الشرق أتى والغرب أتى! شيخ برغوت بورتسودان شيخ برغوت وبالعكس!ديك أم الحسن والاذان في مالطا!

Quote: الأخ العزيز jini سلام وإحترام اعجب كثيرا بتحليلاتك المبنية علي معرفة واضطلاع كبيرين. و مصداقيتك هي التي تحمل القراء علي متابعة ما تكتب وإعتباره من المسلمات. اسمح لي استاذي بان اقول أن الإخوة الذين تداخلوا و (زعلوا) بس .من عشمهم فيك وفي نزاهة كلمتك . رغم موافقتهم معك علي أخطاء ذلك الكوز ولكن هناك كلمة ربما اصابت عصبهم الحي. غير خافي ان الجينات المشتركة التي يهبها الله لأبناء المنطقة الواحدة تجعلنا واعيين لكل ما يعرضنا للتنميط. اكتب استاذي كي نتعلم ويزداد آخرون علما. ولكن ارجو ان تبدأ بكلام يطيب خاطر اخوانك الذين غضبوا . ودمت بخير

Quote: انا لم اتحدث عن قبيلة ابراهيم او اسرته انا تحدثت عنه بانها ارترى لانه كان الناطق الرسميباباسم طلاب اريتريافى جامعة الاسكندرية تانى اى حاجة قالها الترابى حانسميها نسميها ريكورد؟؟؟تانى اى حاجة قالها الترابى حانسميها نسميها ريكورد؟؟؟فرضا لو الترابى ده انزه وانضف واحكم واعقل وأشرف سودانى هل تاخذ بكلامه كمسلمات فى تحديد جنسية شخصا ما؟ومافائدة الدولة واجهزتها ؟!!بعيدة عنك ويستحيل انك تبنى بوست تحليلى وتسميه مهم وهو مؤسس على كذبة وفرية القصد منه اغتيال شخصية وحرقها ونعم المصادر مصادرك يا اخا العرب!!!!قيل قديما الطبع غلب التطبع !!!!و ياعندك خلل فى مكان م يا التراجع باقى ليك حاروالاعتراف احر منو وفى الحالتين الضحية ضميرك ومبادئك فلا طلت بلح الشام ولاعنب اليمن

Quote: في باب تصريح الفريق شرطة “العاجب” April 14, 2013 سيف الدولة حمدناالله.. [email protected] لا أدري كم بلغ عدد مدراء الشرطة الذين تعاقبوا على الفريق أول شرطة عادل العاجب وهو يرابط في منصبه كنائب للباشا المدير، ولكنها – بلا شك – مدة كافية لأن تجعل منه “أقدم” آدمي يحمل مثل هذه الرتبة بين نظرائه في الكون، برغم أنها رتبة ليس لها رديف في قوة شرطة بدولة متخلفة أو متقدمة، ذلك أنها تفوق بدرجة رتبة قائد القوات الجوية للجيش الأمريكي، كما أن أعلى رأس بالشرطة المصرية يحتفظ برتبة “لواء” من عهد النقراشي باشا حتى حكومة مرسي. الفريق أول العاجب – وهو قابع في هذه الرتبة – قام بتخطيه كثير من تلامذته الذين أصبحوا رؤساء عليه، من بينهم مديره الحالي، وهو كادر إخواني من بين من يُقال لهم “شرطة الكيري”، ذلك أنه تخرج في كلية العلوم بجامعة الخرطوم وإلتحق بالشرطة في رتبة نقيب، ولم يمارس أي عمل شرطي سوى فترة قضاها بالشرطة الشعبية قبل أن يتم تعيينه كمدير لمكتب الرئيس البشير الذي جاء منه لهذا المنصب. قبل ايام خاطب الفريق العاجب مؤتمر خاص بشرطة ولاية الخرطوم بحضور الوالي عبدالرحمن الخضر، فقال فيما قال بقلب جامد: ” إن الخرطوم أكثر مدينة آمنة في العالم”. ومثل هذا الحديث يرد على صاحبه صبيان هذا الجيل بالقول “إنت جادي؟؟”، بيد أن ما يُوجع القلب ويفطر الفؤاد، أن النظام الذي جعل من الوطن مسرح كبير للجريمة – وفق ما نورده في التفصيل اللاحق – ويقول أحد رجاله هذا الكلام، كان أكثر ما يأخذه على النظام الديمقراطي وإتخذ منه مبرراً للإنقلاب على السلطة في يونيو 1989، هو إنفراط الأمن وتفشي الجريمة آنذاك بحسب زعمه، وكانت صحف التنظيم الذي يحكم اليوم، “ألوان” بقيادة حسين خوجلي و “الراية” برئاسة محمد طه محمد أحمد، تنام وتصحو وهي تضرب على هذا الوتر، حتى تحقق للتنظيم إستلام السلطة. وجه المسخرة في حديث العاجب أنه تزامن مع تقرير قامت بنشره صحيفة (حريات) جاء فيه أن إدارة مشرحة أمدرمان قد قامت في يوم واحد بدفن (30) جثة لطفل حديث الولادة تم جمعها – الجثث – من مناطق متفرقة بولاية الخرطوم، ويرجع سبب وفاة الأطفال بحسب رأي الدكتور جمال يوسف المسئول عن المشرحة لعمليات “خنق وتفطيس” بحسب تعبيره، وقبل هذا التقرير كانت صحيفة الإنتباهة قد نشرت مثله للأستاذة سارة شرف الذي جاء فيه أن مشرحة أمدرمان وحدها قد إستقبلت (200) جثة لطفل مجهول النسب وذلك خلال العام “التناسلي” 2012، من أصل (984) جثة قتيل وردت للمشرحة في ذلك العام. والشرطة في عهد الإنقاذ ضلع في الجريمة لا في منعها ومكافحتها، ولا يقدح ذلك في نزاهة وإستقامة الكثيرين من الشرفاء والوطنيين من الضباط وصف الضباط والجنود، فقد شهدت بنفسي “كمين” قامت بنصبه قوة من الشرطة بقيادة نقيب، ويتألف الكمين من لافتة صغيرة كتبت بخط رديئ وعُلٌقت على عمود كهرباء عند بداية شارع ترابي بوسط الكلاكلة القبة – أي والله – كُتب عليها: “طريق لإتجاه واحد”، ثم إختبأت قوة الشرطة عند منعرج في منتصف الطريق، لتصطاد “المخالفين” ثم تقوم ب “تسوية” المخالفات بما يرضي الطرفين. والمفارقة تكمن في الدور المعكوس الذي يجعل الشعب هو الذي يكشف الجرائم التي يرتكبها أفراد الشرطة، ومن ذلك ما نشر بعدد من الصحف عن واقعة مفادها أن الأهالي بمدينة عطبرة قد تناقلوا فيما بينهم الحديث عن مظاهر الثراء المفاجئ الذي ظهر على عدد من ضباط وجنود شرطة المرور فإنتشر الخبر حتى بلغ الصحف، فإضطرت رئاسة الشرطة بالخرطوم للتحقيق في الأمر وإستدعاء مدير شرطة المرور بولاية نهر النيل الذي كشف عن إشتراك مجموعة من العاملين بالشرطة في تشكيل عصابة تقوم بتزوير رخص قيادة المركبات. شرطة هذا حالها من الواجب على من يتحدث بإسمها أن يحشي فمه بالتراب، لا أن يفتري على عواصم العالم ومن بينها مدن إذا أبلغ فيها الرجل عن تأخر إبنه عن العودة من المدرسة توافدت عليه ثلاث دوريات شرطة في وقت واحد، فليس هناك مدينة آمنة في السودان اليوم، وليس هناك إنفلات أمني يمكن أن تحدث في مدينة بالعالم أكبر من قيام جماعة مسلحة بتحرير متهمين قيد المحاكمة من داخل قاعة المحكمة وفي حضور القاضي والشرطة كما حدث في السودان. الجريمة في عهد الإنقاذ لم تعد جريمة زمان، لا من حيث النوع ولا المقداار، وقد شاهدت حلقة من برنامج “حالة إستفهام” الذي تقدمه المذيعة نسرين النمر بقناة النيل الأزرق والذي كشفت فيه عن تفشي ظاهرة النهب وسط الأحياء الذي تقوم به عصابات لحقائب وهواتف النساء والفتيات في شوارع الخرطوم، من بينهن صحفيات وموظفات وطالبات وربات بيوت، كما أن هناك جرائم ظهرت في هذا العهد لم يشهد بوجودها محضر تحري أو محاكمة من قبل، من بينها جريمة شهادة الزور التي أصبح لها سوق بمكان معلوم، والتي سبق لنا الكتابة حولها بشكل مفصل، وأصبح الإبن ينحر والده بالسكين، ويضرب والدته بالكرباج، وتفشت جرائم إغتصاب الأطفال، والتحرش الجنسي بالتلاميذ، والخطف من المنازل، وزنا المحارم، وتعاطي الطلبة والطالبات للمخدرات، وتزوج المرأة بأكثر من رجل. بيد أن ما يفطر قلبي ويقلق المنام، خبر قرأته قبل أيام عن واقعة لا تشكل أركانها جريمة بحسب القانون، ولكنها أكثر من ذلك بكثير، يقول الخبر: ” دفع رجل أمام محكمة شرعية بإنكار نسب أبنائه الثلاثة إليه بهدف التهرب من الإنفاق عليهم”، فمن أين يأتي الأمان في هذا الزمن العجيب يا “العاجب”!!!

Quote: إختشي يا عقيد الشرطة !! September 5, 2013 سيف الدولة حمدناالله …… [email protected] …….. النقيب شرطة أبوزيد عبدالله الذي فقد وظيفته ويقضي الآن عقوبة بالسجن أربعة سنوات لتقديمه شكوى ضد رؤسائه رجل غشيم ومسكين وعلى نيّاته، فقد إعتقد – من غُلبه – أن هذا النظام ينتظر من يعينه على كشف الفساد ويُرشده إليه، فأدخل رأسه في جحر الأفعى ليشتكي له الثعبان، فقد نزل معركة ببسطونة خيزران ليواجه خصم بيده مدفع وأسلحة رشاشة، وليس في هذا القول – لا سمح الله – ما نفتري به على النظام، فقد ذكر مثل هذا المعنى ركن تليع من أهل السلطة، فقد أبلغني مصدر عليم وموثوق أن النقيب أبوزيد تربطه صلة قرابة بالفريق عبدالرحيم حسين والذي كان قد عمل ضمن فريق مكتبه حينما كان الأخير وزيراً للداخلية، وبعد صدور هذا الحكم طلب أهل النقيب شفاعة الوزير عبدالرحيم، فقال لهم ما معناه: ” هو إبنكم ما يشتغل شغله إيه يخصه في فساد الضباط الكبار!!”. الحكم الذي أصدرته محكمة الشرطة في مواجهة هذا النقيب(أصدر الحكم العقيد شرطةمحمد كرم الله الأمين) حكم بائس وتعيس ومخزٍ، ولكنه يشبهالنظام،فبرغم الظلم الذي طال هذا النقيب المكلومفهو محظوظ أن رأسه لا يزال مرتكزاً على عنقه، فقد أُزهقت الإنقاذ أرواحاً بشرية في قضايا لا تستحق الحكم فيها بالغرامة عشرة جنيهات (أقصى عقوبة منصوص عليها في لائحة تنظيم النقد الأجنبي التي حوكم بموجبها الشهيد مجدي محجوب ورفاقه لا تتجاوز الغرامة ومصادرة العملةالأجنبية)، فيما خرج آخرون من باب السجن إلى باب الوزارة في جرائم تستحق الإعدام (أبوقردة والحاج آدم …الخ)، فهذا نظام يتصرف أهله في الوطن تصرف المالك في ملكه،فقبل أيام صدر مرسوم جمهوري قضي بالعفو عن ذئب بشري لكونه “شيخ” ورجل دين بعد أن كان قد قام بإغتصاب طفل، وقد ثبتت عليه هذه الجريمة بموجب بينة قاطعة من واقع فحص الحمض النووي للسائل المنوي الذي خلّفه وراءه هذا الموتور، في الوقت الذي تحاكم فيهفتاة بتهمة “الزي” الفاضح لعدم تغطية رأسها ب “طرحة”. من حيث القانون، وعلى الصعيد النظري، ليس هناك ما يمنع من محاكمة موظف عام إذا قام بتقديم بينات كاذبة في حق رؤسائه، وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها ضابط بالإبلاغ عن رؤسائه، فقد حدث عقب ثورة أبريل 1985 أن قام ضابط سجون برتبة ملازم أولبتقديم بلاغ إتهم فيه رؤسائه (مدير عام السجون ونائبه) بالفساد بدعوى إستغلالهما لنفوذهما بقيام كل منهما بتربية “بقرة” خاصة بهضمن الأبقار الأميرية بمزرعة السجون في سوبا (لاحظ ما كان يُقال له فسادفي زمن ما قبل الإنقاذ). قامت لجنة بالتحقيق في البلاغ إنتهى بتقديم الضابطين للمحاكمة، الاّ أن المحكمة قضت ببراءتهما لعدم صحة ما ورد في البلاغ من معلومات ، أو، لربما لتفاهة الجريمة، وقد ترتب على ذلك محاسبة المبلّغ أمام محكمة شرطة التي قضت بفصله من الخدمة. بيد أن الذي حدث في هذه القضية أنه لم تقم أي جهة بالتحقيق في الشكوى التي تقدم بها النقيب أبوزيد، برغم أنه كان قد مضت فترة سنتين على تقديمالشكوى لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة، قبل أن يقوم صاحبها بالسعي لحتفه بيديه حين قام بتقديمها هذه المرة لمساعد رئيس الجمهورية العقيد عبدالرحمن الصادق المهدي. لا أحد يعرف ماذا قال النقيب أبوزيد في الشكوى التي جعلته يعيش هذا الكابوس، أو يعرف نوع وحجم الفساد الذي تحدث عنه أوأسماء الضباط الضالعين فيه، ولكن مهما حدث فهو من فضلة خير شرطة هذا النظام الذي يسبح في الفساد، فليس هناك ضابط شرطة في الخدمة أو بالتقاعد لا يعرف حكاية العقيد الذي ظل يتحصل عن طريق الغش والإحتيال على مبالغ مالية ولسنوات طويلة بإعتبارها مرتبات لقوة وهمية لا وجود لها، وقد تعاقب على هذه الجريمة ثلاث مديرين للشرطة، لديهم علم كامل بتفاصيل هذه القضية(تمت إحالة هذا العقيد مؤخراً للتقاعد للصالح العام وهو يستمتع الآن بهذه الثروة الطائلة) دون أن يتخذوا بشأنها أي إجراء أو تحقيق. مشكلة النقيب أبوزيد أنه أخطأ في إختيار الوقت الذي قام فيه بتقديم هذه المعلومات، ذلك أن وقت حساب هؤلاء اللصوص لم يأتِ بعد، فالذين ينتظرهم الحساب تلزمهم طوابير طويلة، وسوف يأتي اليوم الذي يسترد فيه الشعب كل مليم أحمر طالته أيدي هؤلاء اللصوص، فهناك من أبناء هذا الوطن من يقومون برصد حالات الفساد وتدوينها، الذين سوف يحاسبون على جرائمهم حساباً عسيراً، حتى يلعنوا اليوم الذي خرجوا فيه إلى هذه الدنيا. هناك رصد كامل لفساد الشرطة قامت بكشفه صحيفة “حريات” تم نشره في تقرير قبل نحو عام من الآن، أشارت فيه الصحيفة لجرائم ضباط الدفعة (60)، وهي أول دفعة لمنسوبي هذا النظام، تم تخريجها على يد اللواء الزبير محمد صالح الذي خاطبها في إحتفال التخريج يقول: “من هنا تبدأ الشرطة”. هذه دفعة لصوص لا شرطة (قطعاً هناك شرفاء وأبرياء من بينهم) أورد التقرير تفاصيل البنايات والقصور التي يمتلكهاأفرادها بأسمائهم والثروات التي حققوها، وليس أفضل من هذه الدفعة الذين جرى تعيينهم بالقطاعي، من بينهم أرزقيتم تسكينه في رتبة عميد شرطة (المسئول حالياً عن التخطيط المروري) بعد أن حصل على شهادة في هذا المجال أثناء فترة وجوده كلاجئ سياسي في هولندا، وأيضاً تعيين شقيق الدكتور غازي صلاح الدين العتباني برتبة عقيد شرطة (قسم الشئون المالية والإدارية برئاسة الشرطة) وهو خريج إحدى جامعات شرق أوروبا. الا يختشي هذا العقيد الذي أصدر هذا الحكم !! بل أليس له وِليان!! … منه العوض وعليه العوض يا وطن،، تنويه: لظروف خاصة سوف يحتجب هذا القلم حتى نهاية هذا الشهر، وعند العودة – بإذن الله – سوف نبدأ بالمقال الموعود حول القضاء في عهد مولانا أبوسن في ضوء ما ورد بمقالنا السابق بعنوان “كنس آثار جلال”.