|
|
 الوضع السياسي الراهن ندوة في نيوجيرسي يقدمها فيصل محمد صالح السبت 9 نوفمبر
|
يقدم مركز الديمقراطية والسلام في تمام السابعة مساء ندوة عن الوضع السياسي الراهن في السودان يدمها الصحافي الشجاع فيصل محمد صالح
بمدينة
IRVINGTON NJ
277 COIT ST
والدعوة عامة .
لقد قدم مركز الديمقراطية والسلام عدة شخصيات وطنية مهتمة بالواقع السياسي في السودان
فقد قدم من قبل
شمس الدين الامين ضو البيت
فيصل محمد صالح
والباقر العفيف
صالح محمود
الباقر العفيف وامين مكي مدني
عبد الله احمد النعيم
سليمان بلدو واحمد حسين ادم
الان يحتفي مركز الديمقراطية بالاخ فيصل محمد صالح
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الوضع السياسي الراهن ندوة في نيوجيرسي يقدمها فيصل محمد صالح السبت 9 نوفمبر (Re: Sabri Elshareef)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية خاصة الي الاخ والزميل الصحفي فيصل محمد صالح تحية الي النضال الاعلامي والسياسي الشرس من اجل الديمقراطية والحرية في سودان الغد مرحب به في
منطقة نيويورك ونيوجيرسي واهلا به صوتا قويا وصادحا من اجل كلمة الحق التي صارت يتمية في هذا الزمان اشائن - التحية موصول الي الاخ المناضل صبري الشريف وزمرته
والتحية الي هذا الصوت الخافض الذي سوف يصبح عاليا يوما في سماء الديمقراطية والسلام . نيابة عن كل الصحفيين في نيويورك نرحب كثيرا بالاخ فيصل ونتمني ان
يصل صوته العالي الي كل ارجاء الدنيا وهذه هي الخطوة الاولي . والتحية الي كل من ساهم ويساهم في العمل الخلاق .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الوضع السياسي الراهن ندوة في نيوجيرسي يقدمها فيصل محمد صالح السبت 9 نوفمبر (Re: Salah Idris)
|
فيصل محمد صالح وفايز السليك وأمل هباني وفاطمة غزالي، أربعة صحفيين سودانيين دفعتهم أمانتهم المهنية، للكتابة عن جريمة إغتصاب الناشطة والرسامة السودانية صفية إسحق من قبل قوات الأمن السودانية.
هذه الأمانة المهنية قد جلبت المضايقات إلى عتبات أبوابهم؛ فقد تم استدعائهم للمثول أمام النيابة المتخصصة بالصحافة والمطبوعات، وتم الزج بالأستاذ فيصل محمد صالح للمحاكمة التعسفية.
يتشرف موقع الثورة السودانية بنشر المقالة التى يحاكم كاتبها، الصحفى والشاعر السوداني فيصل محمد صالح بسببها.
نحن فى بلاد يحاكم فيها قائل كلمة لا فى وجه الظلم، ويكافأ السارق، والمنافق. نعرض المقال هنا حتى يكون الحكم لكم-- للشعب السوداني.
اعرض هنا مقالات الصحفي الشجاع الاخلاقي \ فيصل محمد صالح
بلاغ للرأي العام
فيصل محمد صالح
تأتيك لحظات لا ينفع فيها شيء غير أن تستفتي ضميرك، وتعمل بما يمليه عليك، تنسى وتتجاوز كل الاعتبارات الأخرى، سياسية كانت، قانونية ، ثقافية أو اجتماعية، طالما أحسست أن صوت الضمير يجب أن يبقى هو الأعلى، وليحدث بعدها ما يحدث، طالما صرت مرتاح الضمير.
وأمامي قضية يستوجب الضمير الإنساني والوطني أن ترفع للرأي العام، أن يعرفها كل السودانيين، من أعلى المناصب، حتى درجة المواطنين العاديين من أمثالنا.
(ص. أ ) شابة سودانية ناشطة في حركة اسمها "قرفنا" تعمل، كما تقول أدبيات الحركة، على إسقاط المؤتمر الوطني، وسلاحها الكتابة والتظاهر والمخاطبات الجماهيرية، ليس أكثر. شاركت هذه الشابة، باعترافها، في المظاهرات التي جرت نهاية الشهر الماضي، وأحست بعدها أنها تتعرض لمراقبة لصيقة. في يوم الأحد 13 فبراير تم اعتقال (ص) من قبل ثلاثة شباب بسيارة بيضاء حيث تم اقتيادها لمكاتب تابعة لجهاز الأمن حددت موقعها بدقة.
خرجت الفتاة مساء نفس اليوم بعد ساعات من الاعتقال تعرضت خلالها، حسب أقوالها، للتحقيق والإساءات والضرب، وانتهى الأمر بالاغتصاب.
بعد ثلاثة أيام من الخوف والرعب، ذهبت (ص) إلى قسم الشرطة، وقدمت بلاغا، وأخذت أورنيك (8) وحصلت على كشف طبي أولي، موجودة تفاصيله ومنشورة على الملأ في المنتديات الاليكترونية السودانية. قال أطباء وحقوقيون وخبراء مختصون في المجال انه يكفي لفتح تحقيق جاد في الأمر، لكن غاية ما حصلنا عليه من توضيحات، حتى الآن، هو روايات مضادة من أشخاص يدافعون عن الأجهزة، بعضهم من انتماء وظيفي بها، وبعضهم من انتماء سياسي، يشكك في الواقعة من أساسها، ويقول أنها من صنع جهات سياسية معارضة. ويستخدم هذا البعض صلاحيات كبيرة تمكنه من الحصول على الأورنيك الطبي ومن تسجيل مكالمات هاتفية ومحادثات داخل منازل، ولك أن تفهم ما تريده!
وحتى يتبين حقيقة الأمر هناك إضاءات أولية يتحتم علينا أن نضعها هنا.
- يقوم رجال الأمن باحتجاز النساء، شابات أو سيدات متزوجات، في أماكن لا يوجد بها سوى رجال، يحقق معهم رجال، ويحتجزونهم في أماكن يقوم بالحراسة فيها رجال أيضا، ولا يتم إخطار أسر أو ذوي المحتجزات ولا يسمح لهن بحضور أحد أفراد الأسرة أو القانونيين للتحقيق.
- خلال المظاهرات الأخيرة، وقبلها وبعدها، تحدثت عشرات النساء المحتجزات عن تعرضهن لتحرشات وسباب وشتائم بذيئة تمس الشرف، وتحمل تهديدات مباشرة، ووصل الأمر، بحسب شهادات البعض، لكشف الملابس أو جزء منها، وهناك شهادات مسجلة، بالإضافة لشهادات حية من معتقلات ومحتجزات سابقات جاهزات للإدلاء بها أمام أي لجنة تحقيق.
- لا تتم عملية الاعتقال بأي شكل من أشكال الإجراءات التي تحفظ الحقوق وتضمن سلامة المعتقل، بمعنى تسليم طلب حضور أو إبراز أمر اعتقال أو إبراز بطاقات المنتمين للجهاز، أو إخطار الأسرة بمكان الاحتجاز، وفي غالب الأحوال يكون رد الجهات المختصة "لا نعلم عنه أو عنها شيئا" . كما شكا كثير من المعتقلين وذويهم من تعنت في إيصال الأغذية أو الأدوية وعرض المعتقلين المرضى على الأطباء.
- وفي مثل هذه الحالات لا يضمن المعتقل، رجلا كان أو امرأة، أي حقوق له، ومن الممكن أن يتعرض لأي أذى، من التعذيب وحتى الاغتصاب، دون أن يستطيع إثباته، ببساطة لأن ليس لديه أي مستند يثبت أنه كان معتقلا من الأساس، ولعدم قدرته على التعرف على أسماء من اعتقلوه أو وظائفهم.
- الأمر الأكثر تعقيدا أن قانون الأمن الوطني يعطي حصانات كثيرة وكبيرة، ولا يسمح بمحاكمة رجال الأمن، أو المتعاونين مع الجهاز،إلا بموافقة مدير جهاز الأمن، إن شاء أعطى الموافقة، وإن شاء أبى.
لقد راجعت كل ماكتب، واستمعت للتسجيلات، واستفتيت قلبي وضميري، وأقر وأنا مرتاح الضمير بأني على قناعة بأن هناك بينة تشير إلى أن هذه الفتاة قد تعرضت لاعتداء جنسي يستدعي المحاسبة والعقوبة. وما لم يتم تحقيق قضائي كامل وشامل وبصلاحيات كبيرة، وبعدالة وشفافية، أخشى أن أقول أن إحساسي أن المرء يمكن ألا يكون بعد الآن آمنا على نفسه ولا أسرته ولا أصدقائه، رجالا ونساءا.
ويبقى الأمل في من تبقى من العقلاء في هذا البلد، إن أرادوا له وبه خيرا
http://sudan30january.blogspot.com/2011/05/blog-post.html
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد علي عثمان
Salah Idris
الغالى شقيفات
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست