*قالت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان إن اللجان التي تدرس القوانين بهدف تعديلها لم تجد خللاً في قانون الثراء الحرام وإن الإشكالية تكمن في كيفية تطبيقه وتفعيل المواد، ولعل أبرز ما أشارت إليه سامية في تصريحاتها أمس الأول وجود مادة التحلل في أصل القانون. *والتحلل وفق نص المادة «13» من قانون الثراء الحرام هو رد المال المسروق فحسب، عندها لا تكون محاسبة ولا عقوبة وهذا نصها: يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر في أية مرحلة قبل توجيه الاتهام إليه، ويتم التحلل برد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه وبيان الكيفية التي تم بها الإثراء دون إيقاع العقوبة على الجاني. * ولا أدري لماذا تصر سامية ويصر كل نواب الحزب الحاكم على رفض وإسكات الأصوات الداعية لتعديل مادة التحلل في قانون الثراء الحرام، وهو إصرار لعمري بمثابة دعوة مفتوحة للفساد وتدمير الاقتصاد أكثر مما هو عليه. * الغريب في الأمر أن إصرار سامية وبعض النواب على ذلك يأتي متزامناً مع دعوات يطلقها الجهاز التنفيذي بين الفينة والأخرى لمحاربة الفساد ومعاقبة الجناة إلا أننا نجد البرلمان تراجع عن قرار التعديل بعد أن وجه رئيس البرلمان د. الفاتح عز الدين في وقت سابق من هذا العام لجنة التشريع والعدل بإجراء تعديل عاجل وفوري على قانون الثراء الحرام في بعض بنوده خاصة المادة التي تتعلق بالتحلل. * سامية تقول في مرافعتها حول دعواها إنهم كبرلمان :" لم نجد ضعفاً في قانون الثراء الحرام، تقول سامية ذلك وهي ذاتها التي قالت من قبل: ( ليس بالتحلل عيب غير أننا نحكم على القوانين بمادة واحدة) وأكدت (إن مضمون التحلل موجود في القوانين العالمية ويتعامل به). * في وقت سابق وحين اشتد الخلاف حول هذه المادة قرر نواب البرلمان الرجوع إلى مجمع الفقه الإسلامي ليبين الموقف الشرعي من (التحلل) لكن مجمع الفقه وعلى لسان أمينه العام دكتور عصام أحمد البشير انتفض وكال الهجمات على ما أسماه البعض (التحلل) واسترداد أموال الثراء الحرام دون تقديم منسوبيها لمحاكمات وتجريمهم على النحو الجنائي. * واعتبر عصام قضية أخذ المال العام جريمة جنائية تستحق أن يحاسب عليها المستفيد من المال العام حتى ولو رد المال كله أو معظمه أو جزء منه، وأنه لا تبرأ ذمة المعتدي على أموال الشعب برد كل الأموال. * وهاجم رئيس مجمع الفقه – حينها - كل من اعتبر أن جريمة التحلل تجوز في الشرع ورد قائلاً: (لا وألف لا لأنها تعتبر جريمة جنائية)، وأبان أن الله شرع القصاص ليكون عبرة وجبراً لكسر المجنى عليه وهو الشعب. * عموماً.. الشعب السوداني يأمل ولا زال أن يتم وضع نصوص لعقوبات رادعة ومشددة للمعتدين على المال العام حتى يكونوا عظة وعبرة للآخرين، لأن الابقاء على التحلل في قانون الثراء الحرام بشكله الحالي ودون تعديل قطعاً سيؤثر على اقتصاد البلاد بصورة كبيرة، فالتهاون في العقوبات ينعكس سلباً على إيرادات الدولة المالية. أنواء – الصيحة الاثنين 23-11-2014م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست