|
|
 تابت .. سيناريو اليوناميد لإستمرار التواجد بدارفور
|
تواجه الحكومة السودانية حاليا، ضغوطا أممية وإعلامية متسارعة بصورة دراماتيكية متعلقة بقضية مزاعم اتهام قوة عسكرية تابعة للقوات المسلحة السودانية المعنية بحماية
وحراسة منطقة "تابت" في ولاية شمال دارفور، بارتكاب جريمة اغتصاب جماعية بحق الكثير من نساء المنطقة.
وتشير توقعات المشهد الراهن إلى :
1/ أن تلك القضية ستخلق معركة جديدة بين حكومة الخرطوم والأمم المتحدة ممثلة في البعثة الأممية لحفظ السلام في إقليم دارفور المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي"اليوناميد"
والتي قامت الأمم المتحدة بتمديد فترة عملها بالسودان مؤخرا لعشرة أشهر أخرى، تحت مظلة ذات التفويض السابق الممنوح لها والمتمثل في حفظ السلام بالإقليم.
2/ إن بنود الصرف التي تخصص للبعثة الأممية بدارفور سنويا بوصفها قوات حفظ سلام، تمثل نحو 80% من جملة المبالغ المخصصة للقوة المشتركة والتي تبلغ مليار و350 مليون دولار أمريكي
، وأن هذه المبالغ توجه لصرف الرواتب والتأمين الصحي والمخصصات الأخرى.
وترى الحكومة السودانية، أن هذه المبالغ الضخمة للبعثة الأممية إذا وجهت لعام واحد فقط نحو إعادة إعمار الإقليم، لانتهت القضية تماما، كما تؤكد
الحكومة أن من مصلحة الحركات المسلحة والمتمردة بدارفور أن تظل قضية دارفور على الساحة الأممية لينعموا بالدعم ويبقوا في دول المهجر يحاربون أوطانهم بتلك القضية.
وأكدت الدوائر الدبلوماسية بحكومة الخرطوم، أن ثمة شبهة سياسية وراء التصعيد الأخير ومطالبة #الحكومة بالسماح لليوناميد بإعادة التحقيق مرة أخرى في مزاعم الاغتصاب الجماعي في المنطقة
بعد أن تعرضت لضغوط من قبل أصحاب المصالح، وأن الحكومة السودانية متمسكة بموقفها الرافض لإعادة التحقيق والذي ترى فيه محاولة جديدة لإدانة السودان، وإيجاد مبررات لاستمرار العقوبات
المفروضة عليها، من خلال مزاعم وإشاعات مغرضة.
|
|
 
|
|
|
|
عمر قسم السيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست