الوزير يتراجع ويقول أن العقد لـ 8 ألف طن فقط وليس 46: عجب!!

Quote: في جولة للراكوبة عصر اليوم وسط تجار العملة بالخرطوم ..قال أحد التجار أن السوق شهد تدهوراً سريعاً لقيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى خلال الثلاث ايام الماضية - وقال أن سعر الدولار يتراوح بين 9850 و9900 جنيه وسعر الريال يتراوح بين 2575 و2600 جنيه

(عدل بواسطة عبدالله عثمان on 08-16-2015, 11:37 AM)

Quote: مزيدا من الأكاذيب عبدالباقي الظافر قبل اسابيع قرات تصريحا لمسئول رفيع في وزارة الزراعة يعلن فيه ان السودان انتج نحو ثلثي احتياجاته من القمح..استغربت من المعلومات والارقام الواردة.. الا ان اندهاشي كان اكبر من (قوة عين) المسئول في إطلاق معلومات غاية الأهمية بهذه البساطة..بعد عودتي لارض الوطن بدأت انقب وأدقق في تلك المعلومة..اجمع عدد كبير من الخبراء ان السودان لن يكون بمقدوره في هذا العام ان ينتج اكثر من ٢٠٪ من احتياجاته من القمح..بل ان بعضهم يخشى ان يكون سعر القمح المحلي اعلي من رصيفه المستورد من أقاصي الدنيا . قبل ايام نشرت الزميلة السوداني حوارا ممتعا مع السيد فلادمير جاكوب زوما مدير وصاحب شركة سبيريان الروسية التي شغلت الناس هذه الايام..رجل الاعمال الروسي اكد ان شركة سبيريان هي اسم عمل للشركة الكبري المسماة ( Vasilievesky Rudink Gold Mining Company )التي يملكها في روسيا ..وحدد زوما انه يحوز على نسبة٩٩٪ من اسهم الشركتين العالمية والمحلية..عدد من الخبراء خارج السودان نقبوا في ملفات الشركة الام في روسيا ووجدوا انها تنتج سنويا نحو طن ونصف من الذهب..بل ان جل هؤلاء لم يتعرفوا على موقع السيد زوما في هذه الشركة الروسية. مساء امس الاول كان مساعد رئيس الحمهورية ابراهيم حامد محمود يتحدث في حوار تلفزيوني نقلته عدد من القنوات التلفزيونية..السيد حامد اكد ان الشركة الروسية المنقبة في بلادنا تساهم فيها الحكومة الروسية..بل ان احدي قيادات البرلمان تحدثت ان حفلا مماثلا أقيم في موسكو وشارك فيه الرئيس الروسي فلادمير بوتين شخصيا..ومسئول اخر في الدولة حدد اسهم الحكومة الروسية بثلثي الأسهم . امس زرت وزارة المعادن علي اجد اجابات شافية لموضوع الشركة الروسية بعد ان تهرب وزير المعادن من مخاطبة مؤتمر صحفي حاشد كان من المقرر له يوم الأحد الماضي.. الوزارة اعتمدت سياسة دفن الرؤس في الرمال ..في بعض الأحيان تسرب معلومات تهاجم الخبير السوداني الدكتور محمد احمد صابون الذي كان اول من أشار الى ان حكومتنا شربت مقلبا دوليا..الهجوم امتد ليصل لوزير المعادن الأسبق الدكتور عبدالباقي الجيلاني فقط لانه قال في حوار اجرته معه اخر لحظة ان ارقام الاحتياطات التي قدمتها الشركة الروسية لا تدخل العقل ..دفاع وزارة المعادن عن الامر استند على مثل شعبي يقول (الموية تكذب الغطاس )..وزير المعادن في حديث للزميلة المجهر قلل من التوقعات وقال انهم وقعوا عقدا مع الشركة الروسية لاستخراج ثمانية الف طن من نهر النيل ..اما الكنز الأكبر المكون من ٣٨ الف طن فما زال في انتظار المنقبين. في تقديري ..مازالت هنالك أسئلة عالقة وجوهرية عن موضوع شركة سيبريان..كيف صدقت وزارة المعادن شركة تتحدث بأرقام خيالية وتقبل دون كل الشركات بنسبة الربع من الانتاج..معظم الشركات الأخري تأخذ نحو ٧٠٪ من الانتاج..من الذي تعجل بنشر بشريات تزعم اننا موعودون بنحو اربعمائة مليار دولار كعائدات من ذهب لم يحصل عليه الاولون ولا الآخرون ..بل من وضع مؤسسة الرئاسة في موضع حرج يجعلها ندافع عن شركة واحدة من بين ( ١٦٦) شركة تنشط في التنقيب عن الذهب . بصراحة..الحكومة ترتكب خطا كبيرا في اندفاعها في الدفاع عن صفقة مليئة بالشكوك والثقوب..اتركوا وزارة المعادن تواجه المعركة وتتحمل مسئولية خطل تقديراتها . (اخر لحظة) alzafir@hotmail

Quote: كي لا يتم تضليلنا هشام عوض عبد المجيد لم ألتفت كثيرا للغط الذي دار بين وزارة المعادن و مستشارها المستقيل محمد أحمد صابون، لأنه صراع داخلي لايعنينا كثيرا كمواطنين سودانيين. فهو صرف لأنظارنا – ربما كان مقصودا – عن التركيز في لب الموضوع و هو طبيعة الشركة الروسية التي وقعت عقدا لإنتاج ذهب قدرت قيمته بمليارات الدولارات. أقول ربما كان مقصودا صرف الأنظار لأن الوزارة مارست تعتيما مريبا على المعلومات. و لك أن تتساءل عن مغزى توقيع عقد ملياري مع شركة أجنبية و كتمان اسمها عن أهل البلد أصحاب الذهب، الذين من أبسط حقوقهم معرفة من يقوم باستغلال ثرواتهم. على كل حال، بعد لأي سربت مصادر مأذونة داخل وزارة المعادن لصحف مقربة منها اسم الشركة الروسية الأم. الاسم هو Vasilievsky Rudnik Gold، دعنا نسمها اختصارا ب VRG. تلت ذلك تصريحات و مقابلة صحفية للشخص، Vladimir Zhukov، الذي وقع العقد مع الوزير بصفته مالكا أو مديرا للشركة الأم في روسيا بالإضافة لكونه (كما قرأنا في الصحف) مالكا و مديرا للفرع السوداني و هو شركة سيبرين للتعدين. اسم الشركة الروسية الأم (VRG) و تصريحات مستر Zhukov كانا نقطة الانطلاق و طرف الخيط للبحث عن طبيعة و تاريخ الشركة. المعلومات أدناه التي حصلت عليها وجدتها لا تتفق البتة مع الرواية الرسمية من مصادر وزارة المعادن التي تم تسريبها لبعض الصحف، و هي أيضا تنافي وتدحض أقوال مستر جوكوف. رأيت أن أعرض هذه المعلومات بغرض التنوير و المصلحة العامة التي تقتضي معرفة العباد كيف تدار أمور البلاد. هذه المعلومات وجدتها في وثائق تسجيل الشركة الروسية و شركات أوروبية قابضة لها عبر تاريخها في بورصات أوربية. تسجيل أي شركة في البورصات الأوربية مثل بورصة لندن يلزم الشركة قانونيا بالشفافية التامة بتقديم معلومات مفصلة عن الشركة و إدارتها و حملة أسهمها كما يلزمها بتقديم تقارير مالية موثقة، و كل ذلك يكون متاحا في النطاق العام لمن شاء الاطلاع. و وفقني الله إلى معرفة موقع الشركة الروسية على شبكة الإنترنت. المعلومات في موقع الشركة باللغة الروسية، لكن استعنت بالعبد الصالح قوقل في الترجمة الفورية إلى اللغة الإنجليزية. فلندلف إلى المعلومات: 1.على عكس ما أشيع عنها في الإعلام السوداني بأنها من كبرى الشركات الروسية و العالمية، فشركة VRG هي شركة روسية محلية صغيرة متواضعة الإمكانيات و ليست لها أي خبرة أو تجربة عالمية (لكن يفترض أن تتعلم الحلاقة على رؤوس يتامى السودان). و لنضع قولنا هذا في قالب الأرقام فأكبر شركة روسية عالمية تعمل في مجال التعدين عن الذهب هي بولياس قولد إنترناشونال Polyus Gold International و كان إنتاجها من الذهب في العام الماضي هو 47.7 طنا. بالمقابل كان إنتاج VRG هو 1.4 طنا فقط. 2.شركة VRG تعثرت أكثر من مرة خلال تاريخها. تأسست عام 1992 ثم تعثرت ماليا و توقفت عن العمل بعد 6 أعوام فقط. و في عام 2005 قررت مجموعة من المستثمرين شراء أصول VRG و بعث الروح فيها بتعيين إدارة جديدة. قام هؤلاء بتسجيل شركة قابضة في بريطانيا اسمها أنقارا ماينينغ Angara Mining Plc في عام 2005 و التسجيل في هامش بورصة لندن للشركات صغيرة الحجم للحصول على تمويل لشركة VRG. و فعلا عادت VRG للحياة في ذلك العام، و لكن سرعان ما تعثرت مرة أخرى إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ثم في عام 2009 تم بيع أسهم VRG إلى المؤسسة المالية الروسية غازبروم-بانك Gazprombank. هذه الأخيرة أوشكت على الانهيار في عام 2014 عندما تم اختيارها بالاسم ضمن مؤسسات مالية روسية و فرضت عليها مقاطعة و عقوبات الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التدخل الروسي في جمهورية أوكرانيا. تدخلت الحكومة الروسية لإسعاف ما يمكن إسعافه من مؤسسات الدولة لكن الروبل الروسي انهار بما يقارب 41% آنذاك، و لا يزال اقتصاد روسيا في حالة ركود و انكماش يتوقع الاقتصاديون أن يستمر حينا من الدهر. لست أدري كيف سيتم الاستثمار في السودان بواسطة شركة عديمة الخبرة لها تاريخ من العثرات و مملوكة لشركة قابضة عليها حظر عالمي و لا يمكنها إيجاد تمويل باليورو أو الدولار! 3.أما بالنسبة لمستر جوكوف فقد ادعي أنه مالك لشركة VRG و كان مديرا ناجحا لها منذ نشأتها مما أدى لاستحقاقه “وسام الإنجاز” من الرئيس الروسي بوتين. حقيقة الأمر أن جوكوف تقلد منصب الإدارة في VRG عن طريق الشركة القابضة السابقة Angara لمدة 7 أشهر فقط من يوم 3 ديسمبر 2004 حتى يوم 25 يوليو 2005 عند استقالته (أو إقالته)، و بحسب وثائق الشركة انتهت علاقته و الجهة التي يمثلها (Aldan Limited) بشركة VRG كمدير و حتى كحامل أسهم. فإذن ما هي الجهة التي يمثلها مستر جوكوف و خولته بالتوقيع على عقد ملياري للتصرف في ذهب السودان؟ دونكم موقع الشركة الروسية على الإنترنت فيه أسماء أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء الإدارة التنفيذية، و ليس من بينهم Vladimir Zhukov و لا يحزنون: http://http:// vrgm.ru يمكنكم الضغط على مفتاح الترجمة. طرحنا هذه الحقائق لمصلحة الرأي العام في وطننا السودان. هشام عوض عبد المجيد (hmageed@yahoo.

Quote: اليوم الجمعة السعر الان في السوق الأسود 10 جنية الساعة 2 ظهرا اسحبو مدخراتكم من شهادة شهامة قبل الفاس ماتقع في الراس في مصيبة في الطريق أجتماعات من اول امس حتي الان جارية بين وزارة المالية وبنك السودان

Quote: أرقام مهولة عن احتياطي الذهب، أعلنها السودان بعيد توقيع اتفاق مع شركة روسية، أثارت جدلا واسعا بين مسؤولين حكوميين وخبراء في القطاع. ففي الوقت الذي قالت فيه الخرطوم -ممثلة بوزارة التعدين- إن شركة سيبرين الروسية أبلغتها بأن احتياطي الذهب بالمربعين المعنيين يبلغ 46 ألف طن من الذهب الخالص، ويقعان في مناطق شمال وشمال شرق البلاد، شكك خبراء بحقيقة هذه الكمية بل اعتبروها ضربا من الخيال. وما زاد شكوك الخبراء والمتابعين ذلك ما نشره المستشار السابق لوزارة المعادن محمد أحمد صابون بموسكو -طبقا لوثائق نشرها- من شكوك حول الاكتشافات التي وصفها "بالخرافية" قبل أن يعلن استقالته من المنصب المذكور. مبالغة وتساءل صابون، في بيان وزعه على نطاق واسع بالسودان، بأنه إذا كان احتياطي العالم من الذهب لا يتعدى 150 ألف طن من الذهب المستخرج أو الكامن في باطن الأرض، فكيف يكون احتياطي مربعين بالسودان بهذه الكمية. وكانت الحكومة أبرمت الأسبوع الماضي اتفاقا -وصفته بالكبير- مع شركة سيبرين بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل بحضور الرئيس عمر البشير. وأكد وزير المعادن أن الشركة الآن تضع يدها على أكبر احتياطي من المعدن النفيس بالعالم تصل قيمته إلى تريليون و702 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ الإنتاج في غضون ستة أشهر. ويوضح أحمد صادق الكاروري للصحفيين أنه "بالرغم من حديث المشككين إلا أن هذا الاحتياطي يُعد من أكبر الاحتياطات في العالم". وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع إنتاج السودان من الذهب من ثمانين طنا العام الحالي إلى مئة طن عام 2016، فإن ذلك لم يوقف التساؤلات عن حقيقة الأرقام المعلنة، وكيفية التعاطي معها، سيما في ظل الإبقاء على ملف الذهب سرا من أسرار الدولة غير المسموح بمعرفتها بشكل دقيق. أرقام ووفق الوزير فإن نسبة مساهمة التعدين الأهلي التقليدي تراجعت من 93% عام 2013 إلى 85% للعام الحالي، معللا ذلك بدخول عدد من شركات الامتياز مرحلة الإنتاج التي قفز إنتاجها بنسبة 15% بدلا عن 7% لعام 2013. ويؤكد أن السودان استطاع إنتاج عشرين طنا من الذهب في الربع الأول من عام 2015، من جملة سبعين طنا يسعى إلى إنتاجها بنهاية العام. ويصعب على السلطات تحديد كمية مخزونه واحتياطيه من الذهب، وذلك وفق مدير إدارة البحوث والجيولوجيا بوزارة التعدين يوسف السماني، والذي أكد للجزيرة نت عدم تغطية كل مناطق السودان بالمسح الجيولوجي والاستكشاف. إبرام وأضاف السماني أن ما أعلنت عن الشركة الروسية من كميات كبيرة للذهب (46 ألف طن) هو ما يدفع وزارة التعدين إلى إبرام مزيد من الاتفاقيات والاستكشافات في البلاد. لكن الخبير في علوم الأرض الجيولوجية بدر الدين خليل أحمد يستبعد وجود مثل هذه الكميات من الذهب، مشيرا إلى أن ما أعلن يتخطى احتياطي العالم بأسره. ويقول للجزيرة نت "إذا كانت الكمية المعلنة من الخام فهي عادية جدا، أما إذا كانت من الذهب الخالص فذلك من الأمور المستبعدة تماما" داعيا لكشف مزيد من الحقائق حول الأمور "دون تركه للشائعات والشكوك". المصدر : الجزيرة

Quote: هناك حديث عن أن كمية الإنتاج المتوقعة مبالغ فيها ..(46) ألف طن؟ -الإنتاج المتوقع حسب الاستكشافات التي وثقتها وراجعتها جامعة روسية، هي (8) آلاف طن بقيمة (300) مليار دولار في الجزء الخاص بولاية نهر النيل، و(38)*** طناً أخرى في البحر الأحمر . {هل العقد يشمل البحر الأحمر؟ -لا .. حتى الآن وقعنا معهم عقداً لولاية نهر النيل.