|
|
 سوق الخرطوم للأوراق المالية مديره يتقاضي أكبر راتب في الدولة ورئيس مجلس أدارتوحمدي وين البرطمان دا!
|
الوكلاء والسماسرة العاملون في مجال تسويق الأسهم والسندات يفترض «العملاء» المتعاملون مع السوق بأنهم يخضعون لرقابة سوق الخرطوم للأوراق المالية، حيث تشكل هذه الرقابة «إن وجدت» ضماناً لحقوق حملة الأسهم والسندات، وتكون بمثابة وقاية وحماية لأموالهم من خطر التبديد أو الاختلاس او أكلها بغير حق.
وما حدث من أحد هؤلاء الوكلاء أثبت بجلاء أن رقابة السوق على الوكلاء والسماسرة هي رقابة مفترضة لا وجود لها على أرض الواقع، فبينما تنظر الآن إحدى المحاكم المختصة قضية إفلاس أحد وكلاء سوق الأوراق المالية يقف السوق موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيه. ولأن الدعوى الآن محل نظر المحكمة فلن نتعرض لأية وقائع تمس اختصاص المحكمة، ولكن نطرح للنقاش موضوعاً حيوياً ومهماً، ألا وهو دور السوق الرقابي على السماسرة والوكلاء، الذين هم مسؤولون عن الترويج لسندات وأسهم مئات الشركات، بما فيها شهادات شهامة وأسهم شركات الاتصالات والبنوك، وبالتالي يضعون أيديهم على أموال طائلة خلال عملهم وسطاء، وقد تمتد أيديهم لسرقة هذه الأموال أثناء تداولها وحركتها بين البائع والمشتري مستغلين الثقة المطلقة التي وضعها العملاء فيهم. أما عن شركة الوساطة التي نحن بصددها فهي تحتفظ بأسهم وسندات في خزاناتها بحجة حفظها لأصحابها، ولما لم تجد من يراقبها أو يراجع أعمالها أخرجت الأسهم والسندات من خزانة الحفظ وباعتها وتصرفت في أموال المودعين والمساهمين، وتركت أصحابها يترددون على المحاكم وهم يحملون صوراً من شهاداتهم وسنداتهم. وحسب علمي فإن الغالبية العظمى من المودعين في شهادات شهامة أعطتهم الشركة الصور واحتفظت بأصل الشهادات لتقوم لاحقاً بتسييلها وتبديدها والتقدم للمحكمة بطلب الإفلاس والتصفية. والمعلوم أن شركة الوساطة المالية المعنية تقدم ضماناً لسوق الأوراق المالية لا يساوي أموال مُودع واحد من الشاكين الآن. مما يعني أنه ضمان رمزي لاستكمال إجراءات ترخيص الشركة وليس ضماناً فعلياً لأموال المودعين. فالشركة المفلسة ظلت لفترة طويلة تماطل في الدفع بحجة أن شهامة لم ترسل قيمة الشهادات و.. و.. حتى اضطرت لإعلان إفلاسها وطلب تصفيتها بعد أن ضاعت أموال حملة الأسهم والشهادات وأصبحت قيمة الشهادات التي يحتفظ بها كل مُودع خمسين قرشاً هي قيمة تصويرها بعد أن كانت تساوي مئات الآلاف من الجنيهات زائداً أرباحها السنوية. إن وزارة المالية وبنك السودان يضمنان إصدارات شهامة، مما حقق لهذه الشهادات نجاحاً واسعاً وجعلها تتصدر تعاملات السوق.
إذن تكون الرقابة على أعمال الوكلاء والوسطاء من صميم عمل سوق الأوراق المالية، ولا علاقة البتة لوزارة المالية وبنك السودان بمراقبة وضبط نشاط شركات الوساطة.
وبصفتي أحد المودعين في شهامة وبعد أن فقدت وديعتي في شهامة بفعل وكيل مختلس ورقابة مفقودة أو صُورية من سوق الخرطوم للأوراق المالية، أدعو شركة الخدمات المالية المحدودة «شهامة» لوضع ضوابط جديدة تحول دون سرقة الشهادات من قبل الوكلاء وبيعها بأسمهم والتصرف في قيمتها واللجوء لاحقاً للمحكمة لإعلان الإفلاس والتصفية. إن السهام والانتقادات التي طالت شهادات شهامة لا ينقصها وسطاء مختلسون لإفساد وهدم ما شيدته خلال مسيرتها الطويلة، فالمشككون في ربحيتها وبنود صرفها وشرعية ممارستها وتضخم مديونيتها التي بلغت «13» تريليون جنيه كما ذكر ذلك الإمام الصادق المهدي وازدياد احتمالات عجزها عن الدفع، كل ذلك لم ينل من سمعة شهامة إلا الشيء اليسير، ومن هنا نناشد ونطالب القائمين على أمر شهامة وسوق الخرطوم للأوراق المالية التحرك العاجل لوضع الضوابط واللوائح الضرورية لحماية المتعاملين مع هذه الشهادات التي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين في استثمار مدخراتهم الشحيحة وصرف عائداتها الدورية على متطلبات الحياة المتجددة، وذلك لما تمتاز به من ضمان واستمرارية وسداد فوري للأرباح.
ونسبة لنظر هذه الدعوى الآن بواسطة المحكمة، فلن أتعرض لتفاصيل أكثر، وكل ما أردت قوله هنا أن إحدى شركات الوساطة المالية تخضع الآن للتصفية بعد أن أفلست وتركت حملة الأسهم والشهادات يهيمون على وجوههم وبأيديهم صور شهادات شهامة وغيرها، ولا يجدون من يلجأون إليه إلا قاعات المحاكم ومسلسل دعاوى الإفلاس، إنها رسالة لكل من يهمه أمر سوق الخرطوم للأوراق المالية وشهادات شهامة وسمعة وسطاء الأوراق المالية وحماية «العملاء» المتعاملين في الأسهم والسندات، وكل هؤلاء مطلوب منهم تدارك أمر هذه الصناعة الحيوية والحساسة، وقبل هؤلاء وأولئك هي رسالة وصيحة تحذير للقائمين على أمر تطوير ونهضة الاقتصاد السوداني وحمايته من الانهيار والدمار، وعلى رأسهم وزير المالية وجهاز الأمن الاقتصادي الذي عُرف عبر تاريخه بدوره الريادي في وقاية وحماية الاقتصاد الوطني من مؤامرات ودسائس الأعداء وتخريب المفسدين وقد لا يعلم نواب البرطمان أن مدير هذا السوق يتقاضيي أكبر راتب في الدولة ورئيس مجلس الادارة حمدي وزير المالية السابق يقبض في الاجتماع الف جنيه لو لو كان الاجتماع لعشرة دقائق فقط !!!؟.
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
عبد الباقي الجيلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست