براءة وزير الاوقاف السابق و آخرين- الفساد المقنن بقانون

Quote: تفاصيل براءة د.أزهري التجاني ومتهمين آخرين في قضية الأوقاف مصدر: سودانيز اونلاين GMT 15:27 31/12/2013 الخرطوم: رقية يونس شطبت محكمة الخرطوم شمال، برئاسة قاضي المحكمة العامة، القاضي عادل موسى، أمس، الدعوى في مواجهة المتهمين الـ(3) في قضية الأوقاف، ومن بينهم وزير الإرشاد والأوقاف السابق، د.أزهري التجاني، لعدم وجود بينة مبدئية تؤدي لاتهام المتهمين، وذلك بموجب المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية. وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها، أنه ثبت أن العقد المبرم بين المتهم الأول أمين عام أوقاف الداخل، د.الطيب مختار، والمتهم الثالث، وزير الإرشاد والأوقاف السابق، د.أزهري التجاني، أُبرم بواسطة قانون خاص بالأوقاف وليس بقانون الخدمة العامة. وأفادت المحكمة في قرارها أن المشرّع أعطاها حق فحص البيّنة قبل توجيه التهم في مواجهة المتهمين، بجانب شطبها قبل ذلك. وأشارت المحكمة إلى أن مندوب مجلس الوزراء خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة، أكد أن عقد الاتهام لا تنطبق عليه قرارات مجلس الوزراء رقم 26/485 /2009م، وإنما ينطبق عليه قانون الأوقاف الخاص، لافتاً إلى أن مندوب وزارة العمل أكد ذلك أيضاً في إفادته للمحكمة. وأوضحت المحكمة أنه لا أساس لتوجيه الاتهام إلى المتهمين لثبوت أن العقد تحكمه علاقة خاصة بالأوقاف، بجانب انهدام أساس توجيه التهمة حول العقد والموقعين عليه. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن إفادة المراجع القومي بأخذ السلفيات كمرتبات وحدها تهدم ما ذهب إليه الاتهام في الدعوى.

Quote: همة صرف مبلغ «633.467» ريال سعودي بدون وجه حق مسؤولية الأمين العام المقال الطيب مختار وآخرين بديوان الأوقاف، وكشف التقرير عن أنه تم استخراج هذه المبالغ بالريال السعودي بشيكات ونقدًا تتضمن دفعيات للطيب مختار عبارة عن أجر شهري ومخصصات أخرى، فضلاً عن احتواء التقرير على مبالغ مستخرجة للطيب عبارة عن سلف أجور وإيجار عربة بلغت «253.232» جنيهاً للأعوام «2009 و2010و2011». وكشف التقرير عن بنود العقد الذي وقَّعه الوزير السابق مع الأمين العام المقال والمتضمن للمزايا التالية: أربع تذاكر سفر للخارج بدرجة رجال الأعمال نقدًا «لم تحدد محطة الوصول»، إضافة لتكلفة الإنترنت للاستعمال الشخصي والرسمي، وإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي والزكاة، عربة أو بدل عربة تم رصد إيجارها الشهري بـ«3» آلاف جنيه، ونص العقد على أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني «20» ألف جنيه كأجر شهري، إضافة إلى أن العقد غير موثق بوزارة العدل، وكشف المراجع العام عن أن العقد ينص على أنه لا يحق لأي طرف أن يكشف عن بنود العقد أو أن يُطلع طرفاً ثالثاً على محتوياته إلا بموافقة الطرفين.