|
|
 الإيكونوميست : البشير أتى بمن سيتولّون حمايته من الشحن إلى لاهاي
|
الإيكونوميست : عمر البشير المُطارد من المحكمة أتى بمن سيتولّون حمايته من خطر الشحن إلى لاهاي
December 13, 2013
77(وكالات – حريات)
وصفت مجلة ( الإيكونومست) التعديل الوزاري الذي أجراه المشير عمر البشير بالمخيب للآمال ، الذي يوحي في ظاهره بالتغيير ، بينما في باطنه تدعيم لنظامه.
وأضافت المجلة على موقعها الإلكتروني أمس الخميس، إن معظم المعيّنين الجُدد من قِبل البشير، من قدامى رجال حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، ممن قضوا زمنا طويلا في بلاطه ، ويدينون له بالولاء.
وقالت أن هذا التغيير الذي طال انتظاره من قبل البشير، الذي طالما وعد بضخ دماء جديدة في حكومته المسنّة، التي قضت زهاء ربع قرن في السلطة، جاء استرضاء للمعارضة، ولكنه فشل في هذا الصدد،.
ورأت المجلة أن البشير قد تخلّص عبر هذا التغيير، من أعضاء بحكومته الداخلية، أبرزهم علي عثمان طه الذي يتمتع بتأييد قاعدة يعتدّ بها في صفوف الحزب الحاكم والإسلاميين- حسب توصيف المجلة . ونافع علي نافع ، نائب عمر البشير الذي عمل في السابق كرئيس لجهاز الأمن .
وقالت : تمّ استبدال اللواء بكري حسن صالح، بعلي عثمان طه، وكان بكري الموالي للبشير يشغل منصب وزير شؤون الرئاسة، وقد اضطلع بدور مهم في الاستيلاء على السلطة، إبان الانقلاب عام 1989.
ورصدت (الإيكونوميست) وصف الطيب زين العابدين، الأستاذ بجامعة الخرطوم، للوزراء الجُدد بأنهم ينتمون لجماعة الفاشلين القدامى، الذين أخفقوا في تحقيق أي شيء يذكر منذ قدومهم إلى السلطة عام 1989.
ورأت المجلة البريطانية أن هذا التغيير مهم للبشير، الذي يطارده اتهام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور، قائلة إنه في حاجة إلى الاطمئنان لمن يتقلّدون السلطة، وأنهم سيتولّون حمايته من خطر الشحن إلى لاهاي، والخضوع للمحاكمة، لاسيّما إذا ما أوفى بوعده المتعلّق بعدم الترشح للانتخابات المزمعة 2015، ما يعني تجرّده من الحصانة التي يوفّرها منصبه في الرئاسة.
ونوّهت المجلة أنه عندما قتلت قوات الأمن السودانية أكثر من 200 متظاهر معارض، في شوارع الخرطوم، في 23 سبتمبر الماضي، لم تُصب الصدمة بقية المتظاهرين والجماعات الحقوقية فحسب، وإنما أثارت وحشية الشرطة موجة من الاستياء بين أروقة الساحة السياسية السودانية، حتى إن ساسة كبارا من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أعلنوا استقالتهم، أما الجيش، فأعلن عدم رضاه، فيما حاولت شخصيات حكومية النأي بنفسها عن مستنقع الدماء، محمّلة مجموعات مسلحة مسئولية ما يحدث.
واختتمت الإيكونوميست تعليقها بالقول إنه لسوء حظ الفقراء والمعدمين في السودان، ليس متوقعا أن يتمخّض هذا التغيير الوزاري عن تحسّن في الاقتصاد، مشيرة أن أزمة السودان بدأت مع انفصال الجنوب عام 2011، والذي انفصلت معه نسبة 75% من حقول النفط، وما تدرّه من دولارات، أما تراجع العملة وارتفاع معدلات التضخم فكان متوقّعا كبحهما عبر خطة تم الإعلان عنها عام 2012، لإنقاذ 1.23 مليار دولار، عبر رفع جزئي لدعم الوقود، لكن هذه الخطة لم يتم تنفيذها كليا، لما قوبلت به من تظاهرات عنيفة في سبتمبر الماضي.
|
|
 
|
|
|
|
محمد علي عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست