|
|
 المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة / دكتورة عواطف محمد عثمان
|
المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية
عن جريمة اشانة السمعة *
عواطف محمد عثمان عبد الحليم*
تمهيد:
حرية التعبير من أهم الحريات التي كفلتها المواثيق الدولية وإعلانات الحقوق والدساتير الوطنية وتعد الصحف من أهم وسائل ممارسة هذه الحرية إلا أن البعض أساء استعمال هذا الحق، واستغل الصحف للنيل من سمعة الأفراد وكرامتهم، ومع التقدم الهائل في مجال تكنولوجيا الاتصالات ظهرت إلي حيز الوجود شبكة لاتصال العملاقة والتي أطلق عليها شبكة الانترنت وبدأ ظهور الصحف علي هذه الشبكة وهي ماتعرف بالصحف الالكترونية حيث استغلها البعض في ارتكاب جرائم ( وقد تزايدت معدلات هذه الجرائم في العقدين الآخرين بصورة أدت إلي بزوغ فجر ظاهرة إجرامية تعرف بجرائم المعلوماتية أو الإجرام الالكتروني) ومن هذه الجرائم جريمة اشانة السمعة التي ترتكب بواسطة الصحيفة الالكترونية ( الصحيفة التي تنشر علي شبكة الانترنت ) والتي سوف نتناولها في هذه الدراسة وذلك من خلال مبحثين:
المبحث الأول: الحماية الجنائية للحق في السمعة ، جريمة اشانة السمعة .
المبحث الثاني : المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة
المبحث الأول: الحماية الجنائية للحق في السمعة ، جريمة اشانة السمعة .
المطلب الأول: الحق في السمعة والأسس القانونية لحمايتها.
تعني السمعة لغة مايذكر به الشخص عند الناس ، أي مايسمع ويشاع ويتكلم به عندهم من حسن وقبيح ) وعرفت أيضا بمعني الصيت والذكر ما يسمع ، يقال فعلة رئاء وسمعة ، أي ليراه الناس ويسمعوه )
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة / دكتورة عواطف محمد عثمان (Re: omer osman)
|
ولا يوجد اتفاق بين فقهاء القانون علي تعريف محدد لعبارة الحق في السمعة حيث ذهب بعض الفقهاء الي تعريف الحق في السمعة من الجهة الموضوعية بقولهم
( هو المكانة التي يحتلها كل شخص في المجتمع، وما يتفرع عنها من حق في أن يعامل علي النحو الذي يتفق مع هذه المكانة، أي يعطي الثقة والاحترام الذي تقتضيها مكانته الاجتماعية )
ويعرف الحق في السمعة من الجهة الشخصية بمعني شعور كل شخص بكرامته، وإحساسه بأنه يستحق من أفراد المجتمع مكانة واحتراما متفق مع هذا الشعور )
حق الأفراد في حماية سمعتهم يعد من حقوق الإنسان التي كفلت لها حماية دولية وقانونية حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 12 منة ( لا يعرض احد لتدخل تعسفي في حياته أو اسرتة أو مسكنة ، أو لحملات علي شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذه التدخلات أو تلك الحملات ) وحرصت دساتير الدول علي حماية هذا الحق ، إضافة إلي القوانين المنظمة للعمل الصحفي في معظم الدول ،وقد أكدت مواثيق العمل الصحفي علي ضرورة التزام الصحفي بحماية حقوق الإنسان الأساسية وحماية الأعراض وحرمات الأفراد والهيئات) كما جرمت القوانين الجنائية المساس بسمعة الأفراد الأمر الذي أضفي حماية جنائية لحق الإنسان في حماية سمعته ،وقد ذهبت بعض الدول إلي توفير حماية مدنية للسمعة عن طريق فرض غرامات باهظة، ونلاحظ أن القوانين الجنائية عموما تحمي الحق في السمعة وفقا للمعيار الموضوعي والمكانة الاجتماعية للمجني عليه ( تمكينا له من أن يستعملها في خدمة مصالحة المشروعة والمصالح الاجتماعية التي تناط به)
وبناء علي ماسبق يمكننا القول أن جريمة اشانة السمعة تعتبر من جرائم العدوان علي الاعتبار، باعتبار أن الحق المعتدي عليه هو حق كل إنسان في حماية سمعته بان لا تذع عنه أمور من شانها أن تدعو الي إنقاص ما يتمتع به من ثقة واحترام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة / دكتورة عواطف محمد عثمان (Re: omer osman)
|
تأكيدا علي توفير الحماية الجنائية للحق في السمعة نجد أن المشرع السوداني حرص علي تجريم فعل المساس بالسمعة الذي يرتكب الكترونيا حيث نصت المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 ( كل من يستخدم شبكة المعلومات أو مافي حكمها لاشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ) ونلاحظ أن القانون لم يضمن المادة 17 تفاصيل كالمضمنة في المادة 159 من القانون الجنائي وبما أن القانون الجنائي لسنة 1991 هو الأصل فلا بد لنا من الرجوع لنص المادة 159 من القانون الجنائي لسنة 1991 لتحديد عناصر جريمة اشانة السمعة .
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 ( النافذ) حرص علي توفير الحماية الجنائية للحق في السمعة و جرم المساس بها بموجب المادة 159 إلا أن القانون لم يتضمن تعريفا لعبارة اشانة السمعة واكتفي بالنص علي الجريمة موضحا ماهيتها (يعد مرتكبا جريمة اشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلي شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا الإضرار بسمعته ) ولتحديد ماهية جريمة اشانة السمعة لابد لنا أن نحدد أركانها في المطلب التالي.
المطلب الثاني :أركان جريمة اشانة السمعة :
ذهب فقهاء القانون إلي أن الجريمة تقوم علي ركنين ركن مادي هو الواقعة أو المظهر المادي للجريمة ويتمثل في نشاط الفاعل والنتيجة التي يصيبها وركن معنوي وهو الوجه الباطني النفساني للسلوك الإجرامي )
و تبني المشرع والقضاة السوداني ذات الفكرة، وقد أشار إلي ذلك القاضي عبد المجيد إمام ( من الواضح أنه لكي يتم ارتكاب أي جريمة يجب بوجه عام توافر الركنين المادي والمعنوي المنصوص عليها في القانون وإلا فأنه لا تكون هنالك جريمة قد ارتكبت كما يتعين تبرئة المتهم ) ويقتضي ذلك تطبيق هذه القاعدة علي جريمة اشانة السمعة:-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة / دكتورة عواطف محمد عثمان (Re: omer osman)
|
أولا: الركن المادي
وفقا لنص المادة 159 من القانون الجنائي لسنة1991 فان قوام الركن المادي لجريمة اشانة السمعة عناصر ثلاثة فعل الإسناد، موضوع الاستناد وصفة لهذا الإسناد كونه علنيا. عرف الإسناد بأنه تعبير عن فكرة أو معني فحواة نسبة واقعة إلي شخص) ويتضح من ذلك أن جوهر الإسناد هو التعبير. فالتعبير يعني الكشف عما يدور في الذهن. إما موضوع الإسناد فلم تتضمن المادة 159 حصر للإسناد المؤذي للسمعة، وهذا يشير إلي أن القانون الجنائي السوداني توسع في حماية السمعة واعتبر أي إسناد من شأنه أن يضر بسمعة الإنسان يعتبر إسنادا مسببا لجريمة اشانة السمعة أينا كانت العبارات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
وقد يكون الإسناد في شكل رسم كاريكاتيري فالقانون لا يعتد بالأسلوب أو وسيلة التعبير مادام المعني المشين للسمعة مستخلص من وسيلة التعبير المستخدمة من قبل الجاني وتشترط المادة 159 تعيين الشخص الموجه إليه العبارات المشينة للسمعة ولا يشترط تحديد الاسم صراحة بل يكفي تحديد شخصيته بغير ذلك من الإمارات ، كالزمان والمكان والمهنة وغيرها من معالم الشخصية. كما يتصور وقوع هذه الجريمة في مواجهة الشخص الاعتباري ( شركات، هيئات، جمعيات) ولا تقوم جريمة اشانة السمعة إذا كانت من وجهت إليهم العبارات المشينة عدداً كبيراً بحيث أن عناصر المادة 159 اشانة السمعة لا تنطبق علي كل واحد منهم باعتبار أن المادة اشترطت أن تسند الوقائع المشينة للسمعة لشخص محدد أو أشخاص محددين )
وقد اعتبر القانون الرواية عن الغير تقوم مقام الإسناد حيث تقوم مسئولية الصحيفة عن النشر المسبب لاشانة السمعة حتي ولو تم نقلة عن صحيفة أخري وقد أشارت إلي ذلك المحكمة العليا (لا يعفي من المسئولية أن الحديث المشين للسمعة ليس أكثر من ترديد لما يقوله آخرون )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة / دكتورة عواطف محمد عثمان (Re: omer osman)
|
واعتبرت المادة 159 العلانية ركنا في جريمة اشانة السمعة ، حيث لا يتصور وقوع جريمة اشانة السمعة إلا في مجتمع يعيش فيه مجموعة من الناس بحيث يتضرر الشخص من نشر وقائع تشين سمعته وتحط من قدرة داخل مجتمعة، فأساس التجريم هو النشر أي علانية الإسناد . وتعني العلانية في مجال جرائم الصحافة نشر العبارات المجرمة ففي جريمة اشانة السمعة التي ترتكب بواسطة الصحيفة الالكترونية يتم النشر علي شبكة الانترنت ، فالنشر علي الانترنت تتحقق بة العلانية أكثر من أي وسيلة أخري ، وذلك للانتشار الواسع لشبكة الانترنيت حيث لا تحدها حدود.
الركن المعنوي ( القصد الجنائي ):
القصد الجنائي هو ( حالة المتهم العقلية من نية أو قصد أو علم أو إهمال أو خلاف ذلك التي يتطلب النص التشريعي مصاحبتها للعنصر المادي للجريمة المعينة ) وعرف أيضا (عبارة عن حالة عقلية مكونة من الرغبة في وجوب وقوع نتائج معينة من جراء فعل مادي للشخص أو الامتناع ) ويستدل علي القصد الجنائي من الأفعال الظاهرة والدالة علية ويطبق علية معيار ذاتي بمعني أن التوصل إلية يكون بما يدور في ذهن المتهم وقت ارتكاب الجريمة فلا يقوم القصد الجنائي إلا إذا انصرفت الإرادة إلي اتخاذ التصرف ألجرمي . ففي جريمة اشانة السمعة يجب أن يتوافر لدي الجاني العلم والإرادة بمعني أن ينصرف علم الجاني إلي أن الواقعة التي يسندها إلي المجني علية تتسبب في الحط من قدرة والمساس بكرامته وسط إفراد مجتمعة إي قصد اشانة سمعة المتهم . وان تتجه ارادتة إلي إسناد الواقعة ونشرها ولا تعتبر الجريمة قائمة في حالة تخلف ركنها المعنوي وان توافر ركنها المادي ، وقد أشارت إلي ذلك المحكمة العليا في قضية مهدي إبراهيم وآخرين بقوله ( نضيف أمر أخر ، وهو أن القصد لجنائي المطلوب في هذه الجريمة ليس فقط قصد اشانة السمعة ، وإنما يكفي العلم أو حتي وجود ما يحمل علي الاعتقاد باحتمال حدوثها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة / دكتورة عواطف محمد عثمان (Re: omer osman)
|
وتتحقق المحكمة من توافر عناصر جريمة اشانة السمعة وتوافر القصد الجنائي حتي لايكون الاتهام بهذه الجريمة وسيلة للنيل من حرية الصحافة وتقيدها . وكذلك حتي لا تستغل الصحف الحرية الممنوحة لها للمساس بسمعة الأفراد والتدخل في خصوصياتهم . ويتطلب ذلك موازنة دقيقة من محكمة الموضوع. وقد اصدر القضاء السوداني أحكام جيدة بهذا الشأن . ويتم تحريك الدعوى في جريمة اشانة السمعة بناء علي شكوى من الطرف المضرور . .
وتأسيسا علي ماسبق فعناصر جريمة اشانة السمعة بواسطة النشر علي الانترنيت هي ذات عناصر جريمة اشانة السمعة المرتكبة بواسطة الصحف الورقية ( الصحف التقليدية) إلا أنها جريمة مرتكبة بطريقة غير تقليدية. والاختلاف يكمن في الوسيلة التي تتم بها العلانية والأثر المترتب علي ذلك ، فالانترنيت يجعل علانية الإسناد عالمية وسريعة الانتشار نسبة للانتشار الدولي لشبكة الانترنيت الأمر الذي يلحق بالمجني علية ضررًا كبيرًا ومستمراً لاستحالة حذف الإسناد المسئ للسمعة نهائيا من الشبكة الدولية . وقد تنبه المشرع السوداني لذلك حيث شدد العقوبة في حالة ارتكاب جريمة اشانة السمعة بواسطة النشر علي الانترنيت حيث رفع العقوبة إلي السجن مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معا ،بينما لا تتجاوز عقوبة جريمة اشانة السمعة في القانون الجنائي لسنة 1991السجن ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معا .
المبحث الثاني : المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة
المطلب الأول: ماهية الصحيفة الالكترونية:
تعتبر الحاجة إلي الإعلام من المعطيات الأساسية لكل حياة اجتماعية وعلية يمكننا إيجاد معادلات للصحافة في الحضارات التي لم تعرف الطباعة فغالبا ما أيقظ فضول الجمهور موهبة رواة القصص من المنشدين منذ القرون الوسطي إلي السحرة الأفريقيين الذين قاموا جميعا بمهمات اتصال وإعلام أيضا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة / دكتورة عواطف محمد عثمان (Re: omer osman)
|
وكان التطور الكبير للبشرية في مجال الاتصال هو اختراع الكتابة حيث أتاحت الكتابة فرصا للنشر لم تكن متوفرة من قبل ، وعرف الإنسان الطباعة ، ثم جاءت ثورة المعلومات والاتصالات ،ومع تطور تقنية المعلومات ( وتزايد مكانة الانترنت في عالم الاتصال بدأت دور النشر والمؤسسات الصحفية تسعي لتشدن لنفسها مواقع غير تقليدية في الصدور والانتشار علي الانترنت، حدودها الفضاء الرحب لا البقعة الجغرافية ) .حيث انتقلت الصحف من الطبع والنشر بواسطة المطابع التقليدية إلي النشر الالكتروني. النشر الالكتروني يقصد به (استخدام الحاسب الآلي في تنظيم المعلومات وإخراجها في إشكال مختلفة كمطبوعات ورقية أو علي شبكة الانترنت أو في أقراص الحاسوب ) وقد تزايدت أهمية استخدام الانترنت في مجال الصحافة الأمر الذي أدي إلي ظهور أنماط جديدة من الصحف وهي مااطلق عليها الصحف الالكترونية وهي الصحف التي تحرر وتطبع وتنشر و يتم توزيعها علي شبكة الانترنيت ، ولا تحتاج إلي عدد كبير من العاملين حيث يمكن للفرد أن يباشر كل المهام التي تقوم بها مؤسسة صحفية كاملة . ويخرج عن نطاق الصحف الالكترونية الصحف التقليدية ( الصحف الورقية ) والتي تنشر نسخة منها علي شبكة الانترنت .
المطلب الثاني : المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة .
أهم ما يميز المسئولية الجنائية أنها شخصية ويعد مبدأ شخصية المسئولية الجنائية من المبادئ المسلم بها في كافة التشريعات الجنائية المعاصرة ومقتضي هذا المبدأ ( أنه لا يتحملها إلا من اكتملت في سلوكه وارادتة أركان الجريمة ) ولكن أحيانا يخرج المشرع عن هذه القاعدة ويقرر بصفة استثنائية افتراض المسئولية الجنائية في حق المتهم وهو ما يعرف بالمسئولية المفترضة أو المطلقة وهذا المبدأ أخذت بة دول عدة في مجال مسئولية رئيس التحرير عن جرائم النشر ومنها السودان حيث نظم القانون السوداني إحكام المسئولية الجنائية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة / دكتورة عواطف محمد عثمان (Re: omer osman)
|
للصحف ( التقليدية ) عن النشر المجرم بموجب المادة27 من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004 والتي تنص ( علي أنة يكون رئيس التحرير هو المسئول الأول عن حسن الأداء التحريري كما يكون مسئولا جنائيا عن كل ماينشر في الصحيفة بصفته فاعلا أصليا للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو أي مسئولية للكاتب أو واضع الرسم أو الناشر أو الطابع أو الموزع ، وتكون المسئولية في تلك الحالة تضامنية )
ولا يجد المرء صعوبة في الوصول إلي أن قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004 اخذ بالمسئولية المفترضة لرئيس التحرير واعتبره فاعلا أصليا عن جميع الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة بما فيها اشانة السمعة ( علي افتراض قانوني بأنة اطلع علي مانشر في الصحيفة وأنة قدر المسئولية التي تنجم عن النشر ولو لم يطلع فعلا لأي سبب من الأسباب ) فهل يمكن أن ينطبق هذا النص علي الصحيفة الالكترونية
تثور بشأن الصحف الالكترونية ( المنشورة علي شبكة الانترنيت) صعوبة فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية عن النشر المجرم ، فالطابع الدولي للجريمة قد أدي إلي مشكلات عديدة فيما يتعلق بتحديد المسئولية الجنائية لمرتكبي الفعل علي شبكة الانترنيت نتيجة للصعوبات التقنية في تتبع الفاعلين ، كما تثور مشكلة القانون الواجب التطبيق حيث تتداخل القوانين باعتبارها جريمة عابرة للدول ( عبر الوطنية ) ونلاحظ أن المشرع السوداني قد راعي الطبيعة الممتدة لجرائم المعلوماتية ( الجرائم الالكترونية )ونص علي حكم خاص فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 حيث نص علي تطبيق أحكام القانون علي أي من الجرائم المنصوص عليها فيه إذا ارتكبت كليا أو جزئيا داخل أو خارج السودان أوامتد أثرها داخل السودان وسواء كان الفاعل أصليا أو شريكا أو محرضا علي أن تكون تلك الجرائم معاقبا عليها خارج السودان ) إلا أن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة / دكتورة عواطف محمد عثمان (Re: omer osman)
|
الاختلاف الكبير في القوانين و المفاهيم والعادات في كل مجتمع يؤدي ذلك إلي صعوبة في تكيف الفعل المجرم نفسه ، فما يعتبر أشانه سمعة في بلد محافظ قد لايعتبر كذلك في دول أخري ، وما يعتبر مجرم قد يعتبر مباح في دولة أخري فكل هذه الأشياء تؤدي إلي صعوبات في تحديد مسئولية مرتكبي الفعل المجرم. في الولايات المتحدة اعتبرت جريمة القذف عبر شبكة الانترنيت من جرائم اشانة السمعة وأقيمت المسئولية الجنائية عنها علي أساس المسئولية التي تترتب علي الناشر في مجال الصحافة وقد أصدرت الولايات المتحدة بعض القوانين في هذا المجال باعتبار أن قوانين الصحافة التقليدية لأتحكم هذا النوع من الصحف .
وفي قضية تتعلق بشركة تعمل متعهد خدمات مباشرة، قامت بنشر رسالة تضمنت قذفا، أدانت المحكمة الشركة علي أساس أنها تمارس رقابة توجيهية علي مؤتمرات المناقشة الخاصة بها. فالمحكمة اعتبرت أن شركة prodigy مثل الناشر في مجال الصحافة، وبالتالي فإنها تسال دون حاجة إلي أقامة الدليل علي أنها كانت تعلم بوجود المعلومات المجرمة علي الشبكة، فالمسئولية هنا أوتوماتيكية تستنج من وضعها كناشر .
نستخلص مما سبق أن التكيف القانوني لجريمة اشانة السمعة بواسطة الصحيفة الالكترونية تكيف باعتبارها صورة من صور جرائم النشر ، لكن تثور هنا مشكلة تحديد الشخص الذي يوصف بأنة رئيس التحرير والذي يجب أن يسال عن النشر المجرم نسبة لاختلاف مفاهيم ومسميات العمل الصحفي التقليدي وتلك المتعلقة بالصحف الالكترونية . إضافة إلي إن النشر علي شبكة الانترنيت يتميز بتغير الفحوى باستمرارالامر الذي يصعب ملحقته والتحكم فيه . كما يواجه أثبات هذا النوع من الجرائم صعوبات عديدة فالنشر الذي شكل اشانة سمعة للشخص قد يكون تم بثه من دولة غير دولة الشاكي الأمر الذي يجعل ملاحقة جرائم الانترنت قد تتعلق ببيانات مخزنة في دولة أخري، وما يترتب علي ذلك من صعوبة ضبط الدليل .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة / دكتورة عواطف محمد عثمان (Re: omer osman)
|
كل هذه الصعوبات تحتم ضرورة التعاون الدولي والإقليمي في مجال ملاحقة و مكافحة هذه الجرائم عن طريق أبرام المعاهدات وتبادل الخبرات.
السودان واكب التطورات الدولية والإقليمية في هذا الشأن واصدر القانون الموضوعي ( قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 )إلا إننا نلاحظ غياب القانون الإجرائي الذي ينظم الإجراءات المتعلقة بضبط الأدلة المتعلق بهذه الجرائم ( الدليل الالكتروني ) باعتبار إن قانون الإجراءات الجنائية النافذ لايفي بالغرض حيث وضعت نصوصه لتحكم الإجراءات المتعلقة بضبط الجرائم التقليدية والتي لاتصلح في مواجهة الجرائم الالكترونية ذات الطبيعة البالغة التعقيد ,
كما يستلزم الأمر مراجعة قانون الإثبات لتحديد قبول وحجية هذه الأدلة في الإثبات إضافة إلي تأهيل العاملين في مجال العدالة في كل يتعلق بهذا النوع من الجرائم.
نتائج الدراسة:
• حق الإنسان في حماية سمعته هو حقه بان لا تذع عنه أمور من شانها أن تدعو إلي إنقاص ما يتمتع بة من ثقة واحترام وسط أفراد مجتمعة .
• حق الإنسان في حماية سمعته حق كفلتة له المواثيق الدولية، الدساتير الوطنية، والقوانين والمواثيق المنظمة للعمل الصحفي إضافة للقانون الجنائي لسنة 1991 وقانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007
• الصحف الالكترونية هي تلك الصحف التي يتم تحريرها وطباعتها وتوزيعها علي شبكة الانترنت، ولا تشمل الصحف التقليدية التي يتم نشر نسخة منها علي شبكة الانترنت.
• تتطابق عناصر جريمة اشانة السمعة التي ترتكب بواسطة الصحيفة التقليدية وتلك المرتكبة بواسطة الصحيفة الالكترونية ،الركن المادي (فعل الإسناد ، موضوع الإسناد ، علانية الإسناد ) الركن المعنوي (القصد الجنائي ) ويكمن الاختلاف في الوسيلة التي تتم بها العلانية والأثر المترتب عليها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة / دكتورة عواطف محمد عثمان (Re: omer osman)
|
• جريمة اشانة السمعة المرتكبة بواسطة الصحيفة الالكترونية تعتبر من الجرائم الممتدة ( عبر وطنية ) ويتم تكيفها باعتبارها من جرائم النشر وتواجه هذا النوع من الجرائم مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق المسئولية الجنائية عن النشر المجرم، ملاحقة مرتكبي الجريمة وكذلك الإثبات.
• المادة(27) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004 المتعلقة بالمسئولية الجنائية لرئيس التحرير غير قابلة للتطبيق في مجال الصحف الالكترونية الاختلاف مفاهيم ومسميات العمل الصحفي الالكتروني.
التوصيات:
• ضرورة العمل علي إصدار قانون متكامل ينظم الصحف الالكترونية ،من حيث إجراءات الإصدار، تعريفات لمفاهيم ومسميات العمل الصحفي ، المسئولية الجنائية عن النشر المجرم.
• ضرورة العمل علي مراجعة قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، وقانون الإثبات لسنة 1993 واستحداث نصوص لتتماشي مع الطبيعة الفنية المتطلبة لضبط هذا النوع ( الجرائم الالكترونية) خاصة وقد اصدر المشرع القانون الموضوعي ( قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م.
• ضرورة العمل علي تأهيل العاملين في مجال العدالة ( قضاه ، وكلاء نيابة، شرطة ) ويستتبع ذلك ضرورة تلقيهم دورات تدريبية في كل ما يتعلق بالجرائم الالكترونية ( طبيعتها ، إجراءات ضبطها ، إثباتها).
• سعي الدولة إلي إبرام اتفاقيات دولية وإقليمية في مجال ملاحقة ومكافحة الجرائم الالكترونية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة / دكتورة عواطف محمد عثمان (Re: omer osman)
|
الهوامش:ـ
1/ ظهرت الانترنيت إلي حيز الوجود كثمرة لمشروع حكومي بدء تنفيذه عام 1965 ، وتحقق وجودة عام 1969 وسمي الاربانت ARPA NET) ) كلفت بتنفيذه وكالة ( Projects Agency ARARP ( Advanced Research التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية ، ومن هنا اكتسبت الشبكة التسمية المشار إليها ، وقد استخدم في البداية في مجال الأغراض العلمية المتصلة بالكومبيوتر والمرتبطة مباشرة بالأمور العسكرية وفي عام 1989 قررت الحكومة الأمريكية وقف تمويل الاربانت وخطط لإنشاء خلف تجاري لها في شكل شبكة تقرر تسميتها الانترنيت . يونس عرب، موسوعة القانون وتقنية المعلومات، اتحاد المصارف، القاهرة، 2001، ص72.
2/ محمد أبو العلا عقيد بحث بعنوان ( التحقيق وجمع الأدلة في مجال الجرائم الالكترونية أكاديمية شرطة دبي مركز البحوث والدراسات، دبي، 2003 مرجع ص 19
3/ ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف بدون تاريخ ج3، ص2.96
4/ الطاهر احمد الراوي، ترتيب القاموس المحيط علي طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، دار الفكر العربي، بيروت (بدون تاريخ ) ط3، ص613.
5/ محمد ناجي ياقوت ، فكرة الحق في السمعة ، منشأة دار المعارف بالإسكندرية ، 1985 ، ص17
6/ محمد ناجي، ذات المرجع، ص18
7/ المادة 29(1) أ من قانون الصحافة والمطبوعات لصحفية لسنة 2004، البند ثانيا وثالثا من لوح الشرف الصحفي الذي أصدره الاتحاد العام للصحفيين السودانيين
8/ محمد ناجي يعقوب، مرجع سابق، ص 26
9/ رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، منشأة دار المعارف ، القاهرة 1996 ، ص722
10/ح السودان ضد فاطمة حسن بخيت ، مجلة الأحكام القضائية لسنة 1966 ،
11/ح السودان ضد سعد الدين إبراهيم ح م عليا الدائرة الجنائية نمرة مع/ط ج/439/2002 غير منشور. ح س ضد مهدي إبراهيم محمد وآخرين مجلة الأحكام القضائية لسنة 1989ص 148
12/ قضية حسن عبد العزيز، مجلة الأحكام القضائية لسنة 1976 ص669
13/ ح.س ضد مهدي إبراهيم محمد وآخرين مجلة الأحكام القضائية لسنة 1989، ص148
14/ عبد الله النعيم ، ص42
15/ح.س ضد عيس علي احمد، مجلة الإحكام القضائية لسنة 1972 ص230
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة / دكتورة عواطف محمد عثمان (Re: omer osman)
|
/ انظر قضية حكومة السودان ضد مهدي إبراهيم وآخرين مجلة الأحكام القضائية لسنة 1989، محاكمة أمال عبا العجب مجلة الأحكام القضائية لسنة 2000، ص 64
17 /المواد 34، 35 ، من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991
18/ فرانسوا يترو ويبار ، ، تاريخ الصحافة ، مرجع سابق ، ، ص8
19/ السيد بخيت ، الصحافة والانترنيت ، العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2000 ، ص235 .
20/ سمير محمود، الحاسب الآلي وتكنولوجيا صناعة الصحف، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة 1997، ص44
21/ محمد كمال الدين، المسئولية الجنائية في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، دار البحوث العلمية، الكويت، 1983، ص.39.
22/ محمود محمود مصطفي، قانون العقوبات القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، 1981، ص 10 وما بعدها.
23/ في نظرية-و خصائص جرائم الكومبيوتر والانترنيت انظر Ulrich Sieber, Computer Crimes, Reports present t theprepatoryColloquyFor the Round Table II Of the 17International Congress Of Penal ( Beijing , 2004 Athens, April 10/11,2003 Ant .N.Sakkoulas Publishers, p 14-20
24/ المادة 2 ، إجازة المجلس الوطني في دورة الانعقاد الرابع بتاريخ 30/مايو 2007 ووقعة رئيس الجمهورية بتاريخ 20/6/2007
25/ 18U.S.A.1030.Fraud andReletedActivity in connection With Computer.
26/ DON.R.Pember.Mass.Media.Law.mccraw.NillBosten 2002.P137
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة / دكتورة عواطف محمد عثمان (Re: د.نجاة محمود)
|
هذا من أروع البوستات، وستزداد فائدته اذا تداخل عليه أهل الشأن
من القانونيين ، خاصة أن هذا القانون لا زال في بداياته التطبيقية
ويخلو من السوابق التي يمكن أن يعتد بها، اذ أن من يتولون الأمر
وعلى وجه الخصوص من النيابة - رغم تقديرنا لهم- تنقصهم السوابق
فيترددون كثيراً في اتخاذ الاجراءات التي تحرك مثل
هذه القضايا.
وأنا شخصياً لدي تجربة مع النيابة في هذا الصدد ضد أحد كتاب هذا المنبر
، كانت اجراءاتها تختلف من واحد لآخر من وكلاء النيابة مما اضطررت
الى رفعها الى النيابة العامة لولاية الخرطوم.
وأنا حالياً في انتظار قراره النهائي حول اجراءات تحري مبدئي
تحت المادة 159 اشانة السمعة والمادة 160 الكذب الضار.
وسأشرح التفاصيل في بوست منفصل خلال أيام.
شكراً لهذه الاضاءة القانونية المهمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة / دكتورة عواطف محمد عثمان (Re: مصطفى احمد الضو)
|
نقاط هامة جداً وردت في الورقة :
| Quote: المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 ( كل من يستخدم شبكة المعلومات أو مافي حكمها لاشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ) |
| Quote: ، فالانترنيت يجعل علانية الإسناد عالمية وسريعة الانتشار نسبة للانتشار الدولي لشبكة الانترنيت الأمر الذي يلحق بالمجني علية ضررًا كبيرًا ومستمراً لاستحالة حذف الإسناد المسئ للسمعة نهائيا من الشبكة الدولية . وقد تنبه المشرع السوداني لذلك حيث شدد العقوبة في حالة ارتكاب جريمة اشانة السمعة بواسطة النشر علي الانترنيت حيث رفع العقوبة إلي السجن مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معا ،بينما لا تتجاوز عقوبة جريمة اشانة السمعة في القانون الجنائي لسنة 1991السجن ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معا . |
| Quote: تثور بشأن الصحف الالكترونية ( المنشورة علي شبكة الانترنيت) صعوبة فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية عن النشر المجرم ، فالطابع الدولي للجريمة قد أدي إلي مشكلات عديدة فيما يتعلق بتحديد المسئولية الجنائية لمرتكبي الفعل علي شبكة الانترنيت نتيجة للصعوبات التقنية في تتبع الفاعلين ، كما تثور مشكلة القانون الواجب التطبيق حيث تتداخل القوانين باعتبارها جريمة عابرة للدول ( عبر الوطنية ) |
| Quote: ونلاحظ أن المشرع السوداني قد راعي الطبيعة الممتدة لجرائم المعلوماتية ( الجرائم الالكترونية )ونص علي حكم خاص فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 حيث نص علي تطبيق أحكام القانون علي أي من الجرائم المنصوص عليها فيه إذا ارتكبت كليا أو جزئيا داخل أو خارج السودان أوامتد أثرها داخل السودان وسواء كان الفاعل أصليا أو شريكا أو محرضا علي أن تكون تلك الجرائم معاقبا عليها خارج السودان ) |
| Quote: فما يعتبر أشانه سمعة في بلد محافظ قد لايعتبر كذلك في دول أخري ، وما يعتبر مجرم قد يعتبر مباح في دولة أخري فكل هذه الأشياء تؤدي إلي صعوبات في تحديد مسئولية مرتكبي الفعل المجرم. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسئولية الجنائية للصحيفة الالكترونية عن جريمة اشانة السمعة / دكتورة عواطف محمد عثمان (Re: khalid abuahmed)
|
Quote: لكنني أطلب منك أن تكتب لنا معلومة بسيطة حول صاحبة الورقة حتى نستفيد مما كتبت في الاشارة إليها بصفتها الأكاديمية او غيرها..
|
الاخ خالد رمضان كريم
صاحبة الورقة شقيقتي - خريجة قانون جامعة القاهرة الفرع - دبلوم عالي في القانون جامعة الخرطوم - ماجستير في القانون جامعة
الخرطوم - دكتوارة في القانون جامعة الزعيم الازهري - من اوئل وكلاء النيابة بالخرطوم - وصلت درجة كبير مستشارين بديوان النائب
العام - الان دكتورة بكلية القانون جامعة الزعيم الازهري.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
omer osman
حيدر حسن ميرغني
El hadi A.bashir
الطيب عثمان يوسف
مصطفى احمد الضو
khalid abuahmed
Hadeer Alzain
AnwarKing
أسامه الكرور
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست