|
|
 النعمان حلقة أخيرة ما امتلكه بعض المسؤولين والمحاسيب من أموال وعقارات وشركات خارج السودان يحل أزمة
|
النعمان حسن- الحلقة الأخيرة- ما امتلكه بعض المسؤولين والمحاسيب من أموال وعقارات وشركات خارج السودان يحل أزمة الاقتصاد
الشعب يريد للوثبة أن تصحح أخطاء الحكم الوطني وأن تعيد السلطة للغلابة وليس للأوصياء عليهم
أراضي تنزع من ملاكها ظلماً وتستباح من المسؤولين يتصرفون فيها على هواهم ومصالحهم
إدعى النظام تحرير الاقتصاد ومع ذلك إنتشرت شركات الدولة التي أثرى منها أصحاب الحظوة
تعدد الولايات رسخ القبلية والعنصرية والجهوية والعودة للوحدات الإدارية ترسيخ للوطنية
قال تعالى في محكم تنزيله مخاطباً الرسول صلى الله عليه وسلم - ( لا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)
تناولت في الحلقة السابقة بعض القرارات التي يتطلع إليها الشعب من إصلاحات جوهريه تمس حياته ومعاناته لتحققها له الوثبة التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية طالما إن الوثبة لا جدوى منها لو إنها استهدفت الحوار بين النظام والقوى السياسية التي تلعب دورين في وقت واحد حيث إنها تشارك في الإنقاذ المسئولية والمنفعة وان كان ذلك بنسبة متوسطة أقل ودور المعارضة الزائفة التي تسعى لمزيد من المكاسب والتي خلصت فيها ألي آن الوثبة بين أطراف الحوار الحكام والمعارضين الذين لم يفوض الشعب أياً منهم لينوبوا عنه لن تحقق طموحاته سواء انتهت بتوفير غطاء للإنقاذ مع رفع نسبة والمكاسب آخر مشاركة من السلطة أو بالعودة لديمقراطية زائفة تهيمن عليها الأحزاب التي أفشلت الحكم الوطني من أحزاب وطائفية وعقائدية بشقيها اليساري والإسلامي وقلت آن الشعب ينتظر من السيد رئيس الجمهورية كان جادا في آن الوثبة من اجل إصلاح الحال آن يسخر سلطاته لتحقيق ثلاثة محاور ضرورية أجملتها في:
-أن تكف الدولة عن استخدام العنف في دارفور والسلاح وجنوب كردفان والنيل الأزرق لأنه لا يجوز للدولة آن تهدر دم مواطن يبحث عن رفع الظلم حتى لا يقع فريسة للمتآمرين علي حدة السودان ويروح ضحايا مضت هذه الحرب مئات الآلاف من المواطنين من الجانبين وتشرد الملايين
- أن يصدر قرارات تصحيحية لما ارتكب في حق الشعب من أخطاء النظام التي دمرت حياته بأن أفقرته وجوعته وحرمته من حقه في التعليم المجاني والعلاج ومن كافة الخدمات الضرورية
- أن يجرى الحوار مع منظمات الشعب ألي أفرزتها ماساته وقضاياه للبحث عن لتسليمه إليه السلطة عبر مؤسسات حزبية ديمقراطية تخضع لإرادة الشعب وفق برامج وطنيه وليس لعبادة الأشخاص والقيادات التي أفشلت الحكم الوطني
كما إنني أشرت علي رأس القرارات التصحيحية المطلوبة الحصانة رد للمال العام ورفع الحصانة عن المسئولين حتي لا يستبيحوا المال العام واسترداد ما سلبوه دون وجه حق والنقل وإعادة الخدمة المدنية ومؤسساتها الرقابية علي المال العام التي أجهضت وعلى رأسها الأشغال والنقل الميكانيكي والمخازن والمهمات وغيرها وإلغاء بدعة تحرير الاقتصاد التي أهدرت قيمة الجنيه السوداني وأفرزت طبقة الأثرياء من منسوبي النظام وحلفائهم من الانتهازية الذين احترفوا الاتجار بالدولار وباستيراد السلع الفاسدة لما أبعدت الرقابة.
وتشاء الصدف وأنا اعد نفسي لكتابة مضت هذه الحلقة الأخيرة سجل أن أطالع مقاله للبروف مهدي أمين التوم في صحف النت عبر فيها عن أحلامه للسودان وتشاء الصدف أن تأتي تعبيرا صادقا عن أحلامه ما طالبت به في حلقاتي حول نفس الموضوع والذي تتطلع إليها جموع الشعب السوداني واقعا وليس حلماً
استوقفتني في مقالته بصفة خاصة فقرات قال فيها:
1 - (حلمي الأكبر آن أجد الساحة خالية من كل من عبثوا بها خلال الثماني وخمسين سنه الماضية واحلم بإزالة الإنقاذ حزبا وشخوصا ومفاهيم)
2- (أجيال عاشت أهوال ثلاثة أنظمة شمولية قاهرة وفوضى أنظمة ديمقراطية زائفة وكذلك احلم بغياب الطائفية تماما الاسم من الساحة السياسة)
3 (إن نجاح كل ذلك يرتبط بحلم عودة الخدمة المدنية التي كانت لها دولة سادت أجواء السودان منذ عهد الاستعمار
4 - أن يعود السودان منقسما ألي وحدات إدارية كبري إنهاء لعبث التشرذم الولائي الذي اضعف الانتماء للوطن عبر بعثه للقبلية والعنصرية والجهوية)
5 ( أن السودان بتاريخه وتجاربه يستحق أن يكون له نظام حزبي متقدم ينظم حياته السياسية علي أسس ديمقراطية تقوم علي المؤسسية ثابتة الفعلية والمتميزة عن الأيديولوجيات والمذاهب المستوردة)
6- ( من العبث أن يكون في السودان أكثر من ثلاثة أحزاب سياسية تتبادل الحكم وفقا للإرادة الشعبية الحرة التي تتعامل مع الأحزاب كبرامج وليس أشخاص أو انتماء لطائفية أو قبلية أو دينية فأكبر ديمقراطيات العالم تتنازع فيها الحكم ثلاثة أحزاب)
هذا قليل مما عبر عنه البروف والذى يتوافق معى فى كل ما اوردته فى مقالات سابقة وان اختلفت وحلقات معة فى اننى قلت انها مطالب مشروعة للشعب اضعها امام السيد رئيس الجمهورية بامل آن يجعل منها موضوع وثبته. ختى تكون وثبة من اجل الشعب وليس جهة غيره.
فالشعب كما اكدت فى الحلقة السابقة من يريد الوثبة آن تصحح اخطاء الانقاذ التى ارتكبيت فى حقه وان تعيد السلطة لة وليس للاوصياء عليه الذين افشلواا الحكم الوطني المدني وهى مطالب والعسكري إن لم تتحقق للشعب المسحوق إنما تنذر بانفلات يقضى علي الأخضر واليابس حيث تبقى ثورة الشعب حتمية علي كل القوى السياسية مدنيه وعسكرية فالصبر مهما بلغ له حدود فالتاريخ يحدثنا أنة ليس هناك اخطر من ثورة الجياع لأنها قد تقود لصوملة السودان.
إذن ومواصلة لموضوع الحلقة السابقة لنقف مع ما يتطلبه الموقف من قرارات جمهوريه إضافية حاسمة تجنب البلد هذا المستقبل المظلم:
بداية أواصل ما يتطلبه حصانة المال العام من قرارات
1 - لا بد من إلغاء أشهر وأخطر البدع التي شهدها عهد الإنقاذ حيث اباح النظام للمسئولين فى مختلف المواقع والرسمية التبرع بالمال العام ومصطلح التبرع والمال العام ضدان لا يجوز آن يلتقيا مهما بلغ من المسئول سلطه لان المال العام لا يصرف الا وفق ميزانية تستهدف الصالح العام وليس الخاص لهذا فان مضت هذه البدعة تسآل عن مئات المليارات التى تم استنزافها من المال العام تحت مسمى التبرعات التى لا تعرف لها معايير تجعل منها خاضعة للرقابة العامة حرصا علي المال العام وللتاكد من انة صرف علي ما خصص لة فمن يستحق آن يوجه لة مالا عاما لابد آن يضمن فى ميزانية ولتحقيق مصلحة عامة وان يخضع للضوابط الماليه والمستندات والمراجعة القانونية حتي آن من يتسلمون التبرعات لا يوقعون علي مستندات تبين ما سلم لهم لضبط الحسابات وهذا ما لم يعرفه السودان من قبل الانقاذ ويالها من مفارقات آن تتوفر amounts، من المال العام تحت تصرف المسئولين يدفعون منها التبرعات وفق هواهم ولمن يرغبون فى التبرع لهم وفق معاييرهم الخاصه وان مضت هذه التبرعات اصبح لها سماسرة يتقاضون العمولات فيها كوسطاء امام المسئولين دون علمهم
2 - شكل اخر من اشكال التبرعات يتمثل فى ما يقدمه المسئولون دون اى ضوابط مالية لبعض المنظمات الخيرية التى يقف علي راسها بعض منسوبى النظام ومحاسيبهم حيث لا يكلفهم الامر اكثر من خمسة حشد من الاهل والاصدقاء وعشرين لتسجيل منظمة هى فى واقعها اشبه بالملكية الخاصه مع آن الاصل فى المنظمات الخيرية انها هى التى تدعم المال العام بما تقدمه من خدمات ولا تتحملها الخذينة العامة لهذا فانه متى مولت المنظمة من ما ل الدولة تحت ستار المساهمات والتبرعات فانها لم تعد عملا خيريا بل وسيلة غير منتدى البرامج للاستيلاء علي المال العام علي للمهيمنين المنظمة مما اتاح الفرصه لثراء البعض من المنظمات مضت هذه وهذا ما لايجوز فى المال العام يؤكد هذآ آن التبرعات لا تطال كل المنظمات الخيرية وانما تذهب لمنظمات اصحاب الحظوة من محاسيب النظام والمسئولين
3 - ويندرج تحت هذآ ما يصرف من مليارات دعما لهيئات رياضية وبصفة خاصه فى كرة القدم فى الوقت آلذي لا تتضمن ميزانية الوزارة المختصة الرياضة لدى اى اموال لهذه المساهمات. كما ان هذه المساهمات تفتقد المعايير التى تساوى بين كل الحالات حيث يترك الامر لامزجة المسئولين. حتى انها لا تخلو من الدوافع السياسية. وليست الرياضية فى مضمونها خاصه وان مضت هذه المساهمات لا تخضع لضوابط حسابية بل تحرم منها مؤسسات رياضية اكثر حوجة وافضل عطاء، if كان الدافع المصلحة العامة وليس دافعا اخر فكم من منشط رياضى مؤهل لتحقيق ميداليات فى بطولات عالميه عجز عن توفير آخر مشاركة [لعدم الدولة لة مبلغ لا يتعدى عشرين الفا من الجنيهات بينما منحت المليارات لمن لا يحققون اى ميداليات خارجية.
4 - ضرورة اعادة النظر فى مرتبات المميزين من محاسيب النظام الذين لهم ابتدع النظام ماسمى بالعقود الخاصه حتي تخرج عن دائرة الضوابط الماليه، pursuant لوائح الخدمه مما ادي لاستنزاف المليارات من الخذينة العامة سنويا فى مضت هذه العقودات حيث يصل لمرتب الواحد من الطبقة التى ميزت مضت هذه وظيفيا بالعقود بالرغم من انها متوسطة أقل كفاءه بعشرات الملايين بل مئات منها كما ورد فى الصحف ابان تفجر قضية العقد الخاص بمدير سوق الاسهم كما آن الامر لم بقف عند هذآ الحد من التميز فى المرتب بل فان الكثير من هئولاء يلتحقون باكثر من ظيفه او عضوية مجالس ادارات او Members 'مدفوعه الاجرفى الوقت آلذي يحرم مئات الاف من ابناء الشعب من حق العمل وبالمرتب الادنى آلذي لا يوفر لهم طعام اوعلاج ويحدث هذآ فى وقت نجد آن مرتب بعض المميزين بالعقود الخاصه قد يزيد عن جملة ما يدفع من مرتبات للاطباء الاخصائئيين واساتذة الجامعات الحكومية يضاف لذلك المخصصات من سكن ونثريات واسفار بلا قيود وعربات التى لم تعد تخضع للسياسة الماليه التى تحكمها لوائح الخدمه المدنية او يفترض آن تحكمها. بجانب ما يتمتع بة هئؤلاء من سلطه تجنيب المال العام واستباحة التصرف فيه بلا ضوابط ومآ خفي اعظم.
5 - الأستثمار سياسة ابتدعت بغرض تنمية القدرات الإقتصادية لهذا تعفى مؤسسات الأستثمار من الضرائب والجمارك وتخصص لهم الاراضى بلا حدود فى افضل المواقع و بحجة آن المردود من المزايا مضت هذه تاتى مساهماته فى الإقتصاد اضعاف ما منح من امتيازات فهل تحقق هذآ لو تمت مراجعه مضت هذه المؤسسات الاستثمارية التى تمتعت بهذه المزايا للوقوف علي ما ساهمت بة فى دفع الإقتصاد بل آن المراجعة لو تمت ستشاهد تكشف آن عائد مضت هذه الاعفاءات ذهب لصالح الافراد حتي آن الاراضى التى خصصت لدعم الاستثمارتستغل فى الحصول علي مرابحات من البنوك والتى يعجز الكثيريم منهم عن سداد المرابحة دون آن يعوض الإقتصاد اى مقابل يبرر مضت هذه الاعقاءات لهذا كان الأستثمار من الانشطة التى استباحها النظام منسوبوا لخدمة اغراضهم الشخصية وليس لدعم الإقتصاد آلذي بلغ مضت هذه الدرجة من الانهيار فهل قدم من تمتعوا باعفاءات الأستثمار من محليين واجانب ما يبرر مضت هذه الاعفاءات مما يستدعى مراجعه كل المؤسسات التى تمتعت بهذه المزايا والنقل وإعادة النظر فى التى لم تقدم الدعم آلذي يبرر ما منح لها من مزايا وسد الابواب امام اى استغلال المزايا لهذه لتجنب الضرائب والاعفاءات وامتلاك الاراضى بلا مبرر اقتصادي بل ربما ينتهي الامر بتصفية مضت هذه المؤسسات قانونا حتي لا تفى بالتزاماتها الماليه حيث آن المسئولية تقف علي الشخصية الاعتبارية ولا تمتد لاملاك من استفادوا منه على المستوى الشخصى كما ان البعض منهم ربما يكون تصرف فى الاراضى لغير ما خصصت له اوتم بيعها ولو بعقود باطنية. لهذالابد من اعادة النظر فى الية منح هذه المزايا باسم الاستثمار ومراجعة ما منح منها
6 - وكما هو الحال مع الأستثمار فان النظام آلذي اعلن عن تحرير الإقتصاد وفتح الابو اب للاستيراد دون اى قيود هو نفسه ابتدع تكوين شركات حكومية تعدت المائة شركة لم تضيف للاقتصاد او الخدمات مايبرروجودها فانها اضافت عبئا ثقيلا علي المال العام واصبحت وسيلة لخلق مجالس ادارات ومزايا مالية للوظائف العليا لم تكن آن قائمة علي تميز العقودات الخاصه والمخصصات حتي اصبحت لخدمة المحاسيب القائمين عليها دون آن يكون لها عائد للدولة مع آن وجودها يتناقض مع بدعة تحرير الإقتصاد الا انها تستهدف مصالح القائمين عليها حتي آن النظام نفسه بدأ فى اعادة النظر فى الكثير منها ومع ذلك لم يعدهناك. ما يبرر بقاء ما تبقى منها.
7 - لابد من اعادة النظر فى بدعة الولايات التى اصبحت مطلبا لكل السودانيين فى السودان قبيلة حيث تصبح مؤسسات الولاية مصدرا لاستنزاف المال العام علي نفس ما يشهده المركز ومآ تستنذفه مؤسسات الحكم فى الولاية فالسودان آلذي كان بقوم علي تسعة مديريات ادارية قبل انفصال الجنوب ورحيل ثلاثه مديريات منه لينخفض عدد المديريات لستة فقط يتولى امر كل مديرية منها محافظ ومجموعة من ضباط البلديات بدلا من الجيوش مضت هذه من الولاة ونوابهم والوزراء واجهزة الحكم بالولاية التى تستنزف من المال العام اكثر مما يسخر لتوفير الضرورات للمواطنين وعلى نفس النهج الاسرافى فى التصرف فى الماال العام كما هو الحال فى المركز كما آن هذآ الكم من الولايات وتميز المسئولين اصبح سببا فى الثورات التى تشهدها الولايات بعد آن اصبح قوام مضت هذه الولايات القبلية والعنصرية حتي ارتفعت طموحات زعماء القبائل الكبيره لان تخصص لكل السودانيين منها ولاية خاصه بهم مما اضعف من الانتماء للوطن واهدر المزيد من المال العام لهذا فهناك اكثر من سبب لاعادة النظر فى هذآ الكم الهائل من الولايات والعودة لما كان عليه الحال كمديريات ادارية صونا للمال العام وللحد من الصراعات الفيبلية بحثاعن ولاية قد تكون سببا فى التمرد لان تعدد الولايات قبليا يضعف الانتماء للوطن من ويفجر الصراعات الولائية التى لم يكن يشهدها السودان عندما قسم لوحدات ادارية لمديريات تتجمع فيها العديد من القبائل دون تميز فى السلطة او احساس بالدونية لاى قبيلة
ما اوردته فى النقاط اعلاه فانه يمثل تكملة لما اوردته فى الحلقة السابقة حول القرارات المطلوبة لرد الحصانة للمال العامزورفع الحصانة عن المسئولين حتي لا يستبيحوا هذآ المال واسترداد ما سلب منه دون سند شرعي
وتبقى امامنا القرارات التصحيحية المطلوبة فى الجوانب الاخرى واخص منها ما يلى:
1 - تعتبر قضية الاراضى احده من اهم القضايا التى تستوجب اعادة النظر والتصحيح لتشعب الممارسات التى ارتبطت بها تحت مظلة ولوقوعها اكبر من الفساد متعددالوجوه مما افسح المجال لان اكبر عمليات تزوير يشهدالسودان فى الاراضى من قبل السماسرة بمعاونة الفاسدين من الموظفين بل ومكاتب التوثيق بعد آن انفرط عقد حتي اصبحت الاراضى احده من اكبر مصادر الاحتكاك بين ملاك الاراضى و بعض مؤسسات الدولة لهذا فان ما يدورمن لغط حول الاراضى والقليل من آلذي تسرب منها وتتناقله الاوساط لهو بالغ الخطورة ولكن الثابت آن الدولة وبصفة خاصه السلطات الولائية وعلى راسها ولاية الخرطوم التى اصبحت ملجأ لكل السودانيين سكان السودان فانها اتخذت من الاراضى مصدرا للحصول علي المال لهذا تعرضت الكثير من اراضى الملاك من الاحياء الذين ترجع ملكياتهم للسواقى ما يتعدى الاربعمائة عام حيث تنزع اراضيهم تحت لافتة المصلحة العامة فى اكثر الاحيان ولكنها يستاثر بها المحاسيب خاصه فى المناطق المميزة حتي آن بعض هئولاء المحاسيب استحوذ علي الكثيرمنها سواء تحت مسميات منتدى البرامج او مختلفه من المنتمين للاسرة الواحدة
ولعل ما شهدته ولاية الجزيرة حول اراضى المشروع من مشكلات مع الملاك الذين يمتلكون مضت هذه الاراضى ملك حرمنذ مئات السنين مما فجر صراعا حادا بين الملاك وسلطات الولاية التى سعت لنزعها والذى يتردد آن ذلك لكى يتم امتلاكها ثم بيعها لمستثمرين أجانب من العرب وربما من المحاسيب أنفسهم وهو ما لا يبرر نزعها ناهيك آن تخصص لها تعويضات قوبلت بالرفض المطلق من الملاك لافتقادها ابسط مقومات العدالة وهذا نفسه يحدث فى اكثر من ولاية وعلى راسها ولاية الخرطوم لهذا فان امر الاراضى يتتطلب مراجعه شاملة وعادلة لرد الحق لكل السودانيين من اصابه ظلم ولاسترداد ما استأثرت بة اى جهات أو أشخاص بلا سند عبر مواقعهم او قربهم من مصادر السلطة فكم من ميدان نزع ولاية الخرطوم فى وذهبت ملكيته لافراد او لشخصيات بل حتي المدينة الرياضية تم الاستيلاء علي اكثر من نصف مساحاتها ومع ذلك فشلت كل Members 'التحقيق فى آن هذآ تعيد الحق العام لما يتمتع به من استولوا علي أراضى المدينة من نفوذ.
لعل من أهم احده مضت هذه القضايا التي تستدعى أن توليها الوثبة بالمعالجة.
2- يبقي أخيرا إن الحديث يتردد وبصفة خاصته في أووربا ودول الخليج حول سودانيين بينهم من فى موقع المسئولية امتلكوا حسابات ضخمة وشركات وعقارات لا تعرف مصادرها القانونية لو صح ما يدور حولها من لغط لكان كافيا لحل أزمة الاقتصاد وهذا بالطبع يستدعى تقصى الحقائق حوله للتأكد من إن هذا من امتلكوا الأموال في الخارج والشركات والعقارات من مصادر قانونية ومشروعة. وإلا يرد المال للشعب صاحب الحق
ما تناولته في مضت هذه الحلقة الختامية والحلقة الأولى يشكل قضايا تتطلب من السيد رئيس الجمهورية يوليها عنايته الشخصية ولن تعجز مصادره في الوقوف علي الحقيقة فيما تحيط الشكوك به حتى تأتى وثبته معالجة لازمة السودان عملا لا قولا فهذا ما يحظى بقبول الشارع السوداني أكثر من حوار يجمع الراغبين فى اقتسام السلطة وإبقاء حال الشعب علي ما هو عليه بل وليسير نحو الأسوأ عندما تتسع دائرة أصحاب المصالح الخاصة في السلطة.
هذا هو سيادة الرئيس الطريق لوثبة حقيقية تلبى حاجة الشعب والرعايا من المسلمين ولعلها تفاصيل العقار كاملة فرصة لتصحيح ممارسات نظام وقفت علي رأسه حتى يسجل لك التاريخ اسماً جديداً وليس هناك ما اختتم قوله سبحانه به غير محكم تنزيله تعالى في:
( إن الله يأمركم آن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس بالعدل أن تحكموا الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا ) سورة النساء 58
كما يقول سبحانه:
(فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) سورة النساء 65 - صدق الله العظيم
فسبحانه تعالى هو الذي رسخ الديمقراطية كحق الهي إذ أنه لم يبيح لبشر أن يفرض نفسه حاكما لهم إلا حكموه، بإرادتهم بل لم يخول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم رغما عن آن الميلاد الوحي يهبط عليه ليصححه آن أخطأ لأنه بشر لهذا قال له ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) أو ليس هذا هو المبدأ الذي تقوم عليه الديمقراطية أن يصبح الحاكم حاكما بإرادة الرعية وليس بالقوة. باسم الإسلام
.
|
|
  
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
محمد هاشم ابوزيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست