صيدلي سوداني: ينال نوط التميز والعطاء في مجال السلامة الدوائية في السعودية

Quote: نال الصيدلي السوداني الدكتور/ حسن يوسف حمدان وساما رفيعا من وزارة الصحة السعودية ممثلة في مستشفى الملك عبد العزيز التابع لجامعة الملك سعود بالرياض نظير عطائه وجهوده المتميزة في مجال عمله فبالاضافة الى نجاحات وتميز الكوادر السودانية التي تعج بها كل بقاع المهجر كل في مجال تخصصه نال الدكتور الصيدلي حسن يوسف حمدان نوط التميز والعطاء في مجال السلامة الدوائية ونال الدكتور حسن هذه الجائزة كثمره لجهوده المتميزة في مجال الصيدلة وتوجها باصدار كتاب " مفاهيم تطبيق الجودة في ممارسة الصيدلة" والذي يعد مرجعا في علم الصيدلة. وافاد مصدر مطلع ل " الحوش السوداني " أن مدير مستشفي الملك عبد العزيز ومدير الجامعة قد قاما بتكريم السوداني ووتسليمه هذه الجائزة الرفيعة في حفل بهيج حضره العاملين بالمستشفى وتوجها بالشكر له على ادائه المتميز خلال فترة عمله. http://sudaneseonline.com/news.php?action=showandid=3226

Quote: الدواء و الغذاء آفاق مستقبلية ... بقلم: صيدلي : حسن يوسف حمدان [email protected] ننشر هذا المقال ثانيةً لأمرين, الاول لتلافي بعض العيوب التي شابت المقال لتداخل بعض النصوص, و ثانية لإدراكنا العميق لاهمية وجود هيئة أو وكاله للأدويه و الاغذيه تعزز الادوار الفاعله التي ينشدها المواطن و المجتمع و التي لا تتأتي إلا بإستئصال الفساد و الارتقاء بالقيم و الالتزام بالمعايير العمليه و الاخلاقيه. الهيئة العامة للأدوية و الاغذية ليست خياراً فلسفياً بل ضرورة ملحة و عاجلة اقتضتها ضرورات التطور المهول في العلاج و وسائطه من الدواء و أجهزة التشخيص و التحليل و الغذاء بتنوع مصادره مع زيادة استخدام المبيدات و الاسمده و تنامي ظاهرة الاغذية المعدله وراثياً ( جينياً) علي المستويين الإقليمي و العالمي. صاحب هذا التطور الكثير من المظاهر السالبة علي الصعيد العالمي و الإقليمي مثل الأدوية المغشوشة والمزورة وبعض الأجهزة الغير مطابقة للمواصفات و التي تزداد خطورتها بمقدار أهميتها التشخيصية و العلاجية (مثل أجهزة التخدير) علاوة علي الأغذية المعدلة وراثياً و التي تلج الأسواق دون التعريفات اللازمة أو تفرد لها مساحات بعينيها ليكون خيار المستهلك واضحاً. كل هذا يجعل من الاهمية بمكان وجود هيئة لديها الصفة الاعتبارية و الصلاحيات القانونية و التنفيذية و الرقابية للقيام بالواجبات المناط بها من اجل التحصين الأمثل للصحة العامة لارتباطها الوثيق بالتنمية والمحافظة علي المواطن باعتباره الهدف و المبتغي, هذا يقتضي التحرر من القوالب الصمدية الاميل إلي الكمون التماساً لتجديدات العصر الواعية المستجيبة لعجلات التسارع التنموي و النهضوي هكذا عمل لا يكون الصيادلة فيه رأساً للرمح فحسب بل رمانة للميزات مع عدم إغفال الأدوار المهمة و الفاعلة و الأساسية للبياطرة و الزراعيين و مهندسي الاجهزة الطبية و كذلك المواصفات و القياس. و من الواضح ان هنالك جهات عديدة تسهم في هذا العمل البناء لذا يكون الحديث عن القوانين و التشريعات مهماً بأهمية جنس العمل و الأكثر أهمية هو توافر ثقافة إحترام القانون في ظل المؤسساتية و الشفافية و العدلية. نعلم يقيناً انه منذ الأزل أدرك الإنسان إن البحر في مده و جذره و الريح في سكونه و عصفه و الفضاء في قوة جذبه أكبر مدعاة للتأمل و التدبر, وإكراماً لجلال العقل تكون المشيئة المرتبطه بالسببية محفزا للفهم الأعمق للأشياء من الحراك و السكون لذا عندما يذكر علماء الطبيعة أن نيزكاً يساقط الأرض ليأتي علي طرفها فعلاً قد يحدث انعكاس في دورا نيتها نتيجة. يذكرنا العلماء انه إذا حدث هذا الأمر سوف تشرق الشمس من المغرب. ندرك انه حتي علامات الساعة تحدث بفعل القوانين (تطاول في البنيان أو مشرق الشمس من المغيب) و حتي النشور يكون إنباتاً, ناهيك عن التفاعلات الكيميائية و العمليات الفيزيائية و البيولوجية فكل ما فيها قوانين تقبل التفسير لا التعديل أما ما نحن بصدد الحديث عنه قوانين وضعية تقبل التفسير و التعديل و تعديل التفسير و تفسير التعديل, لذا يجب إعمال الفكر في الماهيات و استبيان و استدلال المآلات و كذلك عند الحديث عن الصيدلة و الدواء كركن أساسي لا نقف عند استقلابه و امتصاصه و أيضه و طرحه بل نقف علي عتبة التطور المتسارع في العلاقة بين العله و الاستطباب و المرض و العلاج و بالضرورة قبل الولوج في سياقات و مكنونات و مفردات التطور استدراك التأطير التشريعي لنسق المنهج الذي نصيب فيه و نخيب نحذف و نضيف نتفق و نختلف و لكن دوماً هنالك حدا أدني يجب أن نحترمه و نلتزم به و هو ما اخذنا عليه موثقاً في استفتاء عام أو بتفويض التكاليف لنواب الأمه و ذلك ما يعرف بالقانون الدستوري الذي يندرج الالتزام بمستوياته في التشريع الولائي أو القوانين القوميه الجامعه التي تكون مستمده و متماهيه بل منسجمه مع القلنون الاساس و يأتي في مقدم هذا السياق قانون الصيدله و السموم وهو الغايه و المقصد. إضافه الملاحق الخاصه بالادويه البيطريه و تشريعات و مواصفات الأغذيه و الأجهزة الطبية و التشخيصية و المبيدات للقانون (الصيدلة و السموم) يجعل منه بعد إجازته قانوناً جامعاً للأدويه و الأغذيه يلتزم به المركز و الولايات علي حد السواء ولا تسن تشريعات تناقضه. فوجود قانون اساس و مرجعي يلتزم به المركز قبل الولايات يمثل سياجاً لنظام فيدرالي في طور النشوء و الارتقاء. و من الواضح ان الحديث عن القوانين لا يقف عند الديباجه و المواد بل ينفذ إلي المضامين. إذن جهة أساس مثل الإمدادات الطبية هي تشريعاً في صلب القانون يكون لديها حرية الحركة بواسطة لائحة مجازة من الهيئة (توفير الأجهزة و الأدوية و العطاءات و التعامل مع وزارات الصحة الولائية و المستشفيات الحكومية و الأهلية) و من الواضح انه في ظل مبدأ المشاركة في الثروة يكون للولايات ميزانيات مقدرة تمكنها من الشراء المباشر من الامدادات إذا استطاعت المواءمه بين اسعار الادوية و الجودة العالية و التي تأتي بمشاركة كبريات الشركات المصنعه للأدوية حتي لو كان ذلك بنظام الحصص أما بالنسبة للأدوية المتداولة في الاسواق فلا يسمح إلا بتلكم المسجله حسب متطلبات التسجيل لأنه في السوق المحلي لا تتوافر الرقابه الذاتيه بنفس القدر الذي تتوافر به في المستشفيات الحكومية و الأهلية حيث يوجد الطبيب و الصيدلي و الفني و المريض حتي ما يحدث في أقسام التنويم يسهل رصده و معالجته هذا لا ينتقص من الأدوار يقدر ما ينشد للارتقاء بالممارسة و الذي يتحقق في ظل وجود هيئة عامة للأدوية و الأغذية. إذن ماهي المهام المناطة بالهيئة ؟ 1- وضع السياسات و الإجراءات الخاصة بالأدوية و المستحضرات الحيوية و الكيميائية و الأجهزة الطبية التزاماً بالمعايير العالمية. 2- ضمان سلامة الأغذية و وضع الضوابط للأغذيه المعدلة وراثياً و حصر المبيدات الزراعية مع التأكد من سلامة استخدامها و تخزينها و إتلافها. 3- دقة المعايير للأجهزة الطبية و التشخيصية. 4- تفعيل سياسات و إجراءات التسجيل و المواصفات الرقابة هذا و تمثل المقاربة تحدياً لمنهاج العمل في لائحته تنظيماً و تشريعاته قانوناً و هيكلته وصفاً و التي يتبوء الصيادلة قمتها الهرميه علاوة علي توفير الأدوات و المعينات و يأتي في مقدمتها معمل مرجعي حديث تتوفر لديه صفة الموقع و المعدات و الكوادر المدربة مع إمكانية إجراء التحاليل للأغذية المعدلة وراثياً بواسطة الأخصائيين. تحدثنا عن الامر في شموليته, و الواضح تماماً إن تضافر الجهود و الدعم الفني و المعنوي للإخوة الصيادلة أمر في غاية الاهمية حتي يري مشروعاً بهذا الحجم النور خدمة للوطن و المواطن