يمكن تضمينها داخل اللائحة التنفيذية للقانون.وأكد القاويش «أن القانون يحظى بتأييد غالبية العاملين بالخدمة المدنية في الدولة ويرحب به المواطن الذي يرغب في الحصول على خدمة متطوره تخدمه في المصالح الحكومية بالإضافة إلى اعطاء الفرصة للموظف المجد في عمله ليحظي بالتقدير». وبالنسبة للإضرابات أشار إلى أن الحكومة لن تسمع بأى مظهر من مظاهر الخروج عن القانون.
وأكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط على فضائية «Ten»، أن قانون الخدمة المدنية لن يؤثر على أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن القانون هدفه تحسين أوضاع الموظفين وليس العكس. وقال إنه يتحدى أن أي موظف بالدولة راتبه قل بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية. وأضاف «أن أغلبية الموظفين بالدولة توافق على قانون الخدمة المدنية عدا نسبة قليلة في الجمارك والضرائب، منوها أن الحكومة استجابت لطلبات النقابات العامة والمستقلة واستجابت لـ 33 مقترحا من إجمالي 39 مقترحا».
وقال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، في مداخلة هاتفية على فضائية «أون تي في»، إن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أصدر تعليمات محددة عقب إصدار قانون «الخدمة المدنية»، والتي تمثلت في أنه حال تطبيق هذا القانون بأن الرواتب تكون ثابتة ولا يتم تخفيض رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن هذه التعليمات لا بد أن تكون واجبة التنفيذ. وأضاف أنه لا بد على كل الوزارات والمصالح والهيئات أن تلتزم بهذه التعليمات بأن تكون الرواتب ثابتة وألا تقل مليمًا واحدًا.
وتابع، أنه كانت هناك اعتراضات كثيرة على القانون من قبل 5 ملايين موظف بأسرهم خوفًا من عواقب القانون على رواتبهم، ومن حقهم الاعتراض والتظلم بالطرق القانونية.
وأكد السيد، أن مجلس النواب المقبل سيلغي القانون إذا وُجدت مظالم كبيرة تضر بالمصلحة العامة.
منار عبد الفتاح
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست