Quote: اليوم محكمة الناشطة أميرة عثمان - شاهد الفيديو
09-01-2013 07:20 AM الخرطوم
ستبدأ في التاسعة صباح اليوم جلسة محاكمة المهندسة أميرة عثمان في البلاغ المقدم من أحد أفراد شرطة جبل أولياء تحت المادة 152 من قانون النظام العام (الزي الفاضح) وأوضح للميدان الآستاذ نصر الدين يوسف محامي الدفاع في القضية أن موكلته كانت تلبس لبساً كاملاً ومحتشماً أثناء تواجدها بمكتب أراضي جبل أولياء وأن أحد الأشخاص لاحظ عدم ارتدائها للطرحة فتقدم ببلاغ بدعوى أن رأسها مكشوف لذا فان خط دفاعنا سيكون أن هذا الفعل من الافعال المباحة ولا توجد جريمة لا في القانون الجنائي ولا أي قانون آخر وأن أي إجراء يتخذ ضدها يجب ان يستند على مبدأ المشروعية لانه لا جريمة ولا عقوبة الا بوجود نص الا اذا كان كشف الرأس جريمة.
هذا ومن المتوقع أن تشهد الجلسة حشداً كبيراً من السياسيين ومناصري حقوق الإنسان .
Quote: 31.08.2013 يوم الثلاثاء 27 أغسطس إعتقلت أميرة عثمان، مهندسة كمبيونر وطالبة ماجستير بجامعة الخرطوم أثناء إجرائها لمعاملة بمحلية جبل أولياء، سبب الاعتقال كان "عدم تغطية الرأس" وتم اقتيادها لقسم النظام العام واتهامها بالمادة 152 "الزي الفاضح"، وستمثل أمام محكمة النظام العام يوم الأحد 1 سبتمبر.
سنكون حضورا لنحاكم النظام العام وقوانينه المهينة للإنسان.
09-03-2013, 07:15 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48756
Quote: زينب بدر الدين تعليقاً على التضامن مع أميرة عثمان : كم جميل هذا الشعب September 2, 2013 زينب بدر الدين(زينب بدر الدين – فيسبوك) أدهشنى شيخ فى أواخر السبعينات أو أكثر قليلا حظينا بصحبته فى رحلة العودة من محكمة جبل أولياء يسكن بحرى جاء راجلا أى بالمواصلات العامة مستفزا بعد أن قرأ عن قضية أميرة فى جريدة الأمس فقرر حضور جلسة المحكمة ..الرجل عقيد معاش د.مهندس طول الطريق كان يردد من يبيع الدين يبيع أمه وهؤلاء المفسدين باعو الدين ..كان يسألنا هل تعرفونها شخصيا ..قال أنا لا أعرفها ولكنى خجلت جدا من ما حدث لها تتصورو خجلان من ما فعلته الإنقاذ ثم قال لو ما جيت والله كنت حأكون خجلان أكتر ، شيخ مسن مستعد تماما لأن يثور فى وجه الظلم إنه د مهندس فتحى ميرغنى محمد صالح ، كم جميل هذا الشعب.
كتب لي في رسالة خاصة أحد الأخوان أنه مكتئب جدا ولكنه أضاف أنه قد أعجب بما كتبته زينب بدر الدين وقال أنه ذكَّره بما جاء في كتاب الجمهوريين "ماذا قال العالم عن الأستاذ محمود" في هذه الفقرة:
Quote: "الحزن والأسى والتقدير" جلسة مجلس العموم البريطاني: وفي عددها الصادر بتاريخ 11 فبراير 1985 أوردت المجلة تقريراً عن الاجتماع الذي نظمته الأحزاب البريطانية في الثلاثين من شهر يناير، وذلك للتنديد بالجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السوداني بتنفيذ حكم الإعدام بالشهيد محمود محمد طه.. ترأس الاجتماع السير غراهام توماس أحد كبار الموظفين السابقين بحكومة السودان، وقد لخص أهداف الاجتماع في ثلاث كلمات "الحزن والأسى والتقدير".. الشعور بالحزن أمام هذه الفاجعة، والشعور بالأسى بالنسبة للذين ارتكبوا هذه الجريمة، والشعور بالإجلال والاحترام أمام محمود وشجاعة الذين ضحوا بالغالي والنفيس لإعلاء كلمة الحق والذين كان المرحوم محمود محمد طه ينتمي إلى صفوفهم"
هذه الجريمة تقلل من قيمة كل إنسان!! ثم تناول الكلمة السيد سيريل ثاومند نائب البرلمان الممثل لحزب المحافظين ورئيس جمعية عزيز للتفاهم العربي ـ البريطاني فكان مما قال: "والجريمة التي تمثلت في شنق هذا الرجل المسن بهذه الطريقة البشعة ودون أن يحظى بمحاكمة عادلة هي جريمة تقلص من قيمتنا، نحن المجتمعين في هذه القاعة ومن قيمة كل إنسان يوجد على وجه البسيطة" ثم أعطيت الكلمة إلى ديفيد ألتون، نائب البرلمان الممثل لحزب الأحرار ببريطانيا الذي بدأ حديثه قائلاً ((إنني سعيد لحضور هذا الاجتماع لأعبر عن بالغ قلقي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في السودان التي بلغتني عنها أخبار مؤلمة في الأسبوع الماضي.)) ثم قال ((من واجب نواب مجلس العموم متابعة ما يجري في السودان وإعارة تطورات الوضع فيه اهتماماً جدياً لأن التعبير عن الرأي أصبح جريمة في السودان)). ثم أخذ الكلمة السيد دونالد أندرسون الناطق الرسمي لحزب العمال البريطاني في الشئون الخارجية، الذي استهل حديثه بقوله: ((إن يوم الجمعة الموافق للثامن عشر من شهر يناير الماضي هو بمثابة يوم أسود في تاريخ السودان.. لقد اهتمت الصحافة البريطانية بمصير الشهيد الأستاذ محمد محمد طه ونحن اليوم إذ نثمن نضاله ونندد بهذه الجريمة البشعة فإننا نندد في الحقيقة بكل وسائل القمع التي مارسها هذا النظام ضد الذين خالفوه الرأي..))..
المهندسة أميرة عثمان هي صاحبة الشهادة رقم 15 في سلسلة من 18 فتاة وامرأة تحدثن عن تجاربهن مع شرطة النظام العام التي نشرت بموقع حريات، وقد نشرت شهادتها بتاريخ 7 أغسطس 2013.. أميرة لم تُخْفِ إسمها وإنما ذكرته وذكرت معه كل ما جرى معها، وقد نشرت مع الموضوع صورة لها.. ــــ هذا ما نشرته حريات بتاريخ 7 أغسطس: http://www.sudaneseonline.com/?p=120430
Quote: النساء يكسرن الصمت ، الشهادة (15) : العسكرى ادعى انه داير يشيل التلفون من جيبى عشان يلمسنى August 7, 2013 002230(حريات) نهر دم يربض تحت أقدامنا ولا نراه … نزف الكرامة وجرح الروح، دم الإذلال الحار ينسرب من الهمس المحزون لعشرات النساء اللائى تقدمن بافاداتهن لـ(حريات) حول الإنتهاكات القاسية التى تعرضن لها تحت( النظام العام ) المنفذ عبر شرطة النظام العام (أمن المجتمع). النساء اللائى تم التحرش بهن من قبل عناصر من النظام العام فى الشوارع وداخل الزنزانات بل وتم إغتصاب بعضهن داخل أقسام الشرطة ..الخوف الفاجر جعلهن يصمتن تحت الإبتزاز ب(سترة) تعرت لأجلها كرامتهن قبل اجسادهن. طال التخويف والإنتهاك (43) ألف إمراة فى عام واحد 2008 بولاية الخرطوم وحدها بحسب اقرار الشرطة ، وقال مدير شرطة أمن المجتمع لصحيفة المجهر فى الأول من يوليو الحالى (2013) ان شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم إستكتبت في العام المنصرم 2012م، (17) ألف فتاة، بتعهدات بعدم لبس الزي (الفاضح)، و اقر العميد عامر عبد الرحمن مدير شرطة أمن المجتمع أن جملة التعهدات التي استكتبتها إدارته لعدة مخالفات بلغت (51) ألف تعهد خلال العام الماضي!!! وتخضع النساء للمساومات القذرة من قبل منسوبى النظام العام ويتم تقنين هذه الخطوة عبر إدارة الشرطة نفسها ، اذ قال مدير شرطة أمن المجتمع لجريدة المجهر إن إدارته كثيراً ما تلجأ للتعهدات حفاظاً على (قيم المجتمع) ولا تتسرع في فتح البلاغات ضد الفتيات اللائي يضبطن بلبس زي فاضح !!! وكأنما التعهد ليس إقرار بجريمة ويرتب عقوبة ان لم يتم الإلتزام به ، وهكذا تحول بعض عناصر النظام العام بقلة معارفهم ومحدودية تعليمهم وعدم كفاءتهم المهنية والأخلاقية الى مشرعين وقضاة ومنفذين. وفى مناخ السلطات غير المحدودة انفتح باب الإبتزاز والتحرش على مصراعيه . وان القوانين القمعية تجاه المرأة وعلى رأسها قانون “النظام العام” تجسيد واقعي للمشاريع (الحضارية) التي تعميها ظلامية موقفها من تبين انه ما من مشروع حضاري يقوم على إذلال النساء وهدر كرامتهن. ولقد انتهى المشروع (الحضاري) الانقاذى الذي تحميه سياط النظام العام الى عكس ما تمناه، إذ شهدت بلادنا انحطاطاً وتفسخاً أخلاقياً هو الأعلى. وفضلاً عن كونه مشروعاً للتجسس على الحياة الشخصية ولتتبع عورات الخلق ، بما فى ذلك من غمط للحقوق ومفارقة لصحيح الدين والاخلاق والانسانية ، فانه مع غياب الديمقراطية والمساءلة والمراقبة كمناخ يتحدد به النظام العام ويحدده انتهى كذلك الى ان المتجسسين من شرطة النظام العام هم الاكثر تشوهاً وممارسةً للدعارة بادعاءات الطهارة ، فانتهى الى حلقة مفرغة حيث يحتاج المتجسسون انفسهم الى من يتجسس عليهم ! وهكذا يتأكد يومياً ان الكرامة تصان بالحرية لا بالسياط . وقد تحصلت (حريات) على (18) افادة نسائية – شابات ونساء كبيرات السن نسبياً – منهن من اختارت ذكر اسمها ومنهن من فضلن لاسباب مفهومة الاشارة لهن بالحروف الاولى من اسمائهن ، وننشر الافادات يومياً وتباعاً ، وندعو النساء السودانيات خصوصاً فى الخارج حيث الامن النسبى الى توثيق شهاداتهن عن انتهاكات شرطة النظام العام . ويهدف هذا الملف الى الجهر بهمس الاف النساء ، وتحرير صراخهن. والى الدعوة لعتق الروح من الشعور بالوضاعة والخوف الذى يجب ان يستشعره المجرمون واضعو القانون ومنفذوه وحكومتهم. وهو بذات الوقت جرس بصوت حاد لكل قلب نابض للنضال والعمل الفاعل لإيقاف هذه الجريمة التى تنتهك كرامتنا جميعاً كنساء و رجال ومجتمع. ولمزيد من المعلومات عن النظام العام يرجى الاطلاع على الملف بقسم الجندر على الرابط http://www.sudaneseonline.com/?p=118565 الشهادة (15) الناشطة :أميرة عثمان فى الثلاثينيات من العمر- مهندسة كمبيوتر.الخرطوم. العسكرى ادعى انه داير يشيل التلفون من جيبى عشان يلمسنى قلت ليهو أنا حية كده مابتلمسنى وضربتو كنت انا وزميلتى “ع” شغالين فى بحث التخرج فى فبراير 2002م ناس البيت وصلونا لى شارع المطار لى محل بتاع انترنت أسمه قاردن كان عندنا مواعيد مع أستاذ أسمو “أمير الوحش” على أساس انه يساعدنا فى معلومات من النت لى بحثنا، بمجرد نزولنا وقبل ان نصل لباب المحل سمعنا صوت شباب بيعاكسوا معاكسات عادية بعد شوية اتغير الصوت من مشاغلة لى كواريك كانوا بقولوا مثلا: انتى قايلة نفسك شنو أحترمى نفسك أقيفى وردى لى وكلام زى ده. حصلونا ووقفونا وواحد فيهم قال لى : انتو قايلين روحكم وين لابسة بنطلون ومابتردى . رديت ليهو : انت منو ذاتك. فى اللحظة دى اتلموا تلاتة تانين وطوالى قالوا لينا أركبوا وأشروا لى عربية لاندكروزر بيضا مظلله كلها . قلت ليهو مابنركب دى عربية شنو وانت منو؟ قال لى انحنا ناس النظام العام. قلت ليهو أعرف كيف امكن تكونوا دايرين تخطفونا فرد على واحد منهم بسخرية : يخطفوكم هو انت عندكم أهل يخطفوا ليك شنو انتى حايمة ساى.أركبى ولا أشيلك ارميك جوه العربية. قلت ليهو: الدين البخليك تتهمنى بى زى فاضح بيمنعك تلمسنى . قعد يكورك ويقول لى انتى بتعلمينى الدين؟ أصريت على انى أشوف البطاقات فمدوا لى بطاقات قدام عيونى وهم بيدفروا فينى فما شفت أى حاجة لكن اضطريت ركبت لانه كنت قبلها شفت جنب الجامعة – التقانة- شفت بت لابسة بنطلون ما ركبت شالوها بالغصب فى البوكس ورموها ففكرت انو احسن نركب بدون ضرب لما ركبنا ركبت معاى زميلتى”ع” رغم انها ما كانت لابسة بنطلون كانت لابسة اسكيرت وبلوزة وطرحة لكن ماكانت دايرة تخلينى أمشى براى معاهم ركب واحد جنبنا وجاء واحد تانى فقفلت الباب وقلت ليهو مابتركب المقعد الخلفى ده بيشيل تلاتة بس ما أكتر فزعلوا شديد لانهم كانوا دايرين يختونا فى النص ويعصرونا بيناتهم. القاعد جنبنا مال على وهمس لى انتى مالك عنيدة كده مشوا حالكم.فى اشارة بذيئة لمساومة جسدية. وصلنا لى منطقة المقرن مركز شرطة أمن المجتمع فى لحظات دخولنا فكرنا انا وصديقتى انه مانقول أسماءنا الحقيقية وكنا بنسمع انه بيخلوا البنات يكتبوا تعهد انهم ما يلبسوا بناطلين وبخلوهم يمشوا فقررت انى أكتب التعهد البيطلبوهو منى وخلاص . بعد ما العسكرى شال بياناتى قام دخلنا لى المكتب بتاع الضباط طلع انه الزول الكان بيتشاكل معاى فى الشارع برتبة نقيب والضباط التانين بيحيوهو وكده والظاهر انه قرريأدبنا فقال ليهم شوفوا دى الدايرة تعلمنى الدين وقعدوا يستهزأوا بينا ووقفونى فى النص وقعدوا يقولوا لى” أمشى لى قدام، لفى، تعالى بى جاى، حسيت بى العبرة فى حلقى وحسيت بى ذلة شديدة خلاص.بعد ما انتوا منى واحد قال نادوا صاحبتها دى وأفتحوا ليها معاها (157) لانه اسكيرتيها ضيق. لحدى اللحظة دى نحنا فاهمين الحكاية تعهد ففجأة قرروا انه يسوقونا الحراسة فاتخلعنا وقلنا ليهم خلاص خلونا نكلم أهلنا قالوا لينا انتو لوعندكم أهل كنتو بتلبسوا كده . ورفضوا يخلونا نكلم أهلنا انا أصريت انى ما بخش لو ما كلمت أهلى فجاء عسكرى لوى لى يدى ورا ضهرى وقال لى مادايرين قلة أدب ودفرنا لى الحراسة. موبايلى كان فى جيبى فقررت اتصل بى ناس البيت وأول ماطلعتوا شافنى عسكرى قمت دخلتو جوه جيبى فجاء داير يدخل يده جوه جيبى – بكل بساطة داير يلمس جسمى- حسيت انها محاولة تحرش قذرة .. فى اللحظة دى حسيت روحى ماشايفة من الزعل وقعدت أكورك وأضرب فيهو قلت ليهو أنا حية كده مابتلمسنى، جاء الضابط وقعد يشلت فينا بى رجله لحدى ما خلونى أطلع الموبايل وأسلمو..لحسن الحظ صديقتى “ع” قدرت تدس تلفونا فاتصلنا بى ناس البيت وعرفنا فيما بعد انه رغم وجود محامين الا ان النقيب رفض انه يطلعنا وقال ليهم انه لازم نبيت فى الحراسة ونمشى منها للمحكمة بعد ضغط شديد من المحامين تم الافراج عننا حوالى الساعة اتنين صباحا وجابوا لينا هدوم من البيت عشان نخلى الهدوم الكنا لابسينها “معروضات” فى القسم، ما كان فى مكان ممكن نغير فيهو هدومنا اضطرينا نغير هدومنا فى الحراسة كان فيها مرتين بت شابة قبضوها من الشارع مع خطيبها وود خالتها وزوجته ولابسة طرحة لكن بلوزة نص كم، وحكت لينا انه برضو عرضوا عليها انه (تمشى حالها) وانها رفضت . طلعنا البيت والصباح كانت المحكمة فى السجانة مدرسة الخرطوم اتنين ومشينا مع أسرنا والمحامين فقالوا انه مفروض بلاغنا يمشى ليهم لكن القسم سحب البلاغ وحولو لى محكمة صغيرة جنب الشمالى . وصلنا لى محكمة مليانة بى حاجات الكشة دخلونا فى قفص جداد ريحتو بول وارضو رمل وسـخانة لحدى الساعة 10 دخلنا للقاضى الشهود نفس الناس الساقونا فى الشارع والقاضى ما سألنا اى سؤال وبعد ما قربت المحكمة تنتهى سألنى البنطلون ده واسع ولا ضيق كنت غضبانة شديد فقلت ليهو أجربو ليك؟ حكم علينا بغرامة 200 ج لكل واحدة والسجن لشهر فى حال عدم السداد مالم نكن مطلوبات فى قضية أخرى . رجعونا لى قفص الجداد تانى قاموا نادونا اتضح انه النقيب فتح فينا مادة تانية الادلاء بمعلومات كاذبة وحكموا علينا تانى بى خمسين جنيه . المبالغ دى كانت ضخمة جدا أسرتى حاولت تدبير المبلغ بسرعة أختى قدمت لى سلفية عاجلة فى شركتها وقدروا يسددوا المبلغ ويطلعونا العصر تقريبا. التجربة دى انا بتذكر كل تفاصيلها لانها شعرتنى بى ظلم فظيع ووجع لايمكن تخيله. لحدى ما أموت ما حأنسى شكل القاضى لانه كنت مفتكرة لحدى ما وقفت قدامو انه حأفضح النقيب الصعلوك والضباط المعاهو لكن اتفاجأت انه القاضى كان منحاز وانه القانون كان ضدنا فانكسر جواى اخر شعور بالعدالة. كنا بنبكى لى أيام شعرنا بوجع كبير ما ممكن ينتهى الا القانون ده يتغير. فى التضامن مع لبنى احمد حسين كنت بتضامن مع كل البنات الوطن الجمرة بتاعت القانون ده البنات الشريفات القالن لا لى الإبتزاز والتخويف.
أميرة مهمومة بقضايا الإنسان السوداني والمرأة السودانية على وجه الخصوص وقد تم اعتقالها في وقفة "مبادرة لا لقهر النساء" بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة العالمي في مارس 2011، وقد نشر إسمها مع كثيرات منهن الأستاذة أسماء محمود والأستاذة عواطف عبد القادر وجمهوريات أخريات وبعض الأخوان الجمهوريين، في كثير من المواقع الإلكترونية والصحف، فمثلا كتبت صحيفة حريات هنا: http://www.sudaneseonline.com/?p=16614
Quote: تقرير عن الوقفة الاحتجاجية : يزلزلن حصون الخوف ويغسلن عار الصمت عن الانتهاكات March 9, 2011 (حريات خاص) زلزلت (مبادرة لا لقهر النساء) حصون الخوف وغسلت العار عنا جميعا كسودانيين . فرغم الحشود الامنية الكثيفة ، وتهديدات الضرب والتحرش والاغتصاب ، تجمعت نساء المبادرة في المكان المحدد ، امام منزل الزعيم الازهري ، وقبل الزمن المحدد بالساعة الرابعة والنصف عصر الثلاثاء 8 مارس ، للاحتجاج على التحرش والاغتصاب . وبدأت منذ الظهر حشود شرطة النجدة والعمليات وجهاز الامن تحيط بمناطق واسعة في أم درمان ، فكانت هناك حوالى اربعة عربات كبيرة محملة بالشرطة بالإضافة الى عربات صغيرة كثيرة احتلت غالب المساحة الموجودة بوسط الطريق ، وكانت عربات الأمن بكل الأزقة وداخل ميدان الأهلية وما حوله، كما أطلق عدد كبير من منسوبي الأمن فزرعوا المكان زرعا. وفي حوالي الساعة الرابعة بدأوا بملاحقة كل ناشط أو ناشطة والطلب منهم مغادرة المكان تارة عبر منسوبي الشرطة وأخرى عبر منسوبي الأمن الذين يلبسون الملابس المدنية . ودخلوا في مجادلات مع الناشطات بشأن التظاهر ، فبينما دفعت الناشطات بانهن يمارسن حقا دستوريا ، كانت عناصر الاجهزة الامنية تجتر مقولاتها المكرورة عن عدم ملاءمة التوقيت وعن التخريب والمليشيات وغيرها من المقولات التي صادروا بها حق التظاهر منذ بداية عهدهم وحتى الآن ، وعلى ذلك ردت الناشطات بالحجج المُبينة والسخرية . وحين بدأت عناصر الشرطة والامن في التهديد بالضرب وشرعوا في ذلك جلست الناشطات أرضا ، فواصلوا في الدفع بهن للوقوف ، اذ صاروا مرتبكين حيال ضربهن وهن جالسات . وعندما حاول احدهم ضرب الناشطات اعترضته الاستاذة سارة نقد الله فوجه لها بعضهم شتائم وتهديد ولكن كل الناشطات زجرنه. وهنا بادروا بإعتقالهن عبر (كومر) شرطة كبير ، فتم اعتقال أعداد كبيرة ، ابرزهن سارة نقد الله ، الدكتورة مريم المهدي ، اسماء محمود محمد طه ، د. احسان فقيري ، رباح الصادق المهدي ، هادية محمد حسب الله ، رشا عوض ، عواطف عبد القادر ، نجلاء سيد احمد ، نهى النقر ، أمل هباني ،، غادة مكي ، سعاد ابراهيم نقد ، بثينة خرساني ، انعام احمد سعد ، سعاد محمد عبد الله ، هنادي يوسف لطفي ، اميرة عثمان ، سوسن محمد الحسن ، سارة محمد الحسن ، فاطمة غزالي ، رجاء حسن ، رحاب جلال ، منى محمد طاهر ، أميرة كرم الدين ، فتحية محمد سعيد ، نمارق فتح الرحمن ، امنة عثمان ، رحاب محمد السيد،، فتحية محمد سعيد، عفاف التجانى، أسيلة محمد ابراهيم ولبنى عبد الرحمن ، وأخريات ، ومن الرجال عمر أبو القاسم الذى كان يحمل عدد من اللافتات وهجم عليه عناصر الأمن وأخذوه لجهة مجهولة كما تم اعتقال ابراهيم بركات وابنه احمد ابراهيم بركات وعبد العزيز بادى، و شمس الدين ضو البيت . وبعد اعتقالهن كانت الناشطات يهتفن : لا لا لقهر النساء ، لا لا لإذلال النساء، لا لا لقمع النساء ، الشعب يريد إسقاط النظام ، فكوا دربنا وجعتوا قلبنا ، وغيرها من الهتافات. وبينما العربة التي تقل النساء تتأهب للتحرك هجم شرطي على سعاد عبدالله جمعة يريد أن يقتلع منها هاتفها النقال وهنا تجمعت حوله النساء وقمن بالدفاع عن سعاد ودفع الشرطي حتى وقع من (الكومر) وكاد يدهس لولا أنقذه منسوبو الأمن من حوله وطلبوا من السائق التوقف فورا. صرخ بعضهم نزلوها وحاولوا ولكن كل النساء صرخن لا لا فتراجعوا وتركوا سعاد في حالها.. وتحرك الكومر وسط مدينة أم درمان قاصدا القسم الأوسط ولم يتوقف الهتاف، وهناك في الأوسط كان الجنود والضباط الموجودين مشحونين بالعدائية واللؤم حتى أنه حينما سألتهم الأستاذة سارة نقد الله عن مصلاة قال أحدهم: وهل أنتن تصلين؟ فكان ذلك مثار الكثيرمن التعليقات من الناشطات نحو: نصلي قبل أن تعرفوا أنتم ما الصلاة، أو: بل أنت الذي لا تصلي فالرسول يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا صلاة له .. وهكذا! وهناك تم تقسيم المعتقلات والمعتقلين إلى سبعات كل سبعة أو ثمانية أو أحيانا ستة أخذن وأخذوا إلى قسم معين، وتواصل ورود المعتقلات حتى وقت متأخر من العصر.. وتفرقت المجموعات إلى القسم الشمالي (قسم الكبجاب المشهور بمشهد جلد الفتاة الشهير)، وقسم المهندسين، وأبو سعد، والجنوبي، وأمبدة غرب، وغيره. وتروي الناشطات قصص مختلفة حول التعامل داخل تلك الأقسام ، ففي قسم شرطة المهندسين لاقين معاملة أفضل بعد حضور ضابط برتبة عقيد سمح لهن بالتحدث إلى أهاليهن واخبارهم بمكان اعتقالهن، بينما وقبل حضور ذلك الضابط تم الكذب على ذويهن وإنكار وجودهن داخل الزنازين. ورفض لهن الاتصال بأحد وقيل لهن لن تكون هناك أي حركة أوتحرك فالأمر ليس بيد ضباط وعساكر القسم إنما بيد ( الجهة التي اعتقلتكن وأتت بكن لنا ونحن ليس لنا بهذا الأمر أي علاقة) مما أكد للناشطات أن المسألة لها علاقة بالسلطات الأمنية والتي لا تتورع عن ارتداء زي الشرطة بل يتيح القانون لها ذلك بحسب ضابط شرطة استطلعته (حريات) وفضل عدم ذكر اسمه. قال الضابط المذكور إن قوات الأمن تلبس أحيانا زي الشرطة وأحيانا أخرى زي الجيش بحسب ما ترى، وحينما استفسرت (حريات) الضابط عن موقف الشرطة من ذلك وكيف تقبل بالتجاوزات التي يرتكبها الأمن ويلصقها باسمها أكد الضابط أن القوانين واللوائح الحالية تتيح لقوات الأمن ذلك. وبعد إطلاق سراحهن بالضمانة طلب منهن الحضور في العاشرة من صباح اليوم للتحري وقيل لهن إنه وجهت لهن تهما وفق المواد 66،67، 69، و77 من القانون الجنائي والتي تقع في باب الجرائم الموجهة ضد الدولة. وبالنسبة للمجموعة التي كانت في قسم أم بدة تم التعامل معهن بفظاظة وحينما أحضر لهن بعض ذويهن الطعام رماه العسكري لهن على الأرض فوق الأحذية بشكل لا إنساني مما جعلهن يرفضن تناوله ويتوجهن بالاحتجاج للضابط المسئول. وفي النهاية تم التحري معهن قبل أن يطلق سراحهن. ومما تستحق الإشارة له الأسلوب الجديد المتخذ بتفريق المعتقلين والمعتقلات وعدم السماح لهن بمخاطبة ذويهن والتفتيش الدقيق للشنط وللناشطات بشكل مهين وكلها مختلفة عن أسلوب التعامل في المرات السابقة، وذلك بغرض حرمان الناشطات من أي فرص تصوير أو توثيق لحظات الاعتقال، بالإضافة لتشتيت الناشطين والمهتمين على عدد من الأقسام وتمويه مكان الاعتقالات حتى يتجنبوا الحشد الذي كان يحدث كل مرة، وحتى يحرموا الناشطات من فرصة التفاكر حول ما بعد الاعتقال وتنظيم مؤتمر صحفي أو نشاط يعكس الحدث ويعزز من رسالته.
09-03-2013, 07:41 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48756
في منتصف ديسمبر 2010 نظمت "مبادرة لا لقهر النساء" مسيرة وكانت أميرة مشاركة نشطة فيها وتم اعتقالها مع الكثيرات كما يتضح من هذا التقرير الأخباري المنشور في صحيفة حريات بتاريخ 15 ديسمبر 2010: http://www.sudaneseonline.com/?p=6588
Quote: جر على الارض وركل واهانات للنساء , وزينب بدرالدين لحوادث الخرطوم December 15, 2010 حريات تنشر تقريرا كاملا عن مسيرة (لا لقهر النساء) ( حريات – تقرير أخباري) منذ الصباح الباكر احتشد الجنود على جانبي طريق شارع ديوان النائب العام بدءا من شارع النيل وحتى الجامعة. وقفوا مدججين بالسلاح وهم يلبسون الخوذات الواقية ويحمل بعضهم العصي والدروع الواقية.. ولم يكن النساء ينوين أصلا ضربهم بالحجارة أو مقابلتهم بالعنف. كان يفترض تسليم المذكرة لكل من رئيس المجلس الوطني ورئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ووزير العدل, وبالفعل في حوالي العاشرة صباحا وقبل المسيرة قام وفد مكون من د إحسان فقيري والأستاذات هادية حسب الله ورشا عوض ورباح الصادق وغادة مكي بالتوجه لديوان النائب العام حيث رفض الاستقبال ادخالهن جميعا وسمح لواحدة بتسليم المذكرة في مكتب النائب العام وقامت د إحسان بالمهمة . بعد ذلك تم التوجه للمجلس التشريعي للالتقاء بالوفد الذي كان يفترض أن يُسلم المذكرة لرئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم وحينها كان هناك عدد من النساء المتجمعات في شارع الجامعة قبل وقت المسيرة المعلن (11 صباحا) وجاء وفد المجلس التشريعي بأنباء اعتقال كل من ولاء صلاح الدين وسارة إليجا وفي حوزتهما شعارات المسيرة ولافتاتها وزج بهما في مبنى الأمن، وتقرر أن يظل الجميع حتى الساعة المحددة للتعبير السلمي عن موقفهن ومن ثم تقديم المذكرة للجهتين المتبقيتين. ولكن وقبل الحادية عشرة بنحو ربع الساعة جاء رجال يلبسون ملابس مدنية وبدأوا يتحدثون مع الفتيات والنساء الواقفات قرب موقف المواصلات ويقولوا لهن أن غادروا هذا المكان. وبعدها جاء رجل يلبس زيا رسميا وقال للنساء غادرن هذا المكان فتجمهركن هذا غير قانوني ولو لم تغادرن بالحسنى فستغادرن بغيرها. ردت النساء بأن تجمعنا هذا شرعي وقد أخطرنا الجهات المعنية ونحن نمارس حقا دستوريا بالاحتجاج على القوانين المهينة للنساء. وللتعبير عن سلمية موقفهن وإصرارهن على إيصال رأيهن قررن التماسك والجلوس على الأرض، وهنا ابتعدت قوات الشرطة أو القوات النظامية وجاء عدد كبير من رجال الأمن الذين يرتدون زيا مدنيا وصاروا يجرجرون النساء بوحشية ويدفعوهن بقسوة داخل عربات مكشوفة (بكاسي) في الخلفية، وذهبوا بهن للقسم الشمالي بينما النساء يهتفن: إهانة مرأة إهانة أمة، لا لا لقهر النساء، لا لا لجلد النساء. وأدخلن في النهاية في نفس الزنزانة التي أدخلت بها المتظاهرات في نفس القضية – المطالبة بإلغاء النظام العام- في سبتمبر 2009. بقيت المعتقلات حوالي خمسة ساعات تقريبا منذ الحادية عشرة والنصف وحتى الرابعة والنصف. في هذه الفترة تم التحري معهن، وفي البداية تم سؤالهن عن الاسم والمهنة والسكن والقبيلة! وقد رفضن جميعا الإجابة على سؤال القبيلة وهتفن: سودانية.. مية المية. بعد ذلك تم سؤالهن عما حدث وقد أجمعن أنهن كعضوات في مبادرة لا لقهر النساء كن يردن التعبير عن رأيهن بإلغاء قانون النظام العام والمادة 152 من القانون الجنائي سلميا. داخل السجن غنين الأغاني الوطنية.. لخليل فرح ولوردي ولمحمد الأمين وغيرهم. وتفاكرن حول الضيم الواقع على النساء والمعايير المزدوجة في فكرة النظام العام، وقررن أن يعقدن مؤتمرا صحفيا حال الإفراج عنهن في أحد دور الأحزاب السياسية، وبعد تشاور تقرر أن يكون المؤتمر الصحفي في دار حزب الأمة القومي بأم درمان. وضمت قائمة المعتقلين من النساء والرجال بالقسم الشمالي : 1- رباح الصادق المهدي 2- هادية محمد حسب الله 3- زينب بدرالدين 4- عواطف عبد القادر 5- رشا عوض 6- احسان فقيري 7- ناهد محمد الحسن 8- شادية عبد المنعم 9- نجلاء سيد احمد 10- عفاف التيجاني 11- زينب الصاوي 12- ولاء صلاح الدين 13- أمل هباني 14- غادة مكي 15- ماجدة ميرغني 16- سارة حمد النيل 17- لدن جعفر 18- النقية الوسيلة الصادق 19- اماني جعفر 20- سلمى النور أبو سمرة 21- ماجدة عثمان 22- سمية علي اسحق 23- علياء عبد الحليم 24- طاهرة حمد مجذوب 25- نجاة بشرى حامد 26- سارة عبد الرحمن 27- مريم عوض محمود 28- حنان علي 29- فاتن محمد فضل 30- عزيزة عوض 31- منال عوض خوجلي 32- مناهل إبراهيم 33- خديجة ادم محمد 34- أميمة أحمد المصطفى 35- فتحية عبد المحمود 36- سارة محمد خالد 37- أماني إدريس 38- شادية علي عمسيب 39- أحلام عبد الرحمن 40- محمد عادل 41- عمر عشاري 42- صديق عبد الجبار 43- حبيب 44- ربيعة محمد أحمد 45- زهير عثمان سراج وقد تم احتجاز عدد آخر من النساء في اماكن اعتقال اخرى بهدف التعمية والتضليل , كما لاحظ الاستاذ عمرو كمال سكرتير المرصد السوداني لحقوق الانسان , فتم احتجاز 7 نساء في قسم الدرجة الاولى بالعمارات شارع 1 وهن : منى الفاضل الخليفة شريف أمل عثمان أميرة عثمان هالة تاج السر الدكتورة بخيتة محمد عثمان ثريا إبراهيم ايمان عثمان وهذا ما يعتبر خارج دائرة الاختصاص الجنائى لقسم العمارات حيث ان المسيرة كانت بوسط الخرطوم امام مكتب النائب العام وبالتالى يختص بذلك فقط قسم الخرطوم شمال . وقد تاخر اطلاق سراح المعتقلات بالعمارات حتى الساعة الخامسة والنصف مساء , بعد ان خبطن على ابواب الحراسات مما استرعى انتباه المارة الذين بدأوا في التجمهر فاضطرت الشرطة الى اطلاق سراحهن مع بقية زميلاتهن . وحوالى السادسة والسادسة والنصف مساء عرف مكان 8 سيدات تقريبا بالقسم الاوسط الخرطوم وحتى اللحظة لم يتم التأكد من أسمائهن ولا اطلاق سراحهن . هذا وقد أصيبت الاستاذة زينب بدر الدين من الركل والجرجرة على الارض وتم نقلها الى حوادث مستشفى الخرطوم وحالتها مستقرة .
09-03-2013, 07:54 PM
ملهم كردفان ملهم كردفان
تاريخ التسجيل: 02-16-2013
مجموع المشاركات: 4742
إذاما جلدوها عمقوا كراهيه من يكرهونهم أكثر ....ومن يكرهونهم كثر بلا شك ... وإذاما لم يمسوها بشىء فلربما يشتروا بها ثمناً بخساً لعدد لابأس به من المتسلقين المهللين المطبلين والضالين
احترامى ياياسر
09-04-2013, 08:21 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48756
أميرة تستحق التكريم لأنها تطالب بحقها الأساسي وترفض الظلم والتعدي على حريتها، وهي بهذا العمل الجسور تساهم في تنوير الشعب السوداني عامة بمدى الظلم والإذلال والإهانة الذي يتعرض له من قِبل هذا النظام الفاسد، والمفسد، والفاشل.. كتب أحد المهتمين بحرية الإنسان تعليقا على ما جاء في شهادة أميرة بقولها:
Quote: (بعد ما انتهوا منى واحد قال نادوا صاحبتها دى وأفتحوا ليها معاها (157) لانه اسكيرتيها ضيق)
وما جاء في الخبر أدناه:
Quote: (وتخول هذه المادة للشرطة القبض على كل من ترى أنه يلبس لبسا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة ليعاقب بالجلد أو الغرامة أو كليهما معا، غير أن المادة ذاتها لم تخض في تفسير أو تفصيل لضوابط وشكل هذا الزي، ويرى البعض أنها تركت الأمر للشرطة في تحديده بما يتوافق مع مزاج أفرادها)
فقال: بعدين أتصور الناس ديل بيستخدموا معينات (خاصة العربات)، بمال الدولة، لمضايقة الناس ومعاكسة النساء. يعنى أى واحد "هلفوت" ممكن يشتغل مع الجماعة ديل ويركب عربية ما يحلم بيها ويلف فى الشوارع يعمل الدايرو .. أتصور قصص زى دى بتورى أنو فى بنات مساكين إستجبن للإبتزاز .. لأنو واضح من شهادة أميرة وعبارات أفراد الشرطة أنهم بقوا "بروفشنال" فى الشغلانة دى ..
Quote: أميرة عثمان تثير جدلا حول "الزي الفاضح" في السودان
الثلاثاء 03 سبتمبر 2013 02:42 م
سكاي نيوز عربية:
تواجه المواطنة السودانية أميرة عثمان حكما بالجلد لاتهامها بارتداء زي فاضح، إذ يجوز للشرطة اعتقال كل من ترى أنها ترتدي ملابس مخلة بالآداب العامة، وفقا لمادة في القانون الجنائي السوداني، وترى منظمات حقوقية ونسوية في هذه المادة تعديا على الحريات وإساءة للمرأة.
وقالت عثمان "إنها رفضت تغطية رأسها عندما أمرها أحد رجال الشرطة بذلك"، معتبرة أن رفضها تحول إلى جرم تحاكم به أمام القضاء بتهمة ارتدائها للزي الفاضح وفق قانون النظام العام.
وتناول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أخبار هذه القضية، التي جددت مطالب قديمة من منظمات حقوقية ونسوية بإلغاء المادة 152 من القانون الجنائي السوداني باعتبار أن فيها "إذلال للنساء".
وتخول هذه المادة للشرطة القبض على كل من ترى أنه يلبس لبسا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة ليعاقب بالجلد أو الغرامة أو كليهما معا، غير أن المادة ذاتها لم تخض في تفسير أو تفصيل لضوابط وشكل هذا الزي، ويرى البعض أنها تركت الأمر للشرطة في تحديده بما يتوافق مع مزاج أفرادها، وهو ما مثل للبعض انتقادا باعتبار أن فيه تعديا على الحقوق والحريات الشخصية بالرغم من قناعتهم بضرورة التحلي بآداب الشارع.
وتحدثت تقارير من منظمات حقوقية سودانية ودولية عن جلد آلاف النساء خلال السنوات السبع الأخيرة، تطبيقا لقانون النظام العام وهو ما يعتقد كثيرون أنه تعديا على حريات المرأة واحتكاما غير مضبوط المعالم لمزاجية من يطبقون القانون.
09-04-2013, 08:56 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48756
Quote: منظمة (صيحة) عن قضية أميرة عثمان : هل ذلك بسبب الوشاح ام الايدولجية التى تؤسس لحجب النساء من الحياة العامة ؟! September 3, 2013 (صيحة)00144 ناشطة سودانية تواجه محكمة النظام العام-هل ذلك بسبب الوشاح ام انها الايدولجية التى تؤسس كل يوم لحجب النساء من الحياة العامة بيان عام 30-8-2013 في يوم 27-8-2013 بمحلية جبل أولياء جنوب الخرطوم و بينما كانت تقوم ببعض الاعمال بتسجيلات الاراضي, أُمرت المهندسة أميرة عثمان بواسطة ضابط البوليس علي ان تغطي شعرها… و عندما تجاهلته تمادي أكثر, الأمر الذي رفضته اميرة صراحة… نتيجة لذلك اهينت جسدياً باجبارها الجلوس علي الأرض, و لم تتوقف الإهانة في الأمر الجسدي و إنما تعدته لإساءات لفظية. و أخيراً اقتيدت من مكتب الأراضي الي قسم الشرطة، و هناك حاولوا إجبارها علي المحاكمة الايجازية التي تتم في مثل هذا النوع من القضايا, و لكنها رفضت و أصرت علي حقها في حضور محامي يمثلها ،وعلى إثر ذلك تم إحتجازها لمدة أربعة ساعات قبل ان يتم فتح بلاغ في مواجهتها بموجب المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991 فيما يختص بقضايا اللبس, والتي تمتد عقوبتها للغرامة أو الجلد أو الإثنين معا أو السجن لأقل من عام، وتم تحديد أولى جلسات المقاضاة يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر2013. أميرة مهندسة سودانية تدير شركتها الهندسية الخاصة بالخرطوم و قد واجهت بوليس النظام العام عدة مرات في السابق… و أستهدفت بانتهاكات جسدية و إهانات لفظية أثناء مشاركتها في المناشط المدنية و العامة. أميرة قادت حملة شخصية مناهضة لقانون النظام العام منذ 15 عام و ذلك ببساطه حين رفضت وضع الخمار علي رأسها تحت أي ظرف من الظروف باعتبار أن هذا ما تؤمن به و ما تريد ان تعبر به عن ذاتها. في العام 2012 أعتقلت أميرة مع نساء اخريات لأكثر من شهر لمشاركتها في العمل السياسي العام تعرضت خلاله لعدة ضغوط نفسية أستهدفت طريقة لبسها. خلال ال 25 عام الماضية تعرضت النساء السودانيات صرف النظر عن أصولهن العرقية، أديانهن ، أعمارهن, أو خلفايتهن السياسية, لشتى انواع التعامل الغير انساني من قبل قانون النظام العام 1998, الذي تغير في العام 2009 الي قانون أمن المجتمع. النساء و خاصة الفقيرات منهن, البائعات علي الطرقات, و الطالبات كن و ما زلن أهداف للإعتقال, الجلد, و التعذيب بناء علي ماذا يرتدين و كيف يظهرن في الاماكن العامة. الغالبية من هؤلاء النسوة لا يحصلن علي دعم قانوني و يحاكمن بما يسمي بالمحاكمات الايجازية بالسجن او الجلد. هالة الكارب… المديرة الاقليمي لشبكة المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي … تصرح ب: (النساء يمثلن أكثر من نصف سكان السودان ولهن إساهم مقدر في الحياة الإقتصادية والإجتماعية، لذا إن ذل النساء يؤثر علي مجتمعنا و أحترامنا لذاتنا, كما يقلل من إحترامنا لتنوعنا الثقافي باعتبار انه جزء من ثقافتنا واجبة التطوير و التعزيز, إن مجتمع النساء وتحديدا العاملات من بائعات في الطرقات, استاذات, مزارعات, عاملات يعلن أسر و مجتمعات في هذا الوطن, و دور الدولة حمايتهن, صيانة كرامتهن و كبريائهن, و تسهيل وصولهن الي نظام قضائي عادل) صيحة تناشد حكومة السودان و وزارة العدل بالاتي: 1. تعديل القانون الجنائي السوداني للعام 1991 1.1. حذف العقوبات الواردة في القانون الجنائي و التي تتعارض مع مبادئ اللا تمييز, الشرعية, المساواة أمام القانون ،الحق في الحماية القانونية. 1.2. المادة 151 الي 156 يجب ان تخضع لفحص دقيق و خاص 2. تعديل قانون النظام العام : 2.1. تجريم السلوك الذي يحد من ممارسة الحريات الأساسية، ما لم يثبت انه يتعارض والحق الديمقراطي للمجتمع المعني. 2.2. إجراءات التقاضي المدني من شأنها أن تستخدم في صياغة مسائل الشأن الإجتماعي العام 2.3. الاحكام التي تقف عائقاً أمام تعاطي النساء مع الشأن العام سواء كان ذلك ضمنياً أو صراحةً يجب ان تلغي. 3. الغاء محاكم النظام العام: 3.1. ايجازية الاجراءات في محاكم النظام العام تخل بمعايير القضاء العادل, ومبدأ تساوي الناس أمام القانون فضلا عن الحماية القانونية المتساوية, و حق الحرية و الامان للفرد. 4. الغاء شرطة النظام العام: 4.1 العديدون في السودان و خاصة النساء قد وعوا و خبروا أن شرطة النظام العام ليس هدفها حماية سلامة المجتمع و لكنها مصدر خوف و تدخل في حريات الأفراد الاساسية. ملاحظات: قانون النظام العام في السودان عبارة عن حزمة قوانين و إجراءات تهدف الي منع و رفض سلسلة سلوك تبدأ من الرقص في الحفلات الخاصة الي الزي الغير محتشم الذي تقوم على تجريم افراد المجتمع … هذه الجرائم تفسر في مدي عريض و تطبق بواسطة بوليس خاص و نظام محكمة لها صيت عالي في العنف و ايجازية القانون. إجراءات محاكم النظام العام تفتقر كلياً الي مقاييس العدل في الحكم و تشمل عقوباتها الجلد والغرامة والسجن وحتى الاعدام… لمزيد من المعلومات التفصيلية عن قانون النظام العام يمكن الرجوع الي ما وراء البنطال: قانون النظام العام و حقوق الانسان للنساء و الفتيات في السودان- صيحة.
Quote: مابين (بنطال) لبني ، و(طرحة) أميرة (3) سنوات و قانون النظام العام أمام الدستورية September 3, 2013 (سليمان سري)اميرة (2) أربعة أعوام مرت علي قضية “بنطال” الصحافية لبني أحمد حسين ، التي وجهت لها تهمة إرتداء الزي الفاضح من قبل شرطة النظام العام، ببلاغ تحت المادة (152) من قانون النظام العام والذي يعاقب بالجلد والسجن أو الغرامة أو كليها معاً. وحولت لبني مسار القضية الي قضية رأي عام بتوزيع الدعوة والملصقات لكافة الاجهزة العدلية والاعلامية والبرلمان بل وحتي القصر الجمهوري والمفارقة أنها كانت ترتدي ذات الملابس التي تم القبض عليها بها ، وحضرت بها الي المحكمة ، وبعدها سلط الاعلام الضوء علي بعض القضايا المسكوت عنها ، أنطلاقاً من قضية لبني فلم يكن يعلم المواطن حجم البلاغات التي وصلت (43) ألف ضد النساء فى عام واحد 2008 بولاية الخرطوم وحدها بحسب أفدات مدير شرطة ولاية الخرطوم ، وأن شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم إستكتبت في العام المنصرم 2012م، (17) ألف فتاة، بتعهدات بعدم لبس الزي (الفاضح)، وبلغت جملة التعهدات التي استكتبتها إدارة الشرطة لعدة مخالفات (51) ألف تعهد خلال العام الماضي. ومابين قضية لبني وتلك البلاغات التي يندر أن تجد واحدة من تلك القضايا طريقها الي النشر ، بسبب الرقابة الأمنية المفروضة علي الصحف وحظر النشر في مثل تلك القضايا ، لم سلط الاعلام الضوء إلا علي عدد يسير منها وفي الغالب لاتعطي الفتيات فرصة زمنية وتطبق العقوبة علي الفور ، وربما هذا مايقنع البعض بعدم جدوي تسليط الاعلام علي قضاياهن. وتفاعلاً مع قضية لبني تم تكوين مبادرة لالقهر النساء كحملة مضادة لمناهضة القانون والتصدي لظاهرة جلد الفتيات علي أساس الزي ، ولم تقف المبادرة علي قضية لبني أو غيرها فقد خرجن في تظاهرات مناصرة وساندن مجموعة من ضحايا القانون ، من بينهن الطفلة سلفيا كاشف فتاة قاصر (16) عام من جنوب السودان تم جلدها في عام 2010م علي الرغم من أنها مسيحية وقاصر ، وتم جلدها لارتدائها “تنورة” ، وتعرضت لتحرش من شرطي رفضت الانصياع لنزواته والمحزن أنها لم تعمل لماذا تقتاد الي امحكمة ولماذا تم جلدها وتجاوز القاضي القانون بزيادة العقوبة الي (50) جلدة متجاوزا العقوبة المنصوص عليها بـ(40) جلدة بجانب مخالفته للقانون بأنها قاصر ومسيحية ، ثم قضية فتاة الفيديو الشهيرة والتي تم جلدها علي الملأ علي أيدي رجال شرطة ، وغيرها من القضايا التي لايمكن حصرها. وبعد مرور سنوات علي تلك القضايا ظهرت علي السطح قضية المهندسة أميرة عثمان والتي تم توجيه بلاغ في مواجهتها لعدم إرتدائها (الطرحة) ، أي بحجة أرتداء زي فاضح تحت المادة (152) والأصل في العقوبة الجلد ، ولكن تتراجع المحكمة مع صعود الحملات الاعلامية المناهضة للقانون ، ويتم التسويف كما سبق في قضية لبني التي تم تأجيلها علي فترات ، بسبب رفع الحصانة عنها لعملها في بعثة الامم المتحدة (اليوناميس) ، إلا أنها أستقالت لبني وفضلت السير في التقاضي وأوقعت المحكمة عليها عقوبة الغرامة مبلغ (500) جنيه و التي رفضت دفعها وتكفل بها أتحاد الصحافيين السودانين في محاولة لاحتواء الحملة الاعلامية. لذلك كان متوقعاً تاجيل جلسة محاكمة أميرة عثمان في ظل الظروف الحالية مع تصاعد الحملة الاعلامية والقانونية ، حيث أحتشدت مجموعة من الناشطات والناشطين أمام محكمة جبل اولياء ، مناهضين لقانون النظام ومتضامنين مع أميرة ، وفي مقدمتها مبادرة لالقهر النساء. وربما يري البعض أن المبادرة تنشط في أوقات متباعدة ، ولكن مالايعلمه البعض أن المبادرة صعدت من حملتها في أستهداف أسقاط القانون نفسه بجانب نشاطهن في حملات المناصرة مع الضحايا والتظاهر والاحتجاج أمام المؤسسات العدلية ، ثم أوصلت المبادرة قانون النظام العام الي المحكمة الدستورية منذ العام 2010م بواسطة الاستاذ نبيل أديب المحامي ، ولم تبت المحكمة حتي الآن في الطعن ، كما تقول لبني أحمد حسين أن أديب قدم طعن دستوري ضد اربعة مواد .. واحدة تتعلق بالمادة 152 من القانون الجنائي و ثلاث مواد أخري علي التوالي (175و 176و 177) من القانون الجنائي الخاصة بالمحاكم اand#65275;يجازية.. وحتي الآن لم ترد المحكمة الدستوردية علي تلك الطعون ، بجانب أنها أوصلت قضيتها للمحكمة الدستورية ، ولم يتم الرد أيضاً عليها ، وتضيف (4 سنوات أنقضت في الاستئناف علي قضيتها بينما مرت 3سنوات و نصف منذ أن قدم اديب طعنه امام الدستورية في مايو 2010.م) وتعتبر لبني أن إستهداف النساء متواصل من قبل النظام في الخرطوم ، وقالت أنه يزداد نشاطه بين حين و أخر لتغطية ماوصفته بالعجز الحكومي في قضية او خدمة او محنة ما مثلما حدث اand#65275;ن في الفيضانات.. وتتهم الحكومة بالفشل في تغطية حاجة الالف اand#65275;طفال واand#65275;سر الذين تركتهم في العراء جراء كارثة السيول والفيضانات ،وتقول (الحكومة لجأت كعادتها لاثبات قوتها باستهداف النساء و ملاحقة من تغطي راسها و من لا..) وتابعت (نحن ننظر للقوات النظامية في بلدان العالم من حولنا كيف تهب لنجدة شعبها .. بينما يضايق أولئك شعورهم البنطال وطول غطاء الراس لفتاة او إمراة واحدة وand#65275; يضايقهم منظر اand#65275;and#65275;ف في العراء بلا خيمة.. لوand#65275; مجموعة (نفير) التي هبت لنجدة المتأثرين ولايتركوها تقوم بواجبها هي أيضاً تجد المضايقات في عمل أنساني. وتشير لبني إلي أن قضية اميرة تأتي في اطار حملة منظمة من قبل بعض الكتاب الصحافيين الذين قالت أنهم “محسوبينandquot..
Quote: هادية حسب الله : أيهما أكثر عورة ترك الرأس مكشوفاً أم جز الرؤوس بالقتل والفساد والاهمال ؟! September 2, 2013 00008(حريات) سقوط طرحة أميرة أم سقوط أخلاق النظام ؟! هادية حسب الله سقط ما يتجاوز الـ (100) قتيل معظمهم ماتوا غرقاً وصعقاً بالكهرباء من كافة الولايات، بالإضافة إلى نفوق ثلاثة آلاف من الحيوانات وتدمير للمنازل كلياً وجزئياً ! سقط 22 شخصاً بالصعقة الكهربائية . وجرفت السيول العاتية (17) شخصاً وغرق حوالى (10) وتستقبل مشرحة الخرطوم حوالى ثمانى حالات وفاة يوميا طوال فترة كارثة السيول !. سقط اكثر من (121) طفلا فى حضن مرض الهيستيريا في بلدات ريفية بولاية الجزيرة وهم يشاهدون منازلهم تنهار امام اعينهم ، الى جانب حالات اجهاض وسط النساء الحوامل !. سقط كليا حوالى (2000) منزل بولاية نهر النيل وسقط جزئياً حوالى (3000) منزل ، في وقت شردت فيه السيول ما يزيد عن (1600) أسرة !. سقط مواطن متوفيا فى منطقة الفتح (1) وأصيبت امرأة وشاب إصابات بالغة، إثر تدافع مئات المتضررين من السيول والأمطار للحصول على مواد إغاثة !. سقطت طرحة أميرة وتدافعت الشرطة لمنع ذلك العار الكبير الأكثر أهمية من الأرواح التى كرمها الخالق !. عورة الرأس المكشوف بنظر هذا النظام أهم من الرؤوس التى أزهقت !. وسنرى فى محكمة أميرة قوات الشرطة فى كل مكان ، سنسمع أصواتهم التى لم نسمعها طوال أيام الكارثة حيث لم نرى الشرطة وهى تسهم فى الإنقاذ ولم نرى أى فرد نظامى بالزى الرسمى يقف وسط الوحل ينبه المارة لطريق مسدود أو عمود كهرباء منهار!.لم نرى حتى دمعة تطرف من مسئول ولم يقف المجلس الوطنى ولا أي من أجهزة الدولة دقيقة حداد ترحما على المقتولين بالإهمال والفساد !. ستمتلىء أعيننا بمرأى قوات الأمن والشرطة وهم يطوقون – كعادتهم فى كل محاكمات الناشطات والنشطاء- مبنى المحكمة. سنرى سواعدهم ترتفع لضرب النساء ، ذات السواعد التى لم ترفع سقفا منهارا ، ولا عامود كهرباء يصعق المارة !. ولن تتردد الأكف فى لطم الوجوه ، ذات الأكف التى لم تمتد لإنقاذ امرأة حامل أو طفل ولا حتى مسن وسط السيل، تلك الأيدى لم تمتد لدفن الاطفال الغرقى ولم تمتد مربتة على كتف الأمهات والآباء الذين لم تغادرآذانهم صرخات أطفالهم وهم يموتون مدفونين أمام أعينهم !.لم تمتد هذى الأيدى (مقالدة) لأم حملت طفلتها الرضيعة وسط السيل فاقتلعت من حضنها بقوة المياه. ولم تمتد لا بكساء ولا دواء ولا قارب نجاة بل ظلت هذه الأيدى معقودة ووحش الماء يغمر المكان . في محاكمة أميرة عثمان سنسمع صرخاتهم بوجه النساء وسنرى التحقير فى عيونهم ، وقد لايتردد أحدهم بشتم من هن بعمر أمه بل وضربهن. ورغما عن اليقين الكامل للناشطات بالسيناريو المعاد والمتكرر الا إنهن لن يستسلمن وسيقفن صامدات مستحقرات لقانون النظام العام عازمات على إلغائه. وان المشروع (الحضارى) الانقاذى الذي تحميه سياط النظام العام إنتهى الى عكس دعواه وأمنياته إذ في عهده وقعت البلاد فى أعمق حفرة للتفسخ الأخلاقى. وإنطبق تماما مع حقيقته كمشروع مناقض للدين والاخلاق والانسانية فهو يعتمد السيطرة على المجتمع بتتبع عوراته وليس بإستهداف الخير فيه وإكتملت حلقة هذا المشروع بالغياب التام لللمساءلة والمراقبة مع إنعدام الديمقراطية والحريات فصارت شرطة النظام العام الاكثر تشوهاً وانتهاكاً بادعاءات الطهارة ولقد قامت صحيفة (حريات) بتحقيق كبير شمل 18 ضحية سردن تفاصيل مرعبة من إنتهاكات جنسية وصلت حدود الاغتصاب الجماعى داخل الزنزانات. http://www.sudaneseonline.com/?p=119016 والمفارقة ان رئيس هذا النظام لم يجد حرجا فى إصدار عفو رئاسى تجاه المدعو الشيـــخ/ نور الهادى عباس نور الهادي والذى إغتصب الطالبة ( ر.ح ) الطالبة بجامعة بخت الرضا بعد ان قام بتخديرها.. وتمت محاكمته بمحكمة اول درجة حيث أدين الجانى تحت المادة 149/ من القانون الجنائى -جريمة الاغتصاب- ووقعت عليه عقوبة السجن لمدة عشرة سنوات وقد تم تأييد الحكم في كافة مراحل التقاضي حتي المحكمة الدستورية. ورغم ذلك تم إصدار عفو رئاسى عن الشيخ المغتصب بموجب القرار الجمهورى رقم 206 لسنة2013م. هل يتسق ان يتم العفو عن المغتصبين والصرف البذخى على أجهزة تطارد ملابس الفتيات بشوارع الخرطوم خوفاً من ان تغرى ملابسهن مغتصبين ، وخوفا على المجتمع من (الرذيلة) ، أو ليس هذا إدعاء مضحك يفتقر الى الذكاء ؟!!! العورة فى رأي هذا النظام تتجسد فى رأس بدون طرحة ويتعاموا عن مشهد عجوز تبيت فى العراء أو حامل لاتستطيع التمدد طول النهار لان لا مكان يسترها! . وترى ما الأكثر مهانة للنساء ان يتجولن بطرحة على الكتف أم يتجولن وسط أجساد الرجال المكومة بالطرقات بحثا عن مكان خالى يتبولن به بعد ان فقدن مراحيضهن وبيوتهن! ان العار الأكبر ليس فى عدم تغطية رأس النساء ولكن فى عدم تغطية الأطفال فى العراء دون لبن ولا عشاء ولا ساندوتش!. العار الحقيقى ليس الشعر المكشوف بل الذهن الذى لا يفكر الا عبر مصالح مشاريعه الإجرامية المكسية بثوب الدين والذى هو منها برىء ، ذهن كهذا لايستحق ان يحكمنا فهو ذهن عاجز بوجدان مجرم…
Quote: تقرير سكاى نيوز العربية عن قضية أميرة عثمان September 5, 2013 الخبر 12(سكاي نيوز عربية) جدل بشأن (الزي الفاضح) في السودان تواجه السودانية أميرة عثمان حكما بالجلد لاتهامها بارتداء زي فاضح، إذ يجوز للشرطة اعتقال كل من ترى أنه يرتدي ملابس مخلة بالآداب العامة وفق مادة في القانون الجنائي السوداني. وترى منظمات حقوقية ونسوية في هذه المادة تعديا على الحريات وإساءة للمرأة. وقالت عثمان إنها رفضت تغطية رأسها عندما أمرها أحد رجال الشرطة بذلك، معتبرة أن رفضها تحول إلى جرم تحاكم به أمام القضاء بتهمة ارتدائها للزي الفاضح وفق قانون النظام العام. وتناول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أخبار هذه القضية، التي جددت مطالب قديمة من منظمات حقوقية ونسوية بإلغاء المادة 152 من القانون الجنائي السوداني باعتبار أن فيها “إذلال للنساء”. وتخول هذه المادة للشرطة القبض على كل من ترى أنه يلبس لبسا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة ليعاقب بالجلد أو الغرامة أو كليهما معا. غير أن المادة ذاتها لم تخض في تفسير أو تفصيل لضوابط وشكل هذا الزي، ويرى البعض أنها تركت الأمر للشرطة في تحديده بما يتوافق مع مزاج أفرادها، وهو ما مثل للبعض انتقادا باعتبار أن فيه تعديا على الحقوق والحريات الشخصية بالرغم من قناعتهم بضرورة التحلي بآداب الشارع. وتحدثت تقارير من منظمات حقوقية سودانية ودولية عن جلد آلاف النساء خلال السنوات السبع الأخيرة تطبيقا لقانون النظام العام وهو ما يعتقد كثيرون أنه تعديا على حريات المرأة واحتكاما غير مضبوط المعالم لمزاجية من يطبقون القانون.
حجابُ أميرة #Sudan #Egypt By أميرة الطحاوي Amira Al Tahawi أميرة الطحاوي ما هو الأقسى عليك كامرأة: أن تضربين من جندي وتدفعين للوقوف وجهك للحائط وتسجنين لأسابيع دون محاكمة لأنك رفعت لافتة ضد النظام؟ أم يوجه لك السباب من جندي أيضا ويطلب موظف أن يدقق في فتحة سترة ملابسك العلوية وتحاكمين لأن طرحة رأسك انزاحت عن موضعها قليلا؟ تستطيع "أميرة عثمان" المهندسة والناشطة السودانية أن تخبرنا لأنها مرت بالتجربتين خلال عام واحد.
ليس هناك قانون في السودان يجبر المرأة على ارتداء حجاب للرأس محكم بالدبابيس أو الربط على رأسها، لكن هناك عقوبة على من تخالف "الزي الشرعي" دون تفصيل له. وهناك عقوبة على من تسيء للمشروع الإسلامي الحضاري بالسودان (مرة أخرى لا أحد يعرف ما هو) وتجلد فيه النساء لارتداء بنطال فضفاض أو الجلوس في الطرقات للبيع حسب مزاج من يقبض عليهن. تقول سيدة سودانية أنه من الصعب أن تقنع الناس أنها جلدت لأنها تبيع الشاي في الشارع مثلا، حيث سيذهب فكر العامة لأنها أتت "منكرا مستنكرا" من الفعل وبالأخص ما تعلق منه بالجنس "كيف أقنعهم أنني جلدت في طرحة وليس لوجودي في بيت دعارة؟" النظام هنا يعرف وقع الأمر مجتمعيا ويستخدم هذه الفزاعة في مزيد من الترهيب.
مثلت "أميرة" للمحاكمة الأحد الماضي، بعدما أوقفها أحد عساكر شرطة النظام العام(المعنية بتطبيق أحكام قانون فضفاض يخص في جانب منه الملابس وما شابه) بينما كانت تجرى معاملة في مكتب عقاري، ينهرها الرجل وسط الحضور طالبا منها رفع الطرحة التي سقطت على كتفها، ثم يسوقها للحجز لتجد نفسها في غرفة وسط زجاجات خمر صودرت سابقا، إهانة أخرى، انتظر هناك المزيد:يسألها ضابط آخر عن قبيلتها، ويطلب ثالث أن يرى هل فتحة "بلوزتها" تظهر "صدرها" مع وضع الطرحة أم بدونها..ترفض هذا الإذلال من نفر مهووس بجسد المرأة وقدر ما يظهر ويختفي منه، ثم يقولون لك أن هؤلاء يقومون على تطبيق "المشروع الحضاري" وهو المصطلح الفضفاض الذي ساقه البشير والترابي، بعد وصولهما للحكم عقب انقلاب عسكري مدعوم من الجبهة الإسلامية في 1989 ، ثم ما لبث أن غدر الأول بالثاني بعد 10 سنوات، لكن ظل تسويق الأوهام وتوظيفها قائما حتى الآن.
تضامن النشطاء مع أميرة، كما تضامنوا مع غيرها من قبل، مثل لبنى التي كتبت شخصيا عنها للإعلام الغربي في 2008 عندما حوكمت بسبب ارتدائها بنطالا فضفاضا (!) وكان صعبا علي أن أفسر للقاريء الأمر، تجلد سيدة لأنها ترتدي حجابا وملابس واسعة، وظننت في زيارتي بداية هذا الصيف للسودان أن الأمور تحسنت، ورأيت بالفعل العشرات من الفتيات والنساء يخرجن للحدائق والفنادق بدون حجاب، لكن انتبهت إلى أن هناك دائما قطعة قماش حول أعناقهن أو في حقيبة اليد، قد يضطررن لإظهارها حتى لا يتعرضن لسخافة من أحد رجال النظام العام. هل لاحظت كيف أهين الحجاب في هذا البلد؟ قطعة قماش مطوية بإهمال وربما تنقل من حقيبة لأخرى فيطالها التراب وطول المكوث، الحجاب المفروض بالترهيب والجلد يصبح "قطعة قماش" لا أكثر. تطور غطاء الرأس في السودان مجتمعيا، ولم يكن مفروضا قانونيا، وفرض على النساء تغطية الوجوه في عهد الدولة المهدية القصير (1885-1898) وفي فترة من عهد نميري بالسبعينات كان غطاء الرأس يفرض فقط على تلميذات المدارس المتوسطة، لكن الأكبر منهن من طالبات الثانوية كن يخيرن بينه وبين التوب التقليدي الذي "قد" يظهر الرقبة والأذن وجانب من الشعر، أي أن الأمر كان تنظيميا ولم يكن يتعلق بإلزام ديني. وفي دراسة هامة للباحثة السودانية "أماتي عبد الجليل" تتناول تاريخ غطاء الرأس في بلدها، للرجال والنساء، من أديان مختلفة، توضح كيف تدرج نظام البشير في فرض غطاء الرأس على النساء المسلمات في الشمال، ولعل باحثا آخر يقارن هذا مع النظام الإيراني منذ 1979 الذي أتى لبلد معظم سكانه من المسلمين، وبعد عامين أو ثلاثة من العمل وسط أناس غالبهم مهتم بالإلتزام الديني، فكان فرض الحجاب أسرع، والنص الصريح عليه أجرأ، وإن كان خروج كثير من الإيرانيات عنه وتحايلهن عليه أكثر وأسرع أيضا. فكل ما يفرض في فترة زمنية قسرا ليس بالضرورة سيقبل شعبيا وإلى الأبد.
وقد عرض المتعاطفون السودانيون مع أميرة "وأخواتها" صورا ومقاطع وسردا لقصص مشابهة، وتظاهروا داخل البلاد وحتى عبر شبكات التواصل المجتمعي على الانترنت، وحاول فريق آخر أن يستنكر فكرة الجلد كعقوبة، باعتبار أن الجسد البشري ليس موضعا لعقاب بتعذيبه، وعلى ماذا؟ على جريمة تخص الحريات الفردية.
وطالب السياسي "الصادق المهدي" في خطبة الجمعة بمراجعة كافة القوانين التي تحرم المرأة حقوقها في المساواة في المواطنة، وعلى رأسها قانون النظام العام ورفع الملاحقات للنساء بسبب المادة 152 من القانون الجنائي، معتبرا أن مجتمع الفضيلة والاحتشام المطلوب شرعاً يقام أولاً بالتربية وبالقدوة الحسنة وبالرأي العام، والزي المطلوب للنساء المؤمنات طوعي لا يفرض فرضاَ. والقيود في السودان ليست على النساء فقط، في بلد يقتل فيه الآلاف في الغرب مثلا وتنتهك أجساد بعض نسائه، فقانون النظام العام مقيد للحريات بما فيها حرية التجمع والتعبير ويطبق بانتقائية وتعسف، وقد أعتقلت بسببه أميرة من قبل لمجرد هتاف ولافتة ضد النظام صيف 2012، ولك أن تعرف أن طالبا حاول التقاط صورة لجلسة محاكمة أميرة بسبب الحجاب فحكم بالجلد 40 جلدة! ويبقى التعذيب والامتهان الذي تتعرض له النساء يتجدد ويتعاظم مؤخرا بعد فترات متقطعة من التساهل لأسباب براجماتية يطول شرحها.
وقد أجلت محاكمة أميرة لـ19 سبتمبر أيلول، ويشير البعض إلى أن التعرض لها تحديدا يعود لنشاطها في "مبادرة لا لقهر النساء"، لكن قانونيا كل نساء السودان معرضات لنفس المصير، غير أن كثيرا منهن يؤثرن السلامة حتى لا يتعرضن للموقف العصيب والإهانات التي تعرضت لها أميرة من قبل رجال النظام، وهو ما يمكن تفهمه، وإن كان الأمر يستدعي خرقا جماعيا لهذا القانون من كل نساء السودان. محجبات أو مضطرات للحجاب بالخروج ضده، متكاتفين معا، ضد قوانين متخلفة ومتعسفة ومهينة لهن. ---- *كاتبة مصرية
التحية والتقدير والاحترام للمنهدسة أميرة عثمان البطلة الثائرة ضد قانون الإرهاب والإذلال.. التاريخ يسجل دورك بأحرف من نور فارفعي رأسك عاليا أيتها الشجاعة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
ملهم كردفان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست