خطيير جداً.. لماذا أقالوا مدير الجهاز.. نداء لكل من يهمه الأمر

Quote: مذيع مخضرم ومعتق حكى لي قصة طريفة.. قال إنه أجرى حواراً إذاعياً قبل سنوات طويلة مع فنان رغم أنه مشهور ومحبوب إلا أن تعليمه متواضع.. المذيع سأل الفنان (الشاعر عندما يكتب القصيدة يعيشها بكل حواسه.. هل عندما تغنيها أنت تعيش معها بنفس العمق والإحساس؟) كانت المفاجأة الطريفة رد الفنان قائلاً: (أنا والله بعيش فيها أظرط منو!!). من أهم سمات الدولة الحديثة في عصرنا هذا، فصل السلطات.. حتى تتكافأ القوى لمصلحة الدولة وشعبها. لكن عندما تجتهد المؤسسات في إثبات حالة كونها (حكومة أظرط من السلطة التنفيذية) نفسها.. هنا تفشل الدولة. أمس – في الخبر الذي تجدونه اليوم في صحيفة "التيار"- تقدم خبراء من الجهاز الرقابي للأنشطة النووية في السودان باستقالات جماعية لوزيرة العلوم.. والسبب أنهم مارسوا سلطاتهم في حماية السودان، فرفضوا دخول حاويات تحوي مواداً مُشعة خطرة.. وكانت النتيجة أن تفاجأوا بقرار فوري بإقالة مديرهم العام. وحسب الشروط الصارمة التي تفرضها وكالة الطاقة الذرية العالمية ينبغي أن يكون هذا الجهاز الرقابي على الأنشطة النووية مستقلاً من أي تأثير من الجهاز التنفيذي.. لضمان حيدته وقوته وقدرته على منع استخدام المواد المُشعة التي تدمر صحة الإنسان فتهلكه. المواد التي حوتها (63) حاوية وصلت إلى بورتسودان (تابعتها "التيار" خلال الأيام الماضية) خطرة للغاية.. على المدى القصير المباشر الآن.. وعلى المدى الطويل لأنها تتسرب إلى المياه الجوفية.. ولا حاجة بي للتذكير بالمعدلات العالية للمصابين بالأمراض الخبيثة في السودان.. وتتجنب السلطات الجهر بأسباب هذا الارتفاع المخيف في أرقام المرضى. الآن – بعد قرار إقالة مدير الجهاز الرقابي النووي- تبدو القضية الأخطر ليس في دخول شحنات مُشِّعة فحسب.. بل في تكبيل سلطة مثل هذه الأجهزة الرقابية فتصبح البلاد بلا بوابات حراسة، مكشوفة لكل من يملك السلطة والسطوة.. والأمر لا يتعلق بهذه الحادثة وحدها.. فأعلى مؤسساتنا الرقابية.. التي يفترض – وفق نظرية فصل السلطات- أنها ليست جزءاً من السلطة الأولى (السلطة التنفيذية) تعيش هي الأخرى حالة كونها حكومة (أظرط) من الحكومة، السلطة الأولى نفسها.. فكثيراً ما تنشر الصحف تصريحات صادرة من البرلمان محيرة للغاية.. لا يدري من يسمعها بلسان من ينطق البرلمان.. بلسان الشعب الذي يفترض أن البرلمان هو لسان حاله في مواجهة السلطة التنفيذية.. أم بلسان السلطة التنفيذية التي يفترض أن البرلمان مواز لها لتحقيق مبدأ توازن السلطان (Checks and balances).. مطلوب من وزيرة العلوم والاتصالات شرح الأسباب التي أدت لإقالة المدير العام للجهاز الرقابي للأنشطة النووية.. ثم الإجابة على سؤال أكثر الحاحاً.. هل أعيدت الحاويات الـ(63) من حيث أتت؟؟ أم أنها لا تزال في الميناء..أم سمح لها بالدخول.. بكل الخطورة التي تمثلها على صحة العاملين في الميناء أولاً.. ثم بقية المواطنين ثانياً. التيار

Quote: المهم نسمع منها، والسؤال موجه لكى يا دوك

Quote: والدكتورة تهانى عبد الله وزيرة العلوم عضـو معنا في هذا المنبر واعتقد يمكن ان يوجه لها السؤال مباشرة.. وبما انها أتت من الأكاديميا وليس من زرائب الأحزاب فن الفساد بعيد عنها وبعيـدة عنه. المهم نسمع منها، والسؤال موجه لكى يا دوك

Quote: مذيع مخضرم ومعتق حكى لي قصة طريفة.. قال إنه أجرى حواراً إذاعياً قبل سنوات طويلة مع فنان رغم أنه مشهور ومحبوب إلا أن تعليمه متواضع.. المذيع سأل الفنان (الشاعر عندما يكتب القصيدة يعيشها بكل حواسه.. هل عندما تغنيها أنت تعيش معها بنفس العمق والإحساس؟) كانت المفاجأة الطريفة رد الفنان قائلاً: (أنا والله بعيش فيها أظرط منو!!). من أهم سمات الدولة الحديثة في عصرنا هذا، فصل السلطات.. حتى تتكافأ القوى لمصلحة الدولة وشعبها. لكن عندما تجتهد المؤسسات في إثبات حالة كونها (حكومة أظرط من السلطة التنفيذية) نفسها.. هنا تفشل الدولة. أمس – في الخبر الذي تجدونه اليوم في صحيفة "التيار"- تقدم خبراء من الجهاز الرقابي للأنشطة النووية في السودان باستقالات جماعية لوزيرة العلوم.. والسبب أنهم مارسوا سلطاتهم في حماية السودان، فرفضوا دخول حاويات تحوي مواداً مُشعة خطرة.. وكانت النتيجة أن تفاجأوا بقرار فوري بإقالة مديرهم العام. وحسب الشروط الصارمة التي تفرضها وكالة الطاقة الذرية العالمية ينبغي أن يكون هذا الجهاز الرقابي على الأنشطة النووية مستقلاً من أي تأثير من الجهاز التنفيذي.. لضمان حيدته وقوته وقدرته على منع استخدام المواد المُشعة التي تدمر صحة الإنسان فتهلكه. المواد التي حوتها (63) حاوية وصلت إلى بورتسودان (تابعتها "التيار" خلال الأيام الماضية) خطرة للغاية.. على المدى القصير المباشر الآن.. وعلى المدى الطويل لأنها تتسرب إلى المياه الجوفية.. ولا حاجة بي للتذكير بالمعدلات العالية للمصابين بالأمراض الخبيثة في السودان.. وتتجنب السلطات الجهر بأسباب هذا الارتفاع المخيف في أرقام المرضى. الآن – بعد قرار إقالة مدير الجهاز الرقابي النووي- تبدو القضية الأخطر ليس في دخول شحنات مُشِّعة فحسب.. بل في تكبيل سلطة مثل هذه الأجهزة الرقابية فتصبح البلاد بلا بوابات حراسة، مكشوفة لكل من يملك السلطة والسطوة.. والأمر لا يتعلق بهذه الحادثة وحدها.. فأعلى مؤسساتنا الرقابية.. التي يفترض – وفق نظرية فصل السلطات- أنها ليست جزءاً من السلطة الأولى (السلطة التنفيذية) تعيش هي الأخرى حالة كونها حكومة (أظرط) من الحكومة، السلطة الأولى نفسها.. فكثيراً ما تنشر الصحف تصريحات صادرة من البرلمان محيرة للغاية.. لا يدري من يسمعها بلسان من ينطق البرلمان.. بلسان الشعب الذي يفترض أن البرلمان هو لسان حاله في مواجهة السلطة التنفيذية.. أم بلسان السلطة التنفيذية التي يفترض أن البرلمان مواز لها لتحقيق مبدأ توازن السلطان (Checks and balances).. مطلوب من وزيرة العلوم والاتصالات شرح الأسباب التي أدت لإقالة المدير العام للجهاز الرقابي للأنشطة النووية.. ثم الإجابة على سؤال أكثر الحاحاً.. هل أعيدت الحاويات الـ(63) من حيث أتت؟؟ أم أنها لا تزال في الميناء..أم سمح لها بالدخول.. بكل الخطورة التي تمثلها على صحة العاملين في الميناء أولاً.. ثم بقية المواطنين ثانياً. التيار

Quote: استندت عليه جهات الاختصاص ونفذت توصية الجهاز بإعادة الحاويات دون فتحها لدولة المنشأ.

Quote: استدعى جهاز الأمن – دائرة الإعلام – في الخامسة من مساء (الثلاثاء 10 فبراير 2015)، الصحفية بصحيفة (التيَّار) إنعام آدم، وأمرها بالحضور لمقره بحي الخرطوم (2). وظلت إنعام قيد التحقيق الأمني منذ (الخامسة والنصف، وحتى السادسة والنصف مساء)، حول مادة صحفية نشرتها صحيفة (التيَّار) يوم (الثلاثاء 10 فبراير 2015). وصادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 11 فبراير 2015) من صحيفة (التيَّار) بعد الطباعة، بدون إبداء أي أسباب، في الوقت الذي تُرجِّح فيه مصادر صحفية بأن سبب المُصادرة يعُود لنشر الصحيفة خبراً يوم (الثلاثاء 10 فبراير 2015) تعلَّق باستقالة (أربعة مدراء إدارات بجهاز الرقابة النووية والإشعاعية احتجاجاً على سماح السلطات لإحدى شركات البترول بإدخال (63) حاوية - عبر ميناء بور تسودان - تحمل مواد مُشعَّة وخطيرة للغاية).