|
|
 أهم تحقيق"في الصحف للعام الجاري "1360" دستوري وتشريعي بالولايات بتكلفة شهرية "20" مليار جنيه
|
*هذا التحقيق يعتبر الاكثر مهنية في كل التحقيقات التي نشرت للعام الجاري
نبارك للزميل صديق رمضان هذا الانجاز المميز جدا مبروك يا صديقي
ولكل الزملاء في الصحية كدا الصحافة يا شباب
مبروك ضربة معلم
"1360" دستوري وتشريعي بالولايات بتكلفة شهرية "20" مليون جنيه
"17" والياً يتقاضون شهرياً "187" ألف جنيه
"30" مليون جنيه مخصصات ومنصرفات الوزير في الشهر
رواتب ومخصصات يدفعها المواطن بطريقة غير مباشرة
فاتورة كهرباء المجالس التشريعية لا تقل شهرياً عن خمسة آلاف للمبنى الواحد
""17 والياً و"136" وزيراً و"178" معتمداً و"518" دستورياً بالولايات
"518" دستورياً، و"136" تشريعي يتمتعون بصلاحيات الوزراء
في شمال دارفور يوجد أضخم جهاز تنفيذي بين الولايات
تحقيق: صديق رمضان
في الوقت الذي يقترب فيه الحزب الحاكم من تعديل الدستور توطئة لوضع صلاحية تعيين الولاة في يد رئيس الجمهورية، ارتفعت أصوات في عدد من الولايات تطالب بإعادة النظر في عدد من مرتكزات الحكم الفيدرالي، وعلى رأسها الترهل في عدد المحليات والأجهزة التنفيذية للحكومات، وطالبوا بدمج أكثر من "170" محلية في عدد محدود، وذلك لتقليل منصرفات جهاز الدولة الباهظة التي يقع عبئها على المواطن وتؤثر على التنمية والخدمات، وكذلك المجالس التشريعية التي يؤكدون أن وجودها ليس له أثر على حياة المواطن، وفي هذا الإطار أجرت "الصيحة" تحقيقاً عن عدد الدستوريين في الولايات باستثناء الخرطوم، والذين وصل عددهم إلى 1360 دستورياً وتشريعي يتقاضون شهرياً عشرين مليار "بالقديم"، فيما يبلغ ثمن العربات الحكومية التي يستغلوها "130" مليوناً.
تضخم في الأجهزة التنفيذية
تتشابه كل الولايات في تضخم الأجهزة التنفيذة والتشريعية، وتبدو الصورة متقاربة مع تفاوتٍ طفيفٍ من ولاية إلى أخرى، ولتكن بدايتنا في حصر أعداد الدستوريين والتشريعيين بالولايات، بولاية سنار التي يجلس على رأس جهازها التنفيذي الوالي أحمد عباس، يضم في تكوينه تسعة وزراء وسبعة معتمدين وخمسة مستشارين ومعتمدي رئاسة ليكون الإجمالي "23" دستورياً، أما مجلس الولاية التشريعي فيضم اثنين وخمسين عضواً.
أما ولاية النيل الأزرق فجهازها التنفيذي يعتبر أكثر عدداً مما هو موجود بسنار، وذلك بوجود حسين يسن على رأس حكومة تضم سبعة وزراء وستة معتمدين وثلاثة مستشارين وسبعة معتمدين، ليكون الإجمالي "24" عضواً، رئاسة أما مجلس الولاية التشريعي فيبلغ عدد أعضائه أربعين.
فيما يتعلق بولاية البحر الأحمر، فإن الطاقم الوزاري ظل في محطة العشرين عضواً، وهذا يعود إلى سياسة إيلا التي تتلخص في أنه يقوم بإدارة الولاية بصورة مغايرة، لذلك لا يلجأ كثيراً إلى الترهل في جهازه التنفيذي، أما تشريعي الولاية فيبلغ ثمانية وأربعين عضواً.
ولاية نهر النيل يوجد في جهازها التنفيذي تسعة وزراء وسبعة معتمدين ومستشار ومعتمد رئاسة ليصبح جملة طاقمها الوزاري، بالإضافة إلى الفريق الهادي عبد الله تسعة عشر عضواً، وتعتبر من أقل الولايات في عدد أعضاء الجهاز التنفيذي، ويبلغ عدد أعضاء المجلس التشريعي ثمانية وأربعين عضواً.
ولا تختلف الولاية الشمالية عن جارتها نهر النيل، فطاقمها يضم "24" عضواً، فإلى جانب الوالي إبراهيم الخضر، يوجد تسعة وزراء وسبعة معتمدين وستة مستشارين ومعتمدي رئاسة، ويضم المجلس التشريعي ثمانية وأربعين عضواً.
أما ولاية الجزيرة، فيوجد بها ثمانية وزراء ومثلهم من المعتمدين وسبعة مستشارين ومعتمدي رئاسة، ليصبح العدد الكلي بالإضافة إلى الوالي محمد يوسف ستة وعشرين عضواً في الجهاز التنفيذي، ويبلغ عدد أعضاء مجلسها التشريعي "84" عضواً.
الوضع في ولاية القضارف يختلف بعض الشيء عن الولايات الأخرى، وذلك لأن حكومتها تضم "29" عضواً على رأسهم الوالي الضو الماحي، 12 معتمداً جغرافياً، وثمانية ورزاء، ومثلهم معتمدي رئاسة ومستشارين وأعضاء المجلس التشريعي يبلغ عددهم "48".
أما ولاية النيل الأبيض، فرغم أن عدد وزرائها ومعتمدي المحليات لا يتجاوز بالإضافة إلى الوالي الخمسة عشر إلا أن عدد المستشارين هو الأكبر بالبلاد ولا يعرف على وجه الدقة عددهم، إلا أن عضواً في التشريعي أشار إلى أنهم خمسة عشر مستشاراً، وهذا يعني أن الجهاز التنفيذي للولاية يضم ثلاثين عضواً، فيما يبلغ عدد أعضاء المجلس التشريعي "46" عضواً.
في شمال كردفان يوجد ستة وزراء وثمانية معتمدين ومثلهم مستشارين ومعتمدي رئاسة وثلاثة رؤساء مجالس عليا، وهذا يعني أن عضوية الجهاز التنفيذي تتكون من ستة وعشرين عضواً، بالإضافة إلي الوالي أحمد هارون، أما المجلس التشريعي فتبلغ عضويته "48" عضواً.
ولاية كسلا بالإضافة إلى الوالي محمد يوسف يوجد ستة وزراء وأحد عشر معتمداً جغرافياً، وستة مستشارين ومعتمد رئاسة واحد ليصبح إجمال الجهاز التنفيذي "25" عضواً، ويتكون المجلس التشريعي من "48" عضواً ويضم خمسة أعضاء بدرجة وزير.
ولاية شرق دارفور حديثة النشأة، يبلغ عدد أعضاء جهازها التنفيذي "27" عضواً، على رأسهم الوالي وسبعة وزراء وتسعة معتمدي محليات وعشرة مستشارين ومعتمدي رئاسة، وثمانية وأربعين هم أعضاء المجلس التشريعي.
وفيما يتعلق بولاية غرب دارفور فيوجد بها سبعة معتمدين جغرافيين، سبعة وزراء، ومثلهم معتمدي رئاسة ومستشارين، وتتكون الحكومة من 22 عضواً، بما فيهم الوالي حيدر قلو كوما ويضم المجلس التشريعي "40" عضواً.
أما ولاية شمال دارفور فيوجد بها أضخم جهاز تنفيذي بين الولايات، حيث يضم بجانب الوالي عثمان كبر تسعة وزراء، ثمانية معتمدي رئاسة، تسعة مستشارين وستة رؤساء مفوضيات بدرجة وزير وخمسة رؤساء مجالس وثمانية عشر معتمد محلية، وهذا يعني أن الجهاز التنفيذي لشمال دارفور يضم "56" دستورياً، وهذا العدد وللمفارقة يفوق عدد أعضاء المجلس التشريعي الذي يبلغ "48" عضواً، أما ولايتي جنوب ووسط دارفور فيبلغ عدد أعضاء حكومتيها سبعين دستورياً، ويبلغ عدد أعضاء المجلسين التشريعيين "96" عضواً.
ولاية جنوب كردفان يوجد بها أأربعة مستشارين ومثلهم معتمدي رئاسة وثلاثة رؤساء مجالس عليا، وستة عشر معتمد وسبعة وزراء، وبالإضافة للوالي آدم الفكي يصبح الإجمالي 34 وزيراً، ويبلغ عدد أعضاء المجلس التشريعي "48"، ثمانية منهم بدرجة وزير.
ولاية غرب كردفان فأمرها عجب، وذلك لأن بها عدد كبير من الدستوريين فبخلاف اللواء أحمد خميس هناك ثمانية وزراء، وأربعة عشر معتمد وخمسة معتمدي رئاسة ومستشارين ورؤساء مجالس عليا. إلى هنا قد يبدو الأمر عادياً؛ لأن "28" عضواً في الجهاز التنفيذي رقم ليس كبيراً، ولكن يوجد 35 آخرين أقرب للدستوريين يتولون رئاسة مفوضيات ومستشاريات وآليات وبمخصصاتهم لا تقل عن الدستوريين إن لم تكن مثلها، أما المجلس التشريعي فيضم 47 عضواً.
إجمالي عدد الدستوريين والتشريعيين
في سبعة عشر ولاية يبلغ يبلغ أعضاء الأجهزة التنفيذية "518" دستورياً من ولاة ووزراء ومعتمدين ورؤساء مجالس ومعتمدي رئاسة ومستشارين، أما أعضاء المجالس التشريعية الذين ينالون مخصصات وزراء، فيبلغ عددهم "136" عضواً وهم رؤوساء المجالس ونوابهم والرواد بالاضافة الي رؤوساء اللجان التي تتفاوت من ولاية لأخرى أدناها خمسة وأعلاها تسعة، ويبلغ إجمالي أعضاء المجالس التشريعية بالسبعة عشر ولاية "842" عضواً، لتصبح جملة الدستوريين والتشريعيين بالولايات "1360".
مخصصات مليونية
لمعرفة تكلفة مخصصات الدستوريين من أعضاء الأجهزة التنفيذية بالولايات السبعة عشر. سألت ثلاثة وزراء مالية سابقيين، رفضوا في البداية الحديث إلا أنهم وافقوا بعد أن اكدت لهم عدم إيراد أسمائهم، فأشار الأول إلى أن هناك لائحة مركزية تحدد مخصصات الدستوريين، وقال إن مرتب الوالي ورئيس المجلس التشريعي يبلغ "11" ألف جنيه، أما الوزير فيبلغ راتبه تسعة ألف جنيه، والمعتمد خمسة آلاف جنيه، وسبعمائية وخمسون ألفاً، والمستشار ومعتمد الرئاسة راتبهما ستة آلاف جنيه، وقال الوزير السابق كلفة أجور الوزراء الشهرية في الولايات السبعة عشر تبلغ مليون ومائة ألف لأن عددهم يبلغ "136" وزيراً، أما المعتمدين فيبلغ عددهم "178" معتمداً، ويبلغ أجرهم الشهري مليون جنيهاً، أما الدستوريين من المجالس التشريعية والبالغ عددهم "136" والذين ينالون مخصصات الوزراء، فإجمالي ما يتقاضونه شهرياً يبلغ مليون ومائتي وأربعين ألف. وقال إن المتبقي من المستشارين ومعتمدي الرئاسة ورؤساء المجالس والمفوضيات والبالغ عددهم "186" فيتقاضون مليون ومائة وستة عشر ألفاً، وقال إن رواتب الولاة السبعة عشر تبلغ "187" ألف جنيه، أما أعضاء المجالس التشريعية، وبعد استبعاد من ينالون مخصصات وزراء منهم، يتبقى "706"، وهؤلاء يتقاضون شهرياً مليون وأربعمائة واثني عشر ألفاً، بواقع اثنين ألف لكل عضو. وأردف: لتصبح التكلفة الإجمالية لمرتبات الدستوريين والتشريعيين ستة مليون جنيه (مليار بالقديم) في الشهر بالسبعة عشر ولاية.
ما خُفي أعظم
أما الوزير السابق الثاني، فسألته عن مخصصات الدستوريين الأخرى بخلاف الفصل الأول، فقال إن اللائحة ذاتها قد حددت لهم عدداً من البدلات السنوية مثل بدلات الإجازة، والإعفاء الجمركي، وبدل اللبس وبدل المأموريات، وبدل السكن، والضيافة، والعلاج وفاتورة الهاتف لم ترد في اللائحة، ولكن "تتحايل" حكومات الولايات وتدفعها. وأضاف: بعض هذه البدلات سنوية، وفي حدها الأدنى لا يقل البدل عن عشرين ألفاً، وعندما كنت وزيراً فجملة هذه البدلات تعادل في نهاية العام "120" مليوناً، إلا أن الوزير كشف أن هناك بنوداً كثيرةً غير مضمنة في اللائحة المركزية يستفيد منها الدستوري، وهي الحوافز ومال التسيير إلى ذلك تمنحه الدولة سيارة لا يقل سعرها على أسوأ الفروض عن المائة وخسين ألف، عطفاً على الوقود والصيانة الدورية والشهرية، بالإضافة إلى تكلفة السائق والحرس والسكرتير، وقال إن بنود الصرف بالنسبة للمعتمدين مفتوحة، لأنهم رؤساء لجان الأمن، وأنهم يملكون سلطات تمكنهم من التحايل في استخراج أموال خصماً من بنود كثيرة، كاشفاً عن أن الولاة ورؤساء المجالس التشريعية لديهم مخصصات أخرى تسمى مال الإعانة والدعم الاجتماعي، وهذه الأموال غير محددة، وقال "يمكن أن تصل في العام للمسؤول الواحد حوالى مليار".
توضيح أكثر
طلبت من الوزير الثالث أن يوضح بصورة حسابية بسيطة وغير مرهقة مثل سابقه تكلفة الدستوري في الشهر وكذلك التشريعي، فقال: باختصار تكلفة الدستوري في الشهر تبلغ ثلاثين ألفاً، وهذا الرقم وصلت إليه من خلال تجربتي عندما كنت وزيراً للمالية، وهو قابل للزيادة، إلا أن الثلاثين هو الرقم الأقرب للتكلفة الحقيقية، وذلك بحساب أجره الشهري والبدلات السنوية والمخصصات الأخرى مثل التسيير والضيافة والكهرباء وقيمة فاتورة الهاتف والمأموريات الداخلية، علماً بأن اللائحة المركزية حددت للمأموريات الخارجية "550" يورو في اليوم الواحد، وهناك أيضاً من ضمن تكلفة الدستوري في الشهر حارسه الخصوصي، وسائقه والوقود الأسبوعي الذي يتفاوت من ولاية إلى أخرى، ولكن متوسطة لا يقل عن عشرين جالون في الأسبوع، وهناك ولايات بند الوقود: مفتوح "للوزراء والولاة ورؤساء المجالس التشريعية، ومن الصعب حصره أومعرفة كل تفاصيله، وذلك لأنه يخصم من جملة استهلاك أمانة الحكومة، وبما أن هناك "518" دستورياً، و"136" تشريعياً يتمتعون بصلاحيات الوزراء، فإن متوسط تكلفتهم الشهرية التي تدفعها الدولة إذا وضعنا في الاعتبار أن هناك تفاوتاً في الأجور بين الوالي والوزير والمعتمد والمستشار، وكذلك المخصصات الأخرى، فتبلغ ستة عشر مليوناً وثلاثمائية وخمسين ألف هذا اذا كان المتوسط 25 ألف فقط في الشهر.
مخصصات وزراء
وحول أعضاء المجالس التشريعية قال إن تكلفتهم الشهرية بخلاف أجورهم الشهرية، فتضاف إليها فاتورة كهرباء مباني المجالس التشريعية بالولايات التي لا تقل في الشهر عن الخمسة آلاف للمبنى الواحد، بالإضافة إلى السيارات واستهلاكها من الوقود، هذا بخلاف الضيافة ومال الدعم الاجتماعي وعمال المجلس وسكرتارية رؤساء اللجان وإيجار الاستراحات، فإن متوسط تكلفة عضو المجلس التشريعي لا تقل في الشهر عن الثلاثة آلاف وعند ضربها في عدد أعضاء المجالس التشريعية بمن فيهم الذين يتقاضون مخصصات وزراء تصبح التكلفة الشهرية للمجالس التشريعية اثنين مليون وخمسمائية وستة وعشرين ألفاً، وقال الوزير أن هناك منصرفات أخرى لا يلقي لها الجميع بالاً، وهي تلك المتمثلة في تكلفة كهرباء مباني الوزرات والمحليات وصيانتها الدورية، وقال إنها تكلف أموالاً باهظة، وأردف "في الولاية التي كنت أعمل بها فإن كهرباء الوزرات وأمانة الحكومة والمحليات والمجلس التشريعي وغيرها من مؤسسات ذات صلة بالدستوريين، جملتها الشهرية كانت تتجاوز الخمسين مليوناً في الشهر، وإذا عممنا هذا المبلغ كمتوسط على كل الولايات نجد أن تكلفة الكهرباء والصيانة تبلغ في الشهر الواحد ثمانمائة وخمسين ألف جنيه.
طريقة غير مباشرة
سألته عن قيمة عربات الدستوريين التي في النهاية تخرج من خزينة الدولة أو بالأحرى يدفعها المواطن بطريقة غير مباشرة فقال، هذا الأمر يتفاوت من ولاية إلى أخرى، فهناك ولايات يمتلك كل الدستوريين فيها سيارات حديثة، وأضاف: على سبيل المثال في الولاية التي عملت بها كان الجهاز التنفيذي يتكون من ثلاثين دستورياً، وعندما نضيف إليهم أعضاء المجلس التشريعي الذين ينالون مخصصات وزراء، تبلغ الجملة ثمانية وثلاثين دستورياً، يمتلكون عربات، وأسعارها أيضاً تتفاوت، ولكن أدنى سعر لا يقل عن مائة وخمسون ألف للسيارة. وإذا حسبنا الجملة بتوسط يبلغ مائتي ألف، فإن الجملة تبلغ سبعة مليون وستمائية الف وذات المتوسط إذا قمنا بضربه في عدد الدستوريين الذين يبلغ عدهم "518" يضاف إليهم "136" تشريعي ينالون مخصصات وزراء ليصبح الإجمالي "130" مليوناً هي قيمة سيارات الدستوريين بالولايات السبعة عشر.
وقال إن تكلفة "1350" دستورياً في الولايات السبعة عشر تبلغ خلال الشهر الواحد عشرين مليون، وهي شاملة المخصصات والبدلات والتسيير والمنصرفات الأخرى، ويرى أن العدد الكبير من الدستوريين والتشريعيين غير ذي جدوي، مطالباً بإعادة النظر في المحليات التي طالب بدمجها، بحيث أنها لا تتجاوز الخمسين، وإن يتم إلغاء المجالس التشريعية، وذلك لأنها لا تقوم بأدوار ملموسة، وأن المرحلة القادمة إذا تم أجاز مقترح تعيين الولاة، فإن هذه المجالس لا تملك سلطة محاسبته أو محاسبة أعضاء جهازه التنفيذي.
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست