|
|
 بيان عاجل : من المتحدث الرسمي للحركة الشعبية حول المفاوضات
|
نفي وتصحيح حول ما ورد بشأن المفاوضات بين الحركة الشعبية وحكومة المؤتمر الوطني
ورد في بعض المواقع إن وسيط الألية الرفيعة قد طلب إستئناف التفاوض المباشر بين الطرفين (وقد وافقت الحركة الشعبية ورفض الوفد الحكومي) هذا الكلام عار من الصحة ولا أساس له، والصحيح هو إن الرئيس تامبو أمبيكي وأطراف في المجتمع الدولي قد أجروا مشاروات مع الطرفين ولم يطلب من أحد العودة الي التفاوض المباشر حتى يتم الحديث عن قبول طرف ورفض الطرف الأخر.
ما يجري الأن هو إن المواقف متباعدة، فالحركة الشعبية تدعو الي لعملية إنسانية ووقف عدائيات إنساني وفق المعايير الدولية، وتدعو الي حل قضايا السودان في المنطقتين وإلي حل شامل بمشاركة كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على أساس إتفاق 28 يونيو 2011م الموقع بين الطرفين.
وهذا ما لزم توضيححه.
مبارك أردول
المتحدث الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية المفاوض
18 فبراير 2014م
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: بيان عاجل : من المتحدث الرسمي للحركة الشعبية حول المفاوضات (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)
|
خارطة طريق لتنفيذ إتفاق 28 يونيو 2011 الإيطارى A Road Map for the Implementation of the 28thJune
A Road Map for the Implementation of the 28thJune, 2011 Framework Agreement
Between
the Government of the Sudan and the Sudan People's Liberation Movement (North)
Addressing the Humanitarian Crisis in the Two Areas
https://www.facebook.com/yassir.arman
إستناداً على قرارات الإتحاد الافريقى المتتالية وقرار مجلس الامن رقم 2046 التى نصت على ضرورة جلوس طرفى النزاع المتمثلين فى حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لمخاطبة المسالة الإنسانية والتوصل إلى حل سياسى قائم على إتفاق اديس ابابا الإطارى الموقع فى 28-يونيو 2011م بين طرفى النزاع .
يسجل الطرفان ويؤكدان مجددا إلتزامها بحل المسألة الإنسانية فوراً وتنفيذ الإتفاق الإطارى بجميع اجزائه وفق خارطة الطريق التالية :-
تكوين ثلاثة لجان وهى :-
1. لجنة الترتيبات الإنسانية .
2. لجنة الترتيبات السياسية .
3. لجنة الترتيبات الامنية .
اولا : لجنة الترتيبات الإنسانية
الطرفان سوف يشرعان فوراً فى مناقشة الترتيبات الإنسانية والسياسية والامنية دون اى إشتراطات سياسية لفتح المعابر الانسانية التى هى حق للسكان المدنيين يجب عدم المساس به لاى إعتبارات سياسية .
- ستتكون كل لجنة من خمس اشخاص من كل طرف .
- يؤكد الطرفان على المبادئ الاتية فيما يخص القضايا الإنسانية :-
1. فتح المعابر الإنسانية فوراً ، براً وجواً وتقديم المساعدات الإنسانية باسرع الطرق واقلها كلفة مادية وزمنية للمحتاجين .
2. وجود رقابة إقليمية ودولية من المؤسسات ذات الصلة لمراقبة وقف العدائيات بين الطرفيين وإيصال المساعدات الانسانية.
3. عدم وضع اى إشتراطات للمعابر لتقديم المساعدات الإنسانية .
4. إيجاد آلية لحماية المدنيين و وقف كافة انواع الإعتداءات التى تهدد حياتهم ومعيشتهم وحركتهم .
5. تكوين لجنة دولية للتحقيق فى كافة إنتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب التى إرتكبها اى طرف من الاطراف .
6. تقديم المساعدات الانسانية عبر منظمات الامم المتحدة المتخصصة فى المساعدات الانسانية دون قيد او شرط .
7. الإتفاق الإنسانى يجب ان يمتد الى دارفور وشمال كردفان لوقف الحرب فى كل السودان مع الاخذ فى الإعتبار خصوصيات تلك الااقاليم .
ثانياً: اللجنة السياسية :-
إستاداً على نصوص الإتفاق الإطارى فى 28 يونيو2011م لاسيما الجزء الاول الفقرة الاولى والثانية والمبائ من (أ) إلى (ط) والفقرة الخامسة (أ) إلى (ز) والفقرةالسادسة من (أ) إلى (د) وآخذين فى الإعتبار كل ما ورد آنفاً فإن الطرفين إتفقا على المبادئ الاتية:-
1. عقد مؤتمر قومى دستورى تحت رعاية الإتحاد الافريقى ومراقبين دوليين بمشاركة كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى للإجابة على السؤال التاريخى الذى فشلنا فى تقديم إجابته منذ الإستقلال (كيف يحكم السودان ) قبل من يحكم السودان .
2. إعطاء خصوصية لقضايا المنطقتين وبقية المناطق المتضررة من الحرب لاسيما قضايا المواطنة بلا تمييز - الحكم - الحدود - الارض - قسمة الموارد والثروة والمشاركة فى السلطة المركزية – اللغات – التنوع الثقافى والدينى – الهوية والقضايا التى ولدتها الحرب كظاهرة اللجوء والنزوح الداخلى .
3. تخصيص تعويضات فردية وجماعية لكل من تضرر بسبب الحري وتم الإعتداء على ممتلكاته فى المنطقتين .
4. تحديد الإجراءات المطلوبة لبناء الثقة بين كافة اطراف العملية الدستورية فى ظل مناخ ديمقراطى .
5. إزالة القوانين المقيدة للحريات والإلتزام بوثيقة حقوق الانسان الواردة فى صلب الدستورالإنتقالى 2005 و إطلاق سراح الاسرى والمعتقلين كجزء من إجراءات بناء الثقة .
6. إقامة حكم إنتقالى تشارك فيه اطراف العملية الدستورية وتقوم الحكومة الانتقالية بمهام إنتقالية بما فيها المؤتمر الدستورى .
7. الإتفاق على لجان الحقيقة والمصالحة كجزء من مهام المرحلة الإنتقالية .
8. الحركة الشعبية تقترح (عامان) للترتيبات الإنتقالية وفق جدول زمنى يتفق الطرفان عليه و يبداء بمخاطبة الوضع الإنسانى فى السودان وينتهى بإنتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولياً عبر حكومة إنتقالية من كافة أطراف العملية الدستورية .
9. توحيد منابر التفاوض الداخلية والخارجية وتكليف رئيس منبر الآلية الرفيعية والمندوب الاممى لقضية دارفور بالإشراف على العملية السلمية على ان تظل ملكيتها للاطراف السودانية .
ثالثاً : لجنة الترتيبات الامنية :-
إستناداً على ماورد فى الفقرة الثامنة والتاسعة (أ) إلى (و) والفقرة العاشرة – الحادى عشر – والثانى عشر – والثالث عشر مع التوصل لترتيبات أمنية إنتقالية وأخرى دائمة.
بتوقيع الطرفان على خارطة الطريق تشرع اللجان فوراً فى اداء مهامها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان عاجل : من المتحدث الرسمي للحركة الشعبية حول المفاوضات (Re: نزار يوسف محمد)
|
| Quote: وقرار مجلس الامن رقم 2046 التى نصت على ضرورة جلوس طرفى النزاع المتمثلين فى حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لمخاطبة المسالة الإنسانية والتوصل إلى حل سياسى قائم على إتفاق اديس ابابا الإطارى الموقع فى 28-يونيو 2011م بين طرفى النزاع |
بطلو فبركة يا نزار
ات والعميل الما بستحي الاسمو عرمان ده
القرار 2046 لم يقل ذلك، و اتفاق اديس ابابا الاطاري تشموهو قدحة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان عاجل : من المتحدث الرسمي للحركة الشعبية حول المفاوضات (Re: إحسان عبد العزيز)
|
Quote: ما يجري الأن هو إن المواقف متباعدة، فالحركة الشعبية تدعو الي لعملية إنسانية ووقف عدائيات إنساني وفق المعايير الدولية، وتدعو الي حل قضايا السودان في المنطقتين وإلي حل شامل بمشاركة كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على أساس إتفاق 28 يونيو 2011م الموقع بين الطرفين.
وهذا ما لزم توضيححه.
مبارك أردول
المتحدث الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية المفاوض
18 فبراير 2014م |
انا ما عارف
لكن الحل الشامل هل يتم من خلال مفاوضات ثنائية
؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
مبارك عبدالرحمن احمد
عبدالكريم الاحمر
الشفيع وراق عبد الرحمن
نزار يوسف محمد
إحسان عبد العزيز
فرح الطاهر ابو روضة
محمد علي عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست