|
|
|
 Re: التحلل ومبدأ (لديك الحق في إلتزام الصمت وأي شيئ تقوله قد يستخدم ضدك في المحكمة) (Re: DKEEN)
|
واضح انو المُشرع قصد بالمادة 13 حالات يقظة الضمير للذين يعلمون انهم في مأمن من اكتشاف الجريمة..هنا الواحد ممكن يبلع القصة.. باعتبار انو الراجل كان ماجانا بي رقبتو ماف زول بعرف النهب القام بيهو..
لكن تجي تملصنا لباستنا كده كشعب ضليع في مسالة اللباسات دي، وتحلل ماتشاء وتحرم ماتشاء، والله ذلك لمن عبث الزمان ومسافدة الغربان وفرفرة الذبيح، وتمباك الحلة، ووليمة السمبر، ومدخرات الجحور، وسفك دم الحيض ذاتو..
ياخ انحنا بشر ..بشر يابشر..بطلو تمصوا فينا
بشر ياخ ولسنا بظـــور غلفـــاوات مشتتات في بيداء..
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التحلل ومبدأ (لديك الحق في إلتزام الصمت وأي شيئ تقوله قد يستخدم ضدك في المحكمة) (Re: DKEEN)
|
Quote: يعني فتح الدعوى الجنائية ده بالافتراض البديهي بكون مع وصولك القسم.. انا اصلا جيت قبضتك عايز اتونس معاك؟؟ ماجيت قبضتك عشان عندي مايجعلني افتح دعوى ضدك..
وقانون الاجراءات بتاع 91 عرف فتح الدعوى بالاتي ""فتح الدعوى الجنائية" يقصد به تدوين الدعوى الجنائية والشروع في التحري فيها." |
نعم أخى دكين الناس ديل حتى مفهوم التحلل بعلاته ما بنطبق عليهم
لأنو حسب بيان وزارة العدل أن الأجهزة العدلية والأمنية هى التى بذلت جهود جبارة
كما قالت لكشف جرائم الجناة بالتالى أهم شرط لهذا التحلل غير منطبق عليهم
هو أن يقوم الجانى برد المال المختلس من تلقاء نفسه وبيان الكيفية التى أثرى بها
وهنا واضح أن إجرا ء التحلل لا ينطبق على وقائعهم إن كانت المسألة عدالة وقانون
شكرا لهذا الفيض مع التقدير ،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التحلل ومبدأ (لديك الحق في إلتزام الصمت وأي شيئ تقوله قد يستخدم ضدك في المحكمة) (Re: محمد إبراهيم علي)
|
دكين المكين
ليك وحشة يا إبن الخال
***
المدهش انو عقوبة الثراء الحرام لاتجاوز عشرة سنوات..
هكذا ببساطة تعامل قانون الثراء الحرام مع اموال الدولة المنهوبة بواسطة الامناء عليها..
تشيل 17 مليارو835 مليون قديم ولا جديد..
تجي تاخد عشرة سنة اقصى تقدير..
يعني لو انتا ربنا اداك عشر ة حياوات اخرى في عوالم اخرى ماتقدر تعمل قروشك دي ولو عندك منجم من ولاة مغفلين...
بعدين ياخ اها قول الزول اتحلل..
المعنى شنو؟ ماالذي يترتب على التحلل وفق قانون الثراء الحرام؟؟
***
سؤال قانوني يا دكين :
لو سرقت مليون ، ثم إستثمرت المليون دي وجابت لى عشرة ، ثم أتحلل من المليون المسروقة وأرجعتها إلى أصحابها ، العشرة مليون ال ربحتها من ورا المليون دي ، شنو مصيرها ؟ أتحلل منها ولا أعمل نايم ؟ وحكمها القانوني والشرعي والجنائي شنو ؟ من المعروف في الدين أن ما أتى من حرام فهو حرام
دمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التحلل ومبدأ (لديك الحق في إلتزام الصمت وأي شيئ تقوله قد يستخدم ضدك في المحكمة) (Re: بدر الدين الأمير)
|
كتب اسماعيل التاج
أنشروا أسماء الفاسدين وسارقي المال العام والمتواطئين معهم
04-30-2014 01:39 AM
الفساد لا يمكن محاربته إلا بنشر أسماء المفسدين ليطلع عليها الشعب.
في الدول – الكافرة – يتم نشر أسماء المفسدين لسببين هامين، الشفافية ولتأكيد الثقة في الأجهزة المعنية وثانياً لتقديم درس للجميع بأن لا أحد فوق المحاسبة.
في فبراير 2010 قام مكتب الإدعاء العام البريطاني بنشر أسماء ثلاثة نواب في مجلس العموم البريطاني (إليوت مورلي، جيم ديفاين، و ديفيد تشايتور) كما تم اتهامهم في قضايا الحصول على مخصصات مالية ومصاريف ترقى لمرتبة الاختلاسات والسرقة ولم يشفع لهم انتمائهم لحزب العمال الحاكم وقـتـئـذ. وحصل النواب على الأموال تحت مسوغات مختلفة أثناء عملهم كنواب في مجلس العموم البريطاني.
الدول (الكافرة) تعمل بمبدأ معروف ومشهور هو مبدأ تسمية الجناة والتشهير بهم لأنهم صاروا عاراً على المجتمع (الكافر) واستغلوا مواقعهم في الحصول على مكاسب ما كان ليحصلوا عليها لولا شغلهم لتلك المناصب والمواقع التي تهدف لخدمة المجتمع. المبدأ هو (Name and Shame) والذي لا تعرفه الإنقـاذ إلا للتشهير بخصومها ومعارضيها زوراً وبهتـاناً. وكما في كل مرة، تشغل الإنقاذ الوطن والإنسانية هذه المرة بمصطلح من مصطلحاتها اللغوية الشاذة بدءاً بالبكور ومروراً بالتوالي والسكوت الإجماعي وانتهاءاً بالتحلل.
وفي الدول (الكافرة) التي يعيش فيها عتاة وغلاة الإسلاميين السودانيين ومثقفيهم ومنظريهم تعمل تلك الدول على فحص سجلات المتقدمين لوظائف عامة وتنفيذيه من خلال عملية فحص تعرف بال (vetting)، وتمتد هذه الممارسة لفحص سجلات المتقدمين للعمل بالمدارس حتى لا يكون بينهم من محبي الأطفال والمولعين بممارسة الجنس مع الأطفال (paedophile). الدول (الكافرة) تعمل على نقاء وصفاء المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية بما فيها الخدمة المدنية – مؤسسات التعليم على وجه خاص - من المشبوهين والموتورين والمجرمين المدانين في جرائم أو جنح سابقة. تلك بعض من نواميس الدول (الكافرة). وهذا لا يعني استئصال شافة الفاسدين، ولكن يضع إطاراً يصعب تجاوزه خاصة عند اكتشاف حالات فساد مهما كانت نسبته ومهما كان مرتكبه ودرجته الوظيفية.
في دولة المشروع الحضاري – الزائف – في السودان التي يقودها مجرمون ولصوص ومطلوبون للعدالة الدولية يصير الفساد ديدن الدولة وناموسها الذي بنت عليه الحركة الاسلامية الدولة كـذبة فوق كـذبة منذ 30 يونيو 1989.
المتهمان في فضيحة مكتب الوالي، المتحللان ظاهرياً من نتانة أفعالهما، لم يكونا فاسدين بالصدفة ، وبالتالي لم يشكل ما قاما به مفاجأة لأحد داخل وخارج أنظومة الحكم لأن توظيفهما تم بناءاً على معرفة المسؤولين بقدراتهما الفعلية على أتيان الإثم والسرقة والنهب على جسد وطن يتفسخ كل يوم. وحسب المؤتمر الصحفي – الفضيحة - لوكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر ولجنة تحقيقه (فإن التحريات توصلت إلى أن المتورطين كانا يعملان في الاستثمار في مجالات العربات والعملة قبل توظيفهما بمكتب الوالي). وليس لدي أدنى شك في أن اللصين – بما يحملان من مؤهلات سمسرة وأساليب أخرى غيرنظيفة - قد استوفيا تماماً شروط توظيفهما في مكتب الوالي. فلو لا أنهما يملكان مقومات السمسرة والإتجار في العملة - بكل ما تحملها من نواقص وعيوب – لما تم توظيفهما في مكتب الوالي إبتداءاً. ومن غير ولاة الإنـقـاذ يحتاج في موظفيه لمهارات سوى مهارات السرقة والاختلاس ونهب المال العام. والأمثلة كثيرة في مسيرة الإنقاذ التي تجنح إلى توظيف عديمي الضمير والأخلاق واللصوص والكذبة في مفاصل الدولة. مشكلة هذين اللصين أنهما وقعا ضحية صراع داخل مؤتمر الفساد الوطني. وربما يدفعان الآن ثم الصراع الداخلي، وربما قبضا أيضاً ثمن هده التمثيلية التي يُـراد بها إلإيهام بأن الدولة تحارب الفساد. ذات الدولة التي صنعت الفساد والمفسدين بدرجات مختلفة تحاربهم اليوم. فمن يصدق ذلك؟
الذين يطالبون بسن قوانين تحرم وتجرم الفساد في دولة الإنقاذ هم واهمون بلا شك. نواب البرلمان أنفسهم المناط بهم سن هذه القوانين غير معصومين من شبهة الفساد بصورة أو أخرى. وفاقد الشيء لا يعطيه. فأعضاء البرلمان هم حماة الفساد بكافة أشكاله ويعملون من أجل مصالحهم الشخصية فقط. ومن المستحيل أن تعمل مؤسسة بهذه الأوصاف والسمات على محاربة الفساد. وليس ببعيد مطالبة عضوة البرلمان عائشة الغبشاوي بتضمين مصارف الزكاة ومطها إنقـاذياً لتشمل أعضاء البرلمان – فأي فساد يفوق هـذا؟
وإذا سلمنا جدلاً بوجود قانون أو تشريعات تعمل على تجريم الفساد، فهل يمكن تطبيقها في سودان اليوم؟ في سودان عمر البشير ووزير عدله دوسة وفي ظل قضاء لا يعرف سواء الولاء وتأدية فروض الطاعة للنظام الحاكم؟ وبالعودة للنواب في مجلس العموم البريطاني نجد أنه تم محاكمتهم وإدانتهم جميعاً حيث حُـكم على جيم ديفاين بالسجن لمدة 16 شهراً في مارس 2011، وعلى ديفيد تشايتور بالسجن لمدة 18 شهراً في يناير 2011. قد يقول قائل بأن الأنظمة الديمقراطية غير محصنة من الفساد، وهذا صحيح لحد ما، إلا أنها أنظمة قادرة على محاسبة ومساءلة ومحاكمة الفاسدين. وكان للصحافة الحرة – جريدة الديلي تلغراف – القدح المعلى في كشف فضيحة مخصصات البرلمان البريطاني التي أدت تداعياتها إلى استقالة الكثيرين وعدم خوض آخرين للانتخابات.
نحن في السودان يا سادة نحرث في بحر لا قرار له. وعلى الماسكين بالأقلام في الخرطوم هذه الأيام في استماتة لكشف حالات فساد ضئيلة، عليهم بتوجيه سلاح أقلامهم للعلة الكبرى: علة كيف يُحكم السودان الآن ومن يحكمه. كما عليهم المطالبة بالكشف عن أسماء الفاسدين والمفسدين ومستغلي النفوذ على كافة المستويات. فالفساد نقطة في بحر الإنـقـاذ التي لا تعرف حدود الطمع والتفسخ والانحلال والانحطاط ، ورجال الدين وفقهاء السلطان – والأجهزة العدلية - جاهزون لـ (نجر) صكوك (التحلل) و(المخارجة) حسب الحالة.
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التحلل ومبدأ (لديك الحق في إلتزام الصمت وأي شيئ تقوله قد يستخدم ضدك في المحكمة) (Re: بدرالدين بابكر مصطفى)
|
الاخ الكريم دكين,
شكرا جزيلاً للعرض الأمين للنصوص التشريعية التي وضعتها الإنقاذ ظناً منها أنها الشريعة الإسلامية ثم تنكبت طريق ذات النصوص بممارسات لا ضابط لها سوى التسارع والتمادي الذي يحير السامع والمشاهد.
للإنقاذ شريعتين لا شريعة واحدة شريعة للبسطاء وفيها الجلد والقطع والقطع من خلاف وشريعة أخرى هي (شريعة فقه السترة وفقه المعذرة وفقه التحلل) وهي للمنتمين لحزب العصبة الحاكمــة
فليكن هذا الكلام معلوماً وإلا فهي الغفلة ...
أحمد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Jamal Mustafa
محمد إبراهيم علي
ابو جهينة
بدر الدين الأمير
wadalzain
بدرالدين بابكر مصطفى
أحمد الشايقي
cantona_1
محمد حيدر المشرف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست