|
|
 بالصور: هيئة شئون الأنصار : ولاية نهر النيل صدام رقم 1
|
هيئة شئون الأنصار : ولاية نهر النيل صدام رقم 1
05-27-2014 02:16 PM
منعت الأجهزة الامنية بولاية نهر النيل قيادة حزب الأمة القومي و هيئة شئون الانصار و القوى السياسية بنهر النيل صباح اليوم من تقديم مذكره إحتجاجية لحكومة الولاية ـ و اقفت الشرطة الجموع بالقرب من مبنى الولاية وأطلقت الغاز المسيل للدموع و الرصاصات المطاطية وأصيب عدد من المواطنين الان يتلقون العلاج بمستشفى الدامر .وظلت القيادات متماسكة لم ترهبهم قوة الجلاد و لم يغمض لهم جفن و أسمعوا صوتهم رغم الحصار واستخدام القوة المفرط .وكان حزب الأمة القومي و هيئة شئون الانصار و بمشاركة القوى السياسية بصدد تقديم مذكره احتجاجية على إعتقال السيد الصادق المهدي مطالبين بإطلاق سراحه و تحرك الموكب السلمي نحو مبني أمانة الحكومة لكن الأجهزة الأمنية تعاملت معهم بقسوة و قال مصدر حكومي أن المركز أمرهم بعدم استلام أي مذكرة . وعقب فض الموكب السلمي بالقوة قال رئيس الحزب بالولاية طه أحمد سعد أن رسالتهم وصلت حتى للمركز وأن خروجهم لهو بروفه أمتحنت فيه قادة القوى السياسية الحكومة وكشفت للرأي العام و المحلى زيف إدعائها بشأن الحريات مثمن موقف الحزب الرافض للحوار .و حمل المتحدثون حكومة الولاية مسئولية الدماء التي أُريقت و الإصابات التي حدثت وسوف يقعد المكتب السياسي بولاية نهر النيل إجتماعاً يعقبه مؤتمراً صحفياً يوضح يه للرأي العام ما حدث .
(نقلا عن صحيفة الراكوبة)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: بالصور: هيئة شئون الأنصار : ولاية نهر النيل صدام رقم 1 (Re: امجد الجميعابى)
|
كل هذا لا يغني عن الحق شيئا..
إن أردت هزيمة خصمك عليك محاربته بسلاحه ..
يبدو أن أجهزة حزب الأمة تعالج مسألة اعتقال الإمام من منظور سياسي حتى الآن ..
مكتفين بما تقوم به هيئة الدفاع من معالجات قانونية حول إجراءات البلاغ ..
ولكن في تقديري يجب النظر في التهم الموجه للإمام بالجدية القانونية المطلوبة ..
فهي تقع تحت المواد 50 تقويض النظام الدستوري والمادة 62 إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية ..
ونظام الإنقاذ كنظام عسكري شمولي مثله مثل نظام مايو المقبور لا يؤمن جانبه ..
تنص المادة( 50 ) على الآتي :
( من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله )
وتنص المادة (62 ) إثارة الشعور بالتذمر على الآتي :
(من يتسبب في إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات النظامية أو يحرض أحد أفرادها على الامتناع عن تأدية
واجبه أو ارتكاب ما يخل بالنظام , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة)..
هذه التهم الغليظة يتعين التعامل معها بالجدية القانونية المطلوبة ..
ومن أهم مطلوبات الجدية تحريك دعوى دستورية في مواجهة جهاز الأمن والمخابرات لتجاوز اختصاصاته الدستورية المحددة في المادة 151/3 من الدستور الانتقالي..
وذلك بإنشائية قوة مسلحة سميت بقوات الدعم السريع ..
تحريك مثل هذه الدعوى ضرورة قانونية حتى وإن رفضتها المحكمة الدستورية ..
لكونها تمثل بوابة العبور القانوني لفضاءات قانونية أخرى .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
امجد الجميعابى
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست