|
|
|
 Re: من سرق من المال العام لا يقام عليه الحد(في� (Re: معاوية عبيد الصائم)
|
الاخ معاوية سلام
عبدالحي اباح الربا - و هو من الحدود - للإنقاذ بحجة الحصار الاقتصادي. و الآن يجيز السرقة بالباب المفتوح. سل عبد الحي السؤال الآتي: لو خزينة الدولة بها عشرة مليون جنيه و تعداد السودان عشرة مليون نسمة، و لنفترض ان عبدالحي اختلس العشرة مليون الموجودة في خزانة الدولة، فنصيبه منها جنيه واحد، فما الحكم في حق التسعة مليون و تسعمائة و تسعة و تسعين الف و تسعمائة تسعة و تسعين المسروقين؟
ما يجيزه عبد الحي هو الفساد في الارض و هو قد يصل حد الحرابة فما جزاء من يفعل ذلك الا القطع من خلاف.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من سرق من المال العام لا يقام عليه الحد(في� (Re: معاوية عبيد الصائم)
|
لابد أن نعرف أن الإختلاس الذي هو الغلول أعظم جرماً من السرقة العادية
فالذي يتسور الجُدر ويسرق أو يخطف ويجري أو ينشل أو أي صورة من صورالسرقة العادية حاله أسوأ منها بكثير جداً حال المختلس من المال العام
1ـ السارق العادي يسرق شخص واحد وبوضوح وجرمه معروف وحاله باين
أما الختلاس من المال العام الذي هو الغلول فيه سرقة لعدد لا يحصى من الناس ..فالسارق العادي فربما سرق غنياً واحداً
أما المختلس فهو سارق لأمة كاملة جلها فقراء
2ـ أن الاختلاس من المال العام يعتبر خيانة واستغلال لسلطة معينة ...وليس الحال كالسارق
ومن الأدلة على أن حال السارق العادي أفضل بكثير جداً من حال المختلس للمال العام
ما رواه البخاري ..حديث أبو ذر رضي الله عنه قال :أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه
فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق
ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر ) رواه البخاري
أما المختلس الغال فروى حديث عنه صلى الله عليه وسلم يفيد بأنه لا شفاعة له يوم القيامة
وكذلك آيات منها قوله تعالى ( من غل يأتي بما غل يوم القيام ) وأحاديث أيضاً كلها على أن المختلس من المال العام سيفضح يوم القيامة وأن حاله بهذا ستكون ليس أسوأ منها إلا حال الكافر أو أن حالهما سواء
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من سرق من المال العام لا يقام عليه الحد(في� (Re: معاوية عبيد الصائم)
|
حد المختلس أو الغال قد يكون أكبر من حد السارق بحسب المبلغ الذي اختلسه
فقد يصل حد المختلس لحد القتل أو القطع من خلاف ويحاسب بحسب درجة الجرم
والأمر متوقف على حال الحاكمين
وأعجب أن الشيخ عبد الحي تجاهل فتوى الإمام مالك كما في المدونة بأنه تقطع يد المختلس
وهو يتجاهل مذهب الإمام مالك في المسألة رغم أن السودانين مالكية ...
وعموماً الذين افتوا بعدم قطع يد المخلتس ليس للتقليل من درجة الجرم وهم يعلمون بأنه من أعظم الكبائر
ولكن هكذا الفقه في مسائل الحدود يتوقف عند الشبهة ويتكلم بالعموميات ...
فالأمر ليس متوقف على الحد الذي يقام في الدنيا ...فلا خلاف في أن جريمة الاختلاس أكبر من السرقة .
والحد ليس معيار ...فبالرغم من أن النفاق والكذب أكبر جرم إلا أنه لا حد فيهما.
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
معاوية عبيد الصائم
منتصر عبد الباسط
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست