|
|
 مؤشرات قرب انفجار فقاعة شهامة و أخواتها
|
.
قالت: ليس لدينا سيولة لاعادة أرصدتكم مع الأرباح ..شركة شهامة تتلاعب بالمواطنين .. مواطن يقول إنها غلطة عمره.
تقدم أحد المواطنين الذين استثمروا تحويشة عمرهم التي تقدر بحوالي 500 الف جنيه (500 مليون بالقديم) منذ أكثر من عام في شهادات شهامة بشكوى للراكوبة بأنه و منذ أكثر من شهرين ظل يلاحق شركة السودان للخدمات المالية المحدودة بمعاناة و صبر غير محدود لاستلام اجمالي المبلغ المستثمر مع الأرباح و لم يستلم قرشاً واحدا حتي هذه اللحظة و في كل مرة يراجعهم فيها يخطرونه بعدم توفر سيولة في الوقت الحاضر و يطلبوا منه مراجعتهم بعد أسبوع و لكنهم يمكن أن يعطوه الأرباح التي تتراوح ما بين 18% إلي 20% إذا رغب في ذلك و أصل المبلغ يتم تسليمه لاحقا عندما تتوفر السيولة. و توالت الأسابيع و أصبحت شهرين وقال إن تلك كانت غلطة عمره وأظهر ندمه على الاقدام على الخطوة.
لجأ هذا المواطن المغلوب علي أمره للإتصال بكل معارفه في أعلي قمم السلطات المالية من وزارة المالية و بنك السودان و سوق الخرطوم للأوراق المالية في سبيل الحصول علي رأسماله و لكن لا حياة لمن تنادي و كلما يجده من إجابة في كل مرة و كرة هو (أن عليك الصبر و في النهاية ستستلم قروشك).
عندما استثمر فلوسه البالغة 500 الف جنيه كان الدولار يعادل حوالي 6.2 جنيه للدولار الواحد أي أن فلوسه كانت تعادل 80.645 الف دولار و حاليا إذا تم تسليمه المبلغ اليوم يصبح رأسماله المستحق علي شركة السودان للخدمات المالية البالغ 500 الف جنيه بسعر 8.2 جنيه للدولار يكون المبلغ الذي سيستلمه هو 60.975 دولار أي بخسارة 19.670 دولار ما يعادل 161.294 جنيه.
و حتي إذا تم تسليمه الأرباح بمعدل 20% أي (500.000 × 20% = 100.000 جنيه ما يعادل 12.195 دولار بسعر 8.2 جنيه للدولار الواحد) تتقلص خسارته من 19.670 دولار إلي (19.670 دولار – 12.195 دولار = 7.475 دولار أي ما يعادل 61.295 جنيه). أي أن المبلغ الذي استثمره و البالغ 500 الف جنيه سيستلمه ناقصا خسارته البالغة 61.295 جنيه أي أنه بدلا من أن يستلم 500 الف جنيه زائدا 100.000 جنيه ربح أي مبلغ إجمالي 600,000 جنيه سيستلم فقط 438.705 جنيه. هذا إذا استلم المبلغ اليوم أي بسعر اليوم و بمعدل التضخم اليوم و لكن ستزداد خسارته كلما زادت المماطلة و كلما تأخرت الحكومة عن تسليمه المبلغ لأن التضخم في حالة تزايد يومي و انخفاض قيمة العملة المحلية أيضا يتم بشكل يومي خاصة و أن الحكومة مع تزايد ضغط المستثمرين في سبيل استعادة أموالهم المستثمرة ستضطر (كعادتها) الى طباعة نقود للوفاء بمستحقات المستثمرين مما يضاعف من حدة التضخم و يقلل من قيمة أصول هؤلاء المستثمرين و يفاقم من خسائرهم.
سبق و أن نشرت الراكوبة سلسلة حلقات للخبير الإقتصادي و المالي الهادي هبّاني المتخصص في الصيرفة الإسلامية و فقه المعاملات المالية عن فقاعة شهادات شهامة و أخواتها و كذلك مقال منفرد لاحق بعنوان (مؤشرات قرب انفجار فقاعة شهامة و أخواتها) و التي حذر فيها من النتائج الكارثية التي ستنجم عن انفجارها قائلا (حذرنا في الحلقات المذكورة و التي نشرت هنا في الراكوبة و في غيرها من المواقع و الصحف و كذلك في مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية من خطورة هذه الشهادات باعتبارها واحدة من أضخم الفقاعات التي تشهدها بلادنا اليوم و القابلة للانفجار في أي لحظة خاصة و أن هنالك أزمة خفية غير معلنة تعيشها هذه الشهادات يتم تداولها بحذر بين دهاليز الطغمة الفاسدة فهم جميعا يعرفون حقيقة أمرها عن ظهر قلب و مدي خطورتها و حجم الكارثة التي يمكن أن تنجم عنها في أي وقت).
.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤشرات قرب انفجار فقاعة شهامة و أخواتها (Re: عامر باضاوي)
|
.
الهادي هباني
سبق و أن تناولنا في سلسلة من ثماني حلقات شهادات شهامة و أخواتها بعمق و تفصيل و بينا بطلانها من الناحية الشرعية حيث أنها تمثل أدوات ملكية وهمية في شركات لا تتوافر للمستثمرين معلومات عن البيانات المالية و غير المالية الكافية عن تلك الشركات و المؤسسات و غيرها من الأصول التي يتم فيها إستثمار مدخراتهم. كما لا تلتزم إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية (و التي يتم فيها تداول هذه الصكوك) بالأسس المتعارف عليها في الإفصاح و الشفافية حيث لا تقوم بنشر البيانات المالية لتلك المؤسسات و الأصول التي يتم فيها إستثمار مدخرات المستثمرين في هذه الصكوك و هو ما سبق و تطرق له تقرير المراجع العام الشهير عن موازنة عام 2005م و كذلك تم التطرق له في منتدى الأوراق المالية الذي نظمته شركة (بسنت) بتاريخ 15 يوليو 2009م بفندق السلام روتانا و الذي تم تلخيص أهم نتائجه في صحيفة الوسط الإقتصادي بتاريخ الخميس الموافق 16 يوليو 2009م و الذي هاجم فيه خبراء ماليين و ممثلون لبعض شركات الوساطة بسوق الخرطوم للأوراق المالية شهادات شهامة الحكومية و طالبوا بالكشف عن ميزانيات المؤسسات الحكومية و الصناديق المشاركة في شهادات شهامة و غيرها من الشهادات الحكومية التي يتم فيها إستثمار مدخرات الناس للوقوف علي حقيقة المراكز المالية لهذه المؤسسات و علي جدارتها الإئتمانية.
كما أنه و في المقابل لا تتضمن تلك البيانات المالية الخاصة بهذه الشركات ما يبين أثرا لحقوق حملة الشهادات (فص ملح و داب) و أنها في حقيقة الأمر تمثل أدوات دين لا تختلف في جوهرها و مضمونها عن السندات المحرمة شرعا و بالتالي تمثل ربا النسيئة بعينه. و تستفيد من حصيلتها في نهاية الأمر و أوله حكومة الطغمة الفاسدة في تمويل الصرف غير المحدود علي أجهزة الدولة المترهلة و في تمويل آلة الحرب و القمع و الإبادة لجماهير شعبنا المغلوب علي أمره في دارفور و جنوبي النيل الأزرق و كردفان و في الشرق و الشمال و الوسط و في سائر مناطق السودان و منهم من هم من حملة الصكوك من ذوي الدخل المحدود (من الموظفين و أرباب المعاشات و النساء و القُصَّر و بعض المغتربين). هذا فضلا عما يتسرب عيانا بيانا إلي جيوب الفساد المالي من طغمة المؤتمر الوطني و عصبته الذين أصبحت سيماهم في وجوههم من أثر الفساد و أكل أموال الناس بالباطل جليَّةٌ ظاهرة مدبوغة علي جبينهم إلي يوم الحساب في الدنيا و الآخرة.
فالقاعدة الفقهية المتفرعة عن أحد أهم القواعد الفقهية الكلية المعروفة القائلة بأن (الأمور بمقاصدها) تقول أن (العبرة في العقود للمقاصد و المعاني لا للألفاظ و المباني) و بالتالي فإن العبرة في مدي شرعية شهادات شهامة و أخواتها ليست في التصريحات التي يطلقها هنا و هنالك المطبلون و ضاربي الدفوف و المادحون من حواري قصور الطغمة الفاسدة و دهاليزها و ليست في صيغة العقود التي يتم تفصيلها في مشغل حاشية السلطان من الظاهرية الجدد الذين يفتون في الدين بالباطل ليشتروا به ثمنا قليلا، و إنما في المقاصد و الغايات من إصدارها، فلا يستوي أن تكذب علي الناس و توهمهم بأنهم شركاء في شركات لا يعلمون عنها شيئا (و منها ما هو معروض للبيع و السمسرة في سوق النخاسة) و أن أموالهم عن الشهادات التي يحملونها سيتم استثمارها في المشاريع و الأنشطة الرابحة لهذه الشركات بينما يتم استخدامها في حقيقة الأمر في أوجه صرف لا تمت له بصلة و تؤدي في نهاية الأمر إلي ضياع مدخراتهم و إفقارهم و قمعهم و ذلهم و في تدمير الإقتصاد الوطني. فهذا بجانب أنه ربا محرم شرعا فهو أيضا غرر و تدليس و خداع للناس و تسويف لمقاصد الشريعة و حسابه يوم الحشر عند الله ويل أبشع من الويل الذي قٌبِر فيه القذافي و إبنه في قلب الصحراء الغربية لوحدهما دون أن يجدوا من يصلي عليهما من أمة محمد عليه الصلاة و السلام غير عدد قليل ممن لا يتجاوزن عدد أصابع اليد من الذين أشرفوا علي عملية الدفن (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) البقرة الآية 79.
هذا و من جهة أخري فإن ارتفاع العائد عليها و الذي ظل بلغ (حسبما هو منشور علي موقع شركة السودان للخدمات المالية) في المتوسط ما يقدر بحوالي 19% تقريبا منذ بدء العمل بها في منتصف التسعينات من القرن الماضي إلي يومنا هذا (و هو معدل مبالغ فيه يتجاوز حدود العوائد المتعارف عليها عالميا و تاريخيا في كل أسواق رأس المال المشروعة في العالم) دون أن تحقق خسارة و لو مرة واحدة برغم التدهور المريع الذي يشهده الاقتصاد السوداني طوال هذه السنوات مما يؤكد أن الأرباح التي توزعها الحكومة عبر شركة السودان للخدمات المالية مجرد أرباح وهمية غير حقيقية يتم تغطيتها من إيرادات الدولة الأخري من الضرائب و الجبايات و التي من المفترض أن تذهب للصحة و التعليم و التنمية أو يتم سداد أرباح الإصدار السابق من حصيلة الإصدار الذي يليه و هكذا (و هذا هو الغالب) (يعني تشيل طاقية ده و تختها في راس ده أو من دقنو و افتلو كما يقولون في ساخر الفلكلور الشعبي السوداني) في حين يتضاعف حجم الدين علي الحكومة من شهادات شهامة حسبما هو منشور في موقع سوق الخرطوم للأوراق المالية بتاريخ 21/05/2013م ليصل إلي حوالي 13.2 مليار جنيه ما يعادل 19 مليون دولار تقريبا عن ثلاثة إصدارات فقط (يوليو 2012م ، أكتوبر 2012م ، يناير 2013م).
حذرنا في الحلقات المذكورة و التي نشرت هنا في الراكوبة و في غيرها من المواقع و الصحف و كذلك في مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية من خطورة هذه الشهادات باعتبارها واحدة من أضخم الفقاعات التي تشهدها بلادنا اليوم و القابلة للانفجار في أي لحظة خاصة و أن هنالك أزمة خفية غير معلنة تعيشها هذه الشهادات يتم تداولها بحذر بين دهاليز الطغمة الفاسدة فهم جميعا يعرفون حقيقة أمرها عن ظهر قلب و مدي خطورتها و حجم الكارثة التي يمكن أن تنجم عنها في أي وقت. و يتضح ذلك من خلال:
أولا: الخبر الذي أوردته الراكوبة قبل أيام عن تصريح وزير المالية والاقتصاد الوطني بالإنابة د.عبد الرحمن ضرار عن استمرار الدولة في التعامل بشهادات المشاركة الحكومية (شهامة( و الذي جاء حسب تقديرنا ردا علي الخبر الذي أوردته جريدة السوداني في اليوم السابق له بتاريخ 20 مايو 2013م بأن هنالك قرار وشيك لإيقاف التعامل بشهادات شهامة و أخواتها. مما يدلل أن الطغمة الفاسدة تحرص علي إخفاء الحقيقة المرة و الأمر الجلل كالطفل الصغير الذي يغمض عينه فلا يري شيئا و يعتقد أن الآخرين لا يرونه و يسأل والدته أو من يلعب معه (أنا وين).
ثانيا: توصية المراجع العام السوداني الطاهر عبد القيوم أمام البرلمان بتاريخ 22/11/2012م بالتخلص من شهادة المشاركة الحكومية (شهامة) مبينا ان اجمالى المستحق لحملة شهادة شهامة حتي ذلك التاريخ قد بلغ حوالى 11 مليار جنيه فيما بلغ رصيد شهامة حوالي 1.7 مليار جنيه مبينا ان الالتزامات تزداد عاما بعد عام وتلجأ المالية لمعالجتها بالاستدانة مما يشكل عبئا إضافيا. و قد بلغ عدد شهادات شهامة ذلك الوقت حوالي 22 مليون شهادة بقيمة 500 جنيه للشهادة الواحدة. و هذا يعني بالحساب البسيط أن حملة الشهادات يطالبون الحكومة ذلك الوقت ب 11 مليار جنيه في حين أن حصيلتها الموجودة فعلا في خزينة الدولة 1.7 مليار جنيه أي أن هنالك عجزا لدي الحكومة في تغطية مستحقات حاملي الشهادت بمبلغ و قدره 9.3 مليار جنيه و هذه كارثة علما بأن هذا العجز في حالة تراكم دائم طالما أن الحكومة تواصل في عمليات إصدارها حيث تقوم شركة السودان للخدمات المالية بالإعلان عن إصدار شهادات شهامة كل ثلاثة أشهر (أول يناير، أول أبريل، أول يوليو، وأول أكتوبر من كل عام على أن يتم صرف أصل الشهادة وربحها أو تجديدها بعد 45 يوماً من تاريخ الاستحقاق أي منتصف يناير، منتصف مايو، منتصف أغسطس، و منتصف نوفمبر من كل عام.
ثالثا: كشف تقرير اقتصادي في عدد سابق من جريدة الصحافة عن أزمة صامتة حينها في الدوائر الرسمية حول نية الحكومة التخلص من شهادات شهامة وذلك على إثر تقرير المراجع العام المذكور مؤكدا بأدلة دامغة أن شهادات شهامة لم تستخدم في الغرض الرئيسي منها و المتمثل في سد عجز الموازنة في جانب تغطية تمويل مشاريع التنمية.
رابعا: في خبر نشر في جريدة السودان بتاريخ 11 فبراير 2013م بعنوان (بعد غدا آخر موعد للاكتتاب في شهادات شهامة) أوضحت شركة السودان للخدمات المالية المحدودة بالتعاون مع شركات الوكالة المعتمدة لدى سوق الخرطوم للأوراق المالية المستثمرين الجدد بان الاكتتاب الجديد في شهادات شهامة اصدار 1/1/2013م رقم (56.8) قد بدأ اعتبارا من الثالث من فبراير وسينتهى بعد غد الاربعاء (كما جاء في نص الخبر). و أن الشركات المكونة للشراكة في هذا الاصدار هي الشركة السودانية للتوليد الحراري الشركة السودانية للتوليد المائي ، شركة سكر كنانة ،الشركة السودانية للاتصالات ، جياد للآليات الثقيلة ، الهيئة القومية للاتصالات ، شركة السكر السودانية ، هيئة الموانئ البحرية و الطيران المدني. في حين أن شركة سوداتل كما أسلفنا لا يوجد في ميزانياتها المنشورة علي موقعها الإلكتروني في جانب المطلوبات و حقوق الملكية في ميزانياتها ما يبين أو يشير إلي حقوق حملة شهادات شهامة لا من قريب أو بعيد و أن شركة السكر السودانية بكل مصانعها معروضة للبيع و لا ندري الدور علي أيٌ من الشركات الأخري المذكورة في ملجة مصطفي عثمان إسماعيل لبيع أملاك الشعب.
خامسا: كما ورد في مقال في جريدة الإنتباهة بتاريخ 13 مايو 2013م تحت عنوان (شهادات شهامة و ضرورة الوفاء بمستحقاتها المقررة) لصلاح أبو النجا (المدير العام السابق لبنك التضامن الإسلامي و رئيس مجلس إدارة و مؤسس بنك الإستثمار المالي الذي يعتبر بنك الإستثمار الوحيد المرخص له من البنك المركزي و الذي يعتبر هو (أي البنك) المطبخ الذي تم طبخت فيه فكرة شهادات شهامة اللعينة النابعة أصلا من أبرز مؤسسي البنك و هما عبد الرحيم حمدي و تاج السر مصطفي عرَّابي الخصخصة و مشروع الدمار الكامل للقطاع المالي علي وجه الخصوص و الإقتصاد السوداني بأكمله علي وجه العموم) قد أفاد (أي أبو النجا) بما نصّه (في السنوات الأخيرة عجزت المالية عن سداد مستحقات شهامة في مواعيدها المقررة خاصة الأموال المستثمرة عن طريق شركات التداول مما جعل معظم المستثمرين صباح كل يوم 15 ربع سنوي يحيطون بمكاتب الشركة منذ الصباح الباكر حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم أو اليوم التالي للحصول على استحقاقاتهم أصولاً أو أرباحاً.
أما الشهادات المستثمرة عن طريق شركات التداول فإنها تتأخر لآمادٍ كبيرة وعلى سبيل المثال فإن الشهادات المستحقة يوم 15/2/2013م عن طريق الشركات لم يتم صرفها حتى الآن وهنالك التزامات مترتبة على صرفها في الموعد المضروب مما يسبب مشكلات للمستثمرين ويهزَّ الثقة التي كانت تتمتع بها شهامة). و بما أن تصريحات أبو النجا قد تمت في 13 مايو 2013م معني ذلك أن التأخير في سداد مستحقات شهادات شهامة المستثمرة عن طريق شركات التداول قد وصل حتي يومنا هذا إلي حوالي 60 يوما تقريبا و لا ندري إن كانت قد تم سدادها حتي الآن أم (راحت شمار في مرقة كما يقولون). و طالما أن مؤشرات التعثر قد بدأت بالتأخير في الصرف منذ بداية هذا العام و أن صفوف المطالبين بمستحقاتهم بدأت تتزايد فهذا مؤشر لقرب انفجار الفقاعة اللعينة و التي لن تتبخر معها مدخرات الناس من ذوي الدخل المحدود فقط و لكنها قد تؤدي أيضا لانهيار الجهاز المصرفي برمته باعتبار أن حجم استثمارات البنوك في شهادات شهامة و غيرها من صكوك الإستثمار الحكومية قد تضاعفت و أصبحت تمثل نسبة كبيرة من أصول هذه البنوك من ناحية، و أن حجم محفظة الائتمان الذي منحته هذه البنوك مقابل شهادات شهامة و غيرها من الصكوك كضمانات للائتمان الممنوح أيضا تمثل نسبة كبيرة من ناحية أخري، و بانهيار شهامة و أخواتها ستتعرض البنوك لهزة عنيفة قد تؤدي إلي انهيارها خاصة تلك البنوك التي تعاني شحا في رأس المال.
اعتراف الحكومة بكل ما جاء في تقارير المراجع العام عن هذه الشهادات الوهمية و العمل بتوصياته و إيقاف العمل بها فورا و سداد مستحقاتها بالكامل لمستحقيها من الأفراد و المؤسسات هو الحل الوحيد المتبقي أمام الحكومة قبل أن تنفجر الفقاعة و ينفجر معها كل شئ و قبل أن ينطبق عليها ما جاء فى منظورات آلان وودز في تناوله للأزمة المالية العالمية الأخيرة بأن (الاقتصاد الأمريكي كان يتحدى قانون الجاذبية مثل شخصية الرسوم المتحركة رود رانر الذي يتجاوز حافة الجرف ويواصل الجري في الهواء ثم ينظر تحت قدميه ويحك رأسه وبعد ذلك يسقط في الهاوية عندما يدرك أنه لا يوجد أي شيء تحت قدميه. إنها نفس حالة حاملي شهادات شهامة اليوم. لا يوجد أي شيء حقيقي تحت أقدامهم مجرد صكوك وهمية للديون المشكوك في تحصيلها.
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-127994.htm
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-99895.htm
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤشرات قرب انفجار فقاعة شهامة و أخواتها (Re: عامر باضاوي)
|
.
1/ مبلغ علمنا أن صكوك شهادات شهامة التي كثر الحديث عنها مؤخراً واوصى المراجع العام في تقرير له بايقافها، هي صكوك حكومية تشرف عليها الدولة ممثلة في وزارة المالية وبنك السودان المركزي ويتم تداولها في سوق الخرطوم للاوراق المالية عبر شركات معتمدة لدى سوق الخرطوم للاوراق المالية وهي شركات تتعامل مع الافراد والمؤسسات في تداول تلك الصكوك .. ولكن احدى هذه الشركات وبوصفها وكيلاً معتمداً لدى سوق الخرطوم للاوراق المالية قد اتخذت من شهادات شهامة منفذاً ومطية للاستيلاء على أموال الدائنين من الافراد والمؤسسات ليكتشف الدائنون لها فيما بعد بانهم قد تعرضوا لأكبر عملية نصب واحتيال من قبل الشركة المذكورة حيث وجدوا انفسهم في موقف لا يحسدون عليه وهم يكتشفون أن أموالهم وتحويشة عمرهم قد سرقت منهم بواسطة الشركة بعد أن فوجئوا باعلان في احدى الصحف اليومية بتصفية تلك الشركة تصفية اختيارية بموجب قرار صادر من جمعيتها العمومية وذلك حسب ما جاء في اعلان التصفية الذي اصدره المصفي الذي تم تعيينه من قبل الشركة للقيام بهذه المهمة، لتبدأ بعدها رحلة عذاب الدائنين في سبيل استرداد أموالهم المنهوبة مع الارباح المستحقة لهم من استثمار تلك الاموال بواسطة الشركة لعام كامل واكثر.
2/ لا أقول هذا من فراغ انما من خلال مثال حي لاحدى تلك الشركات التي مارست هذا الاحتيال جهاراً نهاراً والذي كان من ضحياه مجموعة من الافراد والمؤسسات .. وهذه الشركة تحديداً هي "شركة الخدمات للاوراق المالية"، الوكيل المعتمد لدى سوق الخرطوم للاوراق المالية، وهي شركة مساهمة ومن ابرز المساهمين فيها حسب ما توفر لدينا من معلومات: طه على البشير، صالح عبد الرحمن يعقوب، صلاح سكران، أنيس حجار، العشــي ومساهم سادس من الجنسية الاردنية وكلهم رجال أعمال معروفون.
3/ قررت الجمعية العمومية للشركة المذكورة تصفية نفسها تصفية اختيارية وفق ما جاء في اعلان المصفي بتاريخ 1/5/2013م والمنشور بصحيفة أخبار اليوم بتاريخ 2/5/2013م والذي طلب فيه المصفي من الدائنين تقديم مطالباتهم بموجب اقرار مشفوع باليمين مع المستندات الدالة على المطالبة.
4/ وقد قام الدائنون للشركة المذكورة بتكلمة الاجراءات المطلوبة حسب الاصول وتقديمها للمصفى كما حضروا الاجتماع الذي دعا له المصفي في 5/6/2013م حيث افادهم المصفي في ذلك الاجتماع بان أموالهم قد تم الاستيلاء عليها من قبل بعض العاملين في الشركة مشيراً الى المدير العام للشركة كمتهم أول والمدير المالي للشركة كمتهم ثاني .. هكذا بكل بساطة وكأن مهمته هي فقط أن يبلغ الدائنين بهذه المعلومة دون التطرق الى الاجراءات التي سيتخذها هو باعتباره المصفي المعين من قبل مجلس ادارة الشركة، حيث أن الدائنين لا شأن لهم بالمدير العام ولا المدير المالي باعتبارهما عاملين لدى الشركة والدائنون تعاملهم تم مع الشركة كشخصية اعتبارية ولا علاقة لهم بالمدير العام ولا المدير المالي، باعتبار ان الشركة هي الجهة التي اكتتب الدائنون عبرها صكوك شهادات شهامة وهي الجهة التي دفعوا لها أموالهم كقيمة لتلك الصكوك وبالتالي فان أمر استرداد هذه الأموال هو مسئولية الشركة ممثلة في مجلس ادارتها .. أما فساد المدير العام للشركة ومديرها المالي وأمر مساءلتهم قانونياً فهي مسئولية مجلس ادارة الشركة باعتبارهما عاملين لديها وليس مسئولية الدائنين.
5/ وقد تم لاحقاً وبناءً على طلب الدائنين احالة أمر الاشراف على تصفية الشركة للمحكمة التجارية التي بدأت مهمتها ولا يعلم أحد كم من الزمن سيستغرق هذا العمل حتى يصل الى نهاياته باستلام الدائنين لاموالهم المنهوبة.
6/ أما الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة في هذا الصدد ونحتاج لأجوبة واضحة عليها فهي:- أين شركة السودان للخدمات المالية وهي الجهة المعنية بشهادات شهامة مما يحدث من ورائها من نهب منظم لأموال الناس باسم شهادات شهامة من قبل بعض الشركات المعتمدة في سوق الاوراق المالية والتي تتعامل في شهادات شهامة’ وهي التي تعج الصحف والفضائيات المحلية باعلاناتها التي تحض المواطنين للاكتتاب فيها؟؟ وهل المسئولون في سوق الخرطوم للاوراق المالية على علم بعمليات الاحتيال والنصب التي مارستها شركة الخدمات للاوراق المالية على دائنيها وهي الوكيل المعتمد لديهم؟؟ وما هو موقف وزارة المالية وبنك السودان المركزي كجهات حكومية مشرفة على أمر شهادات شهامة التي تتعامل فيها هذه الشركة كوكيل معتمد لدى سوق الخرطوم للاوراق المالية والتي نهبت ما يزيد على الأربعة مليار جنيه سوداني (بالقديم) من أموال الدائنين من الافراد والشركات ممن تقدموا بمطالباتهم حتى الآن وربما كان هناك دائنون آخرون لا ندري؟؟ وهل تلك الجهات الرسمية لديها من الوسائل ما يلزم بها هذه الشركة المحتالة لرد الحقوق المسلوبة لاصحابها وهي التي استتثمرت هذه الاموال لسنوات عديدة واستفادت منها ايما استفادة وفي نهاية المطاف وبلا استحياء سطت حتى على رؤوس اموال الدائنين؟؟. كلها أسئلة نطرحها على كل الجهات المسئولة في الدولة ذات الصلة بسوق الاوراق المالية وشهادات شهامة تحديداً .. ونصرخ بالصوت العالي من المسئول عن هذا العبث بمصاير خلق الله؟؟ .. من المسئول يا أولو الأمر ؟؟ من المسئول؟؟.. صرخة نطلقها مدوية .. ونتساءل هل نحن في دولة تعيش في الالفية الثالثة وتخضع لحكم القانون أم في غابة يسودها قانون الغاب؟؟ .. فيدونا أفادكم الله .. أما الدائنون فحسبهم الله ونعم الوكيل.
http://www.sudaneseonline.com/articles-action-show-id-37661.htm
.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عامر باضاوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست