|
|
 بدء محاكمة فاروق أبوعيسى وأمين مدني أمام محكمة خاصة بالإرهاب
|
01:41 AM Feb, 23 2015
سودانيز أون لاين
زهير عثمان حمد - ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ -ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
مكتبتي في سودانيزاونلاين
كتب الزميل صلاح مصطفي
بدأت صباح أمس في الخرطوم محاكمة رئيس قوى الإجماع الوطني فاروق ابوعيسى ورئيس كونفدرالية المجتمع المدني أمين مكي بعد توجيه ست تهم إليهما تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة و تقويض النظام الدستوري، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
إنعقدت المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة ،وحشود جماهيرية كبيرة خارج مبنى المحكمة هتفت بسقوط نظام الإنقاذ وحيّت نضال المتهمين ،ولم تفرق الشرطة الحشود رغم وجود بعض المشاحنات ،وكانت الجلسة الأولى إجرائية تم فيها تلاوة صحيفة الإتهام ، ورفعت الجلسة ليوم الإثنين المقبل على أن تعاود المحكمة ـ بعدذلك ـ جلساتها يومي الإثنين والخميس من كل اسبوع.
وأعتقل رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووجد اعتقال فاروق وأمين إدانة شاملة من العديد من المنظمات السودانية والإقليمية على رأسها اتحاد المحامين العرب وقال ناشطون إن هذه الإدانة تشكل قوة ضغط كبيرة على الحكومة السودانية لاطلاق سراحهما ،لكن المحكمة رفضت ـ حتى – اطلاق سراحمها بالضمان،رغم المطالبات المتكررة لهيئة الدفاع.
وطبقا لـ «سودان تريبيون» فإن المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين المعز حضرة أكد أن جلسة امس(الإثنين) كانت إجرائية وتمت في أجواء ايجابية من قبل القاضي والمتهمين وهيئتي الدفاع والاتهام.
وقال إن القاضي رفض طلبا لهيئة الدفاع باطلاق سراح المتهمين بالضمان العادي، بحجة أن الطلب سابق لأوانه، كما رفض اعتراضا من الاتهام على تصوير المتهمين بالكاميرات والهواتف المحمولة.
وبعد اعتقال لأكثر من شهرين تم تحويل المتهمين لمحكمة خاصة بجرائم الإرهاب و شددت هيئة الاتهام على أن توقيع اتفاق «نداء السودان « يعد تهديدا للأمن ويدخل ضمن تقويض النظام الدستوري.
وتعرض المتهمان لمشاكل صحية أثناء احتجازهما حيث تجاوز ابوعيسى الثمانين سنة بينما يبلغ أمين مدني 75عاما وأبدت العديد من المنظمات قلقها البالغ على استمرار إعتقال أبوعيسى ومدني وحملت السلطات مسؤولية الأوضاع الصحية للمعتقلين وسلامتهما وجددت مطالباتها بإطلاق سراحهم فوراً.
وأصدرت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بيانا نوهت فيه إلى أن اعتقال رئيس قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني الدكتور أمين مكي مدني ، تجاوز أكثر من 40 يوماً.
كما طالب التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين في بيان له بالافراج الفوري عن الذين وقعوا على وثيقة «نداء السودان».
ووصف الرئيس عمر البشير ـ في وقت سابق ـ من وقعوا على «نداء السودان « بالخونة والمرتزقة. وقال إن الذين يريدون
ذهاب الإنقاذ عليهم بملاقاتها في ميادين الحرب، وتوعد في وقت سابق، رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بالمحاكمة حال عودته للبلاد على خلفية توقيعه «إعلان باريس» مع الجبهة الثورية.
لكن زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي قال في حوار سابق مع «القدس العربي» إن إتفاق باريس حقق عدة اختراقات ، ومن بينها التزام الجبهة الثورية بالحل السياسي وأن لا تستخدم السلاح إلا في حالة الدفاع، والتخلّي عن فكرة إعلان المصير، وإشراك الجامعة العربية أسوة بالإتحاد الإفريقي في إيجاد حل شامل، ووصف «الإعلان» بأنه يشكل قوى جديدة تعيد التوازن في المشهد السياسي السوداني، ووصف المهدي «نداء السودان» بالمولود الشرعي «لإعلان باريس».
وكانت لجنة التشريع والعدل في البرلمان»السوداني» أعلنت عن اتجاه لاستفسار جهاز الأمن حول اعتقال الأمين العام لتجمع المعارضة فاروق أبوعيسى لمعرفة أسباب الاعتقال ، لكن لم يصدر أي حديث في البرلمان حول هذا الموضوع حتى الآن.
وأصدرت قوى الاجماع الوطنى بيانا في السابع من ديسمبر أدانت فيه ما سمته بالإجراء التعسفي والتجاوز الأمني باعتقال الأستاذ فاروق أبوعيسى رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني والدكتور أمين مكى مدني، وأشار البيان إلى ضرورة إطلاق سراح كل المعتقلين سياسيا وطالب بحرية العمل السياسي.
كم أعلن نشطاء ومفكرون وإعلاميون سودانيون وعرب إنضمامهم للحملة التي أطلقها التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات في القاهرة، لإطلاق سراح جميع المعتقلين السودانيين والمسجونين على أساس سياسي.
صلاح الدين مصطفى
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست