|
|
 لدغة عقرب النعمان حسن - همشرة سمكرة بربرة قرصنة سمك لبن تمرهندى
|
لدغة عقرب التعمان حسن - همشرة سمكرة بربرة قرصنة سمك لبن تمرهندى
في الوقت الذي انطلقت فيه الدورة الثانية لدوري الدرجة الممتازة والتي يفترض أن تثير اهتمام كافة الأوساط الرياضة المهمومة بكرة القدم اللعبة الشعبية الأولى والتي يفترض أن تتوجه نحو الملعب نجد إن الأزمات الرياضية التي نجيد صناعتها أكثر مما نجيد ممارسة الكرة داخل الملعب نجدها تسرق الأضواء وتصبح هي الهم الأول والأكبر
أحداث لقاء أهلي شندى والنسور وتفاقم أزمة الهلال التي ظلت هادئة ومجمدة طوال الفترة الماضية فجرتا مع انطلاقة الدورة الثانية في توقيت تحسد عليه أجهزتنا الرسمية
ويا لها من مفارقة كلا القضيتين تم تفجيرهما وتصعيدهما من مسئولين وأجهزة رسمية في السلطة سواء كانت من لجنة التحكيم ووزارة الرياضة أو من ضباط شرطة مسئولين عن امن الملاعب وسلامة المباريات.
كل من القضيتين تحتاج أكثر من وقفة فقضية الهلال والتي وقتت مع انطلاقة الدورة الثانية ليست إلا إذكاء لنار الفتنة وسط جماهير الهلال في اخطر توقيت لتزامن التصعيد للقضية مع انطلاقة الدوري أما قضية النسور فهي بلا شك سابقة لم تشهدها الرياضة على مستوى العالم
قضية الهلال تبقى الأخطر رغم فظاعة سابقة النسور لأنه لا احد يملك أن يعرف مردودها الجماهيري داخل الملعب الذي سيشتعل هذه الأيام لهذا فان توقيت القرار وبكل المقاييس تتحمل مسئوليته الجهات التي تصدره أيا كان قرارها. وهى الأجهزة الرسمية في القضيتين .
طوال الأيام الماضية كان واضحا إن هناك لقاءات تجرى خلف الستار تهدف لسمكرة قضية الهلال على نحو يجنبها التصعيد وكان واضحا إن الوزير يبحث عن مخرج وسط ويبدو وقتها إن السمكرة التي تم الرهان عليها كانت في همشرة القضية من جديد والتي اتخذت مبررا لتجميد القضية وتهدئة أوضاعها .
ولكن ها ها همشرة القضية عادت بالوزير للمربع الأول الذي سعى لتجنبه بان تعتمد عضوية همشرى ويعود مجلس البرير بقرار التحكيم لتجنب المواجهة مع الفيفا ولقدسادت كل الأوساط الرياضية إن المخرج كان في اعتماد عضوية همشرى حتى إن كل الصحف أجمعت على إن القرار تحدد موعد إعلانه وذهب الأمر بهمشرى بان ينصب نفسه وصيا على الهلال وهو يضع الشروط مسبقا لعودته منذرا بأزمة جديدة متفرعة الأمر الذي استفز الجماهير الرافضة عودة البرير مما افشل السمكرة نفسها.
وكم كان غريبا إن الصحف كلها أجمعت على اليوم والساعة التي سيعلن فيها عضوية همشرى وبالمفارقة سيصدر قرار قبول عضوية همشرى استندت على مستندات من خارج السودان تثبت انه مقيم فيه وهذه أول سابقة من نوعها ان تطلب لجنة التحكيم شهادة إقامة في السودان من دولة أجنبية لولا إن الأمر كان مدبرا وإلا فبأي حق تطلب هذه اللجنة من همشرى أن يقدم مستند من البرية يثبت إقامتها في السودان
لهذا كان واضحا إن السمكرة اعتمدت على استغلال هذه الشهادة لاعتماد همشرى وفى اليوم الموعود تجمهر الرافضون للبرير لعلمهم بان القرار سيعلن لصالح همشرى وبلغ الأمر بهم الاعتداء على محامى همشرى وفجأة تراجعت اللجنة عن إعلان قرارها في ذلك الاجتماع مما يؤكد إن القرار المزمع إعلانه وقتها كان لصالح همشرى حسب ما توفر من معلومات ولوا إن القرار كان غير ذلك فلماذا تم تأجيله خوفاً من الجماهير المحتشدة والتي كانت ستحمل رئيس اللجنة على الأعناق لو إن القرار كان ضد همشرى لأنه سيسعد الجماهير التي حاصرت الاجتماع مما يؤكد إن الظروف تغيرت لإعادة السمكرة من جديد برفض مستندات غير سودانية مع انه ما كان للجنة أن تطلبها أصلاً لأن إن إثبات الإقامة يتم في السودان وليس بشهادة دولة أجنبية ولكن ما كان للجنة أن تطلب من همشرى مستنداً بحرينياً لولا انه كانت مرتبة لسمكرة القرار عندما طالبت اللجنة همشرى أن يأتي بمستند من البحرين وهى بدعة ما كانت تحدث لولا إن السمكرة مرتبة ولكن تصاعد الأحداث انتهى برفض مستندات لم يكن من البداية أي مبرر لطلبها من خارج السودان لان مستند الإقامة لابد أن يصدر من جهة مختصة داخل السودان ولكن الغريب إن المبرر الذي اتخذته لجنة التحكيم لرفض مستند همشرى لتضارب أقواله حيث لم يعرف أين يعمل كأن العمل واحد من شروط الإقامة في السودان فهل يرتبط شرط العمل بالإقامة وهل يعقل أن يحرم من لا عمل له من الإقامة أم إن المسالة إن الموقف اجبر (المسمكرين) لإعادة السمكرة برفض عضوية همشرى.
الآن وبنهاية السمكرة على هذا النحو وما لم تأخذ القضية طريقها للمحكمة الإدارية مرة ثانية ويصدر قرار بوقف التنفيذ لحين نظر الدعوى فان القضية تعود ساخنة على مستوى خارجي,
ويبقى السؤال الكبير هل الوزير ولجنة التحكيم يدركان خطورة ربط شرعية مجلس الهلال بعضوية همشرى وماذا يعنيه هذا من مأزق قانوني خطير.
عودة لهذا الموضوع في الحلقة القادمة
|
|
  
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست