عاجل جهاز الأمن ترفض إطلاق سراح المعتقلين معللا بعدم تطابق شروط الإطلاق

Quote: حبل الكذب قصيييير الباقر موسى

Quote: ورد في خطاب الرئيس في الإجتماع الجامع الذي أمّهُ جمع غفير من الأحزاب السودانية الموالية والمتوالية والمعارضة والمتعارضة أربع فقرات نرى أنها هي الوحيدة الجديرة بالنقاش ومحاولة تفسيرها وقراءة واستقراء المنظور منها في المستقبل لأن بها من الغموض ما يفوق ما ورد فيها من وضوح وتفسير. لاحظ أنه قال أصدرت عدداً من التوجيهات والقرارات، ولكن في أولاً قال بوضوح: وجّهت الجهات المختصة .. الخ. هنا توجيه وليس قرار. فإذا وجّه الرئيس بتعييني والياً لولاية الخرطوم ولم يُصدِر قراراً أو أمراً بذلك فلن استلم وظيفتي أبداً لأن التوجيه غير ملزم مثل القرار أو الأمر. وبما أنه لم يورد كلم قررت أو أمرت في ثانياً وثالثاً ورابعاً في النقاط الثلاثة فإنها ضمنياً ولغوياً تعتبر معطوفة على أولاً وبهذا يكون إطلاق حرية الصحافة وتوابعها توجيهاً وليس قراراً أو أمراً بفك حرية الصحافة! كما وجّه معاليه بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ولم يأمر بإطلاق سراحهم أو قرر فك أسرهم فوراً ولهذا توجيهه سيخصع لعوامل أخرى حسب القانون. قال الرئيس: .. ولتأكيد ذلك عملا بعد القول فقد أصدرت عدداً من التوجيهات والقرارات وهي كما يلي :- أولاً : وجهت الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد لذلكم النشاط إلا من نصوص القانون. ثانيا : توسيع المشاركة الإعلامية للجميع من أتى ومن أبى, وتعزيز حرية الإعلام بما يمكن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها ونصوص القانون وكريم أخلاق السودانيين النبيلة . ثالثا : إطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جناية في الحق العام أو الخاص . رابعا : تعلن الحكومة التزامها واستعدادها لتمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في هذا الحوار الجامع ونتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة. هذه هي النقاط الأربعة المهمة في خطاب الرئيس البشير وما عداها يعتبر إنشاء وتعبير لا يزيد ولا ينقص. لم نتحدث عن النقطة الرابعة لأنها بندق في بحر. فالحركات حاملة السلاح لن تأت للمشاركة ولها من الأسباب الكثير ولن تغريها أيّ ضمانات حتى ولو كانت من الأمم المتحدة. وحتى لا ينخدع المواطن في هذه النقاط الأربعة نورد الآتي: أولاً: (... إلا من نصوص القانون..) والكل يعلم أن قانون جهاز الأمن والمخابرات العام يجيز لهم عدة مسميات للإعتقال التحفظي. كما يجيز لهم تعطيل الصحف والدوريات الإخبارية ويمنحه القدرة والقوة على توقيف أي كاتب من ممارسة حقِّه في الكتابة حسب نصوص قانون الجهاز. ثانياً: الصحافة التي يبكي الجميع على تقييد حريتها لم يتم إطلاق حريتها بنقطة ثانياً، لأن ما زال وارد إيقاف الصحف ومصادرتها حسب النص الوارد في ثانياً والذي يقول: (.. ونصوص القانون ..) وبالجمع بين هذه الجملة الناقصة وما ورد في أولاً أعلاه نجد أن مازال لجهاز الأمن والمخابرات اليد العليا في فعل ما يريد فعله بنص القانون.! ثالثاً: كيف ومتى يتم التحقيق؟ لماذا لم تحدد فترة التحقيق؟ يمكن لجهاز الأمن والمخابرات الوطني حبس المتهم على ذمة التحقيق شهوراً عددا بدعوى أن التحقيق لم يكتمل بعد! وماهو الحق العام؟ هذه سيحكمها مزاج ضابط الأمن والمحقق مع المتهم الذي لن يطلق سراحه إلا بمزاج من إعتقله. كما يقولون: الشيطان يكمن في التفاصيل. وعندها سيُفَصِّل كل من في يدِه القلم حسب مقاس ذمّتِه وكثيرون كما يقال ذممهم لستك ولن يرعوا إلّاً ولا ذِمّة في من يعتقلون خاصة إذا ارتبط ذلك الإعتقال بأسباب خاصة خلطوها مع العامة. هل يمكننا أن نفهم أن من يكتب في فساد الحكم عامة بالمستندات مثل قضية الأقطان وبيع خط هيثرو وبيع النقل النهري والمخازن والمهمات لن يعتقل ولن توقف صحيفته التي يكتب فيها؟ أشكُّ في ذلك ولكن الأيام حبالى يلدن كل عجيب. وما هو حكم من ينظِّم تظاهرة سلمية تطالب بالخبز والماء والإنصاف والعدالة؟ هل سيتصدى لها البوليس بالهراوات والغاز المسيل للدموع ومن بعده الرصاص أما ماذا؟ لقد وجّه الرئيس ولم يأمر. فكما يقول المصاروة: (الرئيس آل لكن ما كتبش). وهنا نقول أو سيقولون: أن الرئيس وجّه ولكنه لم يأمر أو يقرر. فتوجيهه غير ملزم ولكل الحق في تفسيره كما يشاء، والتوجيه يختلف عن الأمر الواضح أو القرار الصريح بالتنفيذ فوراً. (العوج راي والعديل راي) كباشي النور الصافي لندن - بريطانيا [email protected]

Quote: الخرطوم: أحمد يونس نيروبي: مصطفى سري تمسكت قوى المعارضة السودانية بموقفها الرافض للحوار مع نظام حكم الرئيس عمر البشير، قبل اتخاذ قرارات لبناء الثقة وتهيئة أجواء الحوار. ورفضت قرارات الرئاسة ليلة أول من أمس بإطلاق الحريات والإعلام والسجناء، والسماح لحملة السلاح بالمشاركة في الحوار وتقديم الضمانات لهم، وعدتها لا تلبي طموحاتها، ولا تفي بشروط الحوار التي وضعتها. وذلك بالتزامن مع إبلاغ حركة العدل والمساواة الرئيس التشادي إدريس ديبي أنها غير معنية بتوصيات ملتقى «أم جرس الثانية»، الذي انعقد نهاية مارس (آذار) الماضي حول المصالحات بين القبائل الدارفورية. وقال الأمين العام لتحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء وما صدر عنه من قرارات «مجرد كلام، ليس فيه ما يدعو للتفاؤل». وتساءل أبو عيسى: «إذا كان الرئيس مستعدا لاتخاذ هذه القرارات، لماذا لم يتخذها قبل اللقاء، لنشارك في الحوار لو كانوا جادين في فتح الأبواب لحوار حقيقي». وأضاف أن أحزاب التحالف أرسلت مناديب للسجون لتتسلم معتقلي ومسجوني التحالف، لكن سلطات السجون طردتهم، وذكرت أنها لن تطلق سراح أي سجين لـ«مجرد كلام» في أجهزة الإعلام. ######ر أبو عيسى من دعوة الحركات المسلحة للقدوم للخرطوم والمشاركة في الحوار، بقوله: «قادة الجبهة الثورية محكومون بالإعدام، فكيف يأتون للخرطوم، الأمر يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بالعفو أو إلغاء تلك الأحكام، ورفع أسماء القادة من كشوفات الحظر في المطارات». وجدد أبو عيسى إصرار تحالفه على الشروط التي تقدم بها، كمتطلبات للحوار ليكون منتجا، ولحين حدوث ذلك فإن قادة أحزاب وتنظيمات التحالف سيعقدون اجتماعا في القريب العاجل لبحث الأمر، وقال: «ننتظر لنرى طحينا». من جهته، قال المتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني، ممثل الحزب الشيوعي، صديق يوسف لـ«الشرق الأوسط» إن القوى اشترطت إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وكنتيجة لإلغاء القوانين يطلق سراح المعتقلين، ويطلق سراح النشاط السياسي والصحافة. وجدد التأكيد بأن القرارات التي اتخذها الرئيس البشير لا تلبي طموحات المعارضة، وأن الخطاب تحدث عن إطلاق سراح بعد التحقيق، وصحافة تعمل ضمن حدود القانون وأحزاب تمارس نشاطها وفق القانون، في الوقت الذي تطالب المعارضة بإلغاء تلك القوانين التي تجرم المعتقلين، وتضع الأحزاب تحت طائلة الأمن وقانونه المخالف للدستور. ودعا البشير الهيئة التشريعية إلى تأدية دورها في الإصلاح التشريعي، بما يتناسب مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتأمين البناء المؤسسي للدولة. وقال في خطاب لـ«الهيئة التشريعية» المكونة من البرلمان بغرفتيه (المجلس الوطني ومجلس الولايات)، بمناسبة انعقاد دورتها التاسعة أمس، إنه يتطلع إلى أن تؤدي الهيئة «دورا مقدرا في مجال الإصلاح ومراجعة التشريعات»، آخذة في الحسبان التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتأمين «البناء المؤسسي للدولة، القائم على ركائز الحق والعدل والخير». وقال البشير في حديثه للبرلمانيين: «تابعتم الجهود الحثيثة التي نبذلها لتحقيق الوفاق الوطني الشامل، الذي لا يستثني أحدا، وهي دعوة صادقة، وإرادة مدركة لأهمية جمع الصف الوطني على ثوابت الأمة ومصالحها العليا لإرساء نظام لتداول الحكم بالطرق السلمية». وأصدر البشير قرارات بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد إلاّ نصوص القانون، وتوسيع المشاركة الإعلامية للجميع «من أتى ومن أبى». الشرق الاوسط

Quote: جهاز أمن حزب البشير يقمع حركة غازي ويمنع قيام ندوة بجامعة 04-08-2014 07:29 AM بيان هام وعاجل من حركة الإصلاح الآن : لعل اخر ماكان يتوقعه الانسان السوداني بعد أن قضى ليلة الأمس مستمعا لخطاب السيد الرئيس المحشود بعبارات الحرية وتهيئة الأجواء والتعهد بتوفير ممارسة سياسية وديمقراطية راشدة، أن يتفاجأ اليوم أن ندوة سياسية مصدقة لحركة الإصلاح الآن وكان مزمع قيامها في جامعة ام درمان الاهلية أن يتم تعطيلها ومنعها من قِبل جهاز الامن ممثلا في مندوبهم شاكر عبدالحفيظ، وقيام عناصر الاجهزة بإعتراض الاستاذ/حسن عثمان رزق والدكتور فضل الله احمد عبدالله ومرافقيهم من دخول الجامعة بل تجاوز الأمر ان يتعدوا على مسئول طلاب حركة الاصلاح الان (ا. عماد الدين هاشم) بالضرب ورفعه في (البوكس) مع مواصلة ضربه بصورة وحشية واتجاههم به الي جهة غير معلومة . ونقول إن هذا الحدث في هذه اللحظة التأريخية الفارقة يحبط آمال الامة السودانية التي علقت آمالاً عظيمة بان السودان في مرحلة جديدة وهو سلوك يهدم هذا الامل وهذا التفاؤل ،، ونحن ننبه هنا اذ نطرح هذا الامر نقول ان الاجهزة الامنية إما أنها تعمل خارج سلطات السيد الرئيس ، أو أنها تحمل أجندة خاصة ضد الحوار .. عليه إذا أراد االسيد الرئيس لهذا الحوار ان يبلغ غاياته ان يقوم باتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة بإبعاد الاجهزة الأمنية من مصادرة حرية المواطنين من حياتهم السياسية وحقوقهم المكفولة وفق الدستور ... وكذلك نطالب بمايلي : * إطلاق سراح مسئول طلاب حركة الإصلاح الآن فورا وتوضيح اسباب إعتقاله . * إطلاق الحريات بقرار جمهوري .. * حظر الاجهزة الامنية وابعادها عن مناشط الاحزاب السياسية والجامعات. ورؤيتنا ان ما تفضل به الرئيس من توجيهات فيما يختص بهذا الجانب يجب ان تكون ملزمة وعاجلة التنفيذ وذلك لبناء الثقة وتلمس روح الصدق فيما يصدر من رئيس الدولة . " حركة الإصلاح الآن "

Quote: واخرون ما يزال التحقيقات لم يكتمل معهم بعد وان الشرط اطلاق السراح ربما تنطبق في عدد 7 من النساء و4 من الشباب فقط من جملة 813 من المعتقلين والاسري

Quote: ترحب هيئة محامي دارفور بالقرار الجمهوري القاضي بالإفراج عن جميع المعتقلين والموقوفين السياسيين وتري ان قيمة القرار الجمهوري في مدي إلتزم جهاز الأمن في إنفاذه وعدم الإلتفاف عليه ,لقد أفرج جهاز الأمن عن:- الأستاذ/الرضي علي إبراهيم المحامي الأستاذ/عبد العزيز التوم المحامي الأستاذ/عبد المنعم آدم محمد المحامي ومن القيادات الشبابية والطلابية :- أبراهيم صالح أبراهيم جيفارا محمد إدريس جدو محمد صلاح محمد غازي الريح ولايزال هناك عشرات المعتقلين والموقوفين بمعتقلات جهاز الأمن وبيوت الأشباح منهم :- المدون تاج الدين عرجة والذي اعتقل في 24/12/2013 عباس بشير آدم الطالب بالجامعة الإسلامية والذي اعتقال في 27/11/2013 محمد آدم جمعة الطالب بجامعة القرآن الكريم والذي اعتقال في 28/11/2013 صلاح الدين عبد الله هرون الطالب بالجامعة الأهلية والذي اعتقال في 1/12/2013 وإذ تباشر هيئة محامي دارفور رصدها لجميع المعتقلين والموقوفين الذين إستحقوا الإفراج بموجب القرار الجمهوري المشار اليه ويتقاعس جهاز الأمن في إنفاذ ذاك القرار الجمهوري ويحاول الإلتفاف عليه بما يفرغ القرار الجمهوري القاضي بالإفراج عن جميع المعتقلين والموقوفين من مضمونه وستخاطب هيئة محامي دارفور رئاسة الجمهورية . هيئة محامي دارفور 10/أبريل/2014