|
|
 اضحي السودان احد معابره المهمة - الاتجار بالبشر .. جرائم بلا عقاب
|
أضحى السودان أحد معابره المهمة
الاتجار بالبشر .. جرائم بلا عقاب (1-3)
تحقيق : عمر صديق – رجاء نمر
القى المؤتمر الاقليمي لمكافحة الاتجار وتهريب البشر حجراً ضخماً في بركة هذه الجريمة المنظمة عالمياً والتي أضحى السودان أحد أكبر الدول التي تكتوي بنار هذا التجارة اللاأنسانية وكشف المؤتمر أن (34) مليون شاب اعمارهم دون الـ(18) يتعرضون لجريمة الاتجار في العالم ثلثهم يعيش في افريقيا اضافة الى غرق ثلاثة آلاف شاب حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط . وأماط تقرير دولي اللثام عن تنامي الاتجار بالبشر في 139 دولة بينها 17 دولة عربية هي: السعودية، قطر، الكويت، عمان، الأردن، مصر، ليبيا، المغرب، الإمارات، لبنان، سوريا، تونس، اليمن، الجزائر، البحرين، موريتانيا، السودان ) . ووفقاً لتقديرات الاتحاد الافريقي وضع الدول المتأثرة بالاتجار بالبشر في أربع درجات واولها الدول المعنية بهذه الجريمة وهي دول السودان وإثيوبيا ومصر وإريتريا ثم تأتي في المرحلة الثانية الدول المجاورة وهي كلاً من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي والصومال واخيراً الدول التي تم اعتبارها متأثرة سلبياً، وهي كلاً من السعودية وليبيا وتونس والجزائر والمغرب واليمن.
ظاهرة الاتجار بالبشر ظلت تشغل بال الحكومة والمواطنين الذين ظلوا يرزحون تحت وطأتها. ويقول وزير الداخلية السوداني الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن زين العابدين إن مشكلة الاتجار بالبشر أوتهريب البشر أصبحت من المشاكل الكبرى التي يعاني منها السودان وعدد من دول المنطقة، كما أصبحت ظاهرة تؤرق السودان بشكل كبير"، وأن السودان شارك في عدد من المؤتمرات ووضعت عدداً من الأسس السليمة لمحاربة هذه الظاهرة التي لم تكن موجودة قبل عام 2007م، وأوضح أن اجتماعاً عُقد في مايو الماضي بمشاركة الاتحاد الأفريقي والمفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية أصدر قراراً نصَّ على عقد مؤتمر دولي لمكافحة تهريب البشر يعقد في السودان، ويضيف أن الخرطوم أصدرت أخيراً قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر.
العبودية الجديدة
ووفقاً لرواية احدى النساء الارتريات التي تسكن ولاية الخرطوم والتي قالت إن ابنها الشاب الثلاثيني كان في موطنه في ارتريا وقد تحرك منه هرباً من الخدمة العسكرية الالزامية وبحثاً عن تحسين الوضع الاقتصادي مع عدد من اصدقائه عبر مساعدة مهربين معروفين والذين قاموا بإيصالهم الى الخرطوم عبر طرق التهريب المعروفة لدى المهربين والتي تتفادى السلطات الارترية والسودانية على حد سواء وبعد أن عبروا بهم الحدود السودانية وصلوا الى الخرطوم وجاء الابن ليعيش فترة مع والدته وبعدها سافر الى شرق السودان ووصل الى احد معسكرات اللاجئين وتمكن من الحصول على بطاقة لاجئ وهنالك تعرف على عدد من الشباب الارتريين والذين وجدوا احد المهربين والذي اتفق معهم على مبالغ مالية لايصالهم الى سيناء ليذهبوا من هنالك الى دولة الكيان الصهيوني. وقالت إن ابنها سافر دون أن يخطرها وبعد أن وصل الى سيناء اتصل بها وقال لها إنه يقع في قبضة اشخاص يطلبون منه فدية بمايعادل 2000 دولار امريكي وقد قام احدهم بالاتصال ايضاً بالام وهددها انها في حالة عدم دفع الفدية فإنهم سيقتلون ابنها ولخوفها على سلامة ابنها قامت بجمع المبلغ من اقربائها واتصلت بهم وطلبوا منها تحويل المبلغ الى شخص حددوه لها وهو يقيم في دولة الامارات العربية المتحدة وبعد أن قامت بتحويل المبلغ اخبروها بأن ابنها اصبح حراً ويمكنه الذهاب الى اسرائيل ولكنها تفاجأت بأن ابنها قد اتصل عليها مرة اخرى ليخبرها بأن تلك المجموعة قد قامت ببيعه الى مجموعة اخرى وهم يطلبون فدية ايضاً بمبلغ يعادل 2500 دولار امريكي واخبرتهم بأنها دفعت فدية ولا تسطيع الدفع مرة اخرى ولكنهم مصرين على دفع الفدية وقد منعوا عنها اتصال ابنها والذي كان يترجاها لتدبير المبلغ مهما كلف لأنه يتعرض الى تعذيب ومعاملة وحشية لم يكن يخطر بباله أن هنالك اشخاص يمكن أن يعاملوا الانسان بهذا القدر من القسوة والغلظة. وتقول انها تأثرت جداً للوضع الذي يقاسيه ابنها واضافت انها قد اصبحت في حالة ذهول وتفكير دائم في مصيره وفي آخر اتصال اخبرها الشخص المختطف او المشتري لابنها بأنها اذا لم تدفع الفدية سوف يقوم بقتله وقالت انها رغم فداحة هذه المصيبة ما زالت تنتظر أن يعود اليها ابنها سالماً وفي كل لحظة تظن أن باب المنزل سوف يفتح ليدخل عليها ابنها بعد طول معاناة
روما وإن طال السفر
وفي قصة اخري تحكي امرأة ارتيرية اخري مأساة ابن اختها مع عصابات الاتجار بالبشر حيث تقول إن ابن اختها كان يقيم مع جدته لامه وبعد أن كان يقيم في معسكر للاجئين بشرق السودان اتفق مع مهربين لايصاله الى ليبيا عبر الخرطوم والتي تحرك منها بعربة قاصداً الحدود الليبية عبر الصحراء وبعد دخولهم الى ليبيا اتصل بهم وقال انه تم تسليمه لاشخاص يطلبون فدية تعادل 3000 دولار امريكي ليتم اطلاق سراحهم ليتمكنوا من السفر عبر القوارب الى ايطاليا ولكن بعد ذلك حدث تطور آخر حيث تم القبض عليهم هم والمهربين بواسطة السلطات الليبية وتم ايداعم احد السجون وبعد فترة انقطعت اتصالاته بأهله لعدة اشهر ليتصل عليهم مرة اخرى ويخبرهم أن مجموعة اخري تمكنت من تهريبهم من السجن استغلالاً لظروف الاضطرابات الامنية الاخيرة في ليبيا وانهم تم نقلهم الى احدى المزارع النائية جهة البحر الابيض المتوسط وان المهربين الجدد يطلبون منه فدية تعادل 4000 دولار امريكي ويقول انهم يتعرضون للتعذيب البدني والنفسي وأن معهم فتيات يتعرضن للاغتصاب والتحرش الجنسي ويصف المزرعة بأنها اشبه بالمعتقل حيث الاكل الذي يقدم لهم في كل الوجبات عبارة عن مكرونة فقط ولا شيء غيرها وان كمية الماء التي يسمح لهم بشربها في اليوم لاتتعدى القارورة الصغيرة وما زال ينتظر دفع الفدية التي يعجز عنها اهله املاً في أن ينال حريته ليتمكن من السفر عبر قوارب الهجرة غير الشرعية الى ايطاليا.
تفشي الظاهرة
وقال المنسق في المكتب الأفريقي لحقوق الإنسان خالد عطا إن نشاط الاتجار بالبشر تزايد بشكل مريع خلال الأعوام الماضية، نظراً إلى العائد المادي السريع، الذي قدّرته الأمم المتحدة بأنّه يحتل المركز الثالث من مصادر دخل الجريمة المنظّمة بعد الاتجار بالمخدرات والأسلحة. وأوضح أن عدم توافر معلومات وإحصاءات دقيقة عن حجم المشكلة وضحاياها والشبكات التي تديرها، خلق مناخاً لممارسة الجريمة المنظمة. وكشف أنه خلال عام واحد تم العثور على أكثر من ثمانين جثة في الشريط الحدودي الذي يمتد بين إريتريا والسودان والتي تعود لأشخاص تم تهريبهم من الجوار الأفريقي أو خطفهم على أيدي العصابات من مخيمات اللاجئين.
تنامٍ مضطرد
وتنامت في مناطق شرق البلاد ظاهرة تهريب البشر عبر شبكات إجرامية ونقلهم إلى إسرائيل عبر الأراضي المصرية أو منحهم مبالغ ضئيلة في مقابل الحصول على أعضائهم لبيعها بأسعار باهظة خصوصاً الكُلى. وتزايد أخيراً خطف اللاجئين الأفارقة من مخيمات اللجوء في ولايات شرق البلاد الثلاث المتاخمة للحدود مع إثيوبيا وإريتريا، وأوقفت الحكومة شبكات في تلك المناطق. ويُعد الشرق معبراً لمئات المهاجرين من إريتريا وإثيوبيا والصوماليين.
ويقول مدير الإدارة العامة للجوازات اللواء شرطة أحمد عطا المنان إن السودان بحدوده الممتدة وموقعه الجغرافي يُعد من الدول التي تمثل معبراً للاتّجار بالبشر وللهجرات غير الشرعية الأمر الذي أهّله لاستضافة المؤتمر الاقليمي لمكافحة الاتجار وتهريب البشر.
وقال المدعي العام السوداني مولانا عمر احمد محمد، أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود العالمية لمكافحة عملية الاتجار بالبشر، التي وصفها بأنها "جريمة" وقال: "إنها من الجرائم المستحدثة وإنها ظاهرة عالمية تنفذها جهات منظمة عبر الحدود".وأضاف: "إن المؤتمر سانحة جيدة للسودان لإثبات ريادته ومقدرته على قيادة عمل كبير في مكافحة الظاهرة".ونوَّه إلى أن السودان يولي اهتماماً كبيراً للعملية ويسعى للتعريف بجهوده في هذا المجال من خلال المؤتمر ومن ثم طلب العون والتعاون من المجتمع الدولي للعمل المشترك في تلافي الآثار السالبة للجريمة.
وتطرق مولانا عمر أحمد إلى القوانين القديمة في السودان التي اهتمت بالإنسان وكرامته وعدم استغلاله بأي من أوجه الاتجار بالبشر متناولاً القانون الذي أجازه السودان عبر مؤسساته التشريعية في هذا العام لمكافحة الظاهرة، مبيناً أن السودان يعاني من عمليات تهريب البشر والهجرات غير الشرعية باعتباره بلد عبور ويستقبل المهاجرين ويصدرهم في نفس الوقت.
غياب القوانين
لا توجد في السودان قوانين رادعة للحد من مشكلة الاتجار بالبشر، وساهم هذا الوضع في تفاقم الظاهرة، فعدم فاعلية القوانين التي تنص على غرامات مالية وترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم يمكِّن أغلب الذين يتم تطبيق العقوبات عليهم والتي لا تتجاوز الغرامة المالية من العودة إلى نشاطهم مرة أخرى. كما يعمل عدم وجود رقابة على تسهيل هروب المعادين من المهاجرين غير الشرعيين من السلطات وتسللهم إلى داخل البلاد مرة أخرى. وتكمن المشكلة المتعلقة بهذا القانون في أنّه لم يكن لدى السودان في الأصل قانوناً واضحاً لتعريف الاتجار بالبشر أو تجريمه، حيث يكتفي بما ورد في القانون الجنائي السوداني لعام 1991م من مواد تحمل نصوصها تجريماً للأفعال التي تقلل من إنسانية البشر، مثل الاستدراج والخطف والسخرة، أو استغلال الأشخاص الذين يتم تهريبهم في أعمال شرعية أو غير شرعية. وحسب بعض الخبراء القانونيين لا يوجد الآن غير مشروع قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2012م الذي قدمه جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج إلى البرلمان. وتم ذلك عندما نظم الجهاز ورشة عمل بالتعاون مع المجلس القومي حول مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر والذي نظم تحت شعار (معاً نحو هجرة راشدة ومجتمع خالٍ من الاتجار بالبشر)، حيث كشفت الورشة عن معلومات خطيرة حول ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة وما يتعرض له السودانيون من خداع عبر هذه البوابة للهجرة.
الأسوأ في العالم
وحسب خبير قانوني -فضَّل حجب اسمه- قال إن العقوبات ضعيفة مقارنة بتشريعات بعض الدول، حيث ينص على أنه يعاقب كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر حسب التعريف بالمادة (9) في الفصل الرابع بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أعوام أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بالعقوبتين معاً. وأضاف وبالرغم من ضرورة تطبيق هذه القوانين إلا أنّه لا بد من دعمها بوضع استراتيجية عملية لمواجهة النمو المتسارع للظاهرة، بمعرفة أبعادها أولاً ومن ثم اتخاذ المبادرات التي تساعد على الحل. وقال إن للقضية ابعاداً تتجاوز تحويل الإنسان إلى سلعة تخضع إلى غلبة القوة وتنامي مهددات الأمن الاقتصادي والسياسي، وتتجاوز فرص الحياة المتساوية والمتمثلة في العدالة الاجتماعية إلى هتك أمن الإنسان بالقهر والفقر والحرمان. فسودان اليوم يتجرع كأس البؤس والفقر والنزاعات ولا مفر من مواجهة هذه المشكلة والتصدي لها، وذلك بإنشاء سياسات وطنية محفّزة ضد الفقر والبطالة لضمان العيش الكريم للأجيال القادمة في وقت جاء السودان ضمن قائمة الدول الأسوأ في الاتجار بالبشر. حسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حالة الاتجار بالبشر لهذا العام الصادر في يونيو 2013 يعرّف الاتجار بالبشر بأنه الحصول عليه عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه، وإخضاع الضحايا رغماً عنهم لغرض استخدامهم أو تسخيرهم أو إجبارهم على العمل القسري، أو العبودية أو ممارسة الدعارة أو استغلالهم لأغراض جنسية. وصنف التقرير نصف الدول العربية الواقعة من المغرب حتى العراق كأسوأ الأماكن التي تشهد ممارسات تتعلق بالاستعباد في العمل والدعارة.
صحيفة المستقلة 14÷ اكتوبر
|
|
  
|
|
|
|
عمر صديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست