قضية الاستاذة لبني .... لا للاحكام الاستباقية

Quote: ولدينا قضاء سوداني قادر وراغب في تحقيق العدالة فلماذا نستبق حكم المحكمة ؟ ولماذا هذا التسرع ؟

Quote: لأن الحكم تم تنفيذه علي فتيات غير مسلمات وأخريات قصر, ولولا حصافة الأستاذه لبني لنفذ عليها في نفس الليله, أين كانت عدالة القضاء حينها؟

Quote: الكلام بيدور عن اسباب التوقيف اصلا و المعايير المستند عليها في تحديد ماهية اللبس الفاضح من عدمه و منو البحدد ؟ هل هو مزاج شرطي النظام

Quote: ولدينا قضاء سوداني قادر وراغب في تحقيق العدالة

Quote: قضية الاستاذة لبني .... لا للاحكام الاستباقية

Quote: قضية الاستاذة لبني .... لا للاحكام الاستباقية

Quote: فعلا انا معاك ضد الأحكام الأستباقية ..لكن الأحكام البقصدا هي البتجرم البت لمجرد أنها لابسة "بنطلون " !!! الأحكام الأستباقية البتتكلم عن الفضيحة بدون تحديد لمعايير الفضيحة .. الأحكام البتتكلم عن إيذاء المرأة للشعور العام ..بدو أدنى تفكير في مشاعر المرأة وهي متهمة بمضايقة ليست موجودة إلا في شعورهم ..

Quote: قضية الاستاذة لبني احمد حسين مع الزي الفاضح

Quote: ليس هنالك مجال للتشكيك فى تصرفاتها كما تحاول ويحاول أرباب النظام وهتيفته بتحويل مجرى القضيه الى منحنى أخر ،،

Quote: هي ليست قضية الشقيقة لبنى مع الزي الفاضح بل هي قضيتها مع المادة 152 بتاعت الأعمال الفاضحة فبالله عليك يا عمر أنظر بمنظار عدل للمشكلة شوف لبنى لابسه شنو وشوف المادة المتهمة بسببها نوعها شنو!!! انا متأكده لو نظرت بمنظار العدل للموضوع دا ح تقيف وقفة صاح بعيد عن الآراء والأحكام المسبقة الموجودة بين ثنايا العنوان والرأي الأنت كتبته هنا

Quote: ولكن كما قالت الاخت اماني الامين ان حصافة لبني هي اخرجتها من هذه الورطه ,بل ان نزاهة القضاء ايضا كان لها دور ايجابي في الامر بالاضافه للحصافة تلك ,, فلو كان الامر قطعي ونهايئ لما افادت تلك الحصافه في شئ ,, مازال القضاء بخير في السودان رغم ما يقال عنه من تجاوزات ,,

Quote: لها هاهي لبنى تقول وللقانون وبالقانون أنها صاحبة الحق الكامل في اختيار لبسها وما يتناسب وذوقها , هي فقط من تملك ان تقول لا ونعم فيما يخصها ووفق معاييرها لا معايير غيرها من الناس ...

Quote: لأنوا بكل بساطة لبنى شخصية عامة ومعروفة لعدد كبير من الناس

Quote: قريبي حجر تحياتي ربما هذا ما تراه لبني في ملبسها لكن الى الان لم يصدر رأي القانون في هذا المبلس ومدي اتساقه وموافقته للمعايير التى توافق صحيح القانون ......... الحرية في اختيار الملابس ليست مطلقة ولابد من اطر وضوابط وحدود تحكم هذا المبلس لاننا لا نعيش في غابة

Quote: كتب عمر Quote: قريبي حجر تحياتي ربما هذا ما تراه لبني في ملبسها لكن الى الان لم يصدر رأي القانون في هذا المبلس ومدي اتساقه وموافقته للمعايير التى توافق صحيح القانون ......... الحرية في اختيار الملابس ليست مطلقة ولابد من اطر وضوابط وحدود تحكم هذا المبلس لاننا لا نعيش في غابة ربما كنت يا عمر لا تدرك حتي الان معني هذا الزخم الذي وجدته دعوي النظام العام ضد الصحفية لبني ولماذا اهتمت الصحافة العالمية والحكومات والامم المتحدة بالحدث: 1- القضية ليست قضية امام قاضي يفترض ان ينتظر الناس الحكم وبعد ذلك يعلقون علي الحكم. 2- القضية ليست حول ان القضاء (راغب وعادل) طبعا تقصد المادة التي تسمح للمحكمة الجنائية بالتدخل حينما يكون القضاء الوطني لا قادر ولا راغب . القضية حول ان هذه المادة ومواد اخري تطبق فيها عقوبة الجلد وعقوبة الجلد مصنفة حسب نص المادة 5 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والمادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية انها عقوبة قاسية ومذلة ولا انسانية، والسودان صادق علي هذين الصكين منذ الثمانينات. راجع المادة 7 من العهد : المادة 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر. راجع المادة 5 من الميثاق الافريقي : المادة 5 لكل فرد الحق فى احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة. الشيء المهم ان السودان ملزم وفق المادة 27 من الدستور ان تتوافق تشريعاته مع المعايير الدولية التي اصبحت جزء من الدستور وبالتالي فان توقيع عقوبة الجلد يعتبر مخالفة للدستور. الاسلامين يتمسكون بان عقوبة الجلد واردة بنص ديني لايمكن تجاوزه ، لكن الواضح ان نص المادة 152 والمادة 151 لاعلاقة له بالنصوص الدينية التي ورد فيها عقوبة الجلد، هذا امر غاية الاهمية لان عقوبة الجلد ان كانت تنسجم مع عقائد المسلمين فهي ليست كذلك لغيرهم فهي بالنسبة لهم مذلة وقاسية ولا انسانية. الامر ايضا يتعلق بطبيعة التشريع ، معروف ان هذه المواد بنصها الحالي استحدثها الشيخ الترابي في قانون 1991 وعليها خلاف جوهري من وجهة النظر القانونية للاتي : 1- ان تجريم السلوك المتعلق بالملبس والمظهر فيه تعد علي الحريات الشخصية من حيث ان السودان بلد متعدد الثقافات والاعراق لايمكن حكمه بمعيار واحد. 2- ان تجريم السلوك ياتي بنصوص فضفاضة وهذا يتعارض مع مبدا وضوح النص القانوني وهذا لا يتاتي في في مثل هذه النصوص وبالتالي فان القاضي تكون سلطته مطلقة في التجريم وهذا يتعارض مع مبدا الشرعية. ولمزيد من التاكيد لاحظ صياغة المادتين موضوع نقاشناالان : Quote: الأفعال الفاحشة. 151- (1) يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة . (2) اذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة فى مكان عام او بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة. الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً . (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل واذا كنت لا تندهش من مدي اتساع نطاق هذا النص الذي يعطي القاضي سلطة مطلقة في تجريم السلوك معتمدا في ذلك علي رايه الشخصي ، وهذا بالطبع سيختلف من قاض لاخر حسب نشاته وتربيته الخ . لكن هذا ليس مهما بالنسبة الي السلطة التي يمتلكها الشرطي ، الوضع الخطير هنا ان هذا القانون لايطبقه القاضي ، هذا القانون يطبقه الشرطي اثناء الكشة ، فيقوم هذا الشرطي البسيط باعمال فهمه لما هو اللبس والسلوك المقصود في القانون اضافة الي انه يطبقه في الشارع والاماكن العامة، فيتم بتلك الطريقة في القبض والايداع في الحراسة لانها تعتبر وفق ذلك التوصيف جريمة مطلقة اكتملت بالتلبس ، وبالتالي فان الشخص يمثل امام القاضي وهو اصلا قد تمت مرمططته، وخضع لاقسي اجراء في تطبيق القانون وهو القبض والحبس لاغراض التحقيق والمحاكمة. الامر الاخير هو ان القضاء حسب فهمك راغب وقادر، علي الرغم من انني اعلم ان القضاة الان غالبيتهم غير راغبين والاقلية غير قادرة ، هذا لمن كان منهم مازال به زرة امانة فهو يحافظ علي لقمة عيشه بالصمت واتباع التعليمات. كما ان القضاة الذين يعملون في محاكم النظام العام هم درجة اسفل سافلين من تلك الدرجات واصبح معروفا الان ان كثير من القضاة يقولون انهم لامانع لديهم من انكار العدالة لكن ليس الي درجة العمل في محاكم النظام العام، فهي لاينبري لها الا عديمي القدرة علي التوافق الاجتماعي في ابسط صوره وهذا لاشياء في نفوسهم تجدهم يتلذذون بنظر مثل هذه الدعاوي وغالبيهم ليسوا في الاصل قضاة بقدر ماهم افراد في جهاز الامن الوطني، ام يستطيعوا حتي ان يحافظوا علي اللبس الائق بهيئة القاضي المحترم فتجدهم يلبسون الزي الرسمي لجهاز الامن الوطني (البدلة الاشتراكية) وهم يجلسون في منصة القضاء اعود بك الي جلد البنات الاخريات، لتعلم يا صديقي ان قانون الاجراءات الجنائية يقول ان احكام الجلد يوقف تنفيذها بلاستئناف حسب نص الماد 190/ق ج ج ولا يجوز تنفيذها الا بعد الاستئناف، فهل اخطر القاضي البنات بحقهن في الاستئناف؟.وطابن بالجلد؟. ستقول ربما رفضن الاستئناف وفضلن الجلد بدل المرمطة والاكتفاء بما سمعنه من شتائم ، فاقول لك هذا هو الوجه القبيح لهذا القانون ومن ينفذه هذا القانون الذي يجعل النساء يفضلن الجلد علي التظلم . يمكنك يا صديقي ان تدافع ما شئت عن هذا النوع من المظالم لكن تاكد ان الاصرار علي انكار الحق لايخفي الحقيقة. لك الود وللبني احمد حسين خالص الشكر لانها جعلت من قضيتها قضية وطن .

Quote: ... ولدينا قضاء سوداني قادر وراغب في تحقيق العدالة ...

Quote: سعادتو / عمر Quote: ... ولدينا قضاء سوداني قادر وراغب في تحقيق العدالة ... قادِر على الظلم نعم ... شياطين خُرص ... ناس معايِش ... كانو وين قُضاتك ديل وكتين قتلو مجدي الحلفاوي والطيار بطرُس القبطي كانو وين لامِن شافو قتلانا في كجبار ودارفور ... (16) سنة عهد نميري و(20) سنة ناس الإنقاذ أصلو ما سِمعنا قاضي إستقال أو إعترض على إنتِهاك صاب مُواطِن القُضاة ديل ساكنين في الجنة ولا شنو ... ناس دارفور لامِن القتِل والإغتِصاب كِتِر عليهُم ، شالو ملفهُم لِلمحاكم السودانِية ما إشتغلت بيهُم الشغله سووها ليهُم كُلها كُسور وبواقي ... البَيِنه ... الدليل ... البُرهان ... قامو ناس دارفور شالو ملفهُم ومشو لمحكمة العدل الإقريقِية ... فتشو مُسمى مِتل ده مِن جنوب إفريقيا لا حد النيل بِصُب ... الحكومة شافت الحِكاية بِقْت مسيخه قامت شكلت لجنة بِرئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسُف رئيس القضاء السابِق ... لجنة مولانا دفع الله بعد كام شهر كتبت تقرير بِفيد إنو في دارفور أعمال قتل وإغتِصاب ... الحكومة شالت التقرير وحشرتو في دُرج ما في رِئاسة الجمهورِية ... قامو الغرابا شالو ملفهُم الملان دِموم ومشو بيهو محكمة العدل الدِولِية ... الحكومة صِحت قامت شكلت لجنة تاااااني بِرِئاسة مولانا نِمر ... مولانا نِمر مشا دارفور وقنب فوقا كام شهر خرج بِتقرير بأيِد تقرير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسُف ... الحكومة فتحت ليهو (3) نِيابات في دارفور لِلتحقيق فيما جاء في تقرير اللجنتين ... لجنة مولانا نِمر ما سَوت الحبه نان حكومة الخرطوم ما ملكتو وسائِل لِتحقيق العدالة (عربات/عساكِر/أسلِحة ... إلخ) ماتت النِيابات والقتِل كِتِر ... ناس دارفور مشو في مسعى الوصول بِملفهُم إلى محكمة العدل الدَولِية لآمِن أوكامبو آمن والبشير آمن والجقلبه حصلت ... أها يا سعاتك القُضاة ليه ما سوو شي يعبِرو بيهو عن تجاهُل تقرير اللجنتين وعدم تحقيق العدالة ... لامِن صلاح قوش هدد كُل السودانِيين المؤيِدين لِلمحكمة الدولية بقطع الأطراف مُش مفروض ناس العدل يِقولو شي ... يا سعادتك الأمثال كتيره ...