العدل تكشف عن إحصائيات كبيرة لبلاغات الثراء الحرام

Quote: العدل تكشف عن إحصائيات كبيرة لبلاغات الثراء الحرام قانونيون : إقرارات إبراء ذمة الدستوريين " ديكورية " .. يجب ان يشمل الزوجات والأبناء 12-08-2013 10:27 AM أقرَّت وزارة العدل بصعوبة محاسبة الأجانب المتورطين في جرائم الثراء الحرام، لجهة أن الاتفاقيات العالمية لم تطل الأجنبي الذي يمارس الفساد، وأكدت تدوين عدة بلاغات وصفتها بالكبيرة بنيابة الثراء الحرام. وكشفت وكيل نيابة الثراء الحرام مولانا إنصاف محجوب عن إعادة أموال كسبت بطرق غير مشروعة من قبل متهمين، واستدلت بقضية سوق المواسير، وأشارت إلى أن إقرار الذمة ليس أمراً جديداً، وإنما منصوص عليه منذ عام 1984م إلا أن تفعيله جاء أخيراً، ونوَّهت بملتقى المستهلك أمس بوجود تنسيق بين النيابة المختصة ومجلس الوزراء من شأنه متابعة الوزير منذ توليه منصبه وحتى مغادرته. فيما وصف قانونيون بالملتقى المجتمع السوداني بأنه متصالح مع الفساد، بجانب عدم فاعيلة سلاح المقاطعة الاجتماعية ــ على حد قولهم ــ ووصفوا الرشوة بعصب الفساد، إضافة إلى اختلاس الممتلكات العامة وإساءة استغلال النفوذ، ودمغوا إبراء الذمة للمسؤولين بالشكلية و «الديكورية»، مشددين على ضرورة نشرها للرأي العام، وطالبوا بأن يشمل الإقرار الأبناء والزوجات، وطالب المشاركون رئيس الجمهورية إذا أراد الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة بإطلاق يد مكافحة الفساد، وأكدوا عدم توقيع السودان على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، واعتبروا ذلك هروباً واضحاً من جانب الدولة من مكافحة الفساد، مشيرين إلى وجود قوانين غير مفعَّلة. ومن جانبه أكد عضو منظمة الشفافية الطيب مختار صعوبة محاسبة الوزراء والحصول على المستندات، وقال إن هنالك «8» حواجز تحول دون مقابلة المسؤول، لافتاً إلى وجود معيقات تحول دون إقامة فرع للمنظمة بالبلاد، لافتاً إلى أن الفساد وصل إلى فساد الفرد. صحيفة الإنتباهة مروة كمال ع.ش