الان في كل حي معتقل سياسي ... يجب إطلاق سراح المعتقلين وفوراً

Quote: الميدان : أعتقلت السلطات الأمنية السكرتير التنظيمى للحزب الشيوعى وعضو المكتب السياسي على الكنين من أمام منزله بحي المهندسين بأم درمان في إطار الهجمة الأمنية على قادة الأحزاب السياسية عقب إندلاع التظاهرات الإحتجاجية، ومن جانبه أصدر مكتب العلاقات الخارجية بالحزب نداءاً للتضامن مع الشعب السوداني، طالب فيه الأحزاب الشيوعية بالضغط على حكومة السودان لإطلاق سراح الكنين، والذي يعاني من أمراض ضغط الدم ويحتاج لأدوية، كما أوضح النداء أن اعتقال الكنين جاء في وقت تصاعدت فيه حركات الإحتجاج ضد سياسات نظام الإنقاذ وأضاف أن حملة الاعتقالات لن تثني جماهير الشعب من الوصول إلى أهدافها النهائية في إسقاط النظام. وكما شدد على ضرورة إطلاق سراح كل المعتقلين خصوصاً صديق يوسف ميرغني عطا المنان.

Quote: بعد استدعاء د.عبدالرحيم احمد ابنعوف رئيس حركة تغيير السودان، من قبل جهاز الامن التابع لمحلية شرق النيل وحدة الحاج يوسف ليحضر الي مباني جهاز الامن الساعة 12ظ فقد كان الاستدعاء بصورة عادية ، وقد اكد ابنعوف انه سيحضر اليهم في مكانهم دون ازعاج اطفاله والجيران وقد اخبر زوجته وجيرانه وقيادات الحزب بالامر،فوجئنا بجهة امنية اخري تتم اعتقال رئيس حركة تغيير السودان بصورة سيئة وارهابية من قبل 8افراد يلبسون الزي المدني، ويستغلون بوكس موديل جديد ،اعلنوا انهم يتبعون لجهاز الامن والمخابرات دون امر قبض ودون ابراز هوية ، الموافق الاربعاء الساعة الواحدة ليلا؟؟؟ وبعد استجوابه وضربه ونهب امواله تم القائه بالقرب من ترعة السليت {جوار كهرباء عد بابكر} مكتوف اليدين ومعصوب العينين ،ولكن العنايه الالهية انقذت ابنعوف حيث حضر صبي وفك عينيه واخبره بالمكان . اننا ندين هذا العمل البربري، ويؤكد لنا حقيقة ان جهاز الامن اصبح مجموعات تتصرف دون قانون ، اوقد اعطيت الاوامر لتتصرف حسب مزاجها ،او ان هناك عدة قيادات بالحكومة لها قوات امنية خاصة بها تعمل بصورة مستقلة عن الجهاز المركزي للامن ، لذلك نحن نحمل الحكومة قتل جميع الشهداء ونحملهم مسئولية اعتقال وتعذيب الثوار ونطالب رئيس الجمهورية ومدير جهاز الامن والمخابرات ورئيس القضاء باصدار تعليمات صارمة وفورية بعدم اعتقال اي مواطن دون الرجوع لوكيل النيابة ووفقا للاجراءات القانونية المتبعة في القانون الجنائي ، وان يحول المعتقل الي سجون الشرطة المعلومة حسب موقع سكن المعتقل ،يجب اصدار الامر عاجلا مع الغاء القبض بواسطة افراد جهاز الامن حتي يفرق المواطن بين المجرمين والجهات الامنية،واذا لم يتم هذا الامر تظل الحكومة وجهاز امنها مسئول عن اي جريمة في ارتكبت في السودان،كما نؤكد ان التظاهر حق انساني وديني وقانوني واخلاقي نبيل كفلته الاديان السماوية ولايحتاج الي اخذ اذن من ايه جهة. ابوالطيب /الناطق الرسمي للحركة/2/10/2013م/الخرطوم