بيان عاجل حول اعتقالات واستدعاءات لقيادات من الحزب الديمقراطي الليبرالي

Quote: جهاز الأمن يسيء معاملة القادة الليبراليين وينتهك حقوقهم ويخرق الدستور بيان من الحزب الديمقراطي الليبرالي لليوم الثالث على التوالي تتواصل معاناة أعضاء الحزب الديمقراطي الذين اعتقلهم جهاز الأمن يوم 16 أغسطس 2015 ويستدعيهم كل يوم ويبقيهم لأكثر من 12 ساعة يوميا بمباني الجهاز في ظل ظروف صعبة وينتهك حقوقهم الدستورية والقانونية ويسيء معاملتهم ، بما في ذلك الضرب وعصب العيون وتوجيه الألفاظ النابية والسخرية والاستهزاء؛ وهي كلها جرائم جنائية يعاقب عليها القانون وسيُحاسب القائمين عليهاأمام القانون عاجلا أم آجلا ولن تسقط بالتقادم. والمعتقلون من أعضاء الحزب هم : 1. الرفيقة هاجر محمد أحمد عبد الله ( هاجر النميري) – أمينة مكتب الجندر المكلفة - العمر 26 عاما - – مواليد المناقل – بكالريوس اقتصاد وتنمية ريفية – موظفة بالقطاع الخاص . 2. الرفيق محمد مدثر فرح – الأمين العام المكلف للحزب الديمقراطي الليبرالي المكلف – العمر 37 عاما – من مواليد الولاية الشمالية - مدير مركز تدريب ورفع القدرات. 3. الرفيق عابدين الجادي – عضو مكتب التدريب المكلف – مدير اداري بالمستشفى الصيني . إن المعاملة القاسية وغير الانسانية وتعطيل أعمال هؤلاء الرفاق وغيرهم من المعتقلين تحت أسباب ومبرروات واسئلة واهية كخيوط العنكبوت عن طريقة حشدهم لندوة مثلا وحجز وتفتيش هواتفهم تشكل انتهاكا صارخا لدستور السودان الانتقالي الباب الثاني المادة 33 (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.) والمادة 37( لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون.) والمادة 40-1 (يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع أخرىن، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.) وغيرها من المواد . لقد انتهج الحزب الديمقراطي الليبرالي الطريق السلمي القانوني في عمله، وبلتزم بالدستور والقانون الذين يخرقهما جهاز الأمن بإستمرار. أن الحزب الديمقراطي الليبرالي يدعو المحكمة الدستورية العليا والبرلمان السوداني للتحقيق العاجل في هذه الانتهاكات وغيرها التي يقوم بها جهاز الأمن والذي تحول الى جهاز للإخلال بالأمن وترويع المواطنين وخرق القانون والدستور؛ ومن هنا وجب مسائلة ومحاكمة كل من تورط في هذه الممارسات من قادته ومتتسبيه . ويتواصل النضال من أجل استعادة الوطن السليب والحقوق الدستورية كافة . سكرتارية المكتب التنفيذي المكلف الحزب الديمقراطي الليبرالي 19-8-2015