ندوة حزب الأمة هولندا مع الخبير القانوني محمد علي طه الملك حول جرائم النظام في إنتفاضة سبتمبر،فيديو

Quote: نظم مكتب حزب الأمة – هولندا ، ندوة يوم السبت 26 اكتوبر 2013 مع الخبير القانوني والقاضي السابق والباحث الاستاذ محمد علي طه الملك. كان محور الندوة هو الجرائم التي ارتبكها النظام أثناء قمعه الوحشي لإنتفاضة سبتمبر 2013. وهل تدخل تلك الجرائم ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وقد تحدث الاستاذ الملك عن سلسلة الجرائم التي ارتكبها النظام في كل أنحاء السودان، مبينا إختصاص المحكمة الجنائية للمحكمة والتي تمارس اختصاصها حسب المادة 5 وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية ( أ ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت (ب) إذا أحال مجلس الأمن , متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . ( ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15 وفيما يختص بالجرائم التي إرتكبها النظام بحق المتظاهرين أوضح الاستاذ الملك أنه استنادا للمشاهد الحية التي بثتها بعض القنوات الفضائية وفيديوهات اليوتيوب وكتابات الناشطين يمكن حصر الجرائم في جرائم القتل، الأذى الجسيم، التعذيب في المعتقلات والمخافر ، الاغتصاب والاختفاء القسري. وأوضح ان تصنيف القتل كقتل عمدي يستوجب إثباته إما بإعتراف الجاني أو استخلاص اتجاه قصد الجاني من موقع الإصابة والآلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. ومستشهدا بعدد من الشهداء واماكن اصاباتهم التي ادت الى الاستشهاد وهي في الصدر والرأس والبطن، أوضح أن نوع الإصابة ونوع السلاح يدلل على أن نية مرتكب الجريمة كانت منصرفة تماما لحدوث القتل . وفي تعليقه على إنكار الشرطة لارتكابها تلك الجرائم ، قال أن وزارة الداخلية ووزارة العدل ممثلة في النيابات تتحمل المسؤولية لكونهما الجهتان المخولتان للقيام بمهام التعامل مع المظاهرات. و أنه يقع عليهما عبء إثبات أن جهة أخرى لا تتبع لهم هي من قتلت المتظاهرين . وقال أن هناك احترازات يفرضها القنون لتعامل الشرطة مع حالات التظاهر تتلخص في: أن تصطحب مع قوتها ممثل للنيابة أن تبدأ معالجتها بإنذار المتظاهرين بواسطة مكبرات الصوت حال جنوح المتظاهرين للعنف والتخريب أن تستخدم خراطيش الماء والغاز المسيل للدموع اولأ لتفريق المتظاهرين إذا استمر العنف أو تخريب الممتلكات أن تكون القوة المسلحة ببنادق الرصاص محدودة العدد جدا بين أفراد القوة ولا يطلقون النار إلا بإذن وكيل النيابة المرافق أن يطلق النار بغرض التخويف وان لا يوجه الرصاص لأجزاء في الجسد يترجح معها الموت. وقال ان المشاهد التي بثت في الفضائيات لا تدل على إتباع الشرطة تلك الاحتياطات والاحترازات، وعبء الإثبات يقع على عاتق الشرطة والنيابة مشيرا الى اعتراف من رأس الدولة أوردته صحيفة عكاظ السعودية في التحقيق الذي أجراه الدكتور محمد الحربي، يدعم الدفع الذي ذهبت إليه قيادة الشرطة حيث اقر البشير بأنهم لجأوا للخطة ب بإنزال قوة مجهزة للتعامل مع الشغب. مع ذلك على وزارة الداخلية إثبات عدم تبعية هذه القوة لإدارتها لتبعد عن مسئوليها المسؤولية الجنائية. موضحا أنه في حال ثبوت أن الجرائم المرتكبة في أحداث سبتمبر وما قبلها وقعت من قوة أخرى لا تتبع لجهاز الشرطة تصبح المسؤولية الجنائية هنا مضاعفة على الجناة ، فبالإضافة للجرائم المرتكبة يكون مرتكبوها ممن لا يخولهم القانون القيام بهذه المهمة. وأنه إذا ثبت أن هذه الجرائم ارتكبت من قبل مليشيات الحزب الحاكم بملابس مدنية أو عسكرية لا تخضع لإدارة الشرطة فسوف يواجه هؤلاء مسؤولية جنائية مركبة أو مضاعفة عن مسؤولية الشرطي الرسمي.. وحول ان كانت هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أوضح الاستاذ محمد علي الملك، أن جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها تدخل ضمن اختصاص المحكمة وفق نصوص المواد 4 / 1 ، 5 ، 7 ، 13 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

Quote: وأنه إذا ثبت أن هذه الجرائم ارتكبت من قبل مليشيات الحزب الحاكم بملابس مدنية أو عسكرية لا تخضع لإدارة الشرطة فسوف يواجه هؤلاء مسؤولية جنائية مركبة أو مضاعفة عن مسؤولية الشرطي الرسمي..