طالبوا بـ" فيتو" بنقض قرارات الدولة ... 02-16-2014 04:25 PM تقرير : الهادي محمد الأمين
= من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تدافعا وحراكا كثيفا بين القوي الإسلامية الداعية لقيام دولة دينية والمجموعات المناوئة لها التي تنادي بالتواضع والتراضي لقيام دولة مدنية علي اساس دستور ليبرالي يسع الجميع من غير تمايز ديني ... بدا ذلك واضحا وجليا خلال الندوة الشهرية التي نظمتها هيئة علماء السودان بمقرها بالخرطوم وجاءت تحت عنوان (الهوية السودانية والدستور) وأثارت الندوة التي عقدت مساء أول أمس الاربعاء كثيرا من القضايا الساخنة في مقدمتها مسألة حقوق المواطنة من منظور إسلامي – الرؤية من قيام أحزاب لا دينية أو ملحدة – قضية الدستور والقوانين في الفترة القادمة – الهوية السودانية – دور الدعاة والعلماء في ظل الدولة الإسلامية – قضية الشريعة ومصادر التشريع – ودور القوات المسلحة في حماية وحراسة الدولة الإسلامية ...
= غير أن المفاجأة لا تكمن في طرح هذه القضايا الحساسة والخطيرة فحسب ولكن في الظهور الطاغي للمتحدثين في المنصة وهما نائب رئيس القضاء مولانا الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي – قاضي المحكمة العليا سابقا – التي قضت بتنفيذ حكم الإعدام شنقا حتي الموت (حدا) للمدان الأول والمتهم في مقتل عدد من المصلين بمسجد الشيخ أبوزيد محمد حمزة بالثورة – الحارة الأولي وعلي المدان الثاني في القضية محمد الماحي محمد أحمد بالإعدام شنقا حتي الموت (تعزيرا) ووصف الرجل الذي جلس في قاعة الإمام علي ابن أبي طالب بالقضائية بالصرامة وقوة الشخصية والجدية في تطبيق وتنفيذ حكم القانون في ظل ظروف داخلية وخارجية بالغة التعقيد سبقت وصاحبت وأعقبت تداعيات ومضاعفات مذبحة الثورة - الحارة الأولي - بأم درمان في فيراير من العام 1994م أي قبل 20 عاما من الآن ومولانا شرفي بجانب ظهوره أول أمس في دار هيئة علماء السودان فقد شوهد أيضا قبل ايّام في مقر مجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم وسجن الهدي بأم درمان إلي جانب الدكتور عصام البشير في مشروع المراجعات الفكرية المستهدف شباب السلفية الجهادية المعتقلين علي ذمة حادثة الدندر ..
= أمّا المتحدث الثاني في ندوة هيئة علماء السودان فهو مولانا الدكتور المكاشفي طه الكباشي الرجل الذي انطبعت صورته في أذهان السودانيين بقاضي المحاكم الشرعية الناجزة التي تم تطبيقها مع الإعلان الرسمي للشريعة الإسلامية في عهد حكم الرئيس الأسبق – الراحل جعفر نميري – في أعقاب دفع الإسلاميين المشاركين في نظام الحكم بالنصائح للرئيس نميري بضرورة تطبيق احكام الشريعة الإسلامية (قوانين سبتمبر) 1983م واختيار عدد من الرموز القانونية أمثال المحامي عوض الجيد محمد أحمد والأستاذة بدرية سليمان ومولانا النيّل أبوقرون لصياغة دستور إسلامي وبرز في تطبيق القوانين مولانا أحمد محجوب حاج نور والمكاشفي طه الكباشي اللذين شاركا في تنفيذ حكم الإعدام في حق زعيم الأخوان الجمهوريين الأستاذ محمود محمد طه الذي مرت قبل أيام مناسبة ذكري إعدامه الـ30 وحكم عليه بالردة عن الإسلام شنقا حتي الموت (حدا) ...
= ومن المصادفات أن المتحدث مولانا عبد الرحمن شرفي أثار نقطة تتعلق بقضية وجود الحزب الجمهوري والشيوعي في الساحة السياسية السودانية وأبدي استغرابه من نشاطهما الكثيف هذه الأيام وقال متسائلا : (كيف يسمح للحزب الشيوعي الملحد الذي ثارت عليه ثورة رجب الإسلامية نهاية عقد الستينات بعد وقوع حادثة المعهد العلمي باتهام أحد عناصر الشيوعيين للسيدة عائشة وببيت النبوة الأمر الذي أغضب الإسلاميين وضغطوا علي الجمعية التأسيسية التي أصدرت قرارها بحل الحزب الشيوعي وحظر نشاطه وطرد نوابه من البرلمان وقال مولانا شرفي (بعد هذا كيف سمحت هذه الحكومة للشيوعيين بالعودة مجددا لممارسة نشاطهم ؟ ) ولم يتوقف مولانا شرفي عند هذا الحد بل قال متسائلا : (كيف تسمح الحكومة الحالية بعودة الجمهوريين الذي تقدموا بالرسالة الثانية التي أعدم بموجبها زعيمهم محمود محمد طه كوثيقة للتصديق لهم بقيام الحزب مؤخرا ؟) ...
= واتفق مع انتقادات مولانا شرفي مولانا المكاشفي طه الكباشي الذي كشف أنهم كعلماء ودعاة وقضاة في مجمع الفقه الإسلامي تقدموا بمقترحات جديدة دفعوا بها للحكومة تتمثل في حظر ومنع الأحزاب السياسية العلمانية والملحدة واللادينية أو المنظومات التي تقف ضد الشريعة الإسلامية والسماح فقط للقوي الإسلامية المؤيدة للشريعة في التحرك بحرية واسعة في الساحة السياسية السودانية معضددا وجهة نظره تلك بقيام (مجلس شيوخ ) أو (حكماء) يعطي إختصاصات وصلاحيات واسعة تسمح له بحق نقض قرارات أجهزة الدولة المخالفة للشريعة الإسلامية بل وحتي نقض المراسيم الدستورية والرئاسية وأن يكون مجلس العلماء والشيوخ مرجعية دينية يراقب مسار الحكم في مستوياته التنفيذية والتشريعية مركزيا وولائيا ومحليا في شكل وصيغة تتشابه مع (مجلس الشيوخ الأمريكي) و(مصلحة تشخيص النظام الإيراني) ..
= ومضي مولانا المكاشفي الكباشي في حديثه مانحا القوات المسلحة صك الشرعية في حماية الشريعة الإسلامية التي نطبق في ظل حكم ليبرالي وقال (اقترحنا علي الحكومة أن يكون دور الجيش بجانب مهامه المعروفة في الدفاع عن حدود البلاد أن يمنح دورا إضافيا بحراسة الشريعة وقيادة إنقلاب عسكري علي النظام المنتخب ديمقراطيا في حالة نكوصه عن تطبيق الشريعة الإسلامية مشيرا إلي أن التغيير العسكري الذي حدث في 30 يونيو 1989م هو إنقلاب عسكري علي شرعية ديمقراطية رفضت تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية ) في صورة تتقارب لحد بعيد مع الحالة التركية التي يسمح فيها بالجيش بالإنقلاب علي الشرعية الديمقراطية حال تجاوزها محددات وثوابت الدولة التركية وأضاف قدمنا مقترح بخصوص شكل علم السودان واستبدال شعاره الحالي (صقر الجديان) بوضع كلمة التوحيد – لا إله إلا الله - مضافا لها عبارة (الله أكبر) ...
= لم يكتف المتحدثون بهذه الإشارات الجريئة التي تعيد للأذهان فترة مايو في ايامها الأخيرة بسطوة وسيطرة العلماء والقضاة ورموز الإسلاميين علي مفاصل ومفاتيح الحكم في مواجهة خصومهم السياسين من القوي السياسية الأخري بجانب قوة وهيبة السلطة القضائية وقدسية الدعاة وتأثيرهم علي مجريات الأحداث والمشاركة بفاعلية في رسم الخارطة وتشكيل الرأي العام والمشهد السياسي وهو أمر وجد تنسيقا محكما وتقسيما للأدوار خلال مداولات الندوة حيث جري غزل متبادل بين القضاة المتحدثين وهما مولانا شرفي ومولانا الكباشي من جهة وقادة هيئة علماء السودان من جهة أخري فقد برر مدير الندوة البرفسير محمد البشير عبدالهادي للحضور منح مولانا شرفي زمنا إضافيا وفرصة أكبر في المداخلات نظرا لما سيورده من ملاحظات وإشارات قال إنها ستكون (مفيدة للغاية) فيما طالب مولانا شرفي خلال حديثه بتعزيز دور مجمع الفقه الإسلامي وهيئة علماء السودان وبقية الفصائل الإسلامية الأخري مثل الأخوان المسلمين ولعب دور أكبر ومؤثر في المرحلة القادمة معتبرا أن الدستور الإنتقالي الذي أعقب إتفاقية نيفاشا 2005م لا يعد نموذجا دستوريا لهم ...
= لم تنه مفاجآت الندوة من غير أن يشير المتحدثون للمؤامرات الخارجية وكيد الدول الغربية للسودان والهجوم علي القوي العلمانية بعنف ولهجة ولغة اتسمت بالقوة والصرامة حينما كشف مولانا عبد الرحمن شرفي عن دعم ورعاية المعونة الأمريكية والمكتب الإقليمي للجندر ودراسة النوع بإعداد مسودة دستور ووثيقة مكتوبة تتحدث بعض فصولها عن أن بعض مصادر التشريع (الإصحاحات الـ4) و (الأعراف) قاطعا بأن مصدر التشريع في القوانين والدستور القادم يجب أن تكون هي (الشريعة الإسلامية) التي تتفرع منها الأحكام الفقهية الأخري مضيفا أن دستور القوي العلمانية والملحدة في المسودة التي ترعاها المعونة الأمريكية وصف الربط بين الدين والدولة بأنه يمثل رافدا من روافد (ثقافة المجتمعات الوثنية) وأن الربا في النظام المصرفي بالدول الغربية والأوربية ليس هو الربا المحرم في الدين الإسلامي !!
= لا أحد يعلم ما سيخفيه الغد من مفاجآت جديدة أو مفارقات وربما معارك ومواجهات بين المؤيدين والداعين لتطبيق الشريعة الإسلامية – وعمادها الدعاة والعلماء وقضاة المحاكم الشرعية - وبين الطوائف الأخري الرافضة لهيمنة هذه التوجهات غير أنه من المؤكد أنه كلما اقتربت المسافة الزمنية لإعداد الدستور المرتقب حتما وبصورة مقابلة ستزيد حالة الإحماء وتسخين المشهد والميدان السياسي الذي بات فيه العلماء والدعاة ابرز اللاعبين داخل حلبة الصراع ...
[email protected] أشرت كثيراً إلى أنَّ المشاكل التي تصاحب تجارب حكم تيار الإسلام السياسي هى مشاكل متأصلة في المنهج الذي يستند إلى آيديولجيا زائفة تتسامى على الواقع وتؤمن بحتميات وقطعيات مُجرَّدة, ومن أخطر أبعاد ذلك المنهج فكرة الأمميَّة العابرة للحدود و المستندة إلى مبدأ وحدة "العقيدة" في مواجهة فكرة "الوطن". تسعى تيارات الإسلام السياسي لتطبيق هذه الفكرة بأولويات مُختلفة, وبالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين فإنَّ الإمام حسن البنا طرح طريقة الإنتقال من واقع "الإستضعاف" إلى قوة "التمكين" عبر ست مراحل , وهى المراحل التي تبدأ بالفرد ثم الأسرة ثم المُجتمع ثم الدولة ثم الخلافة الإسلاميَّة وأخيراً "أستاذية" العالم. من الجلي أنَّ "الوطن" لا يُمثل بالنسبة للجماعة السقف النهائي الذي يجب أن تتوجه كافة جهودها لخدمة مصالحه بل هناك تقاطعات و مصالح أهم من الوطن تسعى الجماعة لخدمتها من أجل الوصول لهدفها النهائي المتمثل في الخلافة الإسلاميَّة ومن ثم أستاذية العالم. هذه الأفكار شكلت الخلفية الآيديولوجية و المحرِّك المنهجي لسياسات حكومة الإنقاذ منذ وقوع الإنقلاب العسكري في يونيو عام 1989, وفي إطار مراحل التمكين الست التي قال بها البنا يُمكننا فهم شعار "إعادة صياغة الإنسان و المُجتمع السوداني" الذي رفعته الحكومة وأنشأت له وزارة بأكملها هى وزارة التخطيط الإجتماعي, وكذلك يُمكننا فهم شعارات "الجهاد" التي صُبغ بها القتال في الجنوب. أمَّا أخطر أبعاد ذلك المنهج فيتمثل في توظيف الدولة نحو خدمة مصالح "أخوة العقيدة" ولو كان ذلك متعارضاً مع المصلحة الوطنية, وفي هذا الإطار يُمكننا فهم مغزي فتح البلاد على مصراعيها لإستقبال قادة جميع الحركات الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الفائت بمن فيهم أسامة بن لادن وأيمن الظواهري, وكذلك إستعداء دول الجوار بحُجَّة مناصرة المسلمين المضطهدين فيها. أدخلت هذه السياسات الوطن في مأزق كبير ومشاكل ما تزال آثارها مستمرة حتى اليوم ومن المرجَّح أن تستمر لسنوات قادمة, حيث فقد السودان ثلث أرضه وشعبه, وضربت عليه عُزلة إقليمية و دولية خانقة. غير أنّ تغييراً بدأ يظهر في بعض تصريحات وخطابات عدد من أهل الإنقاذ يُشير إلى أنَّ ثمَّة نقلة نوعية في التفكير بدأت تتشكل من داخل المنظومة الحاكمة بعد تجربة الحُكم الطويلة الممتدَّة لربع قرن من الزمان. أكثر الشخصيَّات التي عبَّرت بوضوح وجرأة عن هذا التوجه الجديد هو المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات, صلاح قوش, و يبدو أنَّ الوضع الحسَّاس الذي شغله الرَّجل لسنوات عديدة قد وضعه أمام وقائع السياسة ومحركاتها الحقيقية التي تتحكم فيها مصالح الدول وليس زيف الآيديولوجيا وتفكيرها الرغبوي العاطفي, وهو ما جعله يعكس رؤيته بجلاء على الرغم من انه لا يصنف ضمن قائمة "مفكري" التنظيم. سُئل قوش في حواره مع صحيفة اليوم التالي : ما رأيك في أداء الحركة الإسلامية بعد مؤتمرها الأخير ؟ فأجاب بالقول : ( الحركة الإسلامية تحتاج لإعادة تقييم أدائها الكلي ودورها في الفترة السابقة، والمؤتمر الأخير جزء من ذلك، فهل يستجيب الطرح القديم لتطلعات وأشواق الإسلاميين بالسودان ؟ هل يتناسب هذا الطرح مع واقعنا في السودان ؟ هل المشروع يحمل آمال وتطلعات الإسلاميين ؟ المشروع لم يوفق في كثير من القضايا الوطنية المُلحة، نحن نحتاج الآن لمشروع وطني، وقضية الحركة الإسلامية كيف يتحول مشروعها إلى مشروع وطني يخدم القضية الوطنية، فالقضية الملحة الآن في تقديري هي القضية الوطنية ). إنتهى نحن هنا بإزاء رجل يدعو لإنقلاب يعمل على تحويل مشروع الحركة الإسلامية ( لمشروع وطني يخدم القضية الوطنية ), وهذه الرؤية تحمل في طياتها دعوة لقطيعة كاملة مع الأصول الفكرية الذي ينبني عليها منهج جماعات الإسلام السياسي بمختلف نسخها, وخاصة جماعة الإخوان المسلمين التي لا ترى أنَّ خدمة مصالح الوطن هى هدفها النهائي بل أنَّ السعي لخدمة قضية "الأمة الإسلامية" هى غايتها المنشودة. لم تكتف الجماعة بالتنظير لأمميَّة دعوتها بل خلقت لها "تنظيماً دولياً" يحرك فروع الجماعة في كل دول العالم, بغض النظر عن المصالح الوطنية لتلك الدول, وهذا التنظيم هو الذي يقود معركة الجماعة الحالية ضد النظام المصري. صحيح أنَّ الحركة الإسلاميَّة السودانية لديها بعض الإستقلالية ولكنها في التحليل الأخير ترتبط فكرياً ووجدانياً بالجماعة وقد إتضح ذلك في ردة فعلها تجاه التحوُّل الذي أطاح بشقيقتها في مصر مؤخراً. لم يكتف قوش بحديثه أعلاه بل مضى بعيداً عندما أجاب على السؤال : كيف ترى الحل في مصر إذاً ؟ فقال : ( مصر تحتاج لوحدة وطنية فتحدياتها أكبر وتجميع الشعب المصري كله في كيان يجمع كل الناس علمانيين وإسلاميين ومسيحيين وغيرهم، قضية الوحدة الوطنية حسَّاسة ومهمة، القضية الوطنية إذا غابت من برنامج الإسلاميين في مصر فستحدث لهم مشكلة الآن ومستقبلا، وكذلك في السودان ). إنتهى الوحدة الوطنية التي يطالب بها قوش لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل دولة مدنيَّة تقوم فيها الحقوق والواجبات علي مبدأ "المواطنة", ولا يُمكن أن يتم الحفاظ عليها وبعض جماعات الإسلام السياسي تقوم بأعمال التفجير وتستهدف الجيش المصري, وفي السودان آثرت الإنقاذ في سنواتها الأولى محاربة كافة القوى والأحزاب الوطنية في نفس الوقت الذي إحتضنت فيه "أخوة العقيدة" من تونس ومصر والجزائر وفلسطين وغيرها. غير أنَّ أخطر إعترافات قوش جاءت في حواره مع الأستاذ الطاهر التوم في برنامج "حتى تكتمل الصورة" حيث إعترف بشجاعة نادرة بأنَّ الإنقاذ حملت معها تفكيراً خاطئاً وسالباً منذ يومها الأول مما جعلها تعادي الجميع وقال ( كان من الممكن أن نأتي ومعنا أصدقاءنا ونحارب أعداءنا ولكننا أتينا من أول يوم وأعداءنا في جيبنا ووحدنا أخرجناهم وبدأنا نحاربهم قبل أن يحاربونا وهذا ما ادخلنا في مشاكل ما تزال مستمرة حى اليوم ) إنتهى كان قوش يتحدث عن الجيران أثيوبيا وارتريا ومصر, وحديثه هذا هو مربط الفرس في خطل الفكرة الأممية العابرة للحدود, حيث كانت الإنقاذ تتحرك بتنظير من يُطلقون عليهم ألقاباً جزافية من شاكلة "الخبير في القرن الأفريقي", وما زلت أذكر أطروحات ذلك الخبير المزعوم وهو يتحدث عن أكثرية "الأرومو" المضطهدة من قبل "الأمهرة" في أثيوبيا, وعن ضرورة دعم الجهاد الأرتري لمناصرة مسلمي المناطق المنخفضة. هذا الحديث كان في واقع الأمر يستند إلى الفكرة الأساسية الخاطئة التي لا تعترف بمفهوم الوطن, وهى ذات الفكرة التي عمدت إلى تصوير حرب الجنوب على أنها حرب "دينية" يقاتل فيها المسلمون تحت رايات الجهاد والإستشهاد. وعندما تحرك المجتمع الدولي لوقف الحرب ما كان من الحكومة إلا ان استدعت نظرية المؤامرة التي تستهدف السودان, وهو الخطأ الذي إعترف به قوش في حواره مع الطاهر التوم عندما قال : ( يجب علينا ألا نتباكي ونتهم الأشباح ونرمي باللوم على الآخرين في مشاكل السودان ). إنتهى وعندما سأل الأستاذ الطاهر صلاح قوش عن توتر العلاقة حالياً بين القاهرة والخرطوم أجابه الأخير قائلاً : ( إنَّ النظام في مصر يعاني من عقدة العلاقة بين الإخوان المسلمين في مصر وبين الإخوان في السودان ما دفعه لتشكيل موقف في مواجهة النظام في السودان. إنَّ الإخوان في السودان تخلوا عن الإخوان المسلمين وأصبحوا لا يتحدثون عن المشروع الحضاري وإنما عن القضية الوطنية السودانية ). إنتهى إجابة قوش أعلاهُ تحملُ إعترافاً ضمنياً بأنّ هناك تناقضاً بين القضية الوطنيَّة ومشروع الإخوان المسلمين, وأنّ حكومة الإنقاذ كانت تسعى لتطبيق المشروع الإخواني العابر للحدود ولكنها تخلت عنهُ في الوقت الراهن وأضحت تهتم بقضية الوطن. رؤية صلاح قوش هذه ورد ما يُعضِّدها في خطاب الرئيس البشير الأخير للأمة السودانيَّة والذي جاء خالياً تماماً من عبارة "شريعة إسلاميَّة" و كذلك لم يذكر أشياء من شاكلة "المشروع الحضاري" و "الدولة الرسالية", وهى أمورٌ توحي – إذا لم يكن عدم ذكرها مُجرَّد مناورة – بأنَّ تغييراً كبيراً قد وقع على توجهات أهل الإنقاذ. تحدث الرئيس في خطابه عن " الوثبة" القادمة وقال :(هذه الوثبة ، ليست ولاينبغي لها أن تكون حزبية محضة، لكن الحزب يرى أن الوقت قد نضج لوثبة سودانية، وطنية، شاملة ). إنتهى لم يقل الرئيس أنَّ الوثبة يجب أن تكون "إسلاميَّة" بل قال "سودانية وطنية شاملة" وهذا توجه جديد يؤكد رؤية صلاح قوش, ولكنَّ التجربة علمت السودانيين أنَّ الكلام وحده دون الأفعال لا يُجدي, لأنَّ الكلام يُمكن أن يتغير في الخطاب القادم, وتعود حليمة الإنقاذ إلى قديمها. كذلك قال الرئيس إنَّ الوثبة يجب أن تتحقق ( بفكر صادق غير منتحل أو مستوهب من الأباعد أو موروث عن كلالة أو مستلهم من غير عين الولاء للوطن ). إنتهى فكر الإخوان المسلمين هو بطبيعة الحال (مستلهم من غير الولاء للوطن) لأنَّ الجماعة تؤمن بفكر سيِّد قطب الذي يُنكر "الوطنية" ولا يعترف بأية رابطة سوى رابطة الإسلام وهو القائل : ( لا رابطة سوى العقيدة، ولا قبول لرابطة الجنس والأرض واللون والوطن والمصالح الأرضية والحدود الإقليمية إن هى إلا أصنامٌ تعبدُ من دون الله ). من أكثر الأشياء التي لفتت نظري في حوار قوش مع صحيفة "اليوم التالي" وفي لقائه مع الأستاذ الطاهر التوم هو تكراره لعبارات واضحة عن المصلحة الوطنية دون مزايدة أو إقحام للإسلام كما ظل أهل الإنقاذ يفعلون على الدوام فوجدته يقول (على القادة أن يوظفوا كل القوى المحلية والاقليمية لمصلحة وطنهم ), وكذلك قال إنَّ ( مصلحة وطننا هى التي تحدد خياراتنا وعلاقاتنا ), وأيضاً شدَّد على ضرورة أن ( يبحث السودان عن قضيته وأن يقيم تحالفاته وخياراته وفقاً لمصالحه ), وطالب قيادة الدولة أن توظف العلاقات الخارجيَّة ( ليستفاد منها في المصالح الوطنية السودانية ). إذا صدقت هذه الأقوال فإنَّ الإنقاذ تكون قد عادت بعد ربع قرن من الحكم إلى المربع الذي ظلت أحزاب الحركة الوطنية السودانية متواجدة فيه منذ أكثر من سبعين عاماً وهى عودة محمودة يجب أن يُصاحبها كثيراً من التواضع وترك الإستعلاء الزائف, ومزيداً من الإعتراف بالأخطاء لأنَّ ذلك هو الأساس السليم الذي ينطلق منه التصحيح.
02-18-2014, 01:10 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48851
يبدو لي أن هؤلاء السلفيين سمعوا أخبارا تقول بأن سلطة الإنقاذ تنوي، ربما تكتيكيا، أن تتنازل عما تسميه "التمسك بثوابت الشريعة في الحكم والقوانين".. السؤال هو: إذا كانت الإنقاذ تريد أن تخلع ثوب "المشروع الحضاري" [اللي هي أساسا مالصاه من زماااان ولكنها تتمسك فقط بتطبيق عقوبات الجلد والإذلال] فهل يشكِّل هؤلاء السلفيون، الخائفون، مصدر تهديد لها؟؟ أم أنها ستعمل على إسكاتهم؟؟ يبدو أن تنظيم الإخوان المسلمين العالمي يعمل بدأب للحفاظ على نظام الإنقاذ، بعد أن ضاع منهم نظام مرسي. وهذا الكاريكاتير يوضح كيف أن حكام السودان مرعوبين من مواجهة نظام السيسي:
وهل يمكن لأحد أن ينسى صلاة مرسي في مسجد آل البشير في السودان وخطبته بعد الصلاة، أم يظنون أن السيسي لم يشاهدها ولم يشاهدهم؟؟ http://www.youtube.com/watch?v=Gcrtmq4SpbQ أبريل 2013.. مرسي في السودان
02-18-2014, 01:19 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48851
Quote: الخرطوم : سعاد الخضر المح المؤتمر الوطني الى امكانية تقديمه لتنازلات جديدة وقبوله بتشكيل حكومة قومية وأقر في الوقت ذاته بتأثره بثورات الربيع العربي وقال حينما نرى مايجري حولنا نتيقن بضرورة تحصين السودان ونفى وجود ضغوط خارجية أجبرته على الحوار أو أن النظام يبحث عن مخرج أو محاولة تكتيكة لكسب الوقت
######رالأمين السياسي للوطني دمصطفى عثمان اسماعيل من اشتراط المعارضة للدخول في الحوار مع الحكومة بتشكيل حكومة انتقالية ونفى طرحه للحوار استجابة لضغوط خارجية أو أنه يبحث عن مخرج لانقاذ نظامه أومحاولة تكتكية لكسب الوقت وبرره بأن حزبه يريد أن يحكم بأقل تكلفة وقال في الندوة التي نظمها اتحاد الشباب الوطني أمس إ بقاعة المؤتمرات إن المتغيرات الاقليمية والدولية ومايجري من حولنا حتم على الوطني مواكبتها والتفاعل معها وتابع عندما نرى ماحدث في دول الجوار نتيقن بضرورة تحصين السودان باعادة ترتيب بيته الداخلي لافتا الى القوى اليسارية والعروبية رفضت الحوار غير المشروط ورهنته بالحكومة الانتقالية ولم يستبعد موافقة الحكومة على تشكيل حكومة انتقالية أو قومية مؤكدا إن الاتفاق على تشكيل حكومة قومية أو خلافه سيكون نهاية لمسار الحوار وانتقد ماسماه بتردد حزب الأمة في المشاركة وقال إن مشكلتنا مع حزب الأمة كلما ننهي حوارتنا معه بقبوله المشاركة يطالبنا بتحقيق الوفاق وارجع اسماعيل طرح المبادرة لجهة إن حزبه لايريد تكلفة عالية يحكم بها البلاد ونوه الى أن تكلفة استمرار الحرب ليست فقط في ضياع الارواح والأموال لتأثيرها على مجمل الأوضاع ، كاشفا عن شروعه غدا في مخاطبة كافة الأحزاب لمطالبتها بالاتفاق على آلية للحوار وأكد اسماعيل التزام حزبه باقامة مائدة مستديرة حال عدم استجابة الأحزاب للاتفاق على الية الحوار واستدرك قائلا بامكان الرئيس اصدار قرار لتشكيلها من خمس شخصيات وطنية محايدة ولكن نفضل ان تستند على مرجعية اتفاق كافة القوى السياسية مبينا إن المائدة ستخصص للحوار من أجل الحوار .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
الشفيع وراق عبد الرحمن
د.أحمد الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست