|
|
 بعد 3 سنوات من الصراع الولاية تفك أسر 40 ألف ركشة -الولاية عايزة قروش !!!#
|
أدارة المرور تقنن عملها وتستخرج رخص قيادة بشروط الأمين العام للنقابة الفرعية للركشات ينفي الاتهامات حول الممارسات الخاطئة للسائقين الركشات تسبب في حوادث مرورية مروعة واتجاه لتشديد العقوبات ارتطمت قضية سائقي الركشات بولاية الخرطوم بالعديد من المشكلات والعقبات، واستمرت لأكثر من ثلاث سنوات بدون حل، حيث بدأت محنتهم بالقرار الذي أصدرته سلطات الولاية بالاستيلاء عليها وترحيلها إلى استاد الخرطوم ودار الرياضة بأمدرمان على أن تكون تحت قبضة إدارة محافظتي الخرطوم وأمدرمان لحين البت في أمرها، وإصدار قرارات بشأن مصيرها وأن تكون تحت قبضة ورقابة وحراسة سلطات المرور. وتطورت الأمور بمنع أصحاب الركشات من الدخول لتفقدها أو الاطمئنان عليها بالرغم من شكاوهم بأن هناك عمليات سرقة لأجزائها وإسبيراتها، وكانت النتيجة أن سلطات الولاية اغمضت عينيها ولم تهتم بكثرة الشكاوي وحضور بعض ممثلي أصحاب الركشات ونبرة الاحتجاجات العالية والمشادات والمشاجرات. ولما انعدمت الحلول واسدل الستار حول القضية تم تصعيد الشكاوي بداية لمحافظ الخرطوم، ثم الوالي وأخيراً استنجدوا بالسيد رئيس الجمهورية بعد أن افتقدوا ركشاتهم التي تعتمد عليها أسرهم في معاشها خاصة وإن من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاشيين وأرامل وأيتام وخريجين، ممن ظل عاطلاً كلهم تذمروا من إقدام الولاية على مصادرة«مصدر»رزقهم الوحيد بعد أن تحصلوا عليها بعد جهود كبيرة عبر تمويل بنكي والبعض الآخر عن طريق الاستدانة وبيع مقتنياتهم من الحلي أو بيع قطعة أرض. وأخيراً جدا وبعد معركة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات فكت الولاية أسر الركشات، وسلمتها لأصحابها« مفككة» ومنهوبة «الأجزاء» وبلا تعويض، لتبدأ معركة أخرى خاصة بترخيصها والاعتراف بها كوسيلة مواصلات الصراع المستمر ظل اصحاب الركشات في صراع مستمر مع سلطات ولاية الخرطوم منذ بداية ظهورها ودخولها السودان قبل خمسة عشر عاما، حيث لم تعتمدها الولاية كوسيلة مواصلات باعتبار أن لها مخاطرها ، كما أن صغر حجمها وسعتها تستوعب 3 ركاب فقط، مما يعني عدم جدواها بالنسبة للمساهمة في حل أزمة المواصلات . أما المرحلة الثانية فكانت أشد قسوة على سائقي الركشات حيث تم سحبها إلى استاد الخرطوم تمهيدا لايقاف عملها في خطوط المواصلات، وسحب التراخيص التي تم منحها لبعضها ،وايقاف استخراج التراخيص الجديدة حدث هذا في الوقت الذي تم فيه فتح باب الاستيراد ثم قفلة، وأخيرا فتحه على مصراعيه، حيث تسببت تلك القرارات المتأرجحة في دفع بعض سائقي الركشات للتخلص منها وبيعها بأبخس الاثمان، كما أصبح اصحاب ورش بيع«الركشات» في حيرة من أمرهم اذ لم تصدر قرارات باستخراج التراخيص أو ايقاف بيعها وامتلات العاصمة بكثير من الشائعات حولها مما جعل أصحابها يفكرون في التخلص منها خاصة بعد تضارب القرارات حول مصيرها ، وأصبحت هي وسيلة المواصلات الوحيدة التي أثارت جدلاً داخل الولاية ونقابة النقل البري كوسيلة مواصلات«دخيلة وجديدة» لم يسبق استخدامها، ولاستجلاء غموض تجربة عمل الركشات وتناقض القرارات حولها استمعنا لحديث السيد محمد عثمان آدم الأمين العامل للنقابة الفرعية للركشات بولاية الخرطوم وكانت افاداته التي سنتابعها وأدلي بها في حالة غضب شديد مستنكرا الاجراءات التعسفية والغرامات غير المبررة. معاناة أزلية لا اعتقد بأن أصحاب وسيلة مواصلات تواصلت معاناتهم كما حدث لنا، اذ استمرت لما يزيد عن الخمسة عشر عاما بين سلطات المرور التي رفضت استخراج التصاريح لعدم اعترافها بالركشة كوسيلة مواصلات، كما أن الجهات المسؤولة بالولاية أصدرت عقوبات مسبقة ونهائية تقضي بعدم عمل الركشات كوسيلة مواصلات، وايدت شرطة المرور في قرارها مما دفعهم للاستيلاء على الركشات وتخزينها داخل استاد الخرطوم، دونما سند قانوني حيث قبعت داخل الاستاد لما يقرب من العام ، مما تسبب في الاستيلاء وسرقة بعض اجزائها بواسطة الحراس . هذا ماقاله الأمين العام للنقابة الفرعية للركشات، وتأسفنا بأن الدولة لم تقدم تعويضات للمتضررين سواء بالنسبة لمن فقدوا أجزاء من عرباتهم أو للذين توقفت عرباتهم لمدة طويلة بدون عمل بتعويضهم. قرارات فجائية بعد تدخل من النقابة العامة للنقل البري واقتناعها بعدالة قضيتنا وبعد طول معاناة وشكاوي اقتنعت سلطات الولاية وكذا إدارة المرور بعدالة قضتينا حيث اصدرت قرارات بتسليم العربات الى أصحابها وبدء اصدار التراخيص الا أن ذلك تم بعد مضي اكثر من ستة شهور من تاريخ سحبها من الشواع الذي تم بطريقة غير كريمة ومهنية إذ كيف يتم الاستيلاء علي وسيلة مواصلات يمتلكها الغير الذي استجلبها بعلم الدولة ووزارة التجارة لخدمة المواطنين ،علما بانها مستخدمة في أعرق دول العالم «الهند، الصين» التي تعاني من نفس مشكلاتنا وضيق شوارعنا «وازقتنا». تقنين العمل لتنظيم عمل الركشات تم تكوين نقابة فرعية منضوية تحت النقابة العامة للنقل البري التي منحتنا الشرعية وشرعنا بالفعل في اقرار دستور يحدد نوعية العضوية والرسوم التي تفرضها المحلية«رسوم موحدة» والانصياع للامر المستديم الصادر من ادارة المرور بتقنين العمل وفقا لخلو الطرف الذي تصدره نقابة الركشات لاعضائها حسب اللائحة واحكامها كما اصدرنا توجيهات لوضع ملصقات توضح منطقة عمل الركشة حسب المحليات علي ان تعمل في نطاقها وحدودها تنظيم العمل لتنظيم عملنا تم تكوين لجنة عليا لتنظيم عمل الركشات داخل ولاية الخرطوم وحماية العضوية من تغول كافة الجهات والتصدي للمشكلات التي تعوق عملها خاصة وان عدد الركشات بولاية الخرطوم بلغ حسب اخر احصائية 40.000 اربعين الف ركشة بالتمام والكمال حيث لمس مواطن الخرطوم اهميتها كوسيلة مواصلات سريعة وميسرة باجرة مناسبة حتي بالنسبة لذوي الدخل المحدود وسهلت تحرك الجميع«نساء، ورجال، واطفال، وشباب» داخل الازقة وداخل الاحياء في بلد يعاني من سوء التخطيط ورداءة الطرق داخل الاحياء والمليئة بالحفر والخيران واصبحت الركشة وسيلة مواصلات مطلوبة«ومرغوبة» وتلمس ذلك من الطلب المتزايد عليها من كافة فئات المواطنين. نقد الجمهور قلنا للأمين العام للنقابة الفرعية للركشات : المواطن لديه نقد لبعض الممارسات منها أن بعض سائقي الركشات يروجون بعض الممنوعات«مخدرات خمور» كما يوصف بعضهم بسوء السلوك ثم مغالاة في«الأجرة» ماذا تقول؟ بغضب وثورة عارمة قال .. لا ننفي وجود قلة مندسة لا تحسن التصرف في كل مجتمع وداخل كل مهنة الا أننا نؤكد بأن النقابة لاتسمح بوجود ممارسات خاطئة بل لا نوصي لدي جهات المرور بمنح تصديق إلا لذوي السلوك القويم والسيرة الحسنة ، كما أنها تشطب من عضويتها المخالفين. أما بالنسبة لقيمة المشوار فإن الركشة هي الأقل مقارنة بغيرها. حوادث الركشات حملنا اتهامات المواطنين لاصحاب الركشات بشأن السواقة بإهمال مما تسبب في حوادث جسيمة واصابات افضت الى العديد من الوفيات بشارع الستين وعبيد ختم وامدرمان. وكان للمواطنين رأيهم .. أسامة اسماعيل من سكان حي ودنوباوي الذي قال.. تعرضت لحادث حركة نتيجة للسرعة الزائدة؛ مما ادي إلى كسر بعض ضلوعي حيث استمر العلاجل لعدة شهور. كما تحدث محمود عمر باسي عن وفاة ابنته الطالبة نتيجة لتخطي سائق الركشة لقلاب واصطدامه بعربة في الاتجاه المعاكس مما ادى الى تحطم الركشة تماما. أما الحاجة فاطمة حامد فقد شاهدتنا نقف متحدثين مع بعض سائقي الركشات فما كان منها الا أن قالت.. ناس الركشات «نشكيهم» للمولى عز وجل ديل كسرو«رجل ولدي» وأصبح اعرج نسبة لسواقتهم بسرعة، وما عندهم رخصة قيادة وكلهم«طلبة وعاطلين». يقول صاحب ركشة رفض ذكر اسمه.. فكرت في شراء ركشة بمبلغ 30000 ثلاثين ألف جنيه عبارة عن استحقاقي في المعاش وسلمتها لأحد معارفي وطلبت منه تخفيض السرعة حتى يتفادي الحوادث، وذات يوم هاتفني حيث نقل لي الخبر المزعج أن قلابا قد«دخل» فيها وحطم تصادمها كل ذلك بسبب السرعة الزائدة والاهمال. ولمعالجة كثرة حوادث الركشات فقد اصدرت إدارة المرور قرارات بعدم استخراج رخص قيادة لسائقيها الا لمن يحمل رخصة عامة ومنعت سيرهم في كثير من التقاطعات والطرق السريعة بل هناك اتجاه لتشديد العقوبات. أحاديث سائقي الركشات عبر جولة شملت عدة أحياء ومناطق بالعاصمة التقينا بالعديد من أصحاب الركشات ومنهم محمود عمر الذي أشار إلى أنه رقيب بالمعاش«قوات مسلحة» وبدأ حديثه بهجوم على سلطات الولاية التي قامت بحجز ركشاتهم دونما مبرر وتركتهم بلا عمل ومصدر دخل وذلك لانه قام بشراءها من مكافاته. ً and#1645; حسن عثمان قال .. تخرجت من الجامعة الأهلية« سكرتاريه» ولما فشلت في العثور على وظيفة او أي مهنة كمصدر دخل اتجهت للعمل كسائق بالركشة ولما قامت سلطات المرور بايقاف عملها تضررت كثيرا، أما الان فأنها لا تمنح رخصة قيادة الا لمن يحمل رخصة عامة وذلك نسبة لعملنا مع الجمهور. and#1645; نعاني بشدة من منعنا العمل ببعض الشوارع ومخالفة هذا الأمر يعني غرامة مالية تستحوذ على دخلنا اليومي، علما بأن الشرطة درجت علي فرض غرامات بالنسبة لنا وباستمرار مما تسبب في إحداث مضايقات لسائقي الركشات حتى أن بعضهم ترك العمل. المتحدث صاحب ركشة ورفض ذكر اسمه خوفا من الملاحقة.
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
سيف اليزل سعد عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست