العلام كويس برضك..

Quote: أولاً: الدولار أو العملات الأجنبية وأسعارها مقارنة مع العملة الوطنية في أي بلد يجب أن تكون خاضعة لقانوني العرض والطلب، مثلها مثل أي سلعة، وترتبط تلك القاعدة بإنتاج الدولة من المواد أو التكنولوجيا أو المعادن أو الخدمات وتصديرها إلى الخارج، لحصد عملات أجنبية، وبحجم استيراد تلك الدولة أيضاً لمواد وتكنولوجيا ومعادن أو خدمات من الخارج، ودفعها لعملات أجنبية مقابل تلك المستوردات، وبالتالي فإن الفرق بين التصدير والاستيراد (يسمى ميزان المدفوعات)، دائماً ما يكون العامل الحاسم في زيادة حصيلة البلاد المعينة من العملات الصعبة، وبالتالي زيادة أو إنقاص ما يسمى حساب الاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي لتلك الدولة، الذي يعرف بحدود أمان معيارية. * (يعني يا العشا الحفلة العملتها في كورنثيا دي لو كان دفعت فيها 20 مليون جنيه سوداني، ناس كورنثيا بيشيلو قروشك دي ويمشوا يشتروا بيها دولارات من السوق الأسود ده عشان يحولوها لأنه ده مقابل خدمات قدموها داخل السودان بمعنى نحن استوردنا خدمات من الخارج). * ثانياً: لا يوجد أصلاً من ناحية سياسة اقتصادية حرة ما يمنع من حمل أو المتاجرة أو نقل عملات أجنبية (اللهم إلا إذا كانت هناك محددات كغسيل أموال أو غيرها من المحددات)، في أي زمان أو مكان، طالما أن الدولة (مثل حال دولة السودان) تتبنى سياسة تحرير اقتصادي بمعنى أن لا يكون هناك تدخل للدولة في النشاط الاقتصادي إلا في إطار التوجيه ووضع السياسات المحفزة للإنتاج وغيرها، ولا تجد الآن من ناحية دستورية أو قانونية ما يمنع ذلك (اللهم إلا إذا أردت أن ترجع بنا لعهد العشرية الأولى من الإنقاذ، الكريهة، التي أعدمت فيها مجدي محجوب، وغيره من الأبرياء لكونهم يحوزون دولارات فقط ولا يوجد ما يفيد بمتاجرتهم فيها)! * العيب ليس في التحرير الاقتصادي الذي أباح المتاجرة في العملات، العيب هو أن يتاجر بعض المسؤولين في العملات الأجنبية وهم يمتلكون كل المعلومات وهم متخذو قرارات، أحدهم أغلق له البنك المركزي صرافته فقدم طلباً لواحدة أخرى ونال تصديقاً لممارسة ذات النشاط. * ثالثاً: السعر في السوق الموازي لم يصل حده الطبيعي الذي من المفروض أن يصله، وأنا أقول إن السعر الحقيقي للدولار مقابل الجنيه يجب أن يصل 20 جنيهاً (تقرأ 20 ألف جنيه) للدولار الواحد، هذا إذا وضعنا في الحسبان أن هناك الكثير من الشركات والبنوك والأعمال التي يملكها أجانب أو يساهمون فيها مساهمة مقدرة ممنوعة (منعاً إجرائياً) من تحويل أرباحها التي جنتها من السوق السوداني خلال السنوات الماضية إلى الخارج بالعملات الأجنبية، خذ مثلاً إحدى شركات الاتصالات لديها أرباح بالجنيه السوداني لم تستطع تحويلها للشركة الأم منذ العام 2009 بحسب علمي.. الشركة المذكورة لو دخلت السوق اليوم لشراء دولارات لتحويل أرباحها سيصل سعر الدولار إلى 20 جنيهاً، وعلى ذلك قس الكثير من البنوك الأجنبية وفروعها في السودان والاستثمارات الأجنبية التي تريد تحويل أرباحها للخارج. * رابعاً: هناك مؤسسات أوجدها العالم المتحضر لمعالجة إشكاليات كهذه في العملات الوطنية وأهم هذه المؤسسات هي صندوق النقد الدولي الــIMF الذي يعطي الدولة المساهمة فيه (السودان دولة مساهمة في الصندوق) حقوق سحب لمعالجة إشكاليات كهذه وقتية (تونس اقترضت قريباً من الصندوق لمعالجة إشكاليات الوضع الاقتصادي المتردي). * يا حسرة السودان بفعل المقاطعة لا يمكنه السحب من تلك الحقوق في الصندوق، ويقترض من الصين والعرب بفوائد عالية وآجال قريبة، (شفت البلد دي ضايعة كيف)؟ * خامساً: كان من المفترض أن يحوي مقالك تساؤلاً رئيسياً عن الوديعة المليارية القطرية التي بشرتم بها أنتم زمرة الصحافيين الطبالين للنظام وزعمتم أنها ستخفض أسعار السوق الموازي، ونشرتم أخباراً أن بنك السودان سيقوم بضخ مبالغ من الوديعة للمستوردين وعليهم أن يقدموا طلباتهم لذلك، فإذا به يصل إلى حاجز 9 جنيهات!! * (أنتم كصحافيين تكتبون الخبر وتمشوا تنوموا ما بتتابعوا مصادر الخبر وتحكوها معاها وتتابعوها لحدي ما يعرفوا إنو البلاد المحترمة ما بيديروها بمجرد بيان صحفي فقط)! تحياتي لك ولفريق (اليوم التالي) وعقبال المائة شمعة. علي أحمد البكري أم درمان - حي البوستة